شاید هنوز هم باشند پیرمردهایی كه قولنامه‌های عرفی برای تقسیم آب كشاورزی را به خاطر دارند، اما این احتمالا یكی از ساده‌ترین مراوداتی است كه می‌توان در تاریخ اقتصادی ایران یافت.



یكی از اشكال جدی‌تر این قولنامه‌ها معاملاتی درباره مسكن یا زمین است كه این نیز در بسیاری موارد به صورت عرفی و بنا به قولنامه‌های نگاشته شده، انجام تبادل بین طرفین معامله را به رشته تحریر درآورده و به آن جنبه رسمی می‌داده است.

جالب این ‌كه بر این نوع معاملات عرفی، قوانین عرفی هم حاكم بوده و به عنوان مثال درباره معاملات ملكی از نوع مسكونی، قولنامه برای دو مورد عرصه و اعیان و در مورد املاك تجاری برای ملك و سرقفلی وجود داشته است البته پاره‌ای از همین قوانین عرفی در روند تكامل ثبت قراردادها پای خود را به كتاب‌های قانون نیز باز كرده و هم‌اكنون نیز در معاملات رسمی ملاك عمل قرار می‌گیرد.

اما نكته حائز اهمیت در معاملات قولنامه‌ای این است كه حتی با وجود ثبت معامله در قالب قولنامه باز هم در بسیاری موارد چنین قراردادهایی محل اشكال بوده و موجب بروز اختلافاتی جدی شده است.

علت این مساله را هم می‌توان در عرفی بودن این اسناد جستجو كرد. به همین سبب، دفاتر ثبت اسناد رسمی از سال‌ها پیش فعالیت خود را به منظور یكسان‌سازی شیوه‌های ثبت قرارداد آغاز كردند و این آغاز، پایانی بود بر اختلافات ناشی از عرفی و قراردادی بودن قولنامه‌ها.

سند رسمی در تاریخ ایران

بررسی‌های تاریخی نشان از ریشه ثبت رسمی اسناد در تاریخ ایران باستان دارد، اما این شیوه در ادوار مختلف دستخوش تغییرات جدی شده است.

در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام می‌شد. در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد كه یك نفر قاضی شرع در آنجا به كار معاملات تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق‌نامه می‌پرداخت و اسناد و معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می‌كرد.

در كاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت می‌كردند و این دفتر نزد محاكم دارای اعتبار بود.

با این حال شیوه‌های جدید ثبت در ایران به زمان قاجار بازمی‌گردد. نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد كه براساس آن مقرر شد اداره‌ای تشكیل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط شود. پس از استقرار مشروطیت، قانونی تحت‌عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد.

این قانون مقرر می‌كرد اداره ثبت اسناد مركب از دایره ثبت اسناد و دفتر راكد كل در حوزه‌های محاكم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود.

قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده بیست و یكم فروردین 1302 به تصویب رسید و اداره ثبت اسناد و املاك به دو منظور تشكیل شد؛ اول ثبت املاك تا این ‌كه مالكیت مالكان و حقوق آنان رسما تعیین و محفوظ گردد.

دوم، ثبت اسناد برای این‌ كه رسما دارای اعتبار شود. این اداره تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس كل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شد.

بیست و یكم بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاك در 9 ماده تصویب شد كه آن ثبت تمام اموال غیرمنقول را الزامی و برای تاخیر در تقاضای ثبت، افزایش حق‌الثبت را مقرر كرده است. به این ترتیب سیزدهم بهمن 1307 قانون تشكیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید.

سرانجام سال 1352 قانون تبدیل اداره كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصویب شد.

به این ترتیب گرچه منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، قانون ثبت مصوب 21 اردیبهشت 1290 است كه پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید، اما از آنجا كه طی این مدت شیوه‌های سنتی از قبیل ثبت در قالب قولنامه همواره از سوی مردم به عنوان یك روال پذیرفته و در گذر زمان با تغییراتی مواجه شده است.

این تغییرات سبب شده امروز تنها اسنادی وجهه قانونی داشته باشد كه در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و البته برای قولنامه‌ها نیز قوانین دقیقی تنظیم شده كه در صورت رعایت نكردن، ارزش آن را در حد یك دستنوشته فاقد وجاهت قانونی پایین می‌آورد.

سازمان ثبت اسناد هم‌اكنون از سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه است و وظیفه تثبیت و مستندسازی مالكیت‌ها، ثبت شركت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را به‌عهده داشته و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت دارند.

محمد رضایی - گروه اقتصاد