با پايان يافتن مهلت شش ماهه بانك مركزي، از نهم آذر (پنجشنبه هفته گذشته) ضوابط و محدوديت‌هاي جديد براي دارندگان چك برگشتي به مرحله اجرا درآمده است.
به گزارش خبرگزاري‌ها، بانك مركزي در نهم خرداد امسال در بخشنامه‌اي ضوابط و محدوديت‌هاي قابل توجهي را براي صادركنندگان چك برگشتي وضع كرد و براي اجرايي شدن آن در سيستم بانكي و همچنين اطلاع‌رساني لازم به دارندگان حساب جاري شش ماه فرصت در نظر گرفت. اكنون با پايان يافتن اين فرصت، قاعدتا محدوديت‌هاي ذكر شده در بخشنامه بانك مركزي كه از آن به عنوان فاز اول طرح تحول بانكي نيز ياد مي‌شود، بايد اجرايي شده باشد.
براساس ممنوعيت‌هايي كه براي ارائه خدمات بانكي به اشخاص داراي سابقه چك برگشتي اجرا‌خواهد شد، امكان پرداخت مبلغ چك به دارنده چك از ساير حساب‌هاي سپرده صاحب حساب امكان‌پذير شده و اطلاعات مربوط به سابقه چك برگشتي در سامانه استعلام همگاني قرار مي‌گيرد و نظام طبقه‌بندي چك نيز اجرايي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، همچنين افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي سابقه چك برگشتي يا بدهي غيرجاري به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و همچنين تحويل دسته چك به اشخاص داراي سابقه چك برگشتي و بدهي غيرجاري به بانك‌ها يا موسسات اعتباري غيربانكي اجرايي ممنوع خواهد شد.از سوي ديگر تمامي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي از اعطاي هرگونه تسهيلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد، ارائه دسته‌چك، گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانكي الكترونيكي به دارندگان سابقه چك‌برگشتي منع‌خواهند شد.
همچنين براي رفع سوء اثر از چك‌هاي برگشتي ضوابط سختگيرانه‌اي در نظر گرفته شده، به طوري كه ارائه لاشه چك برگشتي، ارائه رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع چك به بانك، واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود كردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چك برگشتي از جمله اين ضوابط است. در اين راستا بانك‌ها از افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب جاري ريالي براي هر شخص حقيقي در هر بانك منع خواهند شد.
همچنين چك‌ها طبقه‌بندي مي‌شود و چاپ و توزيع دسته چك به صورت كاملا متمركز و با رعايت ضرايب ايمني و استانداردهاي قابل قبول و يكسان و همچنين در نظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحي چك توسط بانك انجام مي‌شود.
براي ارسال ابلاغيه‌ها، مكاتبات و نيز گواهينامه عدم پرداخت چك، آدرس و كدپستي دارندگان يا متقاضيان افتتاح حساب جاري موجود در سازمان ثبت‌احوال كشور (پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور) ملاك عمل قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد جديت بانك مركزي در اجراي اين ضوابط چگونه است و چه زماني اثر آن در روابط بانك‌ها با مشتريان روشن خواهد شد.