اولین نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه 1395 کل کشور دیروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که میتوان کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و افشای اتلاف منابع این صندوق توسط برخی شرکتهای دولتی را مهمترین خروجی نشست دیروز خواند.
در جلسه صبح مجلس ده نفر از نمایندگان بهعنوان مخالف و ده نفر در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور صحبت کردند. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع از لایحه بودجه پرداخت. وکلای ملت پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان، سرانجام با 135 رای موافق، 37 رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه بودجه 1395 را تصویب کردند.
در نشست دیروز عصر مجلس نیز بررسی جزئیات لایحه بودجه آغاز شد که احتمالا تا هفته آینده طول خواهد کشید.همچنین به علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه امسال، کار بررسی آن در سال گذشته به اتمام نرسید و به سال جاری کشیده شد.
اتلاف منابع صندوق توسعه ملی
در روز اول بررسی لایحه بودجه در مجلس، حواشی مهمی به وجود آمد که تصویب کلیات لایحه را تحتالشعاع قرار داد. افشاگری دکتر احمد توکلی، نماینده مردم تهران درباره تخلفات چند شرکت دولتی در مصرف منابع صندوق توسعه ملی از حاشیههای مهم جلسه دیروز بود.
وی فاش کرد که در سالهای اخیر دستگاههای دولتی بیش از 650 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را که برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده بودند، صرف خرید ساختمان و هزینههای جاری کردهاند.
توکلی در دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق در حذف بند مربوط به برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی گفت: یکی از کارهای قابل دفاع کمیسیون تلفیق دفاع از صندوق توسعه ملی است. بنده به دولت عرض میکنم از منابع صندوق برندارد.
این نماینده مجلس با بیان نمونهای از خرجهایی که از منابع صندوق پرداخت شده، گفت: در روزهای پایانی دولت قبل، شورای عالی امنیت ملی مصوبهای داشت که 5/2 میلیارد دلار برای واردات دارو و کود و کالای اساسی بدون سود و شش ماهه به وزارت کشاورزی قرض داده شود، اما شرکت جهادسبز 42 میلیارد تومان آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران کرد، در حالی که باید شش ماهه این وجه را بازمیگرداند. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری هم 173 میلیارد تومان از این پول را برای خرید و احداث دو ساختمان صرف کرد و ذیحساب هم که برای کنترل مالی مدیران در وزارتخانه حضور دارد 439 میلیارد تومان را بدون مجوز به حساب یک شرکت وابسته به وزارتخانه ریخت و 721 میلیون تومان هم بابت خدمات رفاهی کارکنان پرداخت کرد. یعنی ارزی که باید صرف سرمایهگذاری جهت اشتغال جوانان شود، صرف اقدامات غیرقانونی مدیران دولتی میشود. به دولت عرض میکنم حمایت از صندوق توسعه ملی یک راه مهم اقتصادمقاومتی و یک راه برای نجات کشور است. مجموع ارقامی که توکلی از اتلاف منابع صندوق توسعه ملی توسط چند شرکت دولتی مذکور بیان کرد، بیش از 650 میلیارد تومان است.
دفاع نوبخت
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت در هنگام بررسی کلیات بودجه 95 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: لایحه بودجه 95 نسبت به سال 94 دارای رشد 13 درصدی است که با توجه به نرخ تقریبی تورم 11 درصد و عملکرد بودجه 201 هزار میلیارد تومانی در سال 94، ارقام در نظر گرفته شده در بودجه 95 غیرواقعبینانه نیست.
به گزارش فارس، وی افزود: در سالی هستیم که برای خروج از رکود و کمک به اشتغال نیازمند کمک به مخارج دولت داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به ارقام بخش مصارف بودجه 95 تصریح کرد: بر همین اساس میزان اعتبارات بخش هزینهای 12.9درصد و بخش تملک دارایی سرمایهای 17.3 درصد نسبت به سال 94 رشد داشته و میتواند اعداد واقعبینانهای باشد.
نوبخت با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص در بودجه امسال 7 درصد در نظر گرفته شده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 7.2 درصد افزایش داد، گفت: اجرای بودجه باید در جهت تحقق اهداف و سیاستهایی باشد که در قانون بودجه دنبال میشود و در این میان مهمترین سیاستی که میتوانید از دولت دنبال کنید سیاستهای اقتصادمقاومتی است.
وی به تشریح ویژگیهای بودجه 95 نسبت به تطابق آن با سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی پرداخت و توضیح داد: در لایحه بودجه سال 95 رشد اقتصادی 5 درصد، تورم 10.5 تا 11 درصد و میزان بیکاری بین 10 تا 11 درصد پیشبینی شده است که اینها از موارد تاکید شده در سیاستهای اقتصادمقاومتی است و باید ببینیم با این اهداف آیا تک تک سیاستهای اقتصادمقاومتی در بودجه تبیین شده یا خیر.
سخنگوی دولت ادامه داد: همانطور که میدانید یکی از تاکیدات سیاستهای اقتصادمقاومتی رشد مستمر اقتصادی است و با توجه به اینکه در سال 94 ما دارای رشد اقتصادی مثبت یک درصد بودیم، برای سال جاری نیز رشد اقتصادی 5 درصد را پیشبینی کردهایم.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی
در ادامه بررسی لایحه بودجه، با موافقت مجلس سهم صندوق توسعه ملی از 30 درصد به 20 درصد کاهش یافت. به این ترتیب دولت یازدهم برای سومین سال متوالی مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی را اخذ کرد تا سهم بخش خصوصی از صندوق کم شود.
براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 کشور، دولت از رهبر معظم انقلاب اسلامی مجوز گرفته تا سهم صندوق توسعه ملی را برای سال جاری به جای 30درصد 20 درصد واریز کند.
این به آن معناست که برای سه سال متوالی دولت سالی 10 درصد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و برای بودجه سال 95 نیز دولت با موافقت رهبر معظم انقلاب به دنبال رفع کسری بودجه خود از منابع بینالمللی صندوق توسعه ملی است.
واقعیت این است که دولت طی سه سال اخیر تلاش مضاعفی برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نداشته و به انحای مختلف از منابع نفتی و صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. کاهش درآمد نفتی و اثرات تحریم بر کسی پوشیده نیست، اما جای این نکته خالی است که دولت عزمی برای کاستن از تکیه بودجه به نفت و گرایش به سمت درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات ندارد. هر چند مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی با موافقت رهبری بوده، اما به نوعی وام بلاعوض به دولت است که باعث شده بدون هیچ دردسر و تلاش برای تغییر رویه، هر موقع در دخل و خرج کم آورد، از این منابع راحتالحلقوم بهرهمند شود. سهم نفت در بودجه بدون در نظر گرفتن منابع صندوق توسعه ملی، 30 تا 40 درصد است که اگر این منابع نیز افزوده شود، بیش از نصف درآمدهای بودجه کشور وابسته به نفت میشود. از طرفی اقتصاد نفتی نیز با تزریق منابع نفتی به حرکت درمیآید، بنابراین ضرورت کاهش اتکا به نفت و تکیه به درآمدهای مالیاتی اهمیت دارد. این اهمیت آنجایی دو چندان میشود که با وجود گذشت دو سال و اندی از سیاستهای اقتصادمقاومتی مبنی بر کاهش اتکای درآمدهای کشور به نفت و افزایش درآمد مالیاتی و توسعه پایههای مالیاتی، این سیاستها همچنان در آغاز راه است.
مصوبه مجلس درباره قیمت فرآوردههای نفتی
براساس مصوبه مجلس، 5 درصد فروش فرآوردههای نفتی به نوسازی خطوط لوله انتقال نفت و گاز، اختصاص یافت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، بند دیگری از تبصره یک این لایحه را مصوب کردند.
بهارستاننشینان در مصوبه خود مقرر کردند شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران منابع مورد نیاز برای نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی را از محل 5 درصد فروش فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند.
قهر نماینده دولت از کمیسیون تلفیق در مخالفت با بودجه ریزگردها
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به اختصاص نیافتن اعتبار به حل مشکل ریزگردها در بودجه سال 95 گفت: نماینده دولت در واکنش به پیشنهاد اختصاص بودجه برای این مساله به حالت قهر از جلسه کمیسیون تلفیق بیرون رفت.
به گزارش فارس، سیدشریف حسینی، نماینده مردم اهواز در حاشیه جلسه دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت برای بحث ریزگردها که نیمی از کشور را به خود مشغول کرده، هیچ اعتباری در لایحه بودجه سال 95 منظور نکرده است، گفت: زمانی که پیشنهاد اختصاص بودجه برای مقابله با ریزگردها در کمیسیون تلفیق از سوی نماینده خوزستان مطرح شد، نماینده دولت به قهر از جلسه بیرون رفت، چراکه معتقد بود نباید برای این موضوع بودجه اختصاص داد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر غفلت دولت درباره اختصاص بودجه به موضوع ریزگردها، بر ضرورت کمک گرفتن از مجلس جهت اصلاح در بودجه 95 تأکید کرد و افزود: حذف بودجه ریزگردها، حذف بودجه احیای تالابها و احیای دریاچه ارومیه نیز است و ما از دولت میخواهیم با اختصاص بودجه برای مقابله با ریزگردها مخالفت نکند.
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان علت مخالفت دولت با پیشنهاد اختصاص بودجه جهت مقابله با ریزگردها را دفاع از بودجه تدوینشدهاش عنوان و بیان کرد: ظاهرا دولت اولویت را بر موضوعات دیگر دیده است.