در این نوشتار، به پاسخ رایج ترین پرسش ها و شبهات پیرامون ارث زنان خواهیم پرداخت.

چرا در اسلام زن نصف مرد ارث مى برد؟
اصل برخوردارى زن از ارث به روشنى در قوانین اسلام مطرح است و اسلام در زمانى این اصل را اعلام نمود که نه تنها در محیط عرب جاهلى، بلکه حتى در جوامع متمدّن آن روزگار نیز نه تنها زنان از ارث محروم بودند، بلکه گاهى زنان به عنوان بخشى از میراث، به ورّاث منتقل مى شدند.

همان طور که گوستاو لوبون اعتراف مى کند: «اسلام اولین نظام حقوقى جهان است که حق ارث بردن زنان را به رسمیت شناخت».

در اصل بهره مندى از ارث، اسلام، زنان را همچون مردان قرار داده و حتّى در مقام تعیین سهام ارث سهم او را پایه قرار داده و فرموده است: «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» و با بیان این قاعده غالبى - و نه عمومى - سهم مرد را دوبرابر سهم زن به عنوان سهم پایه قرار داده است. این اختلاف در سهم على رغم آن اشتراک در اصل، خود پرسش برانگیز است. که در اینجا به تبیین مهم ترین حکمت هاى این امر اشاره مى کنیم:
 
۱. جبران بار مالى مهریه ، نفقه و جهیزیه
یکى از دلایل این مطلب که سهم ارث زن در برخى موارد نصف مرد است وضع خاص زن در مورد حق نفقه و مهریه در برابر مرد است. همانگونه که استاد شهید مطهرى رحمه الله مى فرماید:
«اسلام چون مهر و نفقه بر مرد را لازم مى داند؛ براى مرد دو برابر زن سهم ارث قرار داده است».

ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم ارث زنان را کم مى کند تا با مهریه و نفقه آن را جبران کند؟ چرا از همان ابتدا مانند قوانین غربى سهم ارث برابر به آنها نمى دهد و تکلیف مهریه و نفقه را از گردن مرد برنمى دارد؟

استاد شهید مطهرى رحمه الله در جواب این شبهه مى گوید:
«اولاً، این دایگان مهربان تر از مادر، علّت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته اند. اینها خیال کرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است. ثانیا، گمان کرده اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است».

بدیهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دلیلى نداشت که مهر و نفقه اى در کار باشد و یا سهم ارث زن و مرد تفاوت داشته باشد.

در مورد لزوم نفقه و مهریه، اسلام جهات زیادى را که بعضى طبیعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتارى هاى زیاد زن از لحاظ تولید نسل مطرح است در صورتى که مرد طبعا از همه آنها آزاد است.

از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، به علاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسى زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانى و اجتماعى که سبب استحکام علقه خانوادگى مى شود، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است.
 
این امور ضرورى و لازم به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود، از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلى که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم ارث ببرد. پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در میان نیست که گفته شود چه لزومى دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جاى دیگر جبران گردد.۱
 
۲. جبران برخى تکالیف اجتماعى و جزایى
در مورد مرد یکسرى وظایف اجتماعى و خانوادگى، غیر از مهریه و نفقه وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب تحمیل بار اقتصادى و مادى مى گردد در حالى که از نتایج این تکالیف اجتماعى، زنان نیز بهره مند مى شوند.
 
 دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن در بعضى مصادیق جبران کننده این تحمیل مالى علیه مردان است. به عنوان مثال وظیفه جهاد و مبارزه با دشمن همواره از وظایف مردان بوده است که در ضمن آن مرد از کارهاى اقتصادى و مالى و تأمین معاش بازمانده و حتّى متحمّل مخارج زیادى نیز مى گردد.
 
حتّى در زمان حاضر نیز مردان موظّف هستند دو سال از بهترین موقعیت زندگى خود را که مى تواند فرصت مغتنمى براى کسب درآمد و شکل گیرى آینده شغلى و مالى آنها باشد را براى خدمت سربازى سپرى کنند در حالى که زنان مى توانند با فراق بال به کسب درآمد یا تشکیل خانواده بپردازند از این رو دوبرابر شدن سهم ارث مرد مى تواند جبران کننده این خلاء اقتصادى گردد.

از طرف دیگر در برخى از قوانین جزایى مانند: دیه در جنایت خطایى که برعهده عاقله است فقط خویشاوندان نسبى مرد موظّف به پرداخت آن هستند در حالى که زنان از این وظیفه مالى و اقتصادى معاف هستند. یعنى اگر دختر یک خانواده مرتکب جنایت خطایى شد این وظیفه برادران و یا دیگر بستگان مرد است که دیه این جنایت را بدهند ولى زنان هرگز چنین وظیفه اى ندارند.

از این رو امام صادق علیه السلام در جواب یکى از مخالفان که در مورد نصف بودن دیه زن نسبت به مرد اشکال کرده بود فرمودند:
«این براى آن است که اسلام جهاد و مرزدارى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات خطایى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».۲

۳. جبران زحمات اقتصادى و حمایتى فرزندان پسر
به طور معمول پسران از آغاز تا پایان عمر یک خانواده در چارچوب نظام اقتصادى خانواده قرار گرفته و در پیشبرد تکالیف اقتصادى پا به پاى مدیر خانواده دخالت مؤثّر دارند. همچنین تکالیف نگهدارى و حضانت عاطفى و مالى دیگر اعضاى خانواده خصوصا پدر و مادر در زمان پیرى و درماندگى عملاً بر عهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد این در حالى است که دختران خانواده نه تنها چنین نقشى در شکل گیرى اقتصاد خانواده ندارند بلکه تحت مدیریت اقتصادى مرد قرار گرفته و امکان حضانت و نگهدارى پدر و مادر یا دیگر اعضا خانواده را کمتر پیدا کنند.
 
۴. تأثیر نحوه توارث بر تقویت نظام خانواده۳
علاوه بر نتایح قبلى که هرکدام تأکیدى بر ساختار الگوى نظام خانواده است نحوه توارث به این شکل در مبانى نظام خانواده تأثیر به سزایى دارد. همان طور که در بحث قوامیت مرد در مدیریت اقتصادى و مدیریت خارجى منزل گفته شد یکى از نکات مترقّى و مثبت نظام خانواده تأکید بر نقش مدیریتى مرد است. پشتوانه اقتصادى مرد یکى از مهمترین مؤلّفه ها براى عملى کردن این نقش است به گونه اى که آیه ۳۴ سوره نساء مدیریت مرد را بر این مؤلّفه اساسى منوط کرده است.
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم»؛
«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برترى هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هایى که از اموالشان (در مورد زنان) مى کنند».

بى شک تفضیل اقتصادى مرد نسبت به زن در مورد ارث زمینه ساز مدیریت اقتصادى مرد و محقّق کننده مصلحت تک تک افراد خانواده و جامعه است.

اشاره به چند نکته پایانى در مورد ارث زن و مرد:
الف. اختلاف در سهم ارث، هرگز جنبه ارزشى نداشته و دوبرابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معناى ارزش مضاعف مردان نیست. همانطور که بیشتر بودن سهم ارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بیشتر دختر نسبت به پدر یا بالعکس نیست.

ب. مبناى تقسیم و تسهیم در ارث، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هرکس با وظایف او است. توجه به این نکته توهّم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تسهیم را از بین مى برد. اگر مسئله ارث به عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجتماعى مدّ نظر قرار گیرد و مجموعه نظام حقوق خانواده به عنوان جزئى از نظام حقوقى اسلام که در بردارنده مصالح مادّى و معنوى است مورد مطالعه و دقّت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بُعد اقتصادى با هم مقایسه شود به خوبى روشن مى شود که در این تسهیم نه تنها به زن ظلم نشده است بلکه مصلحت هاى فردى، روانى، و اجتماعى او به بهترین شکل مدنظر قرار گرفته است.

ج. هر چند ظاهر این تسهیم، در برخى موارد برخوردارى مضاعف مرد از ارث و مزایاى اقتصادى است ولى واقعیت چنین نیست، زیرا اگر چه نتیجه این تقسیم آن است که در مرحله «تملّک» مرد دو برابر بیش از زن مالک مى شود ولى در مرحله «مصرف و اختصاص» تقریباً زن بیش از مرد بهره مى برد زیرا زن سهم و دارایى خود را براى خود نگه مى دارد و هیچ الزامى براى خرج کردن آن ندارد. اما سهم مرد عملاً و غالباً در جریان انفاق و تأمین هزینه به خانواده اش که به طور تقریبى نیمى از آن را زنان تشکیل مى دهند باز مى گردد.

د. غالباً و نوعاً مرد بیش از زن مى تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادى جامعه استفاده کند و به این وسیله از رکود اقتصادى جامعه پیش گیرى و زمینه تعالى و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود مى آورد.۴

ه. در اسلام سهم ارث زن همواره نصف مرد نیست. در برخى موارد سهم ارث زن و مرد با هم مساوى مانند پدر و مادر که هر کدام یک ششم ارث مى برند یا حتى ممکن است سهم ارث زن بیشتر از مرد باشد. مثل اینکه شوهر و یک دختر از متوفى وجود داشته باشد که سهم دختر سه برابر سهم پدرش مى شود یا اگر ورثه متوفّى پدر و یک دختر باشد سهم دختر متوفى پنج برابر سهم پدر متوفى مى شود.
رایج ترین پرسش ها و شبهات پیرامون ارث زنان

شبهه ای پیرامون ارث زنان و دختران
برخی همواره این شبهه را مطرح می نمایند که: چرا اسلام هیچ گاه زنان و دختران را خارج از چارچوب خانواده و به صورت مجرّد در نظر نمى گیرد؟ توجیه احکام مربوط به ارث و دیه فقط در صورتى درست است که ما زن و مرد را متأهل فرض کنیم؟

در این باره باید دانست؛ حقوق و احکام اختصاصى زنان و دختران، گاهى مربوط به قبل از ازدواج و تشکیل خانواده است. مثل مسئله بلوغ، رضایت پدر در ازدواج و حضانت و گاهى به طور مشخص در چارچوب خانواده در نظر گرفته شده اند؛ مانند مسئله نفقه همسر و احکام زناشویى و گاهى به جهت خصلت ها و ویژگى ها زنان مى باشد؛ مثل شهادت دادن زنان در محاکم یا تصدّى امر قضا یا لزوم پوشش و حجاب و... .

در این میان بعضى از حقوق و احکام اختصاص به زنان مجرّد یا متأهل ندارد؛ مثل مسئله ارث که یک نحوه گردش طبیعى ثروت از پدر و مادر به فرزندان و از آنان به فرزندانشان است. روشن است که نگاه ایستا به مسئله ارث، ناتمام است؛ بلکه در یک نگاه فراتر، پسران کنونى، مردان آینده اند که باید از قبل از ازدواج، آمادگى براى تشکیل خانواده و منابع مالى تأمین هزینه زندگى را داشته باشند. این طور نیست که یک روز قبل و یا هم زمان با ازدواج و تأهل، بتوانند آمادگى کسب کنند.

در بحث دیه نیز چنین است؛ در واقع به عنوان نگاه نوعى به زنان و مردان، وضعیت متمایز زن و مرد را در بین نوع افراد و نه یکایک آنان اقتضا مى کند. جهت روشن شدن این موضوع به نکاتى اشاره مى شود:

یکم. تفاوت هایى در بین افراد جامعه از حیث درآمد، شغل، مجرّد بودن، متأهل بودن و کودک و بزرگسال بودن وجود دارد. قانونگذار چنانچه بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلاف ها را در نظر بگیرد، کارى غیرعملى و ناممکن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافى بى توجه باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنیین است و مصالح آن طور که باید، تأمین نمى شود. از این رو قانونگذار، قانون را براى نوع افراد جامعه وضع مى کند؛ نه افراد و گروه معدود. البته در مقام عمل و اجراى قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود؛ همچنان که با انعقاد قراردادهاى طرفینى، مى توان شرایط ویژه اى را لحاظ کرد.

نتیجه آنکه اسلام، با توجه به همه جوانب، قانون کلّى را براى نوع زن و مرد، وضع کرده و تفاوت میان مجرّد و متأهل و یا تفاوت شرایط و صفات افراد را به گونه هاى دیگر جبران کرده است.

دوم. گستره حکمت هاى تفاوت ارث، با توجه به اینکه بیشتر افراد مجرد، ازدواج خواهند کرد، در همه جا جارى است. زنان ـ چه در هنگام تجرّد و چه غیر آن ـ پس از تملّک ارث، حق دارند آن را براى خود نگه دارند و حتى پس از ازدواج نیز مى توانند از بخشش آن به همسر یا خرج آن در منزل، امتناع کنند. اما مردان، هر چند در سنین کودکى وارث مالى شوند، پس از ازدواج لازم است آن را براى خانواده خود خرج مى کنند. علاوه بر آن جواز وصیت تا یک سوم اموال براى بعضى از افراد که ممکن است تا آخر عمر مجرّد بمانند، مى تواند راه کار مؤرى براى امنیت اقتصادى آنان باشد۵.

سوم. همه مصالح نهفته در احکام شرعى براى ما روشن نیست؛ ولى با توجه به علم و حکمت و قدرت و لطف الهى یقین داریم که این احکام، بر حق و منطبق یا مصلحت جامعه انسانى است. این همان تعبّد است که ریشه در عقلانیت دارد؛ وگرنه ما با عقل و درک محدود خود، نمى دانیم و شاید نتوانیم بفهمیم که چرا اگر مقتول یک جنین پسر باشد، دیه او دو برابر یک جنین دختر است؛ در حالى که آنها هنوز وارد صحنه اجتماع و زندگى جمعى نشده اند تا آن حکمت هاى پیش گفته در مورد آن صدق کند.

شرط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر چیست؟ آیا آمیزش و عدم آمیزش دخالت دارد؟!
در کتاب تحریرالوسیله امام خمینى رحمه الله آمده است:
«یشترط فى التوراث بالزوجیة ان یکون العقد دائماً... و ان تکون الزوج فى حبال الزوجه و ان لم یدخل بها، فیتوارثان و لو مع عدم الدخول...»۶؛
«شرط در ارث بردن زن و شوهر در زوجیت این است که عقد دائم باشد... و دیگر آنکه زن در عقد زوج باشد، هر چند آمیزش انجام نگرفته باشد. بنابراین حتّى در صورت عدم آمیزش از یکدیگر ارث مى برند».

ایشان در ادامه مى گویند حتّى مطلقه رجعى مادامى که در عدّه است، در حُکم زوجه مى باشد به خلاف مطلقه بائن؛ پس اگر یکى از آنها در زمان عدّه رجعى بمیرد، دیگرى از او ارث مى برد، به خلاف آن که در عده طلاق بائن بمیرد.

افزون بر آن زن نصف مهر را اگر قبلاً دریافت نکرده و آمیزش صورت نگرفته باشد، از ماترک شوهر اخذ مى کند.
رایج ترین پرسش ها و شبهات پیرامون ارث زنان

چرایی محرومیت زن از ارث اموال غیرمنقول
برخی همواره این سوال را مطرح می نمایند که: زن از ارث اموال غیرمنقول محروم است و بعد از طلاق یا مرگ شوهر حق نفقه ندارد. در این صورت چه تضمینى براى اداره زندگى او وجود دارد؟
 
در این باره باید دانست؛ اولاً، زن از زمین ارث نمى برد، ولى از دیگر اموال شوهر و نیز قیمت دیگر اشیاى غیرمنقول، مانند ساختمان و یا درختان باغ و امثال آن ارث مى برد.۷
 
علاوه بر این زن مالک مهریه خود است که در زمان حیات شوهر به طور کامل مى گیرد و یا از اموال او بعد از مرگ اخذ مى نماید.

ثانیاً، پس از فوت شوهر، زن نسبت به شوهر که در قید حیات نیست حقّ نفقه ندارد لکن در صورتى که امکان اداره زندگى را نداشته باشد حقّ نفقه بر فرزندان یا بستگان خویش را داراست و بر همه فرزندان واجب است نفقه مادر خویش را بپردازند. در صورت عدم وجود فرزندان، بستگان نسبى زن (هر کدام نزدیک تر هستند) واجب است نفقه او را متقبل شوند.

ثالثاً، زن پس از فوت شوهر آزاد است و مى تواند از خانه بیرون رود و یا در خانه به کار اقتصادى مبادرت ورزد. بلکه قبل از آن نیز با به رسمیت شناختن حق مالکیت اقتصادى و استقلال در مالکیت زنان توسّط شریعت اسلامى، زمینه توانایى بر اداره زندگى بعد از فوت شوهر براى آنان هست و دستور نفقه و وجوب آن بر شوهر به جهت آن است که زنان به فعالیت هاى خارج از منزل چنان روى نیاورند که از تربیت فرزندان و همسردارى غافل شوند.
 
بالاتر آنکه زنان در انجام همان کارهاى خانگى مانند شیر دادن فرزندان خود و یا شستن لباس و آماده کردن غذا، نیز حق تقاضاى دستمزد و اُجرت دارند زیرا هیچ یک از این ها از الزامات حقوقى بر زنان نیست. لذا زنان مى توانند از این جهت نیز مالک شوند و در صورتى که این کارها را به قصد اجرت انجام داده باشند مى توان از یکى از دستورهاى حمایتى اسلام آن است که مردها وصیت کنند به مدت یک سال نفقه همسرانشان از دارایى آنها پرداخت شود.

قرآن کریم در آیه ۲۴۰ سوره بقره مى فرماید:
«وَ الَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیکمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ»؛
«کسانى که از شما در آستانه مرگ قرار مى گیرد و همسرانى از خود بجا مى گذارد باید براى همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را با پرداختن هزینه زندگى بهره مند سازند به شرط آنکه [شوهر نکنند] و از خانه شوهر بیرون نروند و اگر [شوهر کردند] و بیرون رفتند گناهى بر شما نیست به آنچه درباره خود به طور شایسته انجام مى دهند و خداوند عزیز و حکیم است».

علاوه بر اینکه عدم ارث زن از زمین، اگرچه حکم مشهور فقهى است لکن مخالفینى بین مراجع دارد. به عنوان مثال مقام معظم رهبرى به ارث زن نسبت به قیمت زمین فتوا داده اند.۸

در پایان گفتنى است؛ چه بسا یکى از حکمت هاى مهم بهره مندى کمتر زن از ارث، به جهت آن باشد که انگیزه و زمینه نیاز او به ازدواج مجدّد بیشتر فراهم گردد.
 
پی‌نوشت‌ها:
۱. حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص ۲۸۵.
۲. همان، ص ۲۸۷.
۳. نظرى به نظام اقتصادى اسلام، استاد شهید مرتضى مطهرى رحمه الله، ص ۱۷۰.
۴. براى آگاهى بیشتر رک: تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۹۰، ذیل آیه ۱۱ سوره نساء، دارالکتب الاسلامیه.
۵. براى آگاهى بیشتر ر.ک: زن در آیینه جلال و جمال، ص۷۰ به بعد.
۶. تحریر الوسیله، حضرت امام خمینى رحمه الله، ج ۲، ص ۳۹۶، مسأله ۲.
۷. تحریرالوسیله، حضرت امام خمینى رحمه الله، ج ۲، ص ۳۹۶، مسأله ۵.
۸. مراجعه کنید به سایت معظم له: www.leader.ir
 
منبع: حقوق خانوادگى زن، سید ابراهیم حسینى با همکارى گروه محققان، نشر معارف، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۹ش.
  راسخون