لايحه حمايت از خانواده كه از سه سال قبل تاكنون با داعيه استحكام خانواده و حفظ حقوق زنان مطرح شد، اين روزها به يكي از جنجالي‌ترين لوايح در مجلس تبديل شده است، به طوري كه عده‌اي از كارشناسان و نمايندگان مجلس اين لايحه را مترقي و عده‌اي ديگر رو به قهقرا مي‌خوانند.
لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيات دولت نهم تير 1386 تصويب شد و پس از آن راهي مجلس شد، اما نام حمايت از خانواده براي ايرانيان ناآشنا نيست. نخستين قانون حمايت از خانواده در ايران به سال1346 مربوط است كه به استناد قرآن شرط عدالت را براي چند زني منظور كرد. در اين قانون براي اولين بار مقوله ازدواج مجدد محدود شد و طبق آن مردان موظف شدند براي ازدواج دوم يا سوم و... از دادگاه اجازه بگيرند. دادگاه نيز موظف بود ضمن ارتباط با همسر اول مرد، توانايي مالي و اجتماعي او را براي ازدواج دوباره بسنجد. بنابراين مرداني كه تا قبل از سال 46 مي‌توانستند بي‌قيد و شرط 4 همسر عقدي و بي‌نهايت همسر صيغه‌اي بگيرند، چنان محدود شدند كه ازدواج مجدد آنان بدون كسب تكليف از دادگاه جرم كيفري تلقي مي‌شد.
گفته مي‌شود كه اين قانون سال 1353 و سپس 1354، شرايط سخت‌تري براي تعدد زوجات ايجاد كرد و رضايت همسر اول نيز به شرايط قبلي ـ اجازه دادگاه ـ اضافه شد. در عين حال هر چند كه رضايت زنان نيز با شرايطي همراه بود، يعني زناني كه نازا بودند يا توانايي زناشويي نداشتند، نمي‌توانستند نسبت به ازدواج مجدد همسرشان نظر بدهند، اما اين حق براي زنان محفوظ ماند كه در صورت ازدواج مجدد همسر، زن مي‌توانست تقاضاي طلاق بدهد.
آنچه در لايحه حمايت از خانواده نيز در حال حاضر بحث‌برانگيز شده، چند ماده اين لايحه مربوط به تعدد زوجات و ازدواج موقت مردان است كه گروهي آن را مثبت مي‌دانند و گروهي نيز خواهان اعمال شرايط سخت‌گيرانه بر آن هستند.

مشكل بر سر 3 ماده
آنچه طي دو هفته گذشته، مجلس را به عرصه طرح ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متناقض تبديل كرده، سه ماده لايحه حمايت از خانواده از مجموع 50 ماده اين لايحه است. از سال گذشته تاكنون به دليل اعتراض‌هاي متعدد كارشناسان حقوقي و اجتماعي، قوه قضاييه از مجلس خواست تا برخي مواد اين لايحه را حذف يا شرايط جديدي بر آن وضع كند. گذشته از ماده 22 اين لايحه كه خواستار ثبت ازدواج موقت بود و نمايندگان مجلس به آن راي منفي دادند، ماده 23 اين لايحه مي‌گويد: اختيار همسر دايم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. آنچه از اين ماده مستفاد شد، نبود ضرورت مرد براي كسب رضايت همسر اول است كه اعتراض جمعي از كارشناسان و فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت. پس از اين اعتراضات قوه قضاييه 10 شرط را براي اين امر در نظر گرفت. رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان، ابتلاي زن به اعتياد، سوءرفتار، عقيم بودن، ترك خانواده به مدت 6 ماه و غايب شدن زن به مدت يك سال از جمله شرايطي است كه مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند.
و بالاخره ماده 25 كه طبق آن وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است از مهريه‌ها بالاتر از حد متعارف با توجه به وضعيت اقتصادي زوجين و مسائل اقتصادي جامعه، متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي و هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول كند.

ازدواج مجدد، قيد و شرط نمي‌پذيرد
موسي قرباني ـ نماينده مجلس – درباره لايحه حمايت از خانواده و به ويژه پرسروصداترين ماده آن – ماده 23 و بحث ازدواج مجدد مردان – از كسب استفتائات مي‌گويد كه برخي مراجع نوشتند هر گونه قيد و شرطي را براي ازدواج مجدد نمي‌پذيرند، وي قائل به ساماندهي وضعيت ازدواج موقت و مجدد در جامعه است و با تاكيد بر اين كه نبايد با بحث ازدواج مجدد و موقت احساسي برخورد كرد چون واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد، مي‌گويد: براي كاهش ازدواج موقت (مجدد) بايد فرهنگسازي كرد. درست و غلط بودن اين ازدواج‌ها يك بحث است و حساسيت زنان نسبت به اين موضوع يك واقعيت است و به محض اين كه از اين موضوع در مورد همسرشان مطلع مي‌شوند، دعواها شروع مي‌شود، پس اين مساله براي بنيان خانواده مضر است به همين دليل ما مي‌گوييم بايد ضابطه‌مند شود.

قانوني كه وضع موجود را بدتر مي‌كند
مريم بهروزي ـ دبيركل جامعه زينب (س)‌ ـ از جمله منتقدان برخي مواد اين لايحه است و درباره ضرورت وجودي اين لايحه مي‌گويد: آنچه مسلم است، ضرورت ارائه اين لايحه از سوي قوه قضاييه، تلاش براي ساماندهي بهتر و تسهيل روند حقوقي و قضايي لازم بوده و تقريبا همه موادش مفيد و موثر است، اما در 2 ماده، كار كارشناسي لازم به عمل نيامده و به نظر من در جهت حمايت از خانواده حركت نمي‌كند.
بهروزي با اشاره به ماده 22 و23 كه در حال بررسي و اصلاح است مي‌گويد: بحث تعدد زوجات نه به صلاح فرهنگ جامعه است و نه خانواده را مستحكم مي‌كند، بلكه پايه‌هاي خانواده‌ها را مي‌لرزاند و اثر رواني منفي بر اعضاي خانواده دارد.
به عقيده او تصويب اين ماده، آرامش را از خانواده‌ها سلب مي‌كند، توضيح مي‌دهد: وقتي خداوند در قرآن با آيه «لتسكونوا اليها» مي‌كوشد تا زن و مرد را در خانواده داراي حقوقي برابر دانسته كه در كنار هم به آرامش برسند و براي زنان در خانواده حقوقي قاتل است، چرا اين قانون بايد در آنان ايجاد نگراني كند، چون اين قانون اعتماد به همسر را در زنان كم مي‌كند.
دبيركل جامعه زينب (س)‌ تصريح مي‌كند: براساس يكي از شرايط 10 گانه كه به مرد اجازه ازدواج مجدد مي‌دهد، زن اگر بيماري صعب‌العلاج داشته باشد، مرد مي‌تواند با تاييد دادگاه زن دوم بگيرد. در حالي كه به نظر من وقتي كسي ـ چه مرد و چه زن ـ بيماري صعب‌العلاجي داشته باشد نياز دارد تا كسي مثل همسرش پشتيبانش باشد و بيماري او را تحمل كند ولي با اين ماده، زن از يك طرف نگران بيماري‌اش است و از سوي ديگر اضطراب زن گرفتن شوهرش را دارد و فشار مضاعفي بر او وارد مي‌شود. بنابراين چنين ماده‌اي وضع موجود را بدتر خواهد كرد. بهروزي معتقد است كه شان قانونگذار بر اين مبنا قرار گرفته كه با ايجاد قوانين مناسب وضع موجود را به وضع مطلوب برساند. او مي‌گويد: اما اين ماده قانوني نه تنها وضع را مطلوب نمي‌كند كه اوضاع موجود را بدتر مي‌كند. به نظر من مجلس نبايد زير بار چنين قانون ناپخته‌اي برود.

هزار زن در برابر 1014 مرد
دبيركل جامعه زينب(س) با تاكيد بر اين‌كه مجلس موظف است براي وضع چنين قانوني، شرايط موجود زنان و مردان در سن ازدواج را بسنجد مي‌گويد: با توجه به اين‌كه يكي از اهداف اين قانون كمك به ازدواج جوانان به خصوص دختران در سن ازدواج عنوان مي‌شود بايد ببينيم كه تعداد دختران در سن ازدواج واقعا بيشتر از پسران است؟ آنچه ما تحقيق كرده‌ايم در سن ازدواج در برابر 1000 دختر، 1014پسر وجود دارد. پس نيازي به چنين قانوني نداريم ما از مجلس توقع داريم كار ناپخته نكند و اگر قرار است درباره ازدواج مجدد يا موقت قانوني تصويب كند، همه جوانب و شرايط را بسنجد.

وي در پاسخ برخي كه ازدواج مجدد و موقت را حكم خدا مي‌دانند كه نبايد برايش قيد و شرطي آورد نيز مي‌گويد: اين حكم مباح و اختيارش در دست حاكميت است با استفتائات صورت گرفته تاييد شده است كه حكم واجب نيست، ما به اندازه كافي حكم ديني داريم تا اين مقوله را سامان دهد، ديگر نياز به قانون نداريم. به نظر من بايد اين ماده حذف شود و اميدوارم مجلس به آرامش جامعه و خانواده‌ها بيشتر توجه كند.

جنجال‌هايي به نام دفاع از زنان با اهداف سياسي
زهره الهيان، نماينده مردم تهران در مجلس، انتقادات وارد بر لايحه حمايت از خانواده را يك جنجال سياسي به نام دفاع از حقوق زنان مي‌داند و مي‌گويد: در حال حاضر شرايطي وجود دارد كه زنان نمي‌توانند در خانواده‌ها حقوق كاملشان را بگيرند. قوه قضاييه هم با هدف كمك به زنان اين لايحه را تدوين كرده است.
وي تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي خانواده، حضور قاضي مشاور زن براي رسيدگي به حقوق زنان، امكان طرح دعوي زنان عليه همسر در محل زندگي و عودت دادن تمامي هزينه‌هاي قضايي به زنان از جمله مزاياي اين لايحه مي‌داند و توضيح مي‌دهد: در مورد مواد مربوط به ازدواج مجدد و موقت نيز باحذف مواد موافق نيستم چون اين كار را سكوت قانون در برابر اين ازدواج‌ها مي‌‌دانم. وي وجود شرايط دهگانه را راهي براي ساماندهي ازدواج مجدد مي‌داند و اضافه مي‌كند: البته اين شروط نياز با اصلاحاتي دارد مانند سوءرفتار زنان و امكان ازدواج مجدد مردان كه به نظر من اثباتش سليقه‌اي است و ممكن است مورد سوءاستفاده برخي افراد قرار بگيرد.
الهيان در پاسخ به عدم تحقق حقوق زنان و بدتر شدن شرايط نيز مي‌گويد: من اين برداشت را از لايحه ندارم. اين ايرادات از سوي عده‌اي مثل مدافعان حقوق زنان و برخي رسانه‌هاي خارجي مطرح مي‌شود، به هر حال در شرايط خاصي حق ازدواج مجدد به مردان داده مي‌شود و در مواردي كه زنان معتاد يا در زندان هستند يا از خانه فرار مي‌كنند يا حتي نازا هستند، همسر آنان مي‌تواند ازدواج دوباره داشته باشد.
نماينده تهران در پاسخ به اين سوال كه در صورت وجود شرايط عكس يعني نبود مردان و عقيم بودن و اعتياد، زنان چنين حقي ندارند و فرآيند طلاق آنان و اثبات شرايط عسر و حرج با دشواري‌هاي زيادي همراه است و چرا نمايندگان فقط يك سوي قضيه را ديده‌اند، توضيح داد: البته يكي از پيشنهادهايي كه ما ارائه كرده‌ايم اين است كه در شرايط خاصي زنان هم حق طلاق داشته باشند كه البته اين مورد بايد در كميسيون قضايي بررسي شود.
وي از رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما توقع دارد كه مباحث مربوط به حقوق زنان را در برنامه‌ها و مطالب متعدد وا‌كاوي كنند. او مي‌گويد: اين لايحه بارها در رسانه‌هاي خارجي مطرح و تحليل شد، اما رسانه‌هاي ما در برابر آن سكوت كرده‌اند.
توران ولي‌مراد ـ دبير ائتلاف اسلامي زنان ـ از جمله منتقدان لايحه حمايت از خانواده است كه در مورد اظهارنظرهاي مطرح‌شده مبني بر تهيه لايحه براساس شرع مقدس به مهر مي‌گويد: در قرآن آمده است كه اگر مي‌ترسيد عدالت بين زنانتان رعايت نشود، به يك زن قانع باشيد. شرايط عرف اجتماعي ما به گونه‌اي نيست كه مرد عدالت را رعايت كند. تحقيقات نشان داده مرداني كه به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند هم به همسر و به فرزندان اول و هم به خانواده دوم خود بي‌اعتنايي كرده‌اند.
ولي‌مراد با بيان اين‌كه قانون موجود سال 53، قوي‌تر از اين لايحه‌اي است كه در مجلس بررسي مي‌شود، مي‌گويد: اين لايحه، ازدواج مجدد را آسان و ترويج مي‌كند به علاوه اين كه زماني كه 3 سال پيش به اين لايحه اعتراض كرديم مي‌گفتند قانون، ضمانت اجرا ندارد و چون براي مرد مجرم، مجازات ديده نشده است و بي‌ضابطه است، مي‌خواهيم در اين لايحه ضابطه تعيين كنيم ولي حالا در اين لايحه هيچ مجازاتي براي مرد خاطي ديده نشده است.

حق طلاق را به زنان بدهيد
شرعي بودن ازدواج مجدد مردان از جمله دلايل تاكيد نمايندگان اصولگراي مجلس در عدم حذف ماده 23 است. فاطمه بداغي ـ معاون حقوقي رئيس‌جمهور ـ در پاسخ به اين شبهه كه ازدواج مجدد مردان راه فشار رواني و جسمي بر زنان را باز مي‌كند نيز چندي پيش در جلسه هيات دولت گفت: در حال حاضر مجلس با دو ديدگاه مواجه است، برخي نمايندگان مجلس اين مساله را بي‌هيچ قيد و شرطي مي‌پذيرند و عقيده دارند كسي حق ايجاد شرط بر آن ندارد، اما عده‌‌اي براين باورند كه اعمال اين شروط نبايد اضرار به حقوق زنان باشد.
بداغي تاييد كرد: شروط زيادي براي ازدواج مجدد بايد وجود داشته باشد و در اين ديدگاه رضايت همسر اول يكي از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنين زوج براي ازدواج مجدد بايد حقوق زوجه اول را نيز پرداخت كند.
معاون حقوقي رئيس جمهور با بيان اين كه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد، زن هم بايد از حق طلاق برخوردار باشد، گفت: احزار عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اين كه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مدنظر داشته و لازم است شروط مجلس و دولت دراين قانون با هم لحاظ شود.
در حال حاضر مواد جنجالي 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده به كميسيون قضايي برگشته، به نظر مي‌رسد اعتراض‌ها كارساز شده تا شايد نمايندگان طي چند روز آينده درباره اين مواد با كارشناسان اجتماعي و حقوقي به اجماع برسند.
ارائه حق طلاق به زن و پرداخت حقوق او پس از ازدواج مجدد مرد، مي‌تواند از شرايط تعدد زوجات در لايحه باشد.
كتايون مصري / جام جم