تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، وزارتخانه‌هاي دولتي را براي جذب نقدينگي و دريافت سرمايه‌هاي مردمي به منظور اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي ترغيب كرده است.

از اين رو شركت ملي نفت پس از فروش موفقيت‌آميز 1150 ميليارد تومان اوراق مشاركت طي 2 روز مجددا اقدام به فروش 500 ميليارد تومان ديگر در مرحله سوم مي‌كند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، احمد قلعه‌باني، مديرعامل شركت ملي نفت با اعلام آغاز مرحله سوم انتشار اوراق مشاركت نفتي از عرضه 500‌ميليارد تومان ديگر خبر داد و تصريح كرد: اجازه انتشار اين اوراق تا 20 بهمن به وزارت نفت داده شده كه از روز دوشنبه در شعب منتخب بانك‌هاي تجارت و ملت اين اوراق به فروش خواهد رفت.

مديرعامل شركت ملي نفت، سود اوراق منتشره را 20 درصد، چهار ساله و معاف از ماليات عنوان كرد و گفت: آن دسته از افراد كه پيش از اين اوراق مشاركت نفتي را با نرخ سود 16 تا 17 درصد خريداري كرده‌اند براساس توافق به عمل آمده با بانك مركزي نرخ سود آنها نيز طبق مصوبه جديد (20 درصد) محاسبه خواهد شد و مردم در اين زمينه نگراني نداشته باشند.هرچند براساس قانون، دستگاه‌ها اجازه انتشار اوراق مشاركت براي اجراي پروژه‌ها را دارند پيش از اين براي جذب منابع مالي مردمي توفيق چنداني به دليل پايين بودن نرخ سود به دست نيامد اما اين روزها به دليل اتخاذ سياست اقتصادي مناسب و افزايش نرخ سود بانكي و اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي، نقدينگي بي‌هدف كه به دست بازار ارز و سكه روان بود و با ايجاد حباب و التهاب در بازار سكه و ارز اخلال در نظام پولي و بانكي ايجاد كرده بود، هم‌اكنون در حال ورود به مسيري درست است.

براساس اين گزارش شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل ايران نيز به عنوان يكي از معاونت‌هاي وزارت راه و شهرسازي براي تامين منابع مالي مورد نياز خود با هدف اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي مجوز انتشار 4000 ميليارد تومان اوراق مشاركت را از دولت دريافت كرده است كه براساس اطلاعات كسب شده توسط خبرنگار ما، اين اوراق از 23 بهمن‌ توسط بانك‌ها به فروش خواهد رفت.

نرخ سود اين اوراق نيز 20 درصد و 4 ساله خواهد بود. شرايط اوراق مشاركتي كه توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل منتشر مي‌شود مانند ساير اوراق مشاركت‌ها خواهد بود. اين اوراق نيز طي 6 روز كاري از هفته آينده عرضه خواهند شد.

وزارت نيرو در نوبت

اين گزارش حاكي است وزارت نيرو نيز به عنوان يكي از دستگاه‌هاي دولتي كه بيشترين هزينه‌هاي عمراني را در حوزه آب و برق برعهده دارد، در نوبت انتشار اوراق مشاركت است.

اين وزارتخانه پيش از اين نيز اقدام به انتشار اوراق مشاركت با نرخ‌هاي 17 درصد و كمتر كرده بود كه البته چندان مورد استقبال قرار نگرفت، اما اكنون با جذاب شدن اين اوراق وزارت نيرو نيز به دنبال آن خواهد بود تا از اين منبع براي تامين مالي پروژه‌هاي خود بهره بگيرد.