نمايندگان مجلس ديروز با اصلاح ايرادات لايحه حمايت از خانواده، طرح مهريه 110 سكه‌اي را به اجرا نزديك كردند
مهريه 110 سكه‌اي يك گام تا اجرا
نمايندگان مجلس ديروز سرانجام لباسي را كه چند ماه قبل براي قامت مهريه برش خورده بود با راي موافق خود به تعيين سقف 110 سكه‌اي دوختند.
اين خبر را ديروز محمدعلي اسفناني، مخبر كميسيون قضايي مجلس به جام‌جم داد و اعلام كرد كه قانون مصوب شده مجلس اگر با تائيد شوراي نگهبان نيز همراه شود حداكثر تا دو ماه ديگر مرداني كه پرداخت مهريه 110 سكه‌اي و كمتر از آن را تعهد كرده‌اند؛ اما به دلايل مختلف دين خود به همسرانشان را ادا نمي‌كنند، راهي زندان خواهند شد.
اين موضوع البته اتفاق تازه‌اي نيست چون از روزي كه اين بحث در مجلس پا گرفت و داغ شد بحث تعيين سقف براي مهريه سرزبان‌ها افتاد؛ اما برخلاف حرارت روزهاي نخست، بتدريج به علت توقف طولاني مدتش در مجلس به حاشيه رفت و حتي نزد افكار عمومي به غلط تفسير شد. بحث تعيين سقف براي مهريه و تاكيد بر عدد 110 برخلاف آنچه كه در ذهن‌ها شكل گرفت نه‌حالا و نه در روزهاي نخست به اين معني نبود كه زنان و دختران نمي‌توانند بيش از 110 سكه براي خود مهريه در نظر بگيرند، بلكه به اين معنا بود كه زنان و دختران در صورتي كه تقاضاي مطالبه مهريه از طريق دادگاه را داشته باشند، فقط تا سقف 110 سكه مي‌توانند شكايت كنند و حكم جلب همسرانشان را بگيرند.
در واقع اين موضوع چه آن زمان كه در حد طرح بود و چه حالا كه قانوني مصوب در مجلس است و براي اجرا شدن، انتظار نظر شوراي نگهبان را مي‌كشد، قصد محدود كردن تعداد سكه‌هاي مهريه را ندارد بلكه مي‌كوشد اجراي حكم حبس را فقط براي 110 عدد از سكه‌هاي مهريه ضمانت كند تا از اين طريق شايد از جمعيت زندانيان مهريه كاسته شود.
البته اين‌كه اجراي اين قانون مي‌تواند به كاهش جمعيت زندانيان مهريه بينجامد يا نه، موضوعي است كه در آن ترديد وجود دارد حتي نزد كساني چون محمدعلي اسفناني كه در كسوت مخبر كميسيون قضايي مجلس اعتقادي به تعيين سقف براي مهريه ندارد.
او در گفت‌وگو با جام‌جم همان بحث قديمي ميان موافقان و مخالفان را پيش مي‌كشد و تاكيد مي‌كند كه در موضوعات خانوادگي كه يك سوي آن به قوانين مي‌رسد و سوي ديگرش به مِهر و عاطفه حاكم ميان افراد، قانون نمي‌تواند كارساز باشد.
اسفناني با اين حال به زنان و دختران اطمينان مي‌دهد كه حتي اگر شوراي نگهبان با سقف 110 سكه‌اي مهريه موافقت كند، مانعي بر سر راه مطالبه مهريه ايجاد نمي‌شود و زنان همچنان مي‌توانند تا آخرين سكه مهريه را از همسران مطالبه كنند و حتي اگر اموالي داشتند آن را توقيف كنند. با اين حال مخبر كميسيون قضايي مجلس يك نگراني به نام «قانون اعسار» دارد، همان قانوني كه اگر تصويب شود بسياري از مردان مي‌توانند با ادعاي اعسار هم از پرداخت مهريه سر باز بزنند و هم از تحمل حبس خلاص شوند. (هم‌اكنون 3500 زنداني مهريه در كشور وجود دارد).
البته با اين‌كه هنوز اين قانون تصويب نشده و مرداني كه توان مالي دارند، همچنان به پرداخت مهريه محكوم مي‌شوند؛ اما برخي افراد با پنهان كردن دارايي‌شان، زن را دور مي‌زنند و مهريه را حتي به صورت اقساط پرداخت نمي‌كنند؛ همان مساله‌اي كه ناشي از ضعف قانون و نظارت‌هاست و زنان زيادي را در محاكم سرگردان كرده است.
اوضاع دادگاه‌ها آشفته است
عده‌اي بر اين گمانند كه تصميماتي همچون تعيين سقف براي مهريه يا مد نظر قرار دادن اعسار (ناتواني مالي ) در تعهدات مالي، برگ برنده‌اي است كه قانونگذار به مردان مي‌دهد؛ عده‌اي نيز كه اوضاع محاكم را از نزديك رصد مي‌كنند، باور دارند كه تلاش براي كم كردن جمعيت محكومان مالي (بويژه مهريه) در زندان‌ها، برخي قانونگذاران و تصميم‌گيران را به هر اقدامي متوسل مي‌كند حتي اگر حقوق عده‌اي از زنان درگير در پرونده‌ها از دست برود.
در اين ميان گروه زيادي از مردان كه با موضوع مهريه درگير شده‌اند، بشدت از اين طرح‌ها و قوانين حمايت مي‌كنند بويژه پس از اوج گرفتن قيمت سكه كه بار ديون مردان را سنگين‌تر كرده است. اما گزارشي كه آرش دولتشاهي، وكيل دادگستري از آشفتگي محاكم پس از به ميان آمدن بحث تعيين سقف براي مهريه و مشروط شدن اجراي حكم حبس ارائه مي‌كند، نشان مي‌دهد كه ورود به حوزه مهريه به عنوان خصوصي‌ترين موضوع خانوادگي تا چه حد بايد محتاطانه باشد. او در گفت‌وگو با جام‌جم توضيح مي‌دهد اكنون پرونده‌هاي مهريه در دادگاه‌ها به دو بخش تقسيم شده كه قسمت اول مربوط به پرونده‌هايي است كه بتازگي در محاكم ارائه شده و بخش دوم مربوط به پرونده‌هايي است كه پيش از مطرح شدن موضوع سقف‌دار شدن مهريه‌ها، حكم تقسيط براي آن صادر شده است.
به گفته دولتشاهي، اكنون فقط زناني مي‌توانند از مهريه اقساطي استفاده كنند يا بابت اقساط عقب افتاده، حكم جلب بگيرند كه حكم آنها مربوط به گذشته باشد، چرا كه از زمان مطرح‌شدن حذف مجازات حبس براي مهريه‌هاي بيش از 110 سكه با اين‌كه هيچ قانوني در اين باره تصويب نشده بود، اما پرونده زوجين متقاضي تقسيط مهريه تا به امروز بلاتكليف است.
البته محاكم دادگستري در حالي با نوعي آشفتگي در صدور حكم روبه‌رو شده كه اين آشفتگي با فلسفه وجودي آنها كه اجراي عدالت و رساندن حق به دست صاحبان حق محسوب مي‌شود در تضاد است. شايد به اين علت است كه مخالفان دخالت دولت در اموري چون مهريه همچنان بر عقيده خود پافشاري مي‌كنند و استدلال مي‌آورند كه قانونگذار به جاي ورود بر موضوعات شخصي و خانوادگي كه همچون مهريه، حمايت‌هاي ديني و مذهبي را هم در پس خود دارد، بايد عدالتي را حاكم كند كه بدون اولويت‌بندي، منافع زنان و مردان را به صورت همزمان تامين كند.
نظر مثبت شوراي نگهبان
تعيين سقف 110 سكه‌اي براي مهريه و محدود كردن مجازات حبس به مهريه‌هاي 110 سكه‌اي و كمتر از آن، در ماده 25 لايحه حمايت از خانواده مطرح شده كه از ابتدا نيز شوراي نگهبان با آن موافق بود. اما علت اجرا نشدن اين ماده، وجود دو ايراد در مواد 30 و 49 لايحه بود كه با برگشت خوردن لايحه از شوراي نگهبان به مجلس، اين دو ايراد نيز رفع شد. به اين ترتيب اگر با رفع اين ايرادات، نظر شوراي نگهبان تامين شود هم اجراي مجازات حبس براي مهريه مشروط مي‌شود و هم زنان مي‌توانند معادل مبلغي را كه از اموال خود در زندگي مشترك خرج كرده‌اند پس از اثبات در دادگاه از همسران دريافت كنند (ماده 30) اين در حالي است كه با حذف ماده 49 اين لايحه كه مبناي پرداخت نفقه را شأن و ويژگي‌هاي زن مي‌دانست از اين پس تعيين نفقه طبق روال هميشگي خواهد بود.
مريم خباز / گروه جامعه