اقتصاددانان از دلایل افزایش 2 برابری نقدینگی در 2 سال اخیر میگویند
ردیابی 950 هزارمیلیارد تومان نقدینگی
بیش از دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد و در این مدت حجم نقدینگی بیش از کل نقدینگی قبل از آن، افزایش یافته است.
به گزارش جامجم، زمانی که حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور ایران انتخاب شد، میزان نقدینگی حدود 450 هزار میلیارد تومان بود و اکنون با گذشت حدود 5/2 سال و طبق گزارش بانک مرکزی 500 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده و به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. قبل از سال 92، کشور با رکود تورمی همراه بود که دولت یازدهم توانست تورم را تا حد زیادی کاهش دهد و این اتفاق مهم را بهترین دستاورد خود معرفی میکند.
در حالی رشد دو برابری نقدینگی اتفاق افتاده که کشور از رکود خارج نشده و مشکلی هم از تولید رفع نشده است. در نتیجه این پرسش پیش میآید که این نقدینگی به کجا تزریق شده است؟ در حالی طی 5/2 سال اخیر 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار اضافه شده که این پول نه به بخش واقعی تولید کشور رسیده که باعث خروج از رکود شود و نه در اختیار مردم قرار گرفته که موجب افزایش قدرت خرید آنها شود. در این مدت شاهد تشدید رکود و تعطیلی کارخانجات بودیم، در حالی که با تزریق بخشی از نقدینگی عظیم فعلی به بخش تولید، میشد رکود را متوقف کرد.
افزایش 100 درصدی نقدینگی
دکتر حیدر مستخدمینحسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در این باره به جامجم گفت: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نقدینگی کشور کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون این مقدار طبق گزارش بانک مرکزی به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است و تا پایان سال این رقم به 1100 تریلیون تومان خواهد رسید که افزایش 100 درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: به نظر میرسد نقدینگی اضافه شده در نظام بانکی قفل شده است و از آنجایی که بیشتر بانکها خارج از کار بانکداری به شرکتداری مشغول شده و در سالهای نه چندان دور به پیمانکار راه و ساختمان تبدیل شدهاند، رکود ایجاد شده در بخش مسکن باعث شد تا بانکها نتوانند واحدهای خود را به فروش برسانند و نقدینگی نیز در این بخش حبس شد.
مستخدمینحسینی تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی اکنون با حداقل ظرفیت فعالیت دارند و به دلیل رکود در جامعه نمیتوانند محصولات خود را در بازار عرضه کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت اکنون کار اثرگذاری برای خروج از رکود انجام نمیدهد به این دلیل که میترسد با رفع رکود، نقدینگی قفلشده در بخشهای مختلف آزاد شود و مهمترین دستاورد دولت را که کاهش تورم است، از بین ببرد.
رشد نقدینگی ؛ کسری بودجه
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی از مدیران سابق شبکه بانکی در گفتوگو با جامجم تصریح کرد: وقتی نقدینگی رشد میکند به این معناست که دولت دارای کسری بودجه است و از بانک مرکزی کسری خود را استقراض میکند و بانکها نیز اضافه برداشت دارند.
وی افزود: اکنون پایه پولی افزایش پیدا کرده و این اضافه برداشت بانکها به همان پایه پولی تبدیل شده که به اصطلاح پول بدون پشتوانه نام دارد.
حسینیهاشمی اضافه کرد: البته نقدینگی اولیه این مقدار نبوده و یکهشتم این مبلغ بوده است. اما از طریق قدرت وامدهی بانکها به ده برابر تبدیل شده و از سوی دیگر مطالبات بانکها از دولت و همچنین بدهی آنها به بانک مرکزی باعث شده تا مانند درختان سرمازده نتوانند رشد کنند.
نقدینگی آتش زیر خاکستر
این کارشناس بانکی ادامه داد: احتمال دارد که در سالهای آینده با کوچکترین تکانه بازار و رونق گرفتن اقتصاد، نقدینگی در بازار تزریق شود و آن موقع است که پایان رکود با آغاز سونامی تورمی همراه خواهد بود. اکنون اثرات تورمی در کما به سر میبرد و به دلیل رکود ایجادشده در کشور چرخ اقتصاد نمیچرخد و رونقی حاصل نمیشود.
استقراض دولت از بانک مرکزی عامل نقدینگی است
دکتر هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نقدینگی موجود در کشور 2500 میلیارد تومان بود که این رقم اکنون 400 برابر شده و به 950 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: هیچکدام از دولتها نتوانستند به صورت عملیاتی بودجه را تنظیم کنند و هرگاه دولت با کسری بودجه مواجه میشد که به صورت مستقیم چاپ اسکناس صورت میگرفت یا از بانک مرکزی استقراض میشد. به عنوان مثال دولت دهم برای اجرای پروژه مسکنمهر 50 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد که همین موضوع باعث شد تا این بخش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند.
قوامی ادامه داد: این کارها در دولت یازدهم متوقف شد، اما همین اتفاقات را به صور دیگر شاهد هستیم. به عنوان مثال دولت به بانکها تکلیف میکند که باید نسبت به خرید کالاهای اساسی مانند گندم اقدام کنند که این جریان استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی محسوب میشود.
نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: اگر دولتها بتوانند یک بودجه اداری و عملیاتی را تنظیم کنند و به آن پایبند باشند، امکان ندارد با کسری بودجه مواجه شوند اما در همه دولتها شاهدیم که تور مالیاتی بسیار کوتاه و ناکارآمد است و افرادی که درآمد ثابت دارند، مالیات پرداخت میکنند در حالی که باید دانهدرشتها صید شوند و از آنها مالیات اخذ شود و دولت درآمد خود را از این طریق تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کسری بودجه در دو نوع پنهان و آشکار است. کسری بودجه آشکار که مشخص است، اما کسری بودجه پنهان هزینههای زیادی را روی دست دولت گذاشته است. به طوری که یک پروژه باید در مدت چهار سال با هزینه معلوم شده تمام شود، اما بعد از گذشت 15 سال هنوز پروژه تمام نشده و هزینههایی که قرار بود از آن تأمین شود به حاشیه رفته و شاید اصلا توجیه اقتصادی نداشته است.