در حالي كه مساله افزايش حقوق كارگران همچنان مبهم است و معلوم نيست در سال 90 چه سرنوشتي پيدا مي‌كند، بخش خصوصي و كارفرمايي در اقدامي كم‌سابقه از افزايش حقوق كارگران رسما دفاع كرد.

به گزارش خبرنگار ما، با اين كه روزهاي پاياني كاري سال90 به سرعت در حال سپري شدن است، اما هنوز از نتايج شوراي سه‌جانبه دولت، كارگران و كارفرمايان درباره تعيين تكليف حقوق كارگران در سال آينده خبري نيست، هر چند كه گفته مي‌شود اين نتيجه تا پايان هفته جاري اعلام خواهد شد.
با اين حال، اصل موضوع افزايش حقوق كارگران مبهم است؛ چرا كه مقامات دولتي از جمله وزير كار و وزير اقتصاد تلويحا اشاره كرده‌اند كه رشد حقوق كارگران ممكن است به رشد نقدينگي و تورم منجر شده و لذا حقوق كارگران نبايد در سال آينده افزايش يابد. هر چند اين اظهارات با واكنش محافل كارگري و حتي برخي كارشناسان اقتصادي مواجه شد، اما جالب آنجاست كه ديروز رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه عالي‌ترين مقام و نماينده بخش خصوصي كشور محسوب مي‌شود، از رشد حقوق كارگران دفاع و از آن حمايت كرد. اين حمايت از آن‌رو حائز اهميت است كه اعضاي اتاق بازرگاني را كارفرمايان تشكيل مي‌دهند كه چون رشد حقوق كارگران با افزايش هزينه‌هايشان همراه است، به طور طبيعي نبايد چندان موافق رشد حقوق‌ها باشند.

اما همين گروه ديروز لب به سخن گشوده و از افزايش حقوق كارگران دفاع كرده‌اند. جالب اينجاست كه محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران به ارقام مورد نظر خود براي رشد حقوق كارگران نيز اشاره كرده است.

موافق افزايش نرخ دستمزد هستيم

نهاونديان درباره دستمزد كارگران در سال 90 گفت: اتاق بازرگاني نظرات كارشناسي خود را در رابطه با افزايش دستمزد كارگران در سال آينده اعلام كرده و با افزايش نرخ دستمزد موافق است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: افزايش نرخ دستمزد بايد با در‌نظر گرفتن نرخ تورم و واقع‌بينانه تعيين شود و به گونه‌اي نباشد كه به نرخ تورم دامن بزند.

نهاونديان با بيان اين كه برخي كارفرمايان افزايش 15‌درصدي نرخ دستمزد و تعدادي ديگر افزايش 5 درصدي را پيشنهاد كرده‌اند، گفت: نظر اتاق رقمي بين اين دو است؛ به‌نحوي كه تورم نيز در آن لحاظ شود.

آغاز به كار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي از ابتداي سال 90 آغاز به كار مي‌كند.

به گزارش خبرنگار ما، محمد نهاونديان ديروز در جمع خبرنگاران افزود: اين نهاد مهم اقتصادي با رياست وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت خواهد كرد و دبيرخانه آن نيز در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد بود كه با حضور 8 مدير بخش خصوصي و 8 وزير كابينه هر دو‌هفته يك بار به بررسي مسائل مهم اقتصادي كشور مي‌پردازد.

وي تشكيل چنين شوراهايي را كانالي مهم در تعامل ميان مسوولان و بخش خصوصي دانست و يادآور شد: اين الگوي فرهنگي در جاهايي كه عمل شده بسيار موفق بوده است و اميد مي‌رود اين فضاي تعامل با تاسيس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي شكل نهادينه‌اي پيدا كند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين با درخواست از برخي وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نيرو و راه، خواستار پرداخت مطالبات شركت‌هاي پيمانكاري شد و افزود: همان‌طور كه دولت در پرداخت يارانه‌ها حساس است، انتظار مي‌رود مطالبات شركت‌هاي پيمانكاري نيز پرداخت شود تا آنها هم بتوانند حقوق و عيدي كارگران را بپردازند.

نهاونديان درباره تحولات ايجاد شده در حوزه سياسي كشور اظهار كرد: به دليل بحران و شيفت محور اقتصاد از غرب به آسيا شاهد تغييرات جدي در اقتصاد جهان هستيم كه مجموعه آنها فرصت‌هاي جديدي را براي تعامل با اقتصاد بين‌الملل براي ما ايجاد كرده است.وي اضافه كرد: تحولات اخير در كشورهاي مسلمان نيز مي‌تواند به فرصتي براي توسعه همكاري‌ها تبديل شود و بخش خصوصي كشور بايد در اين زمينه ابتكار عمل به خرج دهد.

لزوم تعيين رقم ماليات متناسب با رونق توليد

نهاونديان همچنين با اشاره به بودجه 90 تصريح كرد: بودجه 90 با سرعت بي‌سابقه‌اي در كميسيون تلفيق در حال بررسي است و اعضاي اتاق نيز بنا بر وظيفه ارائه مشاوره به سه قوه، در جلسات حضور داشته و نظرات خود را ارائه كرده‌اند و اميد مي‌رود بودجه 90 بستر لازم را براي رونق اقتصادي و توانمندسازي بخش خصوصي فراهم كند.

وي تاكيد كرد: علائمي كه در برخي ارقام بودجه ديده مي‌شود، مي‌تواند بر بخش خصوصي تاثير بگذارد كه از جمله آنها افزايش رقم ماليات شركت‌هاست.

در واقع رقم ماليات در صورتي مي‌تواند افزايش پيدا كند كه رقم توليد افزايش يابد و در سالي كه نياز به رونق بخش توليد است، نمي‌توان ماليات را افزايش داد.

رئيس اتاق بازرگاني همچنين با اشاره به مشاركت بالاي اعضا در انتخابات هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور گفت: در اين انتخابات حداقل دو برابر كساني كه انتخاب مي‌شوند، ثبت‌نام كرده‌اند كه ما به همه اينها در كار اتاق احتياج خواهيم داشت.

وي افزود: بعد از انتخابات فصل همكاري همدلانه شروع شده است و در فضاي اتاق به هيچ وجه دسته‌بندي‌هاي غيراقتصادي نداريم و همه در مجموعه اتاق بايد بكوشند تا اقتصاد كشور روبه جلو حركت كند.