خبرگزاری مهر- حکومت ولایت فقیه نه در خدمت اکثریت و نه اقلیت بلکه در خدت همه مردم است و از این لحاظ مردمی ترین نوع حکومت هاست.در اندیشه اسلامی، رقابت سیاسی که صرفاً برای قدرت خواهی و سلطه است، به علت عدم مشروعیت و مغایرت با اسلام پذیرفته نیست. این نوع از رقابت محیط اسلامی را دچار انحراف می کند و با ایجاد جنگ سیاسی باعث بی اعتقادی و یا کم اعتقادی مردم می شود و آنها را نسبت به اسلام دچار تردید می کند. در این صورت می توان گفت که در اندیشه اسلامی با عطف توجه به کثرت و تنوع دیدگاه ها و پذیرش اصل اختلاف به لحاظ نظری، "رقابت سیاسی در چارچوب" مورد قبول است. بنابراین از پذیرش رقابت سیاسی در مفهوم متداول غربی آن یعنی صرفاً برای کسب قدرت، امتناع کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه خود ذیل عنوان شیوه حکومت در اسلام آشکارا به این مطلب اشاره کرده و چارچوب رقابت سیاسی سالم اسلامی را مشخص نموده است. به این ترتیب می توان گفت که رقابت سیاسی در اسلام در درون محدوده های زیر امکان پذیر است:

1- کسب قدرت، هدف نهایی نیست. قدرت برای حفظ و گسترش ارزش های حق و عدالت است.حضرت علی (ع) ارزش حکومت را در اقامه حق و عدل می دانند.

2- دسترسی به منافع شخصی، امتیازها و پاداش ها، منشأ انگیزه اصلی رقابت سیاسی نیست.

3- اختلاف های سیاسی برای روشن شدن راه صحیح است نه منافع شخصی، از این رو در مورد منافع فردی و شخصی، ترک اختلاف ضروری است.

4- ابزار و وسایل رقابت مشروع است، از این رو به وجود اسراف، تبذیر، تهمت، افترا و ... خارج از اصول رقابت سیاسی است.

5- در صورت وجود افراد و نظرهای اصلح، ترک رقابت در آن مورد ضروری است و باید به فرد و نظر اصلح کمک کرد.

6- هدف رقابت سیاسی پیدا کردن و پیشنهاد راه حل های بهتر برای توسعه هدف های اساسی جامعه اسلامی است.

از سوی دیگر درک ماهیت رقابت سیاسی از آن حیث است که تلقی ما می تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد.

الزامات رقابت سیاسی با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

1- التزام به " اسلامیت" نظام، ارزش ها و آموزه های دینی

نظام دینی، منطق و فرهنگ رفتاری مبتنی بر دستیابی، حفظ و گسترش قدرت به هر روش و ابزاری را از سوی گروه های رقیب نمی پذیرد. حذف رقیب، جلب آرا و افکار توده ها با هر روش ممکن و ترسیم هر نوع سیاست و هرگونه خط مشی به منظور بقا بر مسند قدرت در نظام دینی روا شمرده نمی شود. از این رو جناح ها و گروه های سیاسی باید در عمل به آموزه های سیاسی- اجتماعی دین که ناظر بر چگونگی رفتار در قبال رقباست، ملتزم باشند.

احیای آموزه"حکومت دینی" در بستر تفکر اسلامی از جمله دستاوردهای گران بهای حضرت امام(ره) می باشند که با تأسی به اندیشه و سیره حضرت رسول اکرم(ص) و با الگوگیری حکومتی امام علی(ع) آن چه امروزه با عنوان " اسلام سیاسی" در ایران شناخته می شود، نتیجه اندیشه سیاسی امام خمینی می باشد که توسط انقلاب اسلامی توانست در سطح حکومتی مطرح گردد. نظر به ملاحظه های یاد شده است که " اسلامی بودن" به عنوان یکی از مبانی تغییر ناپذیر حکومت در ایران، مورد تأکید قرار گرفته و در قانون اساسی بر آن تصریح شده است.

2-التزام به جمهوریت نظام

تردیدی نیست که در حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه مطرح شده توسط امام خمینی(ره) حاکمیت از آن خداست نه اراده مردم. در عین حال قبول این اصل نه به معنای حاکمیت نهادی هم چون کلیسا و روحانیون بر جامعه، بلکه همان طور که حضرت امام بارها تأکید می کنند حاکمیت قوانین الهی بر مردم است. حکومت اسلامی اگر چه اراده مردم را به عنوان بالاترین مرجع قانون گذاری و تصمیم گیری نمی پذیرد، اما خود را حکومتی مردمی می داند و در خدمت مردم است؛ با این استدلال که قوانین الهی برای سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی ابنای بشر نازل شده است و رعایت و اجرای آن نیازهای آن ها را تأمین می کند. البته این بدان معنا نیست که مردم در چنین نظامی نقش ندارند، از دیدگاه امام تمامی آحاد ملت و جامعه اعم از مردم عادی و یا فقها وظیفه دارند که در مقابل طغیان گری و انحراف های حاکم ایستادگی نموده و قیام نمایند، بنابراین حکومت ولایت فقیه نه در خدمت اکثریت و نه اقلیت بلکه در خدت همه مردم است و از این لحاظ مردمی ترین نوع حکومت هاست.

مشارکت مورد نظر امام خمینی، مشارکتی همه جانبه و در تمامی ابعاد جامعه و از سوی تمام مردم جامعه است که ایشان از آن تحت عنوان مشارکت کامل همه مردم یاد می کند و اصلاحات جامعه، تأمین استقلال مملکت و آزادی مردم را در سایه آن می داند؛" اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ها و اصلاحات لازم... است. این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود.

اهمیت جمهوریت در نظام تئوریزه شده توسط امام خمینی، منوط به ضوابط و مقرراتی است؛ مهم ترین قائده جمهوری اسلامی این است که بایستی به ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند شرکت داشته باشند و نیز کسانی که قرار است متولی امور شوند بایستی" خط و مشی سیاسی و اقتصادی وی مطابق با کلیه قواعد و موازین اسلامی و سایر شئون اجتماعی باشد.