در همايشي با حضور رئيس جمهور و مسئولان اقتصادي بررسي شد
دستاورد هدفمندي يارانه ها يكسال پس از اجرا

رئيس جمهور از درخواست صدها كشور براي دريافت نظرات مشورتي ايران خبر داد و گفت: بخشي از مخالفت ها با اجراي هدفمندي يارانه ها به خاطر ضعف خودباوري بود و معلوم شد با بررسي و تحليل بزرگ ترين و پيچيده ترين مسائل مي شود آنها را حل كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور پيش از ظهر ديروز طي سخناني در همايش اولين سالروز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با اشاره به ارائه آمار و ارقام تأثيرات اجراي هدفمند كردن يارانه ها گفت: دوستان آمار و ارقامي را ارائه كردند كه البته آثار و تبعات اجراي هدفمند كردن يارانه ها بيش از اين است.
وي ادامه داد: تقريباً همه ايراداتي كه از قبل مي گرفتند معلوم شد پايه و اساس درستي نداشت. البته اين حرف به اين معني نيست كه در اجراي اين قانون اشكالي وجود نداشته، بعضي جاها اشكالاتي هم بود.
«اوايل كه مي خواستيم اين كار را انجام دهيم، برخي مي گفتند اين قانون را اجرا نكنيد آن زمان كه سال 87 بود گفتند با توجه به در پيش بودن انتخابات دولت را به زمين مي زنند و ما گفتيم مي ارزد كه حتي دو دولت براي اجراي اين قانون به زمين بخورد اما بعد گفتيم كه كل نظم حاكم بر كشور با اجراي اين قانون به هم مي خورد و فكر مي كردند توليد، ارتباطات اجتماعي و نظام بانكي و اقتصادي به هم مي خورد و حال مي بينيم كه همه آن پيش بيني ها پايه درستي نداشت هر چند در گوشه و كنار مشكلاتي بوده؛ مثلاً دو كارگاه دچار مشكل شده و يا يك جا 4 كارگر جابجا شدند.»
رئيس جمهور با بيان اينكه در مقابل آن پيش بيني هايي كه از اجراي هدفمندي يارانه ها انجام مي دادند، اشكالاتي كه در گوشه و كنار شاهد بوديم قابل اعتنا نيست، گرچه اين مشكلات نيز نبايد باشد، تصريح كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها چند دستاورد پايه اي و تحولي در نظام فكري و برنامه ريزي كشور به وجود آورد.
احمدي نژاد ادامه داد: با اجراي هدفمندسازي يارانه ها تمام تئوري هايي كه اقتصاد ايران را تحليل مي كردند، با چالش روبرو شدند و معلوم شد كه اقتصاد ايران را بايد با مدل خودي تجزيه و تحليل كرد.
وي تأكيد كرد: با اجراي هدفمند كردن يارانه ها معلوم شد ما در دروس دانشگاهي و مدل هاي تحليل و طراحي اقتصاد بايد تجديد نظر كنيم كه اين خود دستاورد بزرگي براي ما است و يك مدلي است كه مي تواند بومي شده و در همه جاي دنيا اجرا شود.رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد تبعات اجراي هدفمند سازي يارانه ها در دانشگاه ها بسيار گسترده تر باشد.
احمدي نژاد همچنين با بيان اينكه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها توانمندي كشور و مديريت اقتصاد براي انجام كارهاي بزرگ به اثبات رسيد، خاطرنشان كرد: بخشي از مخالفت ها با اجراي هدفمندي يارانه ها به خاطر ضعف خودباوري بود و معلوم شد با بررسي و تحليل بزرگ ترين و پيچيده ترين مسائل مي شود آنها را حل كرد.وي با اشاره به تمجيد مراكز سياست گذار جهاني از مديريت كشورمان در اجراي هدفمندسازي يارانه ها گفت: اين موضوع امر قابل توجهي است. خيلي از اينها كه الان تمجيد مي كنند دوست ندارند كه به توانمندي هاي مديريتي اين مملكت اذعان كنند ولي بارها اين موضوع را تكرار مي كنند.
«صدها كشور براي برنامه ريزي اقتصادي كشورهايشان از ما تقاضاي كمك مي كنند و حتي برخي ها گفته اند در مديريت اقتصادي ما كمك كنيد. بنابراين مي بينيم كه ما به يك مرجع تبديل شده ايم و هر روزي كه بگذرد مرجعيت ما بيشتر مي شود.»
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود تصريح كرد: يكي ديگر از دستاوردهاي اجراي هدفمندسازي يارانه ها اين بود كه ملت ايران نشان داد ظرفيت كارهاي بزرگي را دارد، بدترين كار در مديريت كوچك شمردن ظرفيت و توانمندي يك ملت است و بدترين حاكمان كساني هستند كه ملت خود را كوچك مي شمارند.
احمدي نژاد افزود: با توجه به فاصله اي كه بين مديريت اجرايي كشور با مردم افتاده بود، ادبيات هم را متوجه نمي شدند از همين رو مي گفتند اگر هدفمند كردن يارانه ها را اجرا كنيد آشوب مي شود اما ما مي گفتيم چرا اينگونه قضاوت مي كنيد و اين بيشتر انعكاس درون افراد بود كه با اجراي هدفمندسازي يارانه ها نشان داد ملت ايران ظرفيت بسيار بالايي دارد.
وي با تأكيد بر اينكه ايران بايد در صدر پيشرفت كشورهاي دنيا بنشيند و شايستگي آن را دارد، گفت: مردم تجلي قدرت خدا هستند و اگر به درستي مديريت و در همه بخش ها جاري شود، آنجا را زير و رو مي كند.
رئيس جمهور كاهش فاصله طبقاتي را از جمله دستاوردهاي هدفمندي كردن يارانه ها برشمرد و خطاب به دست اندركاران اجراي اين قانون تأكيد كرد: كاهش فاصله طبقاتي را دست كم نگيريد كه اين خود يك انقلاب است.
احمدي نژاد با بيان اينكه با اعتماد به توانمندي هاي ملت مي توان به اهداف بزرگ فكر كرد، اظهار داشت: با اجراي هدفمندي يارانه ها نوع نگاه به مديريت اقتصادي در سطح خرد و نگرش مديريت بنگاه ها و تك تك مردم به پول، ثروت، مصرف و انرژي تغيير يافت.
وي ادامه داد: يكي از كارهايي كه با هدفمندي يارانه ها اتفاق افتاد همزباني مديران اقتصادي با مردم بود كه ادبيات مديران و ادبيات مردم نزديك شد و بايد آن را حفظ و به متون مديريتي و اقتصادي ببريم.
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به تغييرات قيمت سكه و ارز اظهار داشت: شيطنت هايي در بازار سكه و ارز صورت گرفت كه جمع و جور مي شود و شايد هم طرح فريب باشد.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: برخي اصرار دارند شرايط كشور را بحراني جلوه دهند كه اين جنگ رواني است در حالي كه به سمت ثبات بيشتر اقتصادي حركت مي كنيم و خود را براي كارهاي بزرگ تر آماده مي نماييم.
وي با بيان اينكه شايد در تاريخ دنيا و ايران اين درجه از همراهي مردم كه در اجراي هدفمند كردن يارانه ها شاهد بوديم ثبت نشده، اظهار داشت: در اجراي هدفمندي يارانه ها بيشترين نگراني تحليلگران از بخش حمل ونقل بود در حالي كه بيشترين همراهي را در اين بخش داشتيم.
رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم ادامه اين راه اظهار داشت: جلسات طرح هدفمند كردن يارانه ها را برگزار مي كنيم و بعدا گام هاي بعدي را به اطلاع مردم خواهيم رساند.
احمدي نژاد خطاب به مردم گفت: مردم مطمئن باشند چرا كه ما بدون شما كاري انجام نخواهيم داد و اگر كاري بخواهد انجام شود، مردم را در جريان مي گذاريم.وي در قسمت پاياني سخنان خود ساختن ايران را بالاترين عمل صالح و عبادت دانست و اظهار داشت: هدف ملت و همه مسئولين را به اين نكته متوجه مي كنم كه انسان منهاي آسمان معنا ندارد. اگر كسي ادعا كرد همه كارها را درست مي كند يا نمي فهمد و يا دروغگو است.
اثر تورمي هدفمندي
3/7 درصد بود
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش به تشريح ابعاد و آثار اجراي طرح پرداخت و گفت: با اجراي اين قانون رشد اقتصادي كشور معادل سال 89 خواهد بود.
سيدشمس الدين حسيني با تاكيد بر اينكه دولت توانست براي تورم انتظاري ناشي از هدفمندي يارانه ها لنگر قرار دهد، گفت: 12 ماه منتهي به آبان 1389، 5/12 درصد بود كه تورم 12 ماه منتهي به آبان سال جاري به 8/19 درصد رسيده يعني تورم سال هدفمندي يارانه ها تنها 3/7 درصد بوده كه البته همه اين تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: گرچه برخي از منتقدان فكر مي كردند با اجراي هدفمندي يارانه ها تورم وحشتناك 70 درصدي و حتي 500 درصدي پديد آمد اما پيش بيني دولت افزايش 13 درصدي تورم بود و امروز مشاهده مي شود نرخ تورم با اجراي هدفمندي يارانه ها تنها 3/7 درصد افزايش يافته است.
حسيني تاكيد كرد: از طرفي قيمت هر تن كالاي وارداتي طي يكسال گذشته بر اثر تورم جهاني 20 درصد افزايش يافته و بخشي از تورم ناشي از تورم وارداتي است.
وي تاكيد كرد: ركود اقتصادي كه برخي منتقدان آن را نهيب مي زدند در اقتصاد كشور رخ نداد و رشد اقتصادي سال 89 به مراتب بهتر از سال 88 خواهد بود و عملكرد رشد اقتصادي 90 نيز در نيمه نخست معادل دوره مشابه سال قبل خواهد بود.
حسيني در مورد بازار سرمايه گفت: برخي كارشناسان پيش بيني مي كردند 6 هزار واحد شاخص كل بازار سرمايه كاهش بايد اما رقم 18 هزار واحد شاخص بازار سرمايه نه تنها كاهش نيافت بلكه 6 هزار واحد نيز اضافه شد و در حال حاضر به 24 هزار واحد رسيده است. البته ادعا نمي شود كه افزايش شاخص كل بازار سرمايه فقط از هدفمندي يارانه هاست.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد آثار اجتماعي هدفمندي يارانه ها گفت: وضع 6 دهك جامعه پيش بيني مي شد بهتر شود كه عملكرد يكساله هدفمندي يارانه ها نشان داد در حال حاضر وضع 8 دهك درآمدي جامعه بهتر شده است و منطق اقتصادي نشان مي دهد رشد هزينه ها بين طبقات فقير كمتر از رشد هزينه در طبقات ثروتمند جامعه بوده است.
وي تاكيد كرد: آثار كامل هدفمندي يارانه ها در بلندمدت ظاهر مي شود از جمله آن ايجاد توازن منطقه اي در كشور خواهد بود.
راه 20 ساله 4 ساله طي مي شود
وزير جهاد كشاورزي در همايش اولين سالگرد اجراي هدفمندي يارانه ها با تاكيد بر ضرورت سرمايه گذاري در اين بخش و بهينه سازي مصرف انرژي تصريح كرد: در بهره وري كشاورزي راهي كه بايد 20 ساله طي مي شد با اجراي هدفمندي يارانه ها ظرف 3 تا 4 سال طي خواهد شد.
صادق خليليان گفت: گرچه سال گذشته خشكسالي شديدي در كشور وجود داشت و بارندگي بسيار كم بود، اما با اين حال هدفمندي يارانه ها شروع شد و قيمت حامل هاي انرژي از جمله بخش كشاورزي اصلاح شد.
وزير جهاد كشاورزي افزود: بسياري از كارشناسان تصور مي كردند اجراي هدفمندي براي بخش كشاورزي با مشكل مواجه است اما در عين حال در 8 ماه سال جاري واردات انواع محصولات با 18 درصد كاهش مواجه شد و نياز كشور از محل محصولات داخلي تامين شد.
خليليان افزود: با شروع هدفمندي يارانه هاي بخش كشاورزي به سمت افزايش بهره وري حركت كرد.
از توليد حمايت كرديم
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه وزارتخانه اش از توليد پس از هدفمندي يارانه ها حمايت كرده است، گفت: طي يك سال اخير 2/8 ميليون بازرسي، 440 هزار گزارش مردمي و 640 هزار پرونده تخلف در راستاي كنترل بازار صورت گرفته است.مهدي غضنفري نيز در همايش سالگرد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با اشاره به شرايط خاص كشور در سال گذشته گفت: با توجه به تحريم ها و بحران اقتصادي جهاني بسياري دولت را مورد شماتت قرار مي دادند كه در شرايطي كه تمام دولت ها به مردم يارانه بيشتري مي دهند شما مي خواهيد يارانه ها را هدفمند كنيد.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين مدت اظهار داشت: مهمترين وظيفه اين وزارتخانه مراقبت و صيانت از توليد و نظارت و كنترل بازار بود كه با كمك توليدكنندگان و اصناف اين اقدام صورت گرفت.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: مشكل اصلي در اينجا بود كه همه بخش هاي اقتصادي از توليد تا توزيع وابستگي زيادي به انرژي داشتند اما براي اين مسئله هم راهكاري ارائه كرديم كه آن سپردن همه فرآيند توليد و توزيع به بخش خصوصي و اصناف بود.
به گفته وي توليدكنندگان و اصناف به خوبي در اين طرح همراهي كردند.
غضنفري اقدام ديگر براي كنترل قيمت ها را اجراي نهضت كاهش قيمت تمام شده عنوان كرد و افزود: راهكارهاي متعددي براي كاهش هزينه تمام شده وجود دارد و به همين دليل عليرغم سهم بالاي انرژي در توليد كالا با اين اقدامات توانستيم هزينه را كنترل كنيم.
وي ادامه داد: ذخيره سازي 900 هزار تن كالا و 7/1 ميليون تن ذخاير استراتژيك براي كنترل بازار از ديگر اقدامات اين وزارتخانه براي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه ها بود.
هدفمندي رفاه نسبي 80 درصد مردم را افزايش داد
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها از افزايش رفاه 80 درصد مردم كشور با اجراي هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گرچه پيشي بيني مي شد نرخ تورم بين 12 تا 25 درصد افزايش يابد اما بعد از گذشت يكسال اين نرخ با 10 درصد افزايش به 8.19 درصد رسيده است.محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها در اين همايش گزارش داد: اگر رشد مصرف حامل هاي انرژي به روال قبل از هدفمندي يارانه ها ادامه پيدا مي كرد در افق 1404 مصرف حامل هاي انرژي بيش از توليد آن مي شد و ناچار بوديم حجم عظيمي از بنزين وارد كشور كنيم و به بزرگترين واردكننده بنزين تبديل مي شديم.فرزين افزود: براي اصلاح قيمت ها 80 سناريو در نظر گرفته شده بود كه در حال حاضر با اجراي اين قانون در بخش بنزين 6 درصد و در نفت و گاز 10 درصد و در نفت كوره 36 درصد كاهش مصرف پديد آمده است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها با بيان اينكه تراز گاز در كشور قبل از يارانه ها منفي بود و نياز كشور بيش از توليد داخل بود گفت: بعد از هدفمندي يارانه ها مصرف گاز خانگي كم و مصرف گاز كارخانه ها افزايش پيدا كرد و در بخش نفت كوره نيز كارگاه ها تبديل به گازسوز شدند.
فرزين افزود: در بخش گندم 26 درصد كاهش مصرف گندم به چشم مي خورد كه عمده آن ناشي از كاهش قاچاق گندم است و منافع آن نصيب اقتصاد كشور شده است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها افزود: قيمت حامل هاي انرژي طبق قانون بايد به 90درصد فوب خليج فارس مي رسيد كه در حال حاضر هزينه سبد مصرف انرژي براساس فوب خليج فارس 100 دلار است در حالي كه قيمت متوسط سبد انرژي در كشور 32 تا 34 دلار برآورد مي شود و شيب انتخاب شده باعث صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي شد.
فرزين در مورد آثار رفاهي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: يارانه نقدي به صورت مساوي بين مردم توزيع شد البته از دو طريق خوشه بندي و جغرافيايي قصد بر اين بود كه خانواده هاي پردرآمد از دريافت يارانه ها حذف شوند اما در نهايت با خوداظهاري 10 ميليون نفر انصراف دادند اما بعدا تعدادي از آنها اضافه شدند.
وي گفت: در گروه اول درآمدي جامعه كه 320 هزار تومان درآمد دارند اگر يك خانوار 4 نفري 182 هزار تومان يارانه دريافت كند 56 درصد از درآمد خانوار حمايت و افزايش مي يابد اما در گروه پردرآمد اگر همين يارانه دريافت شود تنها 5 درصد به درآمد خانوار اضافه شده است.
وي با بيان اينكه عدالت از شاه بيت هاي هدفمندي يارانه ها بود گفت: قبل از اجراي اين طرح اكثر كارشناسان اعتقاد داشتند يارانه هاي بيشتري به افراد پردرآمد جامعه تعلق مي گرفت اما با اجراي قانون هدفمندي سهم 40 درصد جامعه با درآمدهاي پايين افزايش پيدا كرد و برعكس سهم 20 درصد افراد پردرآمد جامعه در اين مدت كاهش يافته كه در واقع عدالت تا حدي ايجاد شده است.
فرزين در مورد واردات و صادرات گفت: قيمت واردات 36 درصد افزايش يافته و در عين حال ارزش صادرات غيرنفتي 2.17 درصد افزايش يافته است.
وي تاكيد كرد: تجارت خارجي پارسال تحت تاثير تحريم بود اما حجم واردات 25 درصد كاهش يافته و ارزش واردات 26 درصد رشد كرده است. در حالي كه قيمت هر تن كالاي وارداتي9.36 درصد اضافه شده است.وي افزود: رشد توليد محصولات پتروشيمي با اجراي هدفمندي يارانه ها 8.11 درصد، فولاد 5.11 درصد، سيمان 7.16درصد، كلينكر 13 درصد و آلومينيوم 5.1 درصد و سنگ آهن 13 درصد رشد كرده است.
بار تورمي كنترل شد
محمود بهمني نيز در اين همايش گفت: نظام بانكي در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آماده باش كامل به سر مي برد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نياز عموم مردم به نقدينگي در سطح استانها توسط ما برآورد شده بود، گفت: نقدينگي مورد نياز در اجراي قانون به بهترين نحو تامين شد.
به گفته وي، در هر زمان برآوردهاي ترافيك محتمل بر شبكه هاي بانكي و زيرساخت هاي بانكي مشخص شده بود، بنابراين حضور شبانه روزي كارمندان و پيمانكاران و نظام بانكي به بالاترين حد خود رسيده بود.
بهمني با اشاره به همزماني برداشت يارانه هاي نقدي با پرداخت حقوق، پرداخت قبوض و پرداخت هاي مستمري بگيران و مراجعه 20 ميليون مشتري شبكه بانكي، عنوان كرد: با توجه به اين امر در ابتداي هر ماه با اوج ترافيك مراجعه به بانكها مواجه مي شديم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها با 118 ميليون تراكنش در يك روز مواجه بوديم، گفت: اين در حالي است كه تنها 3 يا 4 مورد گزارش از سراسر كشور داشتيم.
بهمني از تشكيل ستاد هدفمندسازي يارانه ها در بانكها و بانك مركزي و دولت در همان زمان خبر داد و گفت: در آن زمان با افزايش ميزان نقدينه خواهي مردم مواجه شديم.
وي گفت: در يكي از اين سفرها جهت شركت در اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از من دليل موفقيت اجراي قانون را سوال كردند كه من پاسخ دادم، دليل اين امر همكاري و هماهنگي بين دولت و مردم بود.رئيس كل بانك مركزي، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در يك سال گذشته را از مهمترين اصلاحات ساختاري ايران عنوان كرد و گفت: اين طرح بزرگترين طرح اصلاح ساختار كشور بود.
وي يكي از اقدامات اساسي همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را كنترل بار تورمي اجراي آن اعلام كرد و گفت: گسترش استفاده از ابزارهاي نوين بانكي از دستاوردهاي اجراي قانون بود.
بهمني با اشاره به تصحيح اصلاح نسبي قيمتها در اقتصاد، اصلاح الگوي مصرف داخلي كشور، كاهش نياز به واردات و كنترل قاچاق سوخت در نتيجه اجراي اين قانون، گفت: با اجراي طرح، با كاهش هزينه ارزي مواجه بوديم. رئيس بانك مركزي اصلاح الگوي توزيع درآمد و ضريب جيني و بهبود و تعامل بين توزيع درآمدها را از ديگر دستاوردها دانست.
كسري بودجه هدفمندي يارانه ها صحت ندارد
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها با بيان اينكه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با هيچ گونه كسري بودجه اي مواجه نيستيم، گفت: 22 ميليون و 7 هزار خانوار- 74 ميليون نفر- يارانه نقدي مي گيرند.
بهروز مرادي ديروز در همايش اولين سالروز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه تاكنون پرداخت نقدي يارانه به خانوارها در ده مرحله اجرا شده است، گفت: 22 ميليون و 7 هزار خانوار يارانه نقدي دريافت مي كنند.
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها تعداد جمعيتي كه از يارانه نقدي بهره مند مي شوند را 74 ميليون نفر عنوان كرد و افزود: سال گذشته براساس نسبت پرداخت يارانه، 50 درصد بايد به مردم، 20 درصد سهم دولت و 30 درصد براساس ماده 8 اختصاص مي يافت.
وي ادامه داد: دولت از 20 درصد سهم خود در سال گذشته و همچنين 20 درصد سهم خود در سال جاري گذشت، به عبارت ديگر از منابع هدفمندي يارانه ها بهره مند نشد و برداشتي نكرد.
مرادي با اشاره به اينكه تعهد پرداخت ما به دولت و مردم و بخشهاي توليدي 40 هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: تا پايان سال جاري، 40 هزار ميليارد تومان پرداختي خواهيم داشت.وي با تأكيد بر اينكه كسري بودجه 8 هزار ميليارد توماني يا 15 هزار ميليارد توماني مطرح مي شود به هيچ وجه صحت ندارد، گفت: فاز اول هدفمندي يارانه ها تاكنون اجرا شده و پيش رفته است.
به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها، بيش از 70 هزار ميليارد تومان يارانه در اقتصاد كشورمان وجود دارد. هيچ سازماني از ما طلبي ندارد و حتي ما از سازمانها طلبكار هستيم.
وي شركت برق را از شركتهاي خوش حساب عنوان كرد كه با شركت پالايش و پخش و گاز هم مشكلي نداريم، افزود: تنها با شركت آبفا به مشكلاتي برخورد كرده ايم، بنابراين بايد نگاهي به مديريت دروني اين سازمان صورت گيرد.
مرادي ادامه داد: تمامي درآمد حاصل از افزايش قيمت آب درآمد 3 روز سازمان هدفمندي يارانه ها را به خود اختصاص داده است، اين در حالي است كه اين بخش وقت ما، وزراء، نمايندگان رئيس جمهور و ساير مسئولان را بسيار به خود اختصاص داده است.
وي بودجه سازمان هدفمندي يارانه ها را 57 هزار ميليارد تومان بيان كرد و گفت: 40 هزار ميليارد تومان سهم دولت و مردم و 10 هزار ميليارد تومان به ماده 8 اختصاص مي يابد كه از رقم 10 هزار ميليارد تومان، 4 هزار ميليارد تومان جبران زيان خدمات شركتهاي دولتي است، در عين حال 6 هزار ميليارد تومان نيز بايد هزينه شود.
وي ادامه داد: تاكنون 6 هزار و 683 ميليارد تومان تا به امروز پرداخت كرده ايم، يعني بيش از تعهداتمان.
قدرت خريد مردم افزايش يافت
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه قدرت خريد مردم با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزايش يافت، گفت: واقعي شدن قيمت ها و ايجاد رقابت، افزايش قدرت خريد مردم را امكان پذير مي كند.
رضا عبداللهي در همايش اولين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها افزود: زماني كه قيمت ها دستوري باشد، رقابت در كشور ايجاد نمي شود و به همين دليل بايد از قيمت هاي دستوري فاصله گرفت.
وي با بيان آن كه افزايش قيمت ها اهميتي ندارد، گفت: بايد نگران پايين بودن قدرت خريد مردم باشيم و با اجراي اين طرح قدرت خريد مردم رشد يافته است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وضعيت آرد و نان قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها، گفت: در آن دوره، نرخ آرد كمتر از جو بود و آردي كه به نانوايي ها ارائه مي شد، به دليل ارزاني هدر مي رفت.
به گفته وي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و ارتقاي كيفيت آرد، نانوايان تمام آرد دريافتي را پخت كرده و نان با كيفيت مطلوب عرضه مي كنند.رئيس كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر رقابتي كردن بخش گندم اظهار داشت: زماني كه قيمت گندم ثابت باشد، تنها به درصد پاكي آن توجه مي شود و اين گندم مي تواند رقابت مناسبي را ايجاد كند.
به گفته عبداللهي گندم بايد در چرخه رقابت بيافتد، ضمن آن كه 90 درصد خريد آن به عهده بخش خصوصي قرار گيرد، زيرا اين امر علاوه بر كاهش هزينه هاي دولت يارانه هاي اين بخش به صورت مستقيم در اختيار مردم قرار مي گيرد.
وي پيشنهاد كرد: از قيمت گذاري تا حد ممكن پرهيز شود و دولت و مجلس با همكاري يكديگر شرايط رقابت سالم را ايجاد كنند.
بيمه اجتماعي
براي دهك هاي پايين
ايراندخت عطاريان مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري در جلسه هفتگي شوراي معاونين و مديران اين صندوق ضمن اشاره به گذشت يك سال از اجراي موفقيت آميز و اثرگذار اين طرح بزرگ اقتصادي در كشور گفت: همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در كشور، دولت در بخش پرداخت غيرنقدي اين طرح بزرگ اقتصادي با برنامه ريزي و شناسايي دهك هاي پايين جامعه و صنوف ضعيف موضوع گسترش بيمه هاي اجتماعي را به طور جدي براي اقشار آسيب پذير و كم درآمد آغاز كرد و در اين زمينه با توجه به گزارشها و مستندات ارايه شده تاكنون جمعيت قابل توجهي از افرادي كه تاكنون بيمه نبوده اند تحت پوشش تأمين اجتماعي قرار گرفتند. عطاريان افزود: مشاركت دولت در پرداخت بخشي از حق بيمه گروههاي جامعه هدف، اقشار ضعيف و آسيب پذير تحت پوشش نهادهاي حمايتي از جمله اقدامات مهم و ماندگار يكسال اخير دولت از محل هدفمندسازي يارانه ها بوده است.