کارشناسان اقتصادی در مناظره «تعیین نرخ سود بانکی»:
برای رونق تولید نرخ سود بانکی واقعی شود
کارشناسان اقتصادی، تولید کنندگان و مدیران چند بانک و موسسه مالی در مناظره ای که عصر جمعه با موضوع «تعیین نرخ سود بانکی» از شبکه اول سیما پخش شد بر واقعی کردن نرخ سود بانکی تاکید کردند و گفتند: نرخ سود بانکی بالا، عاملی برای رونق اقتصادی نمی تواند باشد.در این مناظره همچنین تاکید شد:با تورم بالای ۴۰ درصد نمی توان انتظاری از رونق تولید داشت.
در این مناظره «غلامحسن تقی نتاج» مدیر یکی از بانک ها موافق افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی بود.
به اعتقاد وی، بانک های غیر دولتی در حال ورشکستگی هستند و در حالی که مردم بیشترین سپرده گزاران نظام بانکی هستند، تسهیل گیرندگان از نظام بانکی محدودند؛از این رو نرخ سود بانکی باید افزایش یابد.
از نظر این کارشناس بازار سرمایه، نرخ سود بانکی منجر به ماندگاری سپرده گذاری مردم می شود اما در مجموع، واقعی کردن نرخ سود بانکی به نفع کشور است.
«محمد رضا دیانی» مدیر تولید کننده لوازم خانگی در ایران، مخالف افزایش نرخ سود بانکی بود.
وی با بیان این که ربا به اعلان جنگ با خدا و رسولش تعبیر شده است، گفت: اقتصاد سرمایه محور، مانند اقتصاد کار محور در کشورهای غربی در حال فروپاشی است و با توجه به الگو برداری هایی که از آن شده، توانسته است بیماری خود را منتقل کند.
این تولید کننده تاکید کرد: امروز به دلیل هزینه بالای تولید، دچار رکود تورمی هستیم. این افزایش هزینه، رکود را با خود آورده است و نمی توانیم با بازارهای جهانی رقابت کنیم.
وی، ادامه داد: چرا در چند سال گذشته با توجه به افزایش نرخ سود، تورم و نرخ بیکاری زیاد شده است و در مقابل رشد منفی سرمایه گذاری در تولید را شاهد هستیم؟
این کارشناس مسایل مالی خاطر نشان کرد: نظام بانکی و پولی ما دچار سیستم پیچده و مشکل اداری شده است.
«علی محمد رجالی» دیگر تولید کننده و کار آفرین نمونه ای بود که گفت: اگر سود تولید کننده کمتر از تورم باشد، تولید کننده در حال خسران است.
وی با بیان این که در هشت سال گذشته بر خلاف آمارهای غلطی که به مردم داده شد، صنعت در حال اضمحلال است، گفت: با وجود نقدینگی بسیار سنگین، ۶۸درصد از تولید کنندگان با کمبود نقدینگی در سرمایه در گردش مواجهند که برای تولید بسیار خطرناک است.
این تولید کننده پیشنهاد داد که مابه التفاوت سود تسهیلات را که بانک ها به صنعت می دهند، بانک مرکزی از طریق خرید دِین تقبل کند.
وی به وجود نقدینگی ۴۲۰ هزار دلاری اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی ۱۰ درصد را متحمل شود و بین ۱۰ تا ۱۲ درصد به تولید بدهند که اگر این اتفاق بیفتد، چرخه تولید خواهد چرخید.
رجالی با بیان این که به دنبال کاهش دستوری نرخ سود نباشیم، تصریح کرد: تا ۱۰۰ میلیارد دلار در جیب دولت نباشد، سود کاهش نخواهد یافت.
دیگر شرکت کننده این مناظره، «شاهین شایان آرانی» مدیرعامل چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، موافق افزایش نرخ سود بانکی بود.
از نظر وی، در یک نظام اقتصاد اسلامی، سپرده گذار و تولید کننده باید با هم شریک باشند و بانک نقش وکیل دارد، بانک به وکالت از سپرده گذار باید در سود و ضرر شراکت کند.
این کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد بود که نرخ ها باید واقعی شود و آن هم واقعی کردن محاسبه سود نرخ بانکی است.
وی دلیل موافقت خود با افزایش نرخ سود بانکی را جذب بیشتر منابع در اختیار نظام بانکی برای ارائه به تولید کنندگان اعلام کرد و افزود: نظارت بانک مرکزی لازم است تا منابع به صنعت برگردد نه این که به فضای سفته بازی و خرید سکه و طلا بینجامد.
شایان آرانی اظهار داشت: اصل بیع و شرط عقد اسلامی از سوی بانک ها باید رعایت شود و در صورت واقعی شدن نرخ سود بانکی اگرچه ممکن است شوکی به بازار وارد شود اما هر دو طرف سرمایه گذار و تولید کننده در مدت یک سال، منفعت خواهند برد.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی نیز گفت با تورم بالای ۴۰ درصد نمی توان انتظاری از رونق تولید داشت.
«طهماسب مظاهری» با بیان این که بانک ها از دو عامل مدیریت و کارکرد داخلی و عوامل بیرونی تاثیر پذیرند، افزود: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جزو عوامل داخلی و عواملی که از سوی دولت، تکلیف یا تحمیل می شود یا شاخص های کلان اقتصادی عوامل بیرونی تاثیر گذار هستند.
مظاهری تاکید کرد: بانک ها باید روش های کاری خود را در رابطه با محاسبه سود بانکی، بر اساس قانون بانکداری اصلاح جدی کنند .
به اعتقاد وی، وضعیت فعلی با نظام بانکی بدون ربا منطبق نیست و باید اصلاحات جدی انجام شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بانک ها فشارهای بیرون بانکی را بهانه می کنند تا اصلاحات درون بانکی را انجام ندهند.
وی با یادآوری روش محاسبه سود بانکی آن را ناصحیح دانست و افزود: بانک ها اول جریمه ، بعد سود و بعد اصل وام را تسویه می کنند که نه تنها اسلامی نیست بلکه با بانک های ربوی هم تطابق ندارد.
مظاهری شرکت داری را بلای بزرگی برای بانک ها توصیف و تصریح کرد: بانک ها چگونه به شرکت های خود وام می دهند در حالی که از دیگران چندین برابر وثیقه می گیرند.
وی به وضع بد تولید کنندگان در سال های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و افزود: در حالی که شاهد بودیم وضع تولید کنندگان بد است، بانک ها وضعشان خوب بود.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی کاهش نرخ موثر هزینه سود برای تولید کننده را بالا برشمرد و خاطر نشان کرد: نرخ سود بانکی باید به نفع تولید کننده کم شود.
درادامه این مناظره «محمدرضا دیانی» افزود: نیروی کار در کشورما ارزان ترین نیروهای کار دنیا است، زیرا سرمایه گذاری در بانک ها افزایش یافته و این بانک ها با پول مردم اقدام به پرداخت وام می کنند، پس کارفرماها نمی توانند به دلیل پرداخت سود زیاد، دستمزدهای کارگران را افزایش دهد.
وی افزود: نقدینگی طی سه سال گذشته باعث افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات در کشور شده است.
همچنین «غلامحسن تقی نتاج» تصریح کرد: تعیین سقف ۷ تا ۲۰ درصد سود بانکی توسط بانک ها رعایت نمی شود و این موضوع با حق الوکاله که ۲.۵ درصد است، فرق دارد یعنی بانک ها علاوه بر دریافت سود بالا، حق الوکاله نیز دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه نباید بانک های خصوصی و بانک های دولتی را با یک چشم نگاه کرد، ادامه داد: طبق قانون بانک ها به دو روش درآمدزایی می کنند، یکی درآمدهای مشاع و دیگری درآمدهای غیرمشاع که اولی همان سود سرمایه گذاری خانوارها در بانک ها و دیگری سود سرمایه گذاری بانک ها در صنایع است.
«علی محمد رجالی» گفت: چرخه تولید با بهره ۳۰ درصدی بانک های خصوصی و ۲۰ درصد بانک های دولتی ایستایی کرده است.
وی تصریح کرد: بانک های خصوصی در کشور حدود ۱۱ هزار شعبه دارند که به دلیل افزایش نقدینگی طی چند سال گذشته تملک شده است و این بانک ها از افزایش نقدینگی سوء استفاده کرده و به وسیله سفته بازی، اوراق و جابجایی سرمایه، پول بدست آورده اند.
رجالی اظهار داشت: دارایی بانک های خصوصی از سال ۸۸ تاکنون در داخل ۱۱ درصد و در خارج ۲۱ درصد به دلیل افزایش نقدینگی افزایش یافته است.
وی با نام بردن از بانک صادرات و صنعت و معدن به عنوان اجرا کننده بانکداری اسلامی در کشور اظهار داشت: بقیه بانک ها ابلاغیه های بانک مرکزی را قبول ندارند، به شکلی که حتی هیچکدام بخشنامه های بانک مرکزی و شورای پول اعتبار را به شعبه های خود ابلاغ نکرده اند.
«طهماسب مظاهری» نیز گفت: بانک ها می توانند با گرفتن حق الوکاله از سپرده گذاران، درآمدزایی کنند و هزینه های بانک را تامین کنند و بخش دوم درآمدزایی آنها گرفتن کارمزد از سپرده های قرض الحسنه است و باید سود این سپرده ها، هزینه سپرده گذاران شود.
وی با بیان اینکه هر بانکی که فعالیت ارزی انجام می دهد و سود سرشاری را با پول های مردم که در بانکش سرمایه گذاری شده، بدست آورده است باید با سرمایه گذاران تقسیم کند، افزود: سودهای سپرده های قرض الحسنه باید براساس بانکداری بدون ربا، صرف پرداخت وام های کم بهره شود.
مظاهری ادامه داد: در سود سپرده گذاری در بانک ها باید سود و زیان از سرمایه گذاری پول مردم در اقتصاد کشور بر عهده مردم گذاشته شود و بعد از آن است که مردم تصمیم می گیرند با توجه به عملکرد مثبت یا منفی آن بانک پول خود را در سرمایه گذاری کنند یا خیر؟
وی با یادآوری این مطلب که دولت قبلی سود بانکی را کاهش داد، افزود: با افزایش نقدینگی، تورم به وجود آمد و دولت های نهم و دهم اعتقاد داشتند که افزایش نقدینگی باعث تورم نمی شود ولی این اتفاق نیفتاد.
مظاهری تصریح کرد: امروز چوب بی اطلاعی، کارهای غلطی کاری و خطای دولت قبلی را می خوریم که بی محابا نقدینگی را اضافه کرد.
وی افزود: دولت خود را مالک و صاحب منابع داخلی و سپرده های مردم در بانک ها می دانست و رییس های بانک های خصوصی نیز خود را صاحب سودهای مردم در بانک های خود می دانستند.
«شاهین شایان آرانی» نیز با بیان اینکه بانکداری اسلامی به عنوان وکیل مردم در کارهای اقتصادی سرمایه گذاری کرده است و باید سود خود را با مردم تقسیم کند، گفت: در نظام حقوقی ما وکیل تعریف شده است و نهادهای نظارتی هم باید در این مسیر بر بانک ها که وکیل مردم هستند، نظارت کنند.
وی افزود: بانکداری یک صنعت است و اصولی دارد و ما نمی توانیم خود را از این مسیر خارج بدانیم و سود بانکی را بدون دلیل کاهش دهیم، زیرا در این مسیر بانک ها ضرر می کنند و اگر افزایش دهیم نیز تولیدکنندگان ضرر می کنند.
شایان آرانی ادامه داد: باید شورای پول و اعتبار بر عملکرد بانک ها بیشتر نظارت کند و مسوولان به ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها کمک کنند.
ادامه این مناظره به پاسخ به سوالات بینندگان اختصاص یافت که اولین سوال عبارت بود از این که مگر بانک های دولتی و غیر دولتی چه قدر سود دارند که گران ترین معازه های دونبش را می خرند؟
تقی نتاج پاسخ داد: این اماکن از محل آورده های سهامداران خریداری می شود. چند روش برای برون رفت از این محدودیت اتخاذ شده که یکی از آنها خریداری توسط شرکت های وابسته به بانک ها و اجاره به بانک ها بوده است.
وی ادامه داد: نظام بانک الکترونیکی توسعه نیافته است و باید حضور فیزیکی را در جمعیت کشور داشته باشیم. بانک ها عموما برای دسترسی به سپرده های مردم ۱۰۰ شعبه و برخی بالای دو هزار شعبه دارند.
مدیر عامل یکی از بانک ها به تفاوت بانک های دولتی با غیر دولتی هم اشاره کرد و گفت: بانک های دولتی به دلیل بهره مندی از اطمینان مردم، سپرده های مردمی بیشتری دارند، ضمن این که منابع ارزان قیمتی هم در اختیار دارند.
مظاهری هم در پاسخ به این سوال پاسخ داد که قانون تعیین کرده و ضوابط استانداردهای بانکداری اجازه برخورداری بیش از ۳۰ درصد را به عنوان سرمایه های ثبتی نداده است.
وی ادامه داد: اگر ۳۰ درصد درست است، بانک ها باید تجدید ارزیابی و دارایی کنند، بانک ها به افزایش سرمایه واقعی تشویق شوند. افزایش شعب یکی از مشکلات بانک هاست که باعث افزایش قیمت هم شده است.
دیانی به این سوال که در صورت کاهش نرخ سود بانکی نگران فرار سرمایه از بانک ها نیستید، این گونه پاسخ گفت: افزایش نرخ سود، به جیب سپرده گذاران نمی رود. بانک ها پشت این موضوع مخفی شده اند. اکثر منابع را به شرکت های زیر مجموعه خود تسهیلات می دهند.
وی با بیان این که در اقتصاد رقابتی عده ای با سلاح بانک ها به میدان آمده اند و ما توان رقابت با آن ها را نداریم، ادامه داد: اکثر سهامداران را یک گروه خاصی دارند در حالی که طبق قانون، نباید بیش از ۵ درصد سهام داشته باشند اما سراغ دارم بانکی بیش از ۵۰ درصد سهام دارند و این گونه است که بانک ها وارد ارز و مسکن می شوند.
این تولید کننده اظهار داشت: افزایش سود سپرده گذار مرحله دوم است. اصلاح نظام بانکی و نظارت دولت، تغییر در نظام سهامداری و چرخشی شدن مدیریت بانک ها است.
رجالی نیز گفت: سود سپرده باید معادل نرخ تورم باشد، اصلا نظرم این نیست که سود سپرده گذار کم شود.
وی پیشنهاد داد که سود سپرده گذار متناسب با تورم باشد و سود تسهیلات واحدهای تولیدی به ۱۲ درصد کاهش یابد و دولت این تفاوت را جبران کند.
این تولید کننده و کارآفرین نمونه با تاکید بر این که با پرداخت یارانه، کارگر فقیر، فقیرتر شد، ادامه داد: نرخ بهره سپرده گذاری، یک ریال پایین نیاید، نرخ بهره ای را که به صنعت می دهند، دولت تامین کند و یارانه را به تولید بدهند.
نتاج در واکنش به این پیشنهاد گفت: یارانه هایی که در حوزه صنعت تعریف شده، دولت نداده است. دولت می خواهد با اجرای هدفمندی یارانه ها از زیر بار این مسایل خارج شود.
مظاهری هم این پیشنهاد را عملی ندانست و گفت: دولت نهادی است که وظایف نامحدود دارد با منابع محدود. اگر دولت از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی و نه از منابع بانک ها و نه از محل صادرات نفتی وظایف خود را انجام دهد، بسیار باید ممنون باشیم.
وی به وجود رابطه سود بانکی و تورم اشاره کرد و توضیح داد: در دولت آقای خاتمی، تورم ۱۱ درصدی را لمس کرد در حالی که سود بانکی ۲۴ درصد بوده است. در نهایت به ۱۷درصد رسید اما در دوره آقای احمدی نژاد عکس شد، تصمیمات تورم زا باعت شد که تورم از ۴۰ درصد رد شد و سود بانکی که ایشان اصرار داشت، ناصحیح بود.
سوال دیگر از رجالی پرسیده شد که چرا تولید کنندگان وام می گیرند اما آنها را در محل هایی غیر از تولید و یا دلالی صرف می کنند؟
این کارآفرین نمونه گفت: این کار حرام است، دولت و ارگان های کنترلی باید با این شخص برخورد کنند.
از شایان آرانی که فارغ التحصیل خارج از کشور است، پرسیده شد که چرا از روش های علمی دراقتصاد استفاده نمی کنیم؟
وی عنوان کرد: دولت های قبل از دولت نهم سعی می کردند که مسایل علمی را رعایت کنند، نظام بانکی هم کنترل هایی داشت، ایراد را از این می دانم که حدود ۸ سال گذشته از این فضای علمی دور شدیم، عدم مدیریت و کنترل تورم و نقدینگی، دلیل اساسی این تورم وحشتناک است .
این مدیر عامل سابق چندین بانک و موسسه مالی داخل و خارج کشور، اضافه کرد: در این مدت با نظریه های مختلف به صورت آزمون و خطا برخورد کردند و کشور را به حالت آزمایشگاه تبدیل کرده بودیم که تبعات بدی برای اقتصاد کشور رقم زده است.
وی تاکید کرد: باید به روال علمی برگردیم و اگر نظام بانکداری اسلامی به صورت صحیح پیاده شود، نرخ ها متعادل و نظارت افزایش یابد، اقتصاد به آرامش برمی گردد به شرط آن که همت همگانی باشد.
از مظاهری این گونه سوال شد که این طرح های خوب را چرا در زمان مسئولیت خود در بانک مرکزی اجرا نکردید؟
وی با بیان این که در دولت آقای احمدی نژاد تکرار خطا شد، نه آزمون و خطا، پاسخ داد: در دوره ای که مسئولیت داشتم، کاهش تورم به ۱۱ درصد رسید و سود بانکی هم کاهش یافت. در زمانی که بانک مرکزی بودم هم حرف های ناصحیحی مطرح می شد و به دلیل اصراری که می شد، امکان ادامه مسئولیت وجود نداشت.
وی درعین حال گفت: اگر حرفی هم درست است و من انجام ندادم، الان باید انجام دهند.
دیانی به سوال دیگری که اگر سود بالاست چرا تولید کنندگان به دنبال آن هستند، این گونه پاسخ داد: الان بانک ها تسهیلاتی ندارند که پرداخت کنند، تولید کنندگان هم بحران تامین سرمایه دارند.
وی با بیان این که چقدر بنگاه های خصوصی توانسته اند از صندوق توسعه ملی استفاده کنند؟ ادامه داد: با قوانین حاکم، دست یافتن به صندوق توسعه ملی غیر ممکن است.
در سوالات حضوری، خبرنگار روزنامه قانون از مظاهری پرسید: وقتی که رییس کل بانک مرکزی بودید در آیین رونمایی از چک پول، مخالف دستور رییس جمهور برای کاهش نرخ سود بودید، به چه دلیل مخالف بودید؟
مظاهری ابتدا به پاسخ سوالی که از دیانی شده بود، پرداخت و تصریح کرد: اگر تولید کنندگان نقدینگی سرمایه در گردش را نگیرند، باید واحدشان را تعطیل کنند، اگر توانستند تامین کنند، که هیچ و گرنه تقاضای استمهال می کنند.
وی ادامه داد: در زمان ریاستم بر بانک مرکزی دستوری بود که نرخ سود بانکی ۹ درصد شود در حالی که با تورم ۲۶ درصد روبرو بودیم. تصمیمات تشدید کننده این وضعیت بد در جریان بود وغیر قابل اجرا. من هم اجرا نکردم.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی اضافه کرد: امروز دولتی سرکار است که تدبیر و امید نام دارد و فکر می کند و قول داده است که منابع بانک ها را منابع خود نمی داند و استقلال بانک مرکزی را پذیرفته است.
خبرنگار روزنامه جوان آخرین سوال را از دیانی پرسید که تجربه کاهش نرخ سود در وضعیت بهتری انجام شد، در این شرایط که حادتر از وضعیت قبلی است، اصرار برای کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ چه طور می شود که سیستم بانکی را با تولید آشتی داد؟
این تولید کننده پاسخ داد: بحث کاهش نرخ سود را نداریم. عده ای به دنبال افزایش هستند که ما با آن مخالفیم.
وی تصریح کرد: قبل از این که بحث سپرده را مطرح کنیم اصلاح نظام بانکی و پولی مهم است که هم تولید کننده و هم سپرده گذار متضرر است و سهامداران بانک ها سود کننده هستند.
دیانی، اصلاح نظام بانکی، افزایش نظارت دولت و کنترل تورم را خواستار شد.
در پایان این نشست «غلامحسن تقی نتاج» و «علی محمد رجالی» به انتخاب حاضران، مناظره ای دو نفره برگزار کردند.
تقی نتاج در دفاع از عملکرد سیستم بانکداری خصوصی گفت: اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ سود سپرده گذاری باشد، بسیاری از موسسات مالی ورشکسته خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بانک های خصوصی نمی توانند همانند دولت بر روی صنایع زیان ده سرمایه گذاری کنند، افزود: متاسفانه از ۵۵ شاخه صنعت که پیش از دولت نهم و دهم سودده بودند، تنها ۱۰ شاخه باقی مانده و در ماه های اخیر با اصلاح نرخ ارز، این تعداد به ۱۸ شاخه افزایش یافته است.
تقی نتاج در پاسخ «علی محمد رجالی» که بانک های خصوصی را به سرطان تشبیه و نسبت به سود بالای آنها انتقاد کرد، گفت: بانک های خصوصی اصل سودآوری عادلانه را رعایت می کنند و ما به عنوان یک تولید کننده که نقدینگی سپرده گذار را در قالب تسهیلات در اختیار تولید کننده می گذارد، نمی توانیم بر روی صنایع زیان ده سرمایه گذاری کنیم.
وی با ارایه پیشنهادی برای بهبود عملکرد بانک ها در حوزه صنعت خاطر نشان کرد: دولت باید مشخص کند که کدام یک از بخش های تولید در داخل کشور باید تولید شود تا منابع بانکی متناسب با میزان ریسک بالا به آن بخش، تخصیص داده شود.
تقی نتاج گفت: در واقع بخاطر ریسک بالا و افزایش معوقات بانکی بیشتر، موسسات مالی خصوصی بسمت تسهیلات خرد گرایش بیشتر پیدا کرده و ریسک سرمایه گذاری را پایین آورده تا بتوانند تضمین های مناسب را دریافت کنند.
وی اظهار داشت: بخش زیان ده تولید، اگر منابع و تسهیلاتی صفر درصد سود در اختیارش قرار گیرد بازهم زیان ده خواهد بود.
«علی محمد رجالی» نیز در ادامه این مناظره با انتقاد از بانک های خصوصی گفت: در مقابل تسهیلات به کارخانه، خانه و هر آنچه که در صنعت نساجی تولید می کردم را بانک های خصوصی ضمانت گرفته اند.
وی با تاکید براینکه بانک های خصوصی نباید فقط به سود خود فکر کنند، افزود: درست است که سود صنعت نساجی ۱۷ درصد است، اما در مقابل ۱۵۰ نفر در هر واحد مشغول بکار می شوند.
تقی نتایج نیز گفت: نساجی صنعتی زیان ده است و به همین دلیل موسسات مالی خصوصی تضمین های سنگینی دریافت می کنند.
وی ادامه داد: بانک خصوصی بر روی صنعت زیان ده سرمایه گذاری نمی کند، زیرا به فکر سود سپرده گذاران خود است.
تقی نتاج گفت: زمانیکه دولت نرخ ارز را پایین نگه داشت، باعث شد بیشتر صنایع از جمله صنعت نساجی زیان ده شود و بازار در اختیار واردات قرار گیرد.
رجالی نیز گفت: اکنون که نرخ ارز اصلاح شده و دلار حدود سه هزار تومان است، سرمایه گذاری در صنعت نساجی صرفه اقتصادی دارد و در مقابل واردات دیگر به صرفه نیست.(ایرنا)