صندوق بين المللي پول گزارش داد:
آينده اي تاريک پيش روي اقتصاد اروپا است
جام جم آنلاين: صندوق بین المللی پول ضمن اشاره به کندی رشد اقتصادی در اروپا، هشدار داد که اگر کشورهای اين حوزه در حل بحران مالی جاری با قاطعیت عمل نکنند، آینده اروپا تاریک خواهد بود. صندوق بین المللی پول، همچنین، پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در سطح جهانی در سال آینده کند خواهد شد و در مرز سه ممیز نه درصد قرار خواهد گرفت. در میان اقتصادهایی که بیشترین رکود را خواهند داشت، بریتانیاست که روند رشد آن تنها یک ممیز چهار درصد خواهد بود.
به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاين، در این گزارش شاخص رشد اقتصادی منطقه یورو در سال آینده صفر ممیز هفت درصد و کندی روندی برابر با صفر ممیز سه دهم درصد در باقیمانده سال جاری پیش بینی شده است.

جوزه وینیال، مدیر بخش بازارهای پولی و سرمایه در صندوق بین المللی پول به یورونیوز گفت: نکته مهم اینجاست که آیا رهبران اروپا مایلند تمام سعی خود را برای ادغام کامل پولی بکار برند یا نه. فکر می کنم پاسخ به این سئوال مثبت است و امیدوارم این اقدام در آینده نزدیک صورت گیرد.

این مقام معتقد است که طرح ایجاد یک اتحادیه بانکی، گامی است به جلو، اما خاطر نشان می کند که این اقدام باید با پیش بینی های لازم انجام شود.

وي افزود:‌ فراموش نشود که در حال حاضر بانکها مسئولیت کشورهای متبوعشان هستند. مقامات کشورهایی که بانکهایشان در گرفتاری هستند، باید سرمایه این بانکها را تقویت کنند و در صورت لزوم، یا آنها را بازسازی کرده یا به ورشکستگی آنها تن در دهند .

صندوق بین المللی پول هشدار داده است که ممکن است ظرفیت تولید برخی از اقتصادهای رو به رشد مثل چین، هند و برزیل نسبت به پیش بینی های قبلی کاهش یابد.

در همين پيوند، موسسه اعتبارسنجی «مودیز» رتبۀ اعتباری 10بانک و سه موسسۀ مالی ایتالیا را کاهش داد.

اين موسسۀ آمریکایی اعلام کرده که نزول رتبۀ اعتباری بانک های این کشور پیامد کاهش اعتبار اوراق قرضۀ آن در هفته های اخیر است.

مودیز کاهش اعتبار مالی ایتالیا را با این دلیل توجیه کرده که هزینه های بازپرداخت بدهی های دولتی این کشور همچنان افزایش می یابند.

همچنین ممکن است ایتالیا به دلیل از دست دادن اعتماد بازارهای مالی بر اثر وضعیت بدهی هایش مانند گذشته امکان دریافت کمک های مالی جدید را نداشته باشد.

بنا بر اعلام موسسۀ مودیز، با توجه به روند اقتصادی رو به وخامت در ایتالیا به دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش شمار بیکاران، این احتمال وجود دارد که برنامه های ریاضتی دولت ماریو مونتی، نخست وزیر این کشور، آن طور که پیش بینی می شود، عملی نشوند. اتفاقی که از دید موسسۀ اعتبارسنجی مودیز ممکن است تأثیری منفی بر دریافت کمک مالی برای ایتالیا در پی داشته باشد.