همايش سراسري قوه قضاييه روز گذشته با حضور سران سه قوه در مشهد مقدس برگزار شد.
رئيس قوه قضاييه طي سخناني در اين همايش گفت: من بارها عرض كردم كه اگر به توصيه هاي امام و رهبر معظم انقلاب در آن فرامين 8 ماده اي عمل مي كرديم الان وضع ما اين طور نبود و كسي جرات نمي كرد بيش از 3 هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را ولو به عنوان وام و ال سي هاي اعتباري در اختيار خود بگيرد و آن را در مجراي قانوني اش مصرف نكند.
وي با بيان اينكه نفس همين ميزان تامل برانگيز است، گفت: آيا واقعا براي همه مردم اين امكان وجود دارد كه نه از اين ميزان بلكه صدها برابر كمتر از اين ميزان استفاده كنند و آيا اين صحيح است كه اين ميزان از اموال عمومي در اختيار كسي و يا كساني قرار گيرند كه پشت پرده دارند كارهايي مي كنند و بعد هم پولي كه بايد در مجراي توليد به كار رود، در مجاري ديگري به كار برده شود و بعد از آن كيف هاي پر از پول رشوه را به عنوان كار فرهنگي مي خواهند جا بزنند.
وي تصريح كرد: اين واقعا خجالت آور است و ما بايد در مقابل اين فسادها بايستيم و عدم ايستادگي ناشي از ضعف اراده است.
در قوه قضاييه
خط قرمز نداريم
آملي لاريجاني اظهار كرد: البته ما مي دانستيم كه وقتي برخورد با دانه درشت ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند مي شود، بارها عرض كرديم كه ما در قوه قضاييه خط قرمز نداريم، قانون براي كسي خط قرمز قرار نداده است، كتاب و سنت رسول الله براي كسي خط قرمز قرار نداده است، كجاي قرآن كريم و سيره پيامبر و اهل بيت(ع) خط قرمز توهمي براي كسي قرار داده اند.
وي ادامه داد: اين هايي كه گفته مي شود توهم است و ما نمي توانيم تابع توهمات و خيالات برخي در باب خطوط قرمز باشيم، از روزي كه من در اين مسند حضور پيدا كردم گفتم اينجا مكان خط قرمزها نيست، دوست و آشنا، قوي و ضعيف، برادر و فرزند و افراد فاميل را در قوه قضاييه نمي شناسم. البته به لحاظ عاطفي در بيرون قوه قضاييه درست است، اما در قوه قضاييه كما اينكه همه مديران انشاءالله همين طوراند و بايد اين طور باشند از دوست و آشنا و برادر و فاميل در قوه قضاييه خبري نيست.
وي گفت: ما هر وقت توانستيم اين عواطف را زير بار اراده قوي نگه داشته باشيم و در مقام برخورد آن را ملاحظه نكنيم آن وقت قوه قضاييه، قوه قضاييه است.
بحث مهم
رابطه بين عدالت و قانون
آملي لاريجاني با بيان اينكه ما در دستگاه قضايي نمي توانيم به بحث عدالت بي توجه باشيم، اظهار كرد: گاهي به نظر مي آيد برخي در كاربرد اين اصل به مشكل برمي خورند. مثلا قضات شريفي پيدا شوند و بگويند ما كاري به قانون نداريم و اگر عدالت اقتضا كند طور ديگري قضاوت مي كنيم. ولي آيا اين پذيرفته شده است؟ يعني به عبارت ديگر نسبت بين عدالت و قانون، خود يك بحث بسيار مهم نظري است.
وي گفت: ما در جمهوري اسلامي به بركت قانون اساسي مترقي كه داريم، بسياري از مباني به عنوان مفروض و مسلم در قانونگذاري رعايت مي شود، به ويژه كه بحث تاييد شوراي محترم نگهبان در مصوبات مجلس هم مطرح است كه اين يك فيلتر مهمي است كه موجب اعتمادسازي مي شود.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: با وجود اينكه اصول قانون اساسي، اصولي اسلامي است و در اصل چهارم آن ذكر شده كه هر اصلي كه با قواعد شرعي مخالفت داشته باشد، با تشخيص شوراي نگهبان ساقط مي شود اما هنوز جا براي نسبت سنجي بين قوانيني كه به دست قاضي براي قضاوت داده مي شود و مقوله حق و عدالت باقي است.
خلأ بزرگ پژوهش
در قوه قضاييه
رئيس دستگاه قضايي با بيان اينكه بحث پژوهشي در قوه قضاييه يك خلأ بزرگ است، خاطرنشان كرد: در قوه قضاييه بسياري از امور نيازمند پژوهش است. مثلا در بحث قانون وكالت، كانون وكلا مدعي بود كه در دنيا كانون وكلا و وكيل مستقل از دستگاه قضايي است در حالي كه به من علي الاجمال گزارش شده بود كه در بعضي كشورها و حتي كشورهاي اروپايي امضاي تاييديه براي وكالت به دست دستگاه قضايي است. ما مي خواستيم ببينيم اين مساله در دنيا چگونه است اما جايي نبود كه اين پژوهش را انجام دهد و اين مطلب بسيار جاري در همه امور دستگاه قضايي است.
انقلاب اسلامي
بزرگترين تحول دوران معاصر
رئيس جمهور نيز با حضور در اجلاس دستگاه قضايي كشور در مشهد مقدس ياد و نام شهيد بهشتي و يارانش را گرامي داشت و گفت: بدون ترديد انقلاب ما بزرگترين تحول دوران معاصر نه تنها در ايران بلكه در سطح جهان است و در هر جلسه و مناسبتي بايد اهداف انقلاب را يادآوري كنيم.
رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مبادا ارزش هاي انقلاب و حقوق مردم در پس كوچه هاي گرايشات و ادبيات قدرت و ثروت به لقلقه زبان ها و تعارفات سياسي تبديل شود و يا فرهنگ حقيقي اسلام و انقلاب اسلامي در جامعه و حكومت محجور شود. مبادا جناح بندي هاي ثروت و قدرت جاي حق و باطل بنشيند و تعصبات گروهي و جناحي مشروعيت يافته و مانع از مشاهده حقيقت شود.
احمدي نژاد با اشاره به برخي حقوق اساسي ملت در قانون اساسي گفت: مبادا اين حقايق و ارزش ها در پيچ و خم توجيهات بي پايه و حتي تحت عنوان حفظ نظام در حاشيه قرار گيرد؛ چرا كه حفظ نظام مكتبي به پايبندي به همين ارزش هاست.
ساز وكار قوي
براي برخورد با مفاسد مالي
رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در همايش سراسري قوه قضائيه كه در تالار قدس حرم رضوي برگزار شد اظهار داشت: براي ساماندهي كامل برخورد با مفاسد مالي به يك ساز وكار قوي تري در بحث پيشگيري نياز داريم و ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور ضروري است.
علي لاريجاني ادامه داد: ما در مجلس هشتم اين توفيق را داشتيم كه در كميسيون حقوقي مجلس كه از قضات كشور تشكيل مي شود گام هاي خوبي را در راستاي تصويب چندين قانون برداشته و به نيازهاي قوه قضائيه متناسب با حجم انبوه كارهاي اين قوه برداريم.
رئيس مجلس گفت: علم و تقوا كه به عنوان اصول اساسي نظام قضاي كشور مطرح است به عنوان پايه عدالت تعريف شده و بر همين اساس همه بايد در برابر قانون مطيع و يكسان باشند.
لاريجاني افزود: اگر همين يك اصل به درستي انجام شود التزام در كشور سامان مي يابد و اين مسئله كه روح قانون اساسي در دين ما است در كشور جاري مي شود.
وي در ارتباط با اهميت پيشگيري از جرم نيز اظهار داشت: پيشگيري از جرم كه از وظايف قانون اساسي است بايد با اهتمام بيشتري انجام شود و چنانچه بخواهيم گام هاي عملياتي در اين راستا برداريم بايد اقدامات اساسي و مطالعاتي بيشتري انجام دهيم و تنها اقدامات به وسيله تشكيل جلسات در اين راستا كافي نيست.
تشكيل 8 ميليون پرونده
در سال 90
همچنين وزير دادگستري در اين همايش ضمن ارائه گزارشي از عملكرد قوه قضائيه در بخش هاي مختلف گفت: برابر آمارهاي موجود، در سال 90 در كل كشور حدود 8 ميليون فقره پرونده تشكيل شده كه از اين تعداد 36 درصد در مرحله دادسرا، 39 درصد پرونده هاي ارجاعي به دادگاه هاي حقوقي، جزايي و انقلاب و 19 درصد از پرونده ها مربوط به دواير اجراي احكام و تنها 6 درصد مربوط به دادگاههاي تجديدنظر بوده است.
خاطرنشان مي شود؛ در همايش سراسري قوه قضائيه كه در تالار قدس آستان قدس رضوي مشهد برگزار شد از 64 قاضي و 34 نفر از كاركنان برگزيده دستگاه قضايي تقدير به عمل آمد.
گفتني است، در اين همايش علاوه بر روساي سه قوه و مسئولان عالي قضايي، حجت الاسلام والمسلمين گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري، آيت الله طبسي توليت آستان قدس رضوي و آيت الله محمد يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم حضور داشتند.