مجلس ضوابط پیش فروش ساختمان را تعیین کرد که با این تصمیم نمایندگان مردم، پیش‌فروش ساختمان جنبه قانونی پیدا خواهد کرد .
براساس مصوبه مجلس هر قراردادی با هرعنوان که به موجب آن، مالک ‏رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا ‏تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و ‏واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در ‏حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ‏ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد،
پیش خریدار ‏درآید از نظر مقررات این قانون قرارداد پیش فروش ‏ساختمان، محسوب می‌شود. ‏با تصمیم روز گذشته مجلس از این پس در قرارداد پیش فروش باید اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا ‏حقوقی، پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک ‏ و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله و نظایر آن مشخص شود.
این گزارش می‌افزاید: قرارداد پیش فروش و ‏نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند ‏رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و بادرج در سند ‏مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گیرد.
با تصویب مجلس، چنانچه پیش فروشنده ‏در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش فروش شده را ‏تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‏نکند، فرد پیش‌فروش‌کننده جریمه مالی خواهد شد و حتی در مواردی حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوی فروشنده به خریدار امکان پذیر خواهد بود.
ازاین‌رو چنانچه مساحت بنا تا 5 درصد افزون بر زیربنای ‏مقرر در قرارداد باشد هیچ‌کدام از طرفین حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتی‌که بیش از 5 درصد ‏باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. ‏این مصوبه تصریح دارد: اگر مساحت واحد تحویل شده کمتر از ‏95 درصد مقدار توافق شده باشد پیش خریدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را ‏بر پایه قیمت روز بنا وبراساس نظر کارشناسی، از ‏پیش فروشنده مطالبه کند. ‏
براساس تصمیم مجلس، در تمامی مواردی که به‌دلیل ‏تخلف پیش فروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود ‏را اعمال می‌کند، پیش فروشنده باید خسارت وارده ‏را بر‌مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناسی مرضی ‏الطرفین به پیش خریدار بپردازد اما درصورت عدم‌توافق طرفین،
پیش فروشنده باید ‏تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا طبق ‏نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر ‏خسارات قانونی به پیش خریدار برگرداند. این مصوبه تصریح دارد:در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای ‏مورد قرارداد برمبنای توافق طرفین خواهد بود ولی حداقل ‏10 درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‏وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق ‏کنند.
‏بر این اساس چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف 10‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش ‏فروش شده خودداری کند، دفترخانه با تصریح مراتب ‏مبادرت به تنظیم سند رسمی به‌نام پیش خریدار یا ‏قائم مقام وی خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک محل ‏وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذینفع نسبت به ‏تفکیک یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام کند.