بعد از برگزاري جلسه اول دادگاه پرونده سه هزار ميليارد توماني كه در 29 بهمن ماه برگزار شد روز گذشته جلسه دوم اين دادگاه با حضور 32متهم و وكلاي مدافع آنها به رياست قاضي سراج برگزار شد.
در جلسه اول رسيدگي به اين پرونده، دفاعيات متهم رديف اول نيمه تمام ماند. ديروز جلسه دوم نيز در حالي به پايان رسيد كه متهم رديف اول از بيان دفاعيات خودداري كرد.
در جلسه ديروز جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در دادگاه حاضر شد.
علاوه بر دادستان تهران، نماينده دادستان، نمايندگان حقوقي بانك هاي مطرح در اين پرونده، تعدادي از خانواده هاي متهمان و همچنين اهالي رسانه و مطبوعات حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاري ها، در ابتداي دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي قاضي ناصر سراج با بيان اينكه برخي شهروندان به عدم انتشار تصاوير و اسامي متهمان اين پرونده انتقاد داشتند اظهار داشت: اين اتفاق به خاطر اين است كه براساس ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، هويت متهمان بايد محفوظ بماند و تصويري از آنها منتشر نشود.
در ادامه، منشي دادگاه تبصره اول و دوم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري را براي حاضران قرائت كرد.
در جلسه ديروز، همچنين نماينده سازمان بازرسي كل كشور در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه خواستار برخورد با متخلفان اين پرونده در چارچوب قوانين هستم اظهار داشت: آثار زيان بار فعاليت هاي گروه آريا، شامل 4 اقدام اصلي بوده است.
وي ادامه داد: ايجاد نقدينگي كلان بدون فعاليت مولد اقتصادي، تحريك بانك ها به سرمايه گذاري در طرح هاي غيرمولد، ايجاد فضاي بي اعتمادي به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده سازي عناصر دستگاه ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات اين گروه بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، «ع.ر» يكي از متهمان پرونده در جايگاه قرار گرفت. خبري از محتواي سخنان وي منتشر نشده است.
در همين حال، در ادامه دومين جلسه محاكمه تعدادي از متهمان پرونده فساد بزرگ بانكي، يكي از متهمان به نام «الف. ش» در جايگاه قرار گرفت و اظهارات وي مبني بر پرداخت عيدي 20ميليون توماني به رؤساي برخي بانك ها، تعجب قاضي را در پي داشت.
قاضي سراج كه از اين اظهارات تعجب كرده بود ابتدا به متهم گفت، منظورتان 20هزار تومان است كه متهم با تكرار رقم 20ميليون تومان گفت: در گروه اميرمنصور آريا ارقام يا ميليوني بود يا ميلياردي.
قاضي سراج هم در ادامه گفت: ما كارمند هستيم و با اين ارقام ميليوني ارتباطي نداريم.
متهم «الف. ش» در ادامه اظهارات خود به برخي از پرداخت ها به گروه ها و افراد اشاره كرد و گفت: در جريان پرداخت 130ميليارد تومان به يك صرافي خارج از كشور، 15ميليارد تومان در قالب كيف هاي پول، 12ميليارد تومان به آقاي «پ»، 20ميليارد تومان به آقاي «د»، 5/2ميليارد تومان به آقاي «ك»، مبلغ 2/1ميليارد توماني بابت واردات ريل قطار از چين بوده ام.
وي ادامه داد: همچنين مبالغي هم مانند 4 ميليارد تومان تحت عنوان حق مشاوره به خط و ابنيه، 3ميليارد تومان به حساب شخصي آقاي «ر»، 4/2ميليارد تومان به مديران برخي شركت ها در قالب وام، 2ميليارد تومان براي خريد خودروهاي لوكس، 2ميليارد تومان به برادر متهم رديف اول، يك ميليارد تومان به شركت لوله سازي، 4 ميليارد تومان به مديرعامل بانك آريا، 2ميليارد تومان به يكي از اعضاي هيئت مديره بانك آريا، 2/1ميليارد تومان به آقاي «ر» و همچنين 150ميليون تومان به 6 بانك بابت عيدي پرداخت شده است.
بعد از پايان توضيحات و اظهارات دو متهم پرونده در مقام مطلع، متهم رديف اول پرونده در جايگاه قرار گرفت.
متهم با بيان اينكه وكيل من غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در پرونده اعلام كرده است، از دفاع امتناع كرد و خواستار دفاع از خود در جلسه بعدي محاكمه شد.
قاضي سراج نيز با اين درخواست متهم موافقت كرد.
چرا وكيل مدافع استعفا كرد؟
در همين حال، فراهاني نماينده دادستان گفت: به همه وكلاي مدافع در اين پرونده اطلاع داديم كه بيايند و پرونده را مطالعه كنند هرچند وظيفه و الزام قانوني ما نبوده است.
وي ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وكلاي مدافع هيچ مانعي ايجاد نشده است و بسياري از وكلا آمدند و پرونده را مطالعه كردند.
فراهاني خاطرنشان كرد: وكيل مدافع «م.الف» مدتي خارج از كشور بود و در بازگشت به ايران به دادستاني آمد و گفت برخي دوستان عنوان كردند حق الوكاله من به دليل دفاع از خسروي حرام است و اين آقاي وكيل هم با همين استدلال اعلام استعفا كرد.
وكيل مدافع متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانكي چند روز پيش با حكم رئيس جمهور به عضويت در هيات نظارت بر قانون اساسي درآمده است.
در پايان اظهارات نماينده دادستان، قاضي سراج با عدم دفاع متهم رديف اول در اين جلسه موافقت كرد.
قرائت كيفرخواست
متهم رديف دوم
از سوي ديگر، نماينده دادستان كيفرخواست صادر شده عليه «س، ك» متهم رديف دوم پرونده را قرائت كرد.
براساس كيفرخواست صادره، اتهاماتي مانند افساد في الارض از طريق گشايش ال سي هاي غيرقانوني به مبلغ 2 هزار و 850 ميليارد تومان، ايجاد شبكه تباني بانكي، اخذ رشوه به مبلغ 24ميليارد تومان، پولشويي از طريق خريد املاك و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در اين پرونده به اين متهم نسبت داده شده است.
متهم بعد از اينكه در جايگاه قرار گرفت، در واكنش به طرح اتهام رشوه، 4/2ميليارد توماني گفت: اولاً اين مبلغ 2ميليارد و 350ميليون تومان بوده است ثانياً همه آن را براي امور خيريه صرف كردم.
اين اظهارات متهم خنده حاضران را در پي داشت و بعد از اينكه قاضي سراج گفت نمي دانم چرا همه اين كارهاي خيريه را به بانكي ها مي سپارند، بار ديگر حاضران از جمله دادستان تهران خنديدند.
خاطرنشان مي شود؛ بنابر نظر قاضي سراج جلسه آينده اين دادگاه در تاريخ 27 اسفند ماه برگزار خواهد شد.