بخشنامه جديد بانك مركزي امارات، گشايش قابل توجهي در مبادلات بانكي ايران و امارات ايجادكرده است.
به گزارش خبرنگار ما، اين گشايش از آن رو قابلاهميت است كه امارات در واردات، نخستين و در صادرات، دومين شريك تجاري ايران است و هرگونه گشايشي كه در مبادلات بانكي دو كشور صورت گيرد، اثرات قابلتوجهي بر مبادلات تجاري خواهد گذاشت.
اين در حالي است كه پس از اعمال تحريمهاي بانكي از سوي آمريكا عليه ايران، امارات نيز به اين تحريمها پيوسته است، هرچند مقامات بخش خصوصي ميگويند دولت امارات بهطور غيررسمي راههاي مراودات بانكي را باز گذاشته است، اما معاملات مستقيم بانكي ميان بانك مركزي ايران و امارات تا حدزيادي به حال تعليق درآمده است. به اين ترتيب بخش زيادي از تجار دو كشور مجبور شدهاند عمليات تجاري خود را با وقت و هزينه بيشتري انجام دهند به طوري كه دريافت كالاي وارداتي پس از ثبت سفارش از امارات گاه تا يك ماه و نيم نيز به طول ميانجامد.
گشايش جديد
در همين حال ديروز خبرگزاريها به نقل از يك روزنامه معتبر اماراتي خبر دادند كه بانك مركزي امارات با صدور بخشنامه جديدي به بانكها و موسسات مالي اين كشور، اجازه معامله مشروط به افراد و نهادهاي مالي ايران را داده است. بر اين اساس 23 بانك داخلي امارات و 28 واحد مالي خارجي كه در امارات شعبه دارند، ميتوانند با افراد حقيقي و حقوقي ايراني به شرطي كه تحت تحريم سازمان ملل متحد نباشند، فعاليت و همكاري داشته باشند. بانك مركزي امارات تصريح كرده است كه واحدهاي مالي اين كشور بايد پيش از صدور اجازه به ايرانيان حقيقي يا نهادهاي حقوقي ايران براي افتتاح حساب يا دريافت وجوه از كشورشان از اين بانك تائيديه دريافت كنند.
دريافت اين تائيديه نيز منوط به ارائه همه اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني به بانك مركزي امارات است.آنچه اين بخشنامه را متمايز ميسازد، اين است كه در متن آن صرفا به تحريمهاي سازمان ملل اشاره شده و نامي از تحريمهاي آمريكا و اتحاديه اروپا برده نشده است.
به اين ترتيب امارات دامنه تحريمهاي بانكي عليه ايران را به گونهاي كاهش داده است كه صرفا در چارچوب ضوابط سازمان ملل قرار گرفته و از محدوديتهاي گسترده مورد نظر آمريكا و اتحاديه اروپا طفره رفته است. لذا بانكها و موسسات دو كشور از اين پس با سرعت و سهولت بيشتري به مبادلات خود ادامه خواهند داد و روند نقل و انتقال پول نيز با سرعت بيشتري صورت خواهد گرفت. برخي رسانهها كاهش محدوديتهاي بانكي ميان ايران و امارات را به سفر كوتاه و غيرمنتظره علياكبر صالحي، وزير امور خارجه به امارات نسبت ميدهند. صالحي دو روز پيش در سفري چندساعته با مقامات ارشد امارات در دبي ديدار كرد، اما از نتايج و جزئيات آن تاكنون خبر رسمي اعلام نشده است، اما به فاصله يك روز از اين ديدار بانك مركزي امارات اقدام به صدور اين بخشنامه كرده است.
مسعود دانشمند، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات عصر ديروز در گفتوگو با خبرنگار ما با تائيد صدور اين بخشنامه اظهار كرد: در تماس ما با اتاق امارات، صدور اين بخشنامه تائيد شد، اما اصل آن هنوز به دست ما نرسيده تا بدانيم محتواي دقيق آن چيست.
وي افزود: اين بخشنامه امروز به دست ما ميرسد و ميتوان توضيحات كاملي درباره آن ارائه كرد.
دانشمند تصريح كرد: هرگونه گشايش مالي كه طرف اماراتي صورت دهد به نفع دو كشور است، چرا كه روند مبادلات اقتصادي را تسريع ميكند. اقتصاد حسابي جداگانه از سياست دارد.وي گفت: طبق آمار سال 90 كل مبادلات تجاري ايران و امارات براساس اعلام طرف اماراتي 32 ميليارد دلار و براساس اعلام طرف ايراني 25 ميليارد دلار بوده است. امارات تا پايان سال گذشته نخستين شريك تجاري ايران در بخش واردات و دومين شريك تجاري ايران پس از عراق در بخش صادرات بوده است. دانشمند افزود: در سه ماهه اول امسال نيز امارات همچنان مقام خود را به عنوان شريك نخست تجاري در بخش واردات حفظ كرده، اما در بخش صادرات پس از عراق و چين حائز رتبه سوم شده است.
وي افزود: لذا هرگونه گشايش بانكي كه طرف اماراتي در مبادلات دو كشور ايجاد كند در مرحله اول به نفع اين كشور است، چرا كه منافع فراواني از اين راه به دست ميآورد.
ايران بارها اعلام كرده است، كشورهايي كه در مبادلات تجاري و بانكي با اين كشور محدوديت ايجاد كنند، خود ضرر بيشتري متحمل خواهند شد، چرا كه امكانات بسياري براي جايگزيني شركاي تجاري و انجام مبادلات بانكي از راههاي ديگر براي ايران وجود دارد.