تاخير چندين ماهه بيمه‌ها در پرداخت بدهي بيمارستان‌هاي دولتي از مشكلات اصلي نظام سلامت محسوب مي‌شود
تكليف مجلس براي بيمه‌ها؛پرداخت بدهي در دو هفته
مجلس ديروز طرحي را تصويب كرد كه مي‌تواند اميد به رايگان شدن ارائه خدمات درماني در بيمارستان‌ها را افزايش دهد.
بر اساس مصوبه مجلس، سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظف شدند 60 درصد صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي موسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي تحت قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت 2 هفته به عنوان علي‌الحساب به اين مراكز پرداخت كنند.بنابر اين گزارش، با تصويب مجلس بقيه مطالبات مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد حداكثر تا 3 ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت مي‌شود. در صورت عدم اجراي حكم اين بند، سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را با نرخ 15 درصد جبران كنند.
همچنين مجلس در مصوبه‌اي ديگر شركت‌هاي بيمه را موظف كرد بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار 10 درصد از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را به صورت هفتگي به درآمد عمومي واريز كنند. اجرا نشدن اين حكم تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
اين مصوبه مجلس از اين جهت حائز اهميت است كه بارها عنوان شده بود يكي از مسائلي كه به كاهش كيفيت خدمات بيمارستان‌ها دامن مي‌زند، بدهي‌هاي چندين ماهه بيمه‌ها به بيمارستان‌هاست.
با اين تفاسير و در صورت اجرايي شدن اين مصوبه مشكلات مالي بيمارستان‌ها حل شده و در نتيجه كيفيت خدمات ارائه شده از سوي آنها بهبود مي‌يابد. علاوه بر اين بحث، در كنار مصوبه هفته گذشته مجلس براي رايگان كردن خدمات بيمارستان‌ها و مراكز دولتي مي‌توان سال خوبي براي نظام سلامت پيش‌بيني كرد.
رايگان شدن بيمارستان‌ها، از رويا تا واقعيت
هفته گذشته با تصويب اعتبار 6000 ميليارد توماني در مجلس، وزارت بهداشت تعهد كرد تمام خدمات سرپايي و بستري بيمارستان‌هاي دولتي مانند مراكز درماني تأمين اجتماعي به طور كلي براي مردم رايگان شود.
با تصويب اين اعتبار در مجلس در واقع وزارت بهداشت بايد نسبت به چند موضوع متعهد شود. اول اين‌كه وزارت بهداشت برنامه ملي پزشك خانواده را امسال در كل كشور گسترش دهد و دوم اين‌كه خدمات درماني در بيمارستان‌هاي دولتي رايگان شود.
همچنين نمايندگان به اين اميد به افزايش6000 ميليارد توماني اختصاص يارانه هدفمندي يارانه‌ها به نظام سلامت راي دادند كه بند «ب» ماده 34 اجرايي شود. بند «ب» ماده 34 برنامه پنجم توسعه كشور بر كاهش 30 درصدي هزينه‌هاي درماني از جيب مردم تاكيد دارد. بنا بر اعلام وزير بهداشت اين ميزان هم‌اكنون بيش از 60 درصد است.با اين تفاسير تنها اختصاص بودجه نمي‌تواند پاسخگوي اين مشكلات و خصوصا رايگان شدن هزينه‌هاي درماني دولتي باشد و مستلزم طرح‌هايي مانند الزام سازمان‌هاي بيمه‌گر به پرداخت طلب بيمارستان‌ها و افزايش حمايت بيمه‌ها از بيماران است. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اين‌كه بودجه نظام سلامت در سال‌جاري به 20 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، به مهر مي‌گويد: تمام مشكلات نظام سلامت با پول حل نمي‌شود و در اين ميان نقش اساسي مديريت را نمي‌توان ناديده گرفت.
حسينعلي شهرياري ادامه مي‌دهد: دفترچه‌هاي بيمه در بخش خصوصي بي‌خاصيت است، بيمار 20 درصد فرانشيز مي‌گيرد و بايد 80 درصد هزينه درمان را خود پرداخت كند.
1150 ميليارد تومان وزارت بهداشت برمي‌گردد
خبر خوش ديگري كه از مجلس رسيده است به هزينه شدن اعتبارات وزارت بهداشت در وزارت راه برمي‌گردد. بر اين اساس رئيس مجلس مصوبه دولت مبني بر اختصاص ۱۱۵۰ ميليارد تومان از بودجه وزارت بهداشت به وزارت راه را رسماً باطل و لغو كرد.سال گذشته مجلس براي رفع مشكلات حوزه سلامت در بودجه سال 90 تصريح كرد كه 3000 ميليارد تومان از درآمد نفت به وزارت بهداشت پرداخت شود.هفته آخر اسفند ماه 2000 ميليارد تومان از اين بودجه به وزارت بهداشت پرداخت شد. اما اردشير محسني‌بندپي، نايب‌رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هفته گذشته درخصوص 1000 ميليارد باقيمانده از اعتبارات وزارت بهداشت اعلام كرد: دولت به يكباره طي يك صورتجلسه در اواخر سال 90 اين رقم را براي پرداخت پاداش كاركنان شاغل و بازنشسته وزارت راه و شهرسازي به اين وزارتخانه داد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاييد خبر لغو اختصاص اعتبار وزارت بهداشت به وزارت راه به فارس مي‌گويد: رئيس مجلس مصوبه هيات دولت مبني بر اختصاص 1150 ميليارد تومان بودجه وزارت بهداشت به وزارت راه را رسما باطل و لغو كرد؛ چون 2 مورد خلاف از سوي دولت در اختصاص بودجه وزارت بهداشت اتفاق افتاده بود. شهرياري ادامه مي‌دهد: يكي از اين موارد زماني بود كه پايان سال گذشته 2000 ميليارد توماني كه در آخر سال به وزارت بهداشت داده بودند دولت گفته بود شما پاداش 100 هزار توماني به فلان و فلاني بدهيد كه خلاف بود و البته وزارت بهداشت هم آن را اجرا نكرد.
او در مورد پيگيري اختصاص بودجه وزارت بهداشت به وزارت راه اضافه مي‌كند: در اين مورد هم به سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور و رئيس هيات تطبيق قوانين 3 هفته پيش شكايت كرديم و بررسي اوليه انجام شد و موضوع را به دولت ابلاغ كردند كه اين دو مصوبه خلاف قانون است.
به گفته رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس قرار بود از اين بودجه در راستاي ارتقاي سلامت، برقراري عدالت در سلامت، كاهش هزينه‌هاي درماني و پرداخت از جيب مردم به زير 30 درصد، تأمين داروهاي خارجي گران‌قيمت براي بيماران نيازمند، درمان بيماران صعب‌العلاج، سرطاني و ام‌اس، اجراي برنامه پزشك خانواده و ارتقاي آموزش پزشكي استفاده شود.
مستوره برادران‌نصيري / گروه جامعه