با تصويب نمايندگان اگر مردي ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح را در دفاتر رسمي ثبت نكند يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري و يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كنند مجازات تعيين شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي مرداني كه از پرداخت نفقه خودداي كنند مجازات حبس تعيين كرد.
به گزارش ايرنا، در جلسه علني روز يكشنبه مجلس نمايندگان در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه حمايت خانواده، بررسي فصل ششم اين لايحه كه مربوط به مقررات كيفري است را آغاز و موادي از آن را تصويب كردند.
با تصويب نمايندگان اگر مردي ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح را در دفاتر رسمي ثبت نكند يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري و يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كنند مجازات تعيين شد.
بر اين اساس علاوه بر الزام به ثبت واقعه مرد متخلف به پرداخت 20 ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا شش ماه محكوم مي‌شود.
همچنين مجازات تعيين شده شامل مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق خودداري كند نيز مي‌شود.
نمايندگان تصويب كردند: هرگاه مردي بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيز از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
با تصويب نمايندگان هرگاه ازدواجي كه برخلاف ماده 1041 قانون مدني صورت گرفته است به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا پنج سال و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه و حبس تعزيري از پنج تا 10 سال محكوم مي‌شود.
همچنين نمايندگان مجلس تصويب كردند اگر ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسوول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم مي‌شوند و همچنين اين حكم شامل عاقد نيز مي‌شود.
با تصويب نمايندگان اگر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانون با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيزي از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.
همچنين نمايندگان مجلس مقرر كردند : اگر فردي در دادگاه زوجيت را انكار كند و بعدا ثابت شود اين انكار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوي مدعي زوجيت با فرد ديگري شود مجازات حبس تعزيري سه ماه و يك روز تا يك سال و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال براي آنها تعيين شود.
براين اساس اين حكم در مورد قايم مقام قانوني اشخاص مذكور كه عليرغم آگاهي به زوجيت آن را در دادگاه انكار كنند يا با وجود آگاهي به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مذعي زوجيت گردد نيز اعمال مي‌شود.
با تصويب نمايندگان اگر فردي با وجود استطاعت مالي براي پرداخت نفقه زن از پرداخت آن خودداري كند و يا از تاديه نفقه ساير افرادي كه پرداخت نفقه آنها براي او واجب است امتناع كند به حبس تعزير از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
نمايندگان مجلس مقرر كردند: تعقيب كيفري مربوط به پرداخت نفقه مشروط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت تعقيب جزايي يا اجراي مجازات متوقف مي‌شود.
با تصويب نمايندگان امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
همچنين نمايندگان تصويب كردند هرگاه فردي كه حضانت را برعهده دارد از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود براي هر بار به پرداخت 500 هزار ريال تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.