پيگيري مجلس براي تعيين تكليف رديف اعتباري 3 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت ادامه دارد
تعرفه‌هاي پزشكي؛ اختلاف دوباره بالا گرفت
يك روز بعد از اين كه رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي از غيرقانوني بودن تعرفه‌هاي پزشكي امسال خبر داد، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور اعلام كرد كه تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي امسال باطل شده است.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي ديروز گفت: به دليل خدشه قانوني نسبت به روال تعيين و اعلام تعرفه‌هاي سال 90، دولت تعرفه‌هاي بخش غيردولتي را ابطال كرده و در تلاش است با تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت، روند قانوني تعيين تعرفه‌ها را رعايت كند.
به گزارش سازمان نظام پزشكي، دكتر سيدشهاب‌الدين صدر در جلسه ديدار روساي بيمارستان‌هاي خصوصي با رئيس كل و مسوولان سازمان نظام پزشكي افزود: خوشبختانه با ارائه نظرات كارشناسي و مستند، مبناي رشد تعرفه‌هاي غيردولتي در سال‌جاري، همان تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي براي سال 89 در نظر گرفته شد و در واقع شاهد رشد منطقي و متناسب تعرفه‌هاي غيردولتي در سال 90 نبوديم.
پيش از آن رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به جام‌جم گفته بود: تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي و دولتي امسال غيرقانوني است چرا كه امسال در اولين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بايد تعرفه‌هاي پزشكي از سوي شوراي عالي بيمه سلامت اعلام شود و نه اين كه شوراي عالي بيمه همچنان اين وظيفه را داشته باشد.
براساس گفته‌هاي حسين‌علي شهرياري در حالي امسال شوراي عالي بيمه تعرفه‌هاي پزشكي را اعلام كرده است كه با توجه به مصوبات قانون پنجم توسعه اين شورا وجهه قانوني براي انجام چنين كاري را نداشته است، پس تعرفه‌هاي امسال غيرقانوني است.تعرفه‌هاي پزشكي سال 90 ارديبهشت ماه اعلام شد، با اين وجود رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس پاسخي به اين تاخير چندماهه براي اعلام غيرقانوني بودن تعرفه‌هاي امسال نداد، اما شواهد نشان مي‌دهد، اختلافات بر سر تعرفه‌هاي پزشكي امسال و خصوصا تاخير چندين ماهه براي بستن قرارداد بيمه‌ها و بيمارستان‌هاي خصوصي كار را به اين مخالفت‌ها رسانده است.
به‌رغم اعلام غيرقانوني بودن تعرفه‌هاي امسال از سوي رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس و اعلام ابطال تعرفه‌هاي بخش خصوصي از سوي رئيس سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت هيچ واكنشي به اين اخبار نداده است. از طرفي تماس‌هاي مكرر ما با معاون سلامت وزير بهداشت نيز به نتيجه نرسيد و اين وزارتخانه به‌رغم اين كه خبر ابطال تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي روي خروجي خبرگزاري‌ها اعلام شد، تا زمان چاپ خبر هيچ موضعي اتخاذ نكرده است.براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي كشور، تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت و ايجاد سازمان بيمه سلامت بايد در سال اول اجراي اين قانون يعني سال 90 صورت گيرد اما نه‌تنها هنوز تركيب و ساختار مشخصي براي شوراي عالي بيمه سلامت در نظر گرفته نشده است، بلكه اختلاف‌نظر درخصوص اين كه بيمه‌هاي تجميع شده بايد تحت نظارت چه دستگاه و يا وزارتخانه‌اي قرار گيرد نيز مطرح است.
برخي از كارشناسان معتقدند كه سازمان بيمه سلامت بايد تحت مسووليت وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي سلامت كشور قرار گيرد و عده‌اي هم از ساختار فعلي يعني به عنوان زيرمجموعه وزارت تعاون و كار و رفاه اجتماعي حمايت مي‌كنند.به گفته رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، دولت هيچ‌يك از مصوبات قانون برنامه توسعه پنجم در حوزه سلامت را انجام نداده و تاكنون هيچ لايحه‌اي براي تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت ايرانيان به مجلس نيامده است همچنين در ذيل اين شورا بايد سازمان بيمه پايه سلامت ايرانيان با تجميع بيمه‌ها انجام مي‌شد كه اين كار نيز از سوي دولت انجام نشده است.
حالا با وجود همه اين اختلافات و بلبشوها نه تعرفه اعلام شده چند ماه پيش، دست‌كم در بخش خصوصي اجرا مي‌شود و نه مجلس و ساير بخش‌ها تعرفه‌هاي اعلامي را قابل قبول مي‌دانند.
با اين تفاسير در واقع همه اين مشكلات مي‌ماند براي بيماراني كه اگر بيمه باشند با دفترچه‌هاي بيمه درماني شان حداقل كيفي خدمات را در بيمارستان‌هاي دولتي دريافت مي‌كنند و در بخش خصوصي هم به‌رغم پرداخت حق بيمه تكميلي خدمتي به آنها ارائه نمي‌شود چون بيمارستان‌ها و بيمه‌هاي تكميلي هنوز قراردادي براي سال 90 نبسته‌اند.
مجلس از وزارت بهداشت شكايت مي‌كند؟
هر چند در بحث تعرفه‌ها هنوز وزارت بهداشت موضع مشخصي را اعلام نكرده است، اما در بحث حل مشكلات اين حوزه اين وزارتخانه و به عبارتي بهتر دولت بيشتر از قبل تحت فشار قرار خواهد گرفت.اميرحسين قاضي‌زاده‌‌هاشمي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس اعلام كرده است كه در صورت تصويب مجلس در اين هفته پرونده رديف اعتباري 3 هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت به قوه قضاييه ارسال خواهد شد.مجلس گام بلندي براي رفع مشكلات اين حوزه برداشت و در بودجه سال 90 قيد كرد كه براي بهبود وضعيت نظام سلامت 3 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت به وزارت بهداشت پرداخت شود.
اختصاص اين ۳ هزار ميليارد تومان مشروط به اين بود كه اگر نفت بالاي ۸۰ دلار به فروش برسد 5/1 دلار از آن به بخش سلامت اختصاص يابد، اين در حالي است كه در حال حاضر نفت با قيمت بيش از 100 دلار به فروش مي‌رسد.بر اين اساس به گفته رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس براساس ماده 33 بند 6 آيين‌نامه مجلس، نمايندگان مجلس مي‌توانند نسبت به اين موضوع كه دولت به تعهدات خود درخصوص قانون بودجه عمل نكند به قوه قضاييه شكايت كنند.
شهرياري در اين خصوص مي‌گويد: گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به پرداخت نشدن 3 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت كه قرار است از سوي دولت به وزارت بهداشت پرداخت شود، آماده شده و براساس ماده 233 آيين‌نامه مجلس درصدد هستيم از دولت به خاطر عدم اجراي قانون بودجه درخصوص حوزه سلامت شكايت كنيم.هر چند كه پيش‌بيني مي‌شود با وجود گذشت بيش از 7 ماه از سال 90 اين پيگيري‌ها با تاخير به نتيجه برسد، اما قابل تامل است كه در ميان تمام اين اختلاف‌نظرها و مشكلات ميان نهادهاي مسوول، اين وضعيت نظام سلامت و بيماران كشور است كه هر روز بدتر مي‌شود و نكته حائز اهميت اين است كه خيلي براي بيماران اين نكته مهم نيست دولت به تعهدات مالي خود نسبت به بخش سلامت عمل كرده يا نه، بلكه آنها با اعلام روز گذشته لغو تعرفه‌هاي پزشكي قطعا در مقابل رقم‌هاي ريز و درشت اعلام شده از سوي پزشكان و مراكز درماني عملا خلع سلاح مي‌شوند و بايد به پرداخت هر مبلغي گردن نهند.
مستوره برادران نصيري / گروه جامعه