ممبینی: با پیشنهاد دولت دیگر ارز مرجع و مركز مبادلات نخواهیم داشت
دولت به دنبال تك نرخی شدن ارز


دو مقام ارشد در دولت و مجلس دیروز از توافقی ضمنی در چارچوب لایحه بودجه 92 خبر دادند كه بر اساس آن با حذف ارز مرجع و مبادلاتی، ارز در سال جاری تك نرخی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، دیروز معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری و رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظرهایی جداگانه این خبر را اعلام كردند كه نشان از اشتراك نظر قوای مجریه و مقننه درباره تك‌نرخی شدن ارز در آینده‌ای نه چندان دور و اختصاص یارانه به تولید‌كنندگان به جای عرضه ارز ارزان‌قیمت دارد.

روز گذشته غلامرضا مصباحی‌مقدم كه برای شركت در نخستین نشست هیات نمایندگان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رفته بود، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی داشت.

رئیس كمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد دولت برای اصلاح قیمت ارز در لایحه بودجه امسال، گفت: نظر دولت تك‌نرخی شدن ارز است و این رقم حول و حوش نرخ مبادله‌ای ارز مطرح شده است.به گزارش ایرنا، وی این را نیز توضیح داد كه در لایحه بودجه این موضوع كه ارز مورد نیاز كالاهای اساسی و دارو به نرخ دیگری غیر از مرجع تخصیص یافته و مابه‌التفاوت قیمت آن تا نرخ حمایتی مورد نظر در قالب یارانه پرداخت شود، پیشنهاد شده است.

همزمان با این اظهارنظر، رحیم ممبینی هم از حذف نرخ ارز مرجع و مبادلاتی در سال جاری خبر داد.«برنامه پیش‌بینی شده برای قیمت ارز در لایحه بودجه 92، نظام شناور مدیریت شده است». این خبری است كه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور روز گذشته به ایسنا اعلام كرده است.

او با بیان این‌كه با این روش در مواردی كه كالا باید ارزان‌تر به دست مردم برسد پرداخت یارانه پیش‌بینی كردیم، افزود: در واقع برای كالاهای اولویت گروه یك و دو (كالاهای اساسی و دارو) و نهاده‌های كشاورزی و دامی كه در سال 91 ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت در جهت شفاف‌سازی در سال 92 یارانه مناسبی پیش‌بینی كردیم تا دو نرخ ارز نداشته باشیم.

ممبینی با تاكید بر این‌كه یارانه‌ها با سازوكار مشخصی به این كالاها اختصاص داده می‌شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این كالاها مناسب‌تر می‌شود، زیرا در شرایطی كه به برخی كالاها ارز مرجع اختصاص داده می‌شود، آن كالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و عده خاصی از رانت بهره می‌برند.

این درست همان پیشنهادی است كه كارشناسان اقتصادی از مدت‌ها پیش مطرح كرده و خواستار توقف سیاست‌های فعلی بانك مركزی در بازار ارز شده بودند، اما سرانجام دولت پس از چند سال چالش (كه اوج آن سال گذشته با رشد قیمت ارز همراه بود) و ضرر دیدن مردم و تولیدكنندگان به همان نقطه‌ای بازگشته كه از اول به وی نشان داده شده بود.

نظام فعلی ارزی ایران

با وجود این‌كه بر اساس قانون، نرخ ارز در اقتصاد ایران باید به روش شناور مدیریت شده تعیین شود، اما اكنون فعالان اقتصادی با سه نرخ رسمی، مبادلاتی و آزاد در بازار ارز مواجه هستند. بازارهایی كه بعضا امكان مدیریت كردن آنها به آسانی میسر نیست و همین امر از سال گذشته تاكنون هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد كشور وارد كرده است. این اتفاق البته موضوع چندان پیچیده‌ای نبوده و اكثر قریب به اتفاق كارشناسان اقتصادی برای آن نسخه‌ای واحد پیشنهاد كرده‌اند: یكسان‌سازی نرخ ارز.

به اعتقاد كارشناسان و فعالان اقتصادی، تعیین قیمت ارز در سطحی پایین‌تر از سطح واقعی آن راه مناسبی برای ارائه كمك‌های یارانه‌ای به اقتصاد كشور شامل مردم و بخش تولید نیست. بر این اساس بارها به دولت پیشنهاد شده بود كه نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضا و به‌طور واقعی تعیین و با یك قیمت واحد و به همه متقاضیان ارائه كند. در این میان كمك‌های یارانه‌ای مدنظر برای متعادل نگاه داشتن قیمت‌ها از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی یا نقدی به تولیدكنندگان صورت گیرد؛ امری كه از سال گذشته تاكنون با بی‌اعتنایی دولت و بانك مركزی مواجه شد و به جای آن نسخه‌هایی از قبیل راه‌اندازی مركز مبادلات ارزی، بورس ارز، پرتال ارزی و حتی برخورد تعزیراتی و پلیسی با بازار ارز آزمایش شد كه عملا نتیجه‌ای جز افزایش روزافزون نرخ ارز، تشدید رانت و بروز نااطمینانی در اقتصاد به دنبال نداشته است.

توصیه‌های معاون اسبق ارزی

دكتر رضا راعی كه زمانی معاون ارزی بانك مركزی بود در گفت‌وگو با جام‌جم، ضمن برشمردن مضرات نظام چند نرخی در بازار ارز، می‌گوید: وقتی تولیدكننده ارز 1226 تومان را تحت هر عنوانی دریافت می‌كند، وسوسه می‌شود كه یا خود ارز، یا مواد اولیه‌ای كه برای تولید وارد كرده یا خود كالای نهایی را به قیمت ارز آزاد محاسبه كند و بفروشد. به اعتقاد وی سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند از طریق نرخ ارز اعمال شود. بلكه باید ارز با قیمت یكسان عرضه شده و به تولیدكننده‌ای كه با ارز گران كالایی وارد و آن را تبدیل به محصول نهایی كرده، یارانه پرداخت شود.

راعی تأكید می‌كند كه بهترین راه جایگزینی برای اعمال سیاست‌های حمایتی به جای نرخ ارز، ابزار تعرفه است. یعنی تعرفه واردات كالاهای لوكس افزایش یافته و این نرخ برای مواد اولیه كاهش بیابد.

او ضمن تأكید بر ضرورت حركت به سمت نظام تك‌نرخی و بازگرداندن اعتماد به ثبات بازار، می‌گوید: من فلسفه تعیین قیمت ارز 1226 تومانی را نمی‌دانم. اما زمانی كه من در بانك مركزی بودم تلاش این بود كه متناسب با نرخ روز، مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را بتدریج به نرخ ارز اضافه كنیم تا نرخ ارز به آرامی از رشد معمولی برخوردار باشد و ضمنا باتوجه به این كه شرایط كشور ویژه بود و هست، از بروز شوك به بازار جلوگیری شود.

اما و اگرهایی برای نظام تك‌نرخی

با وجود این برخی كارشناسان هم از نبود شرایط مساعد به منظور اتخاذ سیاست ارز تك‌نرخی در اقتصاد ایران سخن می‌گویند.

دكتر مهدی تقوی از همین دست اقتصاددانان است. او می‌گوید: تا زمانی كه از یك سو اقتصاد به نفت وابسته است و از سوی دیگر تحریم‌ها درآمد ارزی كشور را كم كرده، رفتن به سمت نظام تك‌نرخی ریسك بزرگی برای اقتصاد ایران دارد. به اعتقاد این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در شرایط كنونی سپردن نرخ ارز به بازار موجب افزایش شدید این نرخ خواهد شد كه می‌تواند در مجموع، هزینه‌های كشور را افزایش دهد. به این ترتیب، او اتخاذ این سیاست را در شرایط كنونی كه هدفمندسازی یارانه‌ها به تورم دامن زده است، نامناسب ارزیابی می‌كند.

نقطه سرخط

با این اوصاف پس از ماه‌ها تلاطم ارزی ظاهرا مجموعه تصمیم‌گیر ارزی كشور به این نتیجه رسیده كه قطار ارزی را به ریل ترسیم شده توسط كارشناسان یعنی حذف ارز مرجع و مبادلاتی و حركت در یك نظام تك‌نرخی بازگرداند. با وجود‌این، هنوز هم انگیزه بانك مركزی از چند ماه سكوت و اتخاذ سیاست‌های ناكارآمد در بازار ارز مشخص نیست.

در حالی كه روایت رسمی دولت از علت افزایش نرخ ارز حاكی از افزایش قیمت به خاطر كمبود عرضه ارز متاثر از تحریم‌هاست، اما برخی كارشناسان معتقدند این مساله دلایل دیگری داشته است كه از جمله آن می‌توان به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش عامدانه نرخ ارز به‌منظور تامین منابع مالی مورد‌نیاز دولت اشاره كرد.

به هر حال به نظر می‌رسد تصمیمات جدید، پرده آخر از نمایش سال 91 در بازار ارز باشد كه با اجرای آن قیمت‌ ارز تا سطحی نگران‌كننده افزایش یافت تا ماه‌های نخست سال 92 آغازی بر تثبیت آن باشد.