روز گذشته بحث‌های بودجه‌ای در مجلس به حساس‌ترین بخش‌های خود نزدیك شد و نمایندگان در بحث‌هایی طولانی تكلیف هدفمند‌سازی یارانه‌ها، معافیت مالیاتی حقوق و نرخ ارز را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار ما، سومین روز از بررسی بندهای لایحه بودجه دیروز بحث‌های داغی را میان بهارستان‌نشینان رقم زد؛ بحث‌هایی كه عمده آنها ارتباط مستقیم با درآمد خانوارها در سال 92 داشت و هر كدام از آنها موجب افزایش یا كاهش عایدی خانوار می‌شد. نمایندگان مجلس در یكی از مهم‌ترین مصوبات دیروز با افزایش سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها مخالفت و آن را در سطح 50 هزار میلیارد تومان تصویب و تثبیت كردند. همچنین تصویب افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از 550 هزار تومان در سال 91 به 833 هزار تومان در سال جاری سبب شد تا نمایندگان دولت، با این مصوبه مخالفت كرده و آن را زمینه‌ساز كاهش درآمدهای دولت عنوان كنند، اما از سوی دیگر موضوع ارز كه این روزها به طرز عجیبی در رفت و برگشت بین كمیسیون تلفیق و صحن علنی بلاتكلیف مانده است، در جلسه سه‌شنبه شب تلفیق با یك تصمیم مبهم از دستور كار خارج شد.

به نظر می‌رسد در روزهای آینده با نزدیك شدن به مباحث پایانی بودجه، بحث‌های داغ‌تری بین دولت و مجلس شكل بگیرد.

افزایش 283 هزار تومانی سقف‌معافیت مالیاتی

روز گذشته نمایندگان مجلس، در مصوبه‌ای سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال جاری را از 600 هزار تومان كه مصوبه كمیسیون تلفیق بود، بیشتر افزایش داده و به ماهانه 833 هزار تومان رسانیدند. به این ترتیب سقف معافیت مالیاتی این قشر نسبت به سال گذشته كه 550 هزار تومان در ماه بود، 283 هزار تومان ـ معادل 51 درصد ـ افزایش یافت كه رشد كم‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.

این در حالی است كه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال 91 نسبت به سال 90 فقط 65 هزار تومان یا معادل 5/13 درصد افزایش یافته بود، یعنی سقف معافیت مالیاتی 485 هزار تومانی حقوق‌بگیران در سال 90 به 550 هزار تومان در سال گذشته رسیده بود، بنابراین مقایسه رقم افزایش امسال با سال گذشته براحتی نشان از رشد قابل توجهی دارد. شاید همین رشد زیاد هم بود كه باعث شد دولت به آن اعتراض كند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی كشور در این باره گفت: این معافیت با درآمد پیش‌بینی شده برای سال جاری همخوانی ندارد و نیازمند تجدیدنظر است. محمد قاسم‌ پناهی در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص مصوبه دیروز مجلس مبنی بر این‌كه حقوق كمتر از 833 هزار تومان در سال 92 از پرداخت مالیات معاف می‌شود، اظهار كرد: سازمان امور مالیاتی مكلف به اجرای مصوبات مجلس است، برهمین اساس هرچه تصویب شده را به طور قطع اجرا خواهیم كرد. این مساله یعنی، دولت موظف به استرداد وجوه اضافی كسر شده به عنوان مالیات از حقوق فروردین و اردیبهشت كارمندان است.

وی البته افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از 600 به 833 هزار تومان را موجب كاهش درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه 92 دانست و گفت: با توجه به پیش‌بینی 53 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال 92 و ضرورت اجرای طرح جامع مالیاتی جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی، حذف برخی بندهای لایحه بودجه 92 در كمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح جامع مالیاتی را با چالش روبه‌رو می‌كند.این گزارش می‌افزاید: با مصوبه مجلس، دولت موظف است جدول جدید معافیت مالیاتی كارمندان و كارگران را ابلاغ و مابه‌التفاوت مالیات كسر شده از حقوق آنان در دو ماهه فروردین و اردیبهشت 92 را به آنان بازگرداند.

درآمد هدفمندی سرانجام 50 هزار میلیارد تومان

دیروز همچنین نوبت رسیدگی مجلسی‌ها به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها رسید؛ موضوعی كه پیش از این كمیسیون تلفیق، جلسات متعدد و چالش‌برانگیزی درباره آن داشت و یك بار نیز نظر خود را در این باره با توصیه علی لاریجانی، رئیس مجلس عوض كرده بود.

در نخستین تصمیمی كه تلفیق در این باره اتخاذ كرد، مقرر شد سقف درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در سال جاری از 120 هزار میلیارد تومان مدنظر دولت به 50 هزار میلیارد تومان برسد؛ رقمی كه حتی نصف پیشنهاد دولت هم نبود. علاوه بر این تلفیق تصویب كرده بود كه كل یارانه پرداختی به خانوار، معادل 30 درصد این رقم خواهد بود و این یعنی این‌كه دولت مكلف به كاهش رقم یارانه نقدی یا حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌كنندگان خواهد بود. این مساله پس از مخالفت دولت، با وساطت علی لاریجانی منتفی و كل رقم یارانه نقدی برای سال جاری 42 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

به این ترتیب سهمی كه برای بخش‌های تولید، دولت، سلامت و بیمه بیكاری می‌ماند، معادل 8000 میلیارد تومان است كه باید بین این بخش‌ها تقسیم شود. همین امر سبب شد در جلسه دیروز پیشنهاد افزایش سقف درآمدهای هدفمندی تا سقف 80 هزار میلیارد تومان مورد بررسی قرار گیرد؛ پیشنهادی كه از سوی خلیل جعفری نماینده خلخال مطرح شد، اما پس از صحبت مخالفان، موافقان، فرزین نماینده دولت و قادری نماینده كمیسیون تلفیق، مجلس به آن رأی نداد و سرانجام سقف درآمد دولت از محل هدفمندی 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

این در حالی است كه درآمد دولت از این محل در سال 91 حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب مجلس فقط اجازه افزایش ده هزار میلیارد تومانی این درآمد را داد تا قیمت برخی حامل‌های انرژی به تناسب آن افزایش یابد؛ تناسبی كه تعیین رقم آن به‌عهده دولت است. با این حال دولت در آخرین واكنش خود به درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی، آن را زمینه‌ساز كاهش یارانه نقدی دانست. چیزی كه باعث تذكر جدی رئیس مجلس به كمیسیون تلفیق و نماینده دولت هم شد و علی لاریجانی كمیسیون را موظف كرد در تركیب‌بندی هزینه كرد درآمد هدفمندی به گونه‌ای عمل كند كه رقم یارانه نقدی كاهش نیابد. هرچند اجرای دستور رئیس مجلس ممكن است به قیمت پرداخت نشدن سهم بخش تولید و سلامت از درآمد هدفمندی مانند سال گذشته تمام شود.

گزارش دیوان محاسبات از تخلفات هدفمندی

در همین حال، رئیس مجلس از گزارش دیوان محاسبات به مجلس درباره تخلف 3000 میلیارد تومانی دولت در هدفمندسازی یارانه ها خبر داد.

به گزارش واحد مركزی خبر، علی لاریجانی در صحن علنی و در زمان دفاع محمدرضا فرزین،‌ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و نماینده دولت از افزایش درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال جاری گفت: دیوان محاسبات گزارشی را به مجلس درباره تخلف 3000 میلیارد تومانی دولت از اجرای این قانون ارائه كرده است كه در آن تصریح شده دولت 3000 میلیارد تومان از ستاد تدابیر ویژه برای این قانون مصوب گرفته است.وی افزود: ستاد تدابیر ویژه برای این گونه مسائل ساخته نشده و دولت در این زمینه تخلف كرده است.

رئیس مجلس گفت: بحث‌هایم ربطی به پیشنهاد نمایندگان درباره افزایش درآمد هدفمندی ندارد، اما واقعیت این است كه دولت در اجرای مرحله نخست این قانون توجهی به بخش تولید نكرد.

فرزین هم با دفاع از دولت در اجرای این قانون گفت: ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به قانون عمل كردیم و درخواست كنونی ما نیز از مجلس كمك به اجرای قانونی است كه خود نمایندگان مصوب كرده‌اند.

وی اضافه كرد: این‌كه گفته می‌شود اجرای هدفمندی باعث افزایش نقدینگی شده را قبول نداریم؛ چراكه مقایسه نقدینگی در زمان اجرای این قانون با سال‌های قبل آن ادعای ما را ثابت می‌كند.

فرزین با اشاره به در نظر گرفتن پنج سال برای اجرای قانون هدفمندی از جانب مجلس، گفت: بهتر است نمایندگان سقف درآمد حاصل از هدفمندی را افزایش دهند تا قانونی كه خود وضع كرده‌اند، عملی شود در غیر این صورت مسیر اجرا طولانی خواهد شد.

احتمال افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی

چند ساعت پیش از اتخاذ تصمیم صحن علنی درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این‌كه مصوبه كمیسیون تلفیق مبنی بر كسب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها درسال 92 قابلیت اجرا ندارد، گفت: با چنین رقمی دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد؛ زیرا این رقم مشابه سال 91 است.

به گزارش مهر، رحیم ممبینی دلیل این مساله را این‌گونه عنوان كرده بود كه سال 91 درآمد هدفمندی
42 هزار میلیارد تومان بود و این رقم فقط 8000 میلیارد تومان با سال 91 تفاوت دارد و صلاح نیست وارزش ندارد به‌دلیل این 8000 میلیارد تومان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شوكی به جامعه داده شود.

وی گفت: عملا آنچه كمیسیون تلفیق نسبت به آن به نتیجه رسیده است، فرقی با سال 91 ندارد و به همین دلیل ارزش این را ندارد كه شوك قیمتی جدید به جامعه وارد شود. این اظهارنظر در واقع آخرین واكنش دولت به تصمیم
50 هزار میلیارد تومانی مجلس بود.

تعیین نرخ ارز به بانك مركزی واگذارشد

در جلسه دیروز مجلس تكلیف نرخ ارز هم گرچه مبهم، اما مشخص شد؛ البته براساس قاعده مراعا كمیسیون تلفیق به جای صحن علنی در این باره تصمیم‌گیری كرد. جعفر قادری، سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه دراین باره گفت كه در آخرین جلسه این كمیسیون، مكانیسم تعیین نرخ ارز به عهده بانك مركزی گذاشته شد. بر این اساس، بانك مركزی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و طبق سیستم شناور مدیریت شده، تعیین نرخ ارز را به عهده می‌گیرد. به این ترتیب، نرخ ارز كه پیش از این یك بار در كمیسیون تلفیق و یك بار هم در صحن علنی مسكوت گذاشته شده بود، تعیین تكلیف شد. تعیین تكلیفی كه ابهام در آن موج می‌زند و تمام شائبه‌های قبلی اعم از مشخص نبودن مبنای محاسبه این نرخ درمحاسبات بودجه‌ای ـ مركز مبادلات، نرخ مرجع یا قیمت بازار آزاد ـ در آن وجود دارد.

بخشش مشروط دیركرد جریمه‌های رانندگی

براساس یكی دیگر از مصوبات دیروز مجلس در صورت پرداخت و تسویه قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سال 92، جریمه دیركرد ناشی از پرداخت نكردن آن تا پایان سال 90 بخشیده می‌شود.

بهارستان‌نشینان مقرر كردند تمامی درآمدهای حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری به استثنای بانك‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری كل كشور واریز شود.

معافیت افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از پرداخت مالیات

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1392 افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف كردند. به گزارش ایسنا، بنا بر تصویب نمایندگان افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارایی مربوط یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

محرومیت بخشودگی مالیاتی برای كسانی كه شماره اقتصادی نمی‌گیرند

مجلس همچنین تصویب كرد كه اگر افراد مكلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در سال 92، در مهلت تعیین شده این كار را انجام ندهند، از همه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی محروم خواهند شد.

طبق بند 41، اشخاصی كه از نظر سازمان امور مالیاتی كشور در سال 92 مكلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت ثبت‌نام نكردن در مهلت تعیین شده توسط این سازمان، از همه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیت‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.

همچنین بنابر مصوبه مجلس در بند 42، تمامی درآمدهای حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری به استثنای بانك‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده ازسوی خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود.