معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان گفت: در كل كشور در طول سال 87، 880 هزار ازدواج صورت گرفته و اين رقم در سال 88 به 890 هزار نفر افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، محمدصادق اكبري بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاحيه شبكه فعالان ازدواج در استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: آمار طلاق با افزايش 13.8 درصدي مواجه است به طوري كه در كشور در سال 87، 110 هزار و 510 نفر طلاق صورت گرقتهاند كه اين رقم در سال 88، 125 هزار و 747 مورد طلاق را شامل ميشود.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان گفت: با اين حساب از هر چهار مورد ازدواج در كشور يك مورد به طلاق منجر ميشود.
وي ادامه داد: در استان آذربايجات شرقي نيز در سال 87، 48 هزار و 673 مورد ازدواج صورت گزفته كه اين رقم در سال 88، به 47 هزار و 401 نفر كاهش يافته است و اين يعني كاهش 2.6 درصدي ازدواج در استان آذربايجان شرقي.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان همچنين گفت: در اين استان در سال 87، 5 هزار و 46 فقره طلاق صورت گرفته است كه باز اين رقم در سال 88، به 5 هزار و 957 فقره طلاق افزيش يافته است.
وي اظهار داشت: با اين حساب طلاق در استان آذربايجان شرقي نيز 18 درصد افزايش داشته است.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان گفت: نسبت طلاق به ازدواج در كشور 14.1 و در استان آذربايجان شرقي 12.5 است.
اكبري خاطرنشان كرد: رتبه استان آذربايجان شرقي در امر ازدواج در كشور 12 است و در امر طلاق در جايگاه ششم كشوري قرار دارد.
وي افزود: ازدواج در شهرهاي استان رشد قابل توجهي ندارد به طوريكه 84.7 درصد طلاقها در شهرها و 15.3 درصد نيز در روستاهاي اين استان صورت ميگيرد.
معاون هماهنگي امور مجلس و استانهاي سازمان ملي جوانان ادامه داد: ازدواج يك امر فرهنگي است كه بايد از درون خانوادهها شكل گيرد اما دولت نيز ميتواند زيرساختهاي اين كار را فراهم كند.
وي گفت: به همين خاطر است كه دولت نهم و دهم در پي ايجاد مراكزي براي آسانسازي ازدواج است و شبكه فعالان ازدواج نيز به اين خاطر در استانها راهاندازي ميشود.
اكبري ادامه داد: ما بايد از تمام امكانات دولتي استفاده كنيم تا جوانان را به سر و سامان برسانيم و در اين خصوص بايد دست در دست هم دهيم و دولت را ياري رسانيم.
وي گفت: هدف از راهاندازي اين شبكه دو چيز است اول اينكه ميخواهيم مراكزي داشته باشيد كه به صورت متمركز به امر ازدواج جوانان بپردازد و ديگر اينكه بتوانيم ظرفيتهاي مردمي را در اين خصوص وارد ميدان كنيم تا با استفاده از اين فرصت فراهم شده گامي موثر در سر و سامان دادن زندگي جوانان برداريم.