جام جم آنلاين: مقام معظم رهبري سياست هاي کلي نظام در امور ايثارگران ، مسکن ،شهرسازي ، تشويق سرمايه گذاري ، پدافند غير عامل و افتا ابلاغ فرموند.
به گزارش جامجم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاعرساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقام معظم رهبري سياست هاي کلي نظام در امور ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، شهرسازي ، مسکن، تشويق سرمايه گذاري ، پدافند غير عامل و امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات ( افتا) را ابلاغ فرمودند.
در اين سياست هاي ابلاغي که به عنوان راهنماي دستگاههاي اجرايي ، تقنيني و نظارتي است مقام معظم رهبري خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش مذکور تعيين فرمودند.
پيش نويس اين سياست ها قبلا" در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر معظم له تقديم شده بود.
بر اساس اين گزارش، متن كامل سياستهاي ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب به شرح ذيل است؛
سياست هاي کلي ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران
به منظور ترويج و تحکيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در کشور و تکريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانوادههاي آنان و سهمي که در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي دارند، سياستهاي کلي نظام در اين امور به شرح ذيل تعيين مي گردد:
1- اعتلاء، ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفکر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف کننده آن.
2- تعظيم و تکريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و کشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاباسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي.
3- بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيتهاي لازم در رسانهها بويژه صداوسيما، نظام آموزشي کشور و دستگاههاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يک و دو و ترويج اهداف، آرمانها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداکاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.
4- حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه.
5- تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت کننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشارکت دستگاهها و ارکان نظام و لايههاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست هاي مربوط به ايثارگران.
6- توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقشآفريني فعال و موثر در عرصههاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش هاي مديريتي در شرايط مساوي.
7- اولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاريها، برنامهها، قوانين و آئيننامههاي کشور و نيز در تخصيص و توزيع امکانات و حمايتهاي دولتي و فعاليتها در زمينههاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان هاي اسلام و اهداف انقلاباسلامي.
8- شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات موثر به ايثارگران و خانوادههاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمهاي، معيشتي، اشتغال، مسکن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتکايي و شؤون ايثارگري.
9- مناسبسازي بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهري، مراکز اداري، تفريحي و ورزشي و وسائط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معيارهاي مطلوب.
10- توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاء ظرفيتها، توانمنديها و فناوريها و اهتمام به تامين تجهيزات و آموزشها و مراقبت هاي لازم براي پيشگيري، درمان و کاهش آسيبهاي فردي و جمعي، ناشي از جنگ و تهديدات.
11- حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري، با ايجاد سازوکارهاي مناسب توسط قوه قضائيه.
12- حفظ و ترويج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاعمقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزهها، يادمانها، نمادها و نشانهاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگي.
سياستهاي کلي بخش شهرسازي
1- مکانيابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزي، و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امکان استفاده از زيرساختها و شبکه شهري.
2- تعيين ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاکيد بر هويت ايراني- اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امکانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي.
3- هماهنگ سازي مقررات و ايجاد هماهنگي در نظام مديريت تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري و روستايي.
4- تامين منابع پايدار براي توسعه و عمران و مديريت شهري و روستايي با تاکيد بر نظام درآمد- هزينهاي و در چارچوب طرح هاي مصوب.
5- حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت هاي قديمي.
6- جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها و ساماندهي بافتهاي حاشيه اي و نامناسب موجود.
7- تقويت و کارآمد کردن نظام مهندسي.
- ايمن سازي و مقاوم سازي محيط شهري و روستايي.
8- رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد.
9- سطحبندي شهرهاي کشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه کلان شهرها.
10- رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماکن عمومي.
سياستهاي کلي مسکن
1- مديريت زمين براي تامين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياستها و ضوابط شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران کشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد.
2- احياي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش هاي کارآمد.
3- برنامهريزي دولت در جهت تامين مسکن گروه هاي کم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تامين مسکن اقشار محروم.
4- برنامهريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيبپذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگيهاي بومي.
5- ايجاد و اصلاح نظام مالياتها و ايجاد بانک اطلاعاتي زمين و مسکن.
6- حمايت از توليد حرفهاي، انبوه و صنعتي مسکن.
7- اجباري کردن استانداردهاي ساخت و ساز مقررات ملي ساختمان و طرح هاي صرفه جوئي انرژي.
8- رعايت ارزشهاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن.
9- تقويت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمي در حوزه مسکن.
سياستهاي کلي تشويق سرمايه گذاري
1- حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي.
2- تقويت و حمايت از توسعه سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي کشور برابر با سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.
3- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.
4-افزايش بهرهوري اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و کاهش هزينه هاي مبادله و رفع موانع.
5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنههاي بينالمللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختهاي لازم و حمايت از کارآفريني و ارتقاء خلاقيت و نوآوري.
6- اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي کردن معافيت ها.
7- تجهيز پسانداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايهگذاري.
8- توجه به کسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاء مديريت و بهره وري، در جذب سرمايه گذاري خارجي، با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلند مدت.
9- تنظيم فعاليت مجاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
10- سازماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي کردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري و توليد.
11- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
سياست هاي کلي پدافند غيرعامل
1- تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي گردد.
2- رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراکنده سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراکز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرحهاي آمايش سرزميني و طرح هاي توسعه آينده کشور.
3- طبقه بندي مراکز، اماکن و تاسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
4- تهيه و اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه – فايده) در مورد مراکز، اماکن و تاسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويت بندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه ششم و تامين اعتبار مورد نياز.
5- تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاحهاي غيرمتعارف نظير هستهاي، ميکروبي و شيميايي.
6- دو يا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسيسات و شبکه هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره گيري پدافندي از طرحهاي عمراني و بويژه در مناطق مرزي و حساس کشور.
7- فرهنگ سازي و آموزش عمومي در زمينه به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيشبيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل.
8- رعايت طبقهبندي اطلاعات طرحهاي پدافند غيرعامل.
9- ممانعت از ايجاد تاسيسات پرخطر در مراکز جمعيتي و بيرون بردن اينگونه تاسيسات از شهرها و پيشبيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تاسيساتي که وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراکز جمعيتي در اطراف تاسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.
10- حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تاکيد بر طراحي و توليد داخلي.
11- به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرمافزاري و الکترونيکي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبکههاي اطلاعرساني، مخابراتي و رايانهاي.
12- پيشبيني سازوکار لازم براي تهيه طرحهاي مشترک ايمنسازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرحها و برنامهها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت همافزايي و کاهش هزينهها.
13- ايجاد مرکزي براي تدوين طراحي، برنامهريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.
سياستهاي کلي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)
1- ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار مناسب براي امنسازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشور به منظور:
- استمرار خدمات عمومي.
- پايداري زيرساخت هاي ملي.
- صيانت از اسرار کشور.
- حفظ فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و ارزشهاي اخلاقي.
- حراست از حريم خصوصي و آزاديهاي مشروع و سرمايههاي مادي و معنوي.
2- توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي.
3- ارتقاء سطح دانش و ظرفيتهاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي کشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا)
4- تکيه بر فناوري بومي و توانمنديهاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساختهاي علمي و فني امنيت شبکههاي الکترونيکي و سامانههاي اطلاعاتي و ارتباطي.
5- پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
6- تعامل موثر و سازنده منطقه اي و جهاني و همکاري و سرمايه گذاري مشترک در حوزه هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي.
7- تعيين نهاد متولي و هماهنگ کننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيشنويس قوانين مورد نياز.
8- فرهنگسازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارتهاي عمومي در حوزه افتا.
9- رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياستها.