جام جم آنلاين: مقام معظم رهبري سياست هاي کلي نظام در امور ايثارگران ، مسکن ،شهرسازي ، تشويق سرمايه گذاري ، پدافند غير عامل و افتا ابلاغ فرموند.
به گزارش جام‌جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقام معظم رهبري سياست هاي کلي نظام در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي ، مسکن، تشويق سرمايه گذاري ، پدافند غير عامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات ( افتا) را ابلاغ فرمودند.
در اين سياست هاي ابلاغي که به عنوان راهنماي دستگاه‌هاي اجرايي ، تقنيني و نظارتي است مقام معظم رهبري خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش مذکور تعيين فرمودند.
پيش نويس اين سياست ها قبلا" در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر معظم له تقديم شده بود.
بر اساس اين گزارش، متن كامل سياست‌هاي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب به شرح ذيل است؛
سياست هاي کلي ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران
به منظور ترويج و تحکيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در کشور و تکريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده­هاي آنان و سهمي که در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياست­هاي کلي نظام در اين امور به شرح ذيل تعيين مي گردد:

1- اعتلاء، ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفکر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف کننده آن.

2- تعظيم و تکريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و کشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاب­اسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي.

3- بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت­هاي لازم در رسانه­ها بويژه صداوسيما، نظام آموزشي کشور و دستگاه­هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يک و دو و ترويج اهداف، آرمان­ها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداکاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

4- حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه.

5- تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت کننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشارکت دستگاه­ها و ارکان نظام و لايه­هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست هاي مربوط به ايثارگران.

6- توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش­آفريني فعال و موثر در عرصه­هاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش هاي مديريتي در شرايط مساوي.

7- اولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاري­ها، برنامه­ها، قوانين و آئين­نامه­هاي کشور و نيز در تخصيص و توزيع امکانات و حمايت­هاي دولتي و فعاليت­ها در زمينه­هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان هاي اسلام و اهداف­ انقلاب­اسلامي.

8- شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات موثر به ايثارگران و خانواده­هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه­اي، معيشتي، اشتغال، مسکن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتکايي و شؤون ايثارگري.

9- مناسب­سازي بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهري، مراکز اداري، تفريحي و ورزشي و وسائط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معيارهاي مطلوب.

10- توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاء ظرفيت­ها، توانمندي­ها و فناوري­ها و اهتمام به تامين تجهيزات و آموزش­ها و مراقبت هاي لازم براي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب­هاي فردي و جمعي، ناشي از جنگ و تهديدات.

11- حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري، با ايجاد سازوکارهاي مناسب توسط قوه قضائيه.

12- حفظ و ترويج آثار، ارزش­ها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع­مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه­ها، يادمان­ها، نمادها و نشان­هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگي.

سياست­هاي کلي بخش شهرسازي

1- مکان­يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزي، و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امکان استفاده از زيرساخت­ها و شبکه شهري.

2- تعيين ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاکيد بر هويت ايراني- اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امکانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي.

3- هماهنگ سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري و روستايي.

4- تامين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تاکيد بر نظام درآمد- هزينه­اي و در چارچوب طرح هاي مصوب.

5- حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي قديمي.

6- جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها و ساماندهي بافت­هاي حاشيه اي و نامناسب موجود.

7- تقويت و کارآمد کردن نظام مهندسي.

- ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.

8- رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.

9- سطح­بندي شهرهاي کشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه کلان شهرها.

10- رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماکن عمومي.

سياست­هاي کلي مسکن

1- مديريت زمين براي تامين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست­ها و ضوابط شهرسازي و طرح­هاي توسعه و عمران کشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد.

2- احياي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش هاي کارآمد.

3- برنامه­ريزي دولت در جهت تامين مسکن گروه هاي کم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تامين مسکن اقشار محروم.

4- برنامه­ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيب­پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي­هاي بومي.

5- ايجاد و اصلاح نظام ماليات­ها و ايجاد بانک اطلاعاتي زمين و مسکن.

6- حمايت از توليد حرفه­اي، انبوه و صنعتي مسکن.

7- اجباري کردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملي ساختمان و طرح هاي صرفه جوئي انرژي.

8- رعايت ارزش­هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن.

9- تقويت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمي در حوزه مسکن.

سياست­هاي کلي تشويق سرمايه گذاري

1- حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي.

2- تقويت و حمايت از توسعه سرمايه­گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت­هاي اقتصادي کشور برابر با سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.

3- تنظيم سياست­هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.

4-افزايش بهره­وري اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و کاهش هزينه هاي مبادله و رفع موانع.

5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه­هاي بين­المللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت­هاي لازم و حمايت از کارآفريني و ارتقاء خلاقيت و نوآوري.

6- اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات ماليات­ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي کردن معافيت ها.

7- تجهيز پس­انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه­گذاري.

8- توجه به کسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاء مديريت و بهره وري، در جذب سرمايه گذاري خارجي، با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلند مدت.

9- تنظيم فعاليت مجاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.

10- سازماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي کردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري و توليد.

11- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت­هاي گسترده و اداره بنگاه­هاي اقتصادي بزرگ.

سياست هاي کلي پدافند غيرعامل

1- تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي گردد.

2- رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراکنده سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراکز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرح­هاي آمايش سرزميني و طرح هاي توسعه آينده کشور.

3- طبقه بندي مراکز، اماکن و تاسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.

4- تهيه و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه – فايده) در مورد مراکز، اماکن و تاسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويت بندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز.

5- تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح­هاي غيرمتعارف نظير هسته­اي، ميکروبي و شيميايي.

6- دو يا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسيسات و شبکه هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره گيري پدافندي از طرح­هاي عمراني و بويژه در مناطق مرزي و حساس کشور.

7- فرهنگ سازي و آموزش عمومي در زمينه به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش­بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل.

8- رعايت طبقه­بندي اطلاعات طرح­هاي پدافند غيرعامل.

9- ممانعت از ايجاد تاسيسات پرخطر در مراکز جمعيتي و بيرون بردن اين­گونه تاسيسات از شهرها و پيش­بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تاسيساتي که وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراکز جمعيتي در اطراف تاسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.

10- حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تاکيد بر طراحي و توليد داخلي.

11- به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم­افزاري و الکترونيکي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبکه­هاي اطلاع­رساني، مخابراتي و رايانه­اي.

12- پيش­بيني سازوکار لازم براي تهيه طرح­هاي مشترک ايمن­سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح­ها و برنامه­ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم­افزايي و کاهش هزينه­ها.

13- ايجاد مرکزي براي تدوين طراحي، برنامه­ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.

سياست­هاي کلي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)

1- ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار مناسب براي امن­سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشور به منظور:

- استمرار خدمات عمومي.

- پايداري زيرساخت هاي ملي.

- صيانت از اسرار کشور.

- حفظ فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و ارزش­هاي اخلاقي.

- حراست از حريم خصوصي و آزادي­هاي مشروع و سرمايه­هاي مادي و معنوي.

2- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.

3- ارتقاء سطح دانش و ظرفيت­هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي کشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا)

4- تکيه بر فناوري بومي و توانمندي­هاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت­هاي علمي و فني امنيت شبکه­هاي الکترونيکي و سامانه­هاي اطلاعاتي و ارتباطي.

5- پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

6- تعامل موثر و سازنده منطقه اي و جهاني و همکاري و سرمايه گذاري مشترک در حوزه هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي.

7- تعيين نهاد متولي و هماهنگ کننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش­نويس قوانين مورد نياز.

8- فرهنگ­سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت­هاي عمومي در حوزه افتا.

9- رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست­ها.