نگرانیکارشناسان از اجرا نشدن تصمیم اخیر شورایهماهنگی بانکها
دورخوردن سود سپرده 18 درصدی
در حالی که تصمیم شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی به 18درصد و اجرای آن از اول آذرماه، دیروز با چراغ سبز و تائید بانک مرکزی روبهرو شد، اکنون این پرسش مطرح است که آیا بانکهای تصمیمگیرنده مانند گذشته با ترفندهایی نرخ سود مصوب خودشان را دور میزنند یا خیر؟
به گزارش خبرنگار جامجم، در حال حاضر یکی از چالشهای بزرگ در ماجرای نرخ سود بانکی، تصمیمگیری و نرخگذاری نیست؛ بلکه اجرای نرخگذاری مصوب است. به یاد داریم در نوبت قبلی ـ دهم اردیبهشت امسال ـ که همین شورای هماهنگی بانکها تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 20 درصد گرفت فقط چند روز بعد مشخص شد بانکهای حاضر در جلسه از تصمیم خود سر باز زدهاند و با ترفندهای مختلف میخواهند آن را دور بزنند. به این ترتیب انواع و اقسام ترفندها برای کاهش ندادن واقعی نرخ سود بانکی خلق شد از اجرای طرحهای ویژه سپردهگذاری گرفته تا تاسیس صندوقهای ویژه سرمایهگذاری و فروش سهام آنها به سپردهگذاران به عنوان پوششی برای پرداخت سود بیشتر.
بر این اساس یکی از ابتکارهای موجود در زمینه دور زدن سیاست کاهش نرخ سود سپردهها، طرح فروش سهام صندوقهای سرمایهگذاری از سوی بیشتر بانکهاست. مزیت صندوقهای یادشده این است که هر نرخی از سوی بانک مرکزی برای سود سپردههای مدتدار و کوتاهمدت تعیین شود در سود این صندوقها هیچ تاثیری ندارد و این صندوقها با سود تعیین و تضمینشده هنگام عقد قرارداد با متقاضی به بازپرداخت سود اقدام خواهند کرد. به عنوان مثال، بانک شهر اکنون صندوق آرمانشهر را به متقاضیان خود پیشنهاد میدهد تا سپردهگذاران با این روش بتوانند حداقل سود سپرده 22 درصدی را برای سپردههای خود دریافت کنند. دیگر بانکها نیز چنین صندوقهایی با اسامی متفاوت دارند.
سپردههای مکمل
راهکار دیگری که بانکها در این زمینه مورد استفاده قرار دادهاند، سپردههای مکمل است. به این صورت که به عنوان مثال سپردهگذار با مبلغ مشخصی که بانک تعیین میکند؛ مثلا 20 میلیون تومان، حساب قانونی با نرخ مصوب بانک مرکزی افتتاح میکند اما بانک این امکان را در اختیار مشتری قرار میدهد که سود حاصل از این مبلغ را در حساب کوتاهمدت دیگری سپردهگذاری کرده و مجددا سود دریافت کند تا بتواند در مجموع رقمی بالاتر از نرخ مصوب از بانک دریافت کند، هرچند گاهی اوقات دریافت سود در مقاطع بیشتر از یک ماه نیز این امکان را به متقاضی سپردهگذاری میدهد که ارقام بالاتری از نرخهای مصوب دریافت کند.
افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت
ترفند رایج بعدی نیز افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت تا نزدیکی نرخ سود سپرده یکساله است تا با توجه به کاهش مدت زمان سپردهگذاری، نرخ سود سپرده کوتاهمدت مانند سود سپرده یکساله دربیاید؛ مثلا در خرداد امسال برخی بانکها نرخ سود سپرده ششماهه و کمتر خود را 5/19درصد تعیین کردند که ضرب آن در یکسال، متوسط نرخ سود را حتی بیش از نرخهای قبلی افزایش میداد.
حاتمی یزد:
کاهش دستوری نرخ سود سپرده بانکی چرخه عرضه و تقاضای آن را بر هم میزند
این چنین است که اکنون متوسط نرخ سود سپرده یکساله در سیستم بانکی23درصد است و تهدیدهای مداوم بانک مرکزی و به رخ کشیدن هیات انتظامی بانکها نیز نتوانسته نرخ سود را در بانکها کاهش دهد.
به این ترتیب کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه هزینه پول در بازار آزاد بالای 30 درصد است و این هزینه تفاوت زیادی با نرخ سود بانکی دارد، پیشبینی میکنند، اجرای نرخ سود 18 درصد نیز در شبکه بانکی به مشکل برخورد کرده و ابتکارها و ترفندهای بانکها برای دور زدن دومین مصوبه خودشان همچنان ادامه پیدا کند.
رانت و زیرمیزی نتیجه کاهش دستوری نرخ سود
در این باره، دکتر احمد حاتمییزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به غیراصولی بودن این تصمیم به خبرنگار جامجم گفت: بهطور کلی هر کالایی که در بازار موجود است از سیستم چرخه عرضه و تقاضا کاملا پیروی میکند و اگر در این چرخه اخلالی ایجاد کنیم، دچار مشکل خواهیم شد؛ پول نیز از این قاعده مستثنی نیست و لذا سیاستهای غیراصولی مانند کاهش دستوری نرخ سود بانکی میتواند چرخه عرضه و تقاضای آن را برهم بزند. به عنوان مثال وقتی پول ارزان باشد تقاضا برای آن افزایش خواهد داشت و صفهای طولانی تشکیل میشود و هنگامی که قیمت تمامشده آن گران باشد، رانت و زیرمیزی شکل خواهد گرفت. در نهایت نیز بانک برای جلوگیری از ضرردهی به ترفند زدن روی میآورد تا سپردهگذارش را از دست ندهد. وی با اشاره به حجم قابل توجه نقدینگی در بازار افزود: آیا تاکنون از خودتان پرسیدهاید با توجه به وجود 830 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور چرا همواره همه به دنبال دریافت اعتبار و نقدینگی هستند؟ پاسخ این است که این رقم نقدینگی در دست تعداد خاص شرکت یا عده خاصی از افراد بلوکه شده و آنها از بازگرداندن این مبالغ به هر دلیلی خودداری میکنند تا دوباره این مبلغ به چرخه اقتصادی کشورمان بازگردد، پدیدهای با نام مطالبات معوقات بانکی شکل گرفته است.
این کارشناس بانکی گفت: لذا تا زمانی که مشکلات اصلی نظام بانکی حل نشود، کاهش دستوری نرخ سود با توجه به قیمت واقعی پول در بازار که بالای 30 درصد است، باعث ضرر بانکها میشود و طبیعتا هیات مدیره بانکها با ابتکاراتی سعی در کاهش این ضررها دارند و درباره سود جدید 18 درصدی نیز این موضوع تکرار خواهد شد.
نگرانی بانکها از آینده تعیین دستوری نرخ سود
از سوی دیگر، دکتر حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی به خبرنگار جامجم گفت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی مایه نگرانی بانکهاست چون با این امر، فاصله میان قیمت واقعی پول با نرخ سود افزایش یافته و همین امر تقاضای دریافت تسهیلات از بانکها را با توجه به منابع محدود آنها بهشدت افزایش میدهد. در نهایت نیز ممکن است حجم معوقات بانکی افزایش یابد.
مستخدمین حسینی:
حجم معوقات بانکی با اعمال کاهش دستوری نرخ سود سپرده بانکی افزایش مییابد
وی افزود: از سوی دیگر چون سیستم بانکی ایران دچار مشکلات و ضعفهای عمده میباشد و هنوز برای برطرف شدن آنها اقدامی نشده است، سود 18 درصدی منشا ایجاد یک رانت بزرگ است که بانکها به افرادی که پروندههای بزرگ تسهیلات در این مراکز مالی دارند؛ ارائه داده و هیچ حاصلی برای تولیدکننده عادی نخواهد داشت. بهعنوان مثال فرض کنید یک تولیدکننده عمده که دارای حمایتهای زیادی از سوی نهاد یا سازمانی خاص است بهسادگی میتواند از این منابع ارزان با استفاده از دستورها و تبصرههای خاص استفاده کند، اما بدنه اقتصاد ملی از این کاهش، سودی نخواهد برد. وی تصریح کرد: همچنین بانکها برای جلوگیری از ارزان فروختن پول و کالایشان اقدام به طراحی راههایی برای ماندگاری سپردههایشان خواهند کرد و لذا باید شاهد افزایش این راهها در هفتههای پیشرو باشیم و نرخ سود 18 درصدی بیشتر دور خواهد خورد.
بانک مرکزی: نرخ سود جدید رعایت نشود برخورد میکنیم
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تائید مصوبه نرخ سود 18درصدی از سوی این بانک، گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، انتظار بر این است که نرخ سود سپردهها نیز متناسب با آن کاهش یابد، اما عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در نظام بانکی این اتفاق نیفتاده است، ضمن آنکه رقابتهای غیراصولی نیز به این نبود تعادل دامن میزند و بانکها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید تهرانفر افزود: بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هرگونه تخطی از این مصوبه برخورد خواهد کرد.
عماد عزتی
اقتصاد