سهشنبه پیش بود که دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت را در خصوص افزایش جرایم رانندگی باطل کرد، اما این پایانی برای این داستان نبود؛ زیرا با تصمیم تازه هیات دولت ماجرای افزایش جریمههای رانندگی وارد مرحلهای تازه شده، مرحلهای که کارشناسان معتقدند در آن احترام به قوانین از سوی اعضای هیات دولت محک میخورد؛ زیرا تلاش برای اجرای مصوبهای که دیوان عدالت به دلیل مغایرت داشتن با قانون آن را باطل کرده گواهی است بر قانونگریزی.
فهرست جدید، فهرست قدیم
براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نرخ جرایم با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا میکند، اقدامی که امسال حسابی حاشیه ایجاد کرد و به خاطر آن دیوان عدالت اداری نیز وارد گود رسیدگی به این ماجرا شد، ماجرای ورود دیوان به این عرصه نیز به اعتراض نسبت به غیرقانونی بودن افزایش جرایم مربوط میشود، زیرا وقتی 21 دی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش جرایم رانندگی مطرح شد، یک کارشناس حقوق به نام رسول سلطانی نسبت به غیرقانونی بودن افزایش جریمهها به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، چون او معتقد است نرخ برخی جرایم برخلاف نرخ تورم تا 400درصد افزایش پیدا کرده است.
سلطانی درباره فهرست جدید جرایم رانندگی نیز که از سوی هیات دولت در نظر گرفته شده به جامجم میگوید: نرخ بسیاری از جرایم تغییری نکرده، اما برخی جرایم حدود ده هزار تومان کاهش پیدا کرده و یک مورد نیز ده هزار تومان افزایش داشته است.
او امروز به دیوان عدالت اداری میرود تا دوباره نسبت به غیرقانونی بودن فهرست جدید هیات دولت شکایت کند؛ زیرا معتقد است با این کار «دولت خیلی مودبانه قانون را دور زده است.» سلطانی تصریح میکند: در واقع هیات دولت تنها شماره مصوبه را عوض کرده به همین دلیل به احتمال زیاد دیوان عدالت دوباره آن را باطل خواهد کرد.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند اگر دیوان دستور توقف موقت این مصوبه را ندهد، به دغدغههای شهروندان دامن میزند؛ زیرا به این شکل رسیدگی به این پرونده زمانبر شده و در این مدت برخی شهروندان با نرخهای جدید جریمه میشوند و پس از باطل شدن این مصوبه جبران حق پایمال شده آنان دشوار میشود.
دیوان برخورد میکند
به نظر میرسد با طرح دوباره شکایت از افزایش غیرقانونی جریمهها بار دیگر این موضوع از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی شود.
علیاکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری دراین باره به جامجم توضیح میدهد: همه چیز به نظر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بستگی دارد، زیرا اگر تغییراتی که هیات دولت در فهرست جدید نرخ جرایم داده مغایر با رای صادره از سوی دیوان باشد امکان باطل شدن دوباره آن وجود دارد. بختیاری درباره این که رسیدگی مجدد به این مساله چقدر زمانبر خواهد شد، عنوان میکند: مشخص نیست، چون ابتدا باید شکایت مطرح شود، افزون بر این شاید درخواست توقف موقت مصوبه را داشته باشند، اما قطعا براساس قانون به این مساله رسیدگی خواهد شد.
احترام به قانون در دولت
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند هیات دولت باید تغییرات لازم در نرخ جرایم رانندگی را براساس قانون انجام دهد. کارن روحانی، حقوقدان نیز در اینباره به جامجم عنوان میکند: هیات دولت باید به گونهای اقدام کند که افکار عمومی متوجه احترام به قانون از سوی آنها شوند، زیرا افزایش جریمهها بدون توجه به قانون اقدامی زیبنده نیست.
به گفته او، به نظر میرسد در این بین دو دیدگاه وجود دارد یعنی دولت تصور میکند افزایش جرایم رانندگی منطقی است و به این شکل میتواند نظم و مقررات را ایجاد کند. این درحالی است که دیوان عدالت اداری هنگام رسیدگی به این موضوع چند روز پیش آن را خلاف قانون دانست. روحانی تاکید میکند: فراموش نکنیم که با افزایش جریمهها نمیتوان فرهنگ رانندگی شهروندان را تغییر داد؛ زیرا بهبود رفتارها در این حوزه فقط با فرهنگسازی میسر است.
افزایش جریمهها در لایحه بودجه
در این بین اما کارشناسانی نیز هستند که معتقدند برای حل چنین مسائلی میتوان بحث افزایش نرخ جرایم را در لایحه بودجه گنجاند تا به این شکل در کمیسیونهای تخصصی درباره آنها تصمیمگیری شود.
میرهادی قره سیدرومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با جامجم تصریح میکند: چنانچه نرخهای جدیدی که هیات دولت برای جرایم رانندگی در نظر گرفته تغییر زیادی نکرده باشد، میتوان گفت حقوق مردم درگیر دور باطل و ضایع میشود. به نظر او، رسیدگی به چنین موضوعاتی که دغدغه خیلی از شهروندان است باید کارشناسی شده صورت گیرد.قره سیدرومیانی عنوان میکند: رسیدگی به این مساله را میتوان در مجلس دنبال کرد به این شکل که دولت میتواند آن را در لایحه بودجه بگنجاند تا در مجلس بررسی و نقد شود. با توجه به گفتههای کارشناسان، تغییرات جزئی در برخی جرایم رانندگی از سوی دولت را نمیتوان اقدامی دانست که به قانونی شدن افزایش جریمههای رانندگی منجر شود؛ زیرا هنوز مجازاتهای در نظر گرفته شده با جرایم و نرخ تورم همخوانی ندارد.
![]()
مهدی آیینی
جامعه