با مصوبه مجلس، سود اضافی دریافت شده بانكها از مشتریان به عنوان درآمد دولت منظور می‌شود
مجازات بانك‌هایی كه سود اضافه می‌گیرند
نمایندگان مجلس دیروز در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 بندی را تصویب كردند كه براساس آن بانك‌هایی كه بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود دریافت كنند، جریمه می‌شوند، اما مبلغ جریمه به وام‌گیرنده تعلق نمی‌گیرد بلكه نصیب خزانه دولت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دیروز و در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 بند الحاقی شماره 12 مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. این بند الحاقی به یكی از بزرگ‌ترین مشكلات مردم و تولیدكنندگان با بانكها می‌پردازد: دریافت تسهیلات با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های قانونی.سال‌هاست كه مردم می‌گویند دریافت وام از بانكها با نرخ‌های مصوب امكان ندارد و این نرخ‌ها عملا از سوی بانكها و دیگر موسسات اعتباری رعایت نمی‌شود. صرفنظر از این اصل بدیهی كه اجرای یك قانون غلط بهتر از بی‌قانونی است، اما این رعایت نكردن نرخ سود تسهیلات ریشه در یك مشكل مدیریتی دارد و آن پایین نگاه داشتن دستوری نرخ سود بانكی و تفاوت قابل توجه آن با تورم است.
اكنون نرخ سود تسهیلات بانكی برای عقود مبادله‌ای كمتر از دو سال 14 درصد و برای بیشتر از دو سال 15 درصد است. همچنین نرخ سود عقود مشاركتی در دامنه 18 تا 21 درصد تعیین شده است. این نرخ‌ها در حالی اجرا می‌شود كه متوسط نرخ تورم در سال گذشته 30 درصد بوده ، بنابراین نرخ سود بانكی حداقل 10 درصد زیر نرخ تورم است. لذا از نظر اقتصادی بانكها نمی‌توانند منابع خود را ارزان‌تر بفروشند و بدین ترتیب تخلف از نرخ‌های مصوب به یك رویه بدیهی در سیستم بانكی تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای در بانكها 24 درصد و برای عقود مشاركتی 30 درصد است؛ یعنی دریافت وام از بانكها با دیگر موسسات مالی اعتباری بعضا بدون مجوز تفاوت چندانی ندارد. در همین حال دیروز مجلس با تصویب بند جدیدی تلاش كرد جلوی این پدیده را گرفته و بانكها را به اجرا و تمكین از قانون مصوب شورای پول واعتبار موظف كند.در این بند آمده است: در صورتی كه سود تسهیلات اعطایی بانكها بالاتر از نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار باشد دولت مكلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه مالیاتی تشخیص داده و صددرصد آن را وصول نماید.
در جریان بررسی این بند تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف آن را داشتند كه در مخالفت با این اقدام ایرج ندیمی، عضو كمیسیون اقتصادی اظهار كرد: وقتی شورای پول و اعتبار نرخی را برای سود بانكها اعلام می‌كند یك قانون است و با توجه به این‌كه این شورا یكی از اركان بانك مركزی است نباید سعی شود این نرخ را برخی بانكها دور بزنند. اگر نرخ سود كم است باید زیاد شود.
وی ادامه داد: چرا كسانی حاضرند بیش از نرخ سودی كه مصوب بانك‌هاست تسهیلات دریافت كنند؛ این پول‌ها كجا می‌رود، بر این اساس باید توجه شود كه نرخ سود متناسب با شرایط كشور تعیین شود و نرخی كه اعلام می‌شود اگر قرار باشد هر كسی تسهیلاتی را با نرخ بیش از نرخ مصوب دریافت كند این درست نیست.
سرانجام و با توجه به موافقت كمیسیون تلفیق، صحن علنی به این بند رای داد، اما نكته جالب در محتوای این بند باقی ماند كه قابل بررسی است.
جریمه سود تسهیلات به نفع خزانه
نكته جالبی كه در محتوای مصوبه مجلس آمده این است كه مابه‌التفاوت غیرقانونی كه برخی بانكها از محل دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از وام‌ها دریافت می‌كنند به وام‌گیرنده بازگشت داده نمی‌شود، بلكه به عنوان درآمد دولت منظور و به خزانه واریز خواهد شد!
معنی این اقدام آن است كه مردم و بخش تولید كه پرداخت‌كننده نرخ‌های سود غیرقانونی به بانكها هستند دستشان به جایی بند نیست و نمی‌توانند حق خودرا باز دریافت كنند چراكه دولت با توجه به رواج گسترده این پدیده، محل درآمد خوبی به دست آورده است.
در این حالت می‌توان متصور بود كه بانكها همچنان به دریافت نرخ‌های سود غیرقانونی از محل پرداخت تسهیلات ادامه دهند و در پایان چرخه، مردم و تولیدكنندگان متضرر، از جیب خودبرای خزانه دولت درآمدزایی كنند.به این ترتیب به نظر می‌رسد مجلس باید مصوبه خودرا به گونه‌ای اصلاح كند كه بانكها مجبور شوند سود غیرقانونی دریافت شده را به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیحق بازگردانند.
بخشودگی مشروط جرایم مالیاتی و تقسیط 5 ساله بدهی‌ها
نمایندگان مجلس همچنین با بخشودگی جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در سال‌های 89، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی به طور مشروط موافقت كردند.
به گزارش واحد مركزی خبر، مجلس مقرر كرد جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملكرد سال‌های 89، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری كه بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام كنند، بخشیده می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس به منظور حمایت از تولید و اشتغال با تصویب بند الحاقی 55 بانكها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی را موظف كردند پس از تایید هیات مدیره بانك با درخواست متقاضی، عزل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی را كه در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشكل شده‌اند برای یك بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج كند.
هزینه واگذاری پلاك خودرو ؛ 400 هزار ریال
نمایندگان مجلس با تصویب یك بند الحاقی به لایحه بودجه 92 به نیروی انتظامی اجازه دادند بابت واگذاری پلاك خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاك 400 هزار ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری كل واریز كند.
علاوه بر این با تصویب بند یك الحاقی دیگربه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده شد به ازای هر برگ سند مالكیت حدنگاری (كاداستری) 300 هزار ریال اخذ و به ردیف درآمدی 141 واریز كند.
بند 2 الحاقی نیز به نیروی انتظامی اجازه داد بابت صدور، تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه بیومتریك برای تمام شرایط سنی750 هزار ریال دریافت و به خزانه واریز كند.
همچنین با تصویب بند 3 الحاقی، نیروی انتظامی اجازه یافت به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه كارت پایان خدمت عادی به هوشمند 120 هزار ریال دریافت و به حساب خزانه واریز كند.
نمایندگان مجلس با تصویب بند82 بخش درآمدی قانون بودجه92، منابع اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد را مشخص كردند. بر این اساس مقرر شد اجرای حكم بازنشستگی پیش از موعد از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی پرداخت شود.
مخالفت مجلس با سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانكها
نمایندگان مجلس با سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی در بانك مركزی و بانك‌های عامل مخالفت كردند.
نمایندگان به دلیل مغایرت این سپرده‌گذاری در قانون، در تذكرات و اخطارهای پی در پی حذف آن را خواستار شدند كه حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس نیز با موافقت اخطار در خصوص جزء 7 بند 90 بخش درآمدی كه اجازه داده بود از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ یك میلیارد دلار در بانك مركزی و بانك‌های عامل سپرده‌گذاری شود حذف این بند را به رأی گذاشت كه نمایندگان در رأی‌گیری با حذف آن موافقت كردند.
افزایش یك درصدی قیمت بلیت هواپیما و كشتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی را تصویب كردند كه بر اساس آن یك درصد قیمت بلیت هواپیما و كشتی به خزانه‌داری كل واریز می‌شود.
با تصویب بند الحاقی 14 در صحن علنی مجلس مقرر شد یك درصد قیمت بلیت هواپیما و كشتی از هر مسافر را شركت‌های ذی‌ربط اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز می‌كنند.
تعیین عوارض واردات وسایل نقلیه
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 با تصویب بند الحاقی 20 بخش درآمدی بودجه عوارض ورود خودروهای سواری را به كشور مشخص كردند.
بر این اساس به دولت (وزارت راه و شهرسازی) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 92 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یك میلیون و 500 هزار ریال تا دو میلیون و500 هزار ریال، وانت یك میلیون ریال، مینی‌بوس دو میلیون ریال، اتوبوس 5میلیون ریال و تریلر ده میلیون ریال به عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز كند.