يك‌سال پس از اجراي قانون جديد جرايم رانندگي اعلام شد

كاهش 35 درصدي تخلفات رانندگي

يك‌سال پس از اجراي قانون جديد جرايم رانندگي، مقامات پليس راهور مي‌گويند كه افزايش جريمه‌ها كارساز شده و به كاهش 35درصدي تخلفات رانندگي در كشور منجر‌شده است.

مسئولان پليس راهور معتقدند اجراي قانون جديد جرايم رانندگي، صدور قبوض جريمه و اعمال قانون از سوي ماموران پليس را كاهش داده است.

در واقع اين آمار نتيجه راضي‌كننده‌اي است كه مسئولان پليس راهور در پي حدود يكسالي كه از اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور مي‌گذرد به آن دست پيدا كرده‌اند.

سرهنگ مرتضي دهقاني، رئيس مركز اجرائيات پليس راهور در گفت‌وگو با جام‌جم توضيح مي‌دهد‌: با اجراي قانون جديد جرايم رانندگي طي دو مرحله تاكنون در سه بخش صدور قبض‌هاي جريمه، تعداد كشته‌ها و ميزان وقوع تصادفات خسارتي با كاهش مواجه بوده‌ايم.

البته مالكان خودروهاي شخصي نسبت به رانندگان كاميون و اتوبوس‌ها بيشتر مرتكب تخلفات رانندگي شده‌اند.

كاهش 6000 نفري كشته‌ها ومجروحان

افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي فقط موجب كاهش آمار صدور قبض‌هاي جريمه رانندگي نشده بلكه كاهش تصادفات رانندگي و در نتيجه تعداد كشته‌ها و مجروحان حوادث را نيز به دنبال داشته است.

به گفته سرهنگ دهقاني با وجود اضافه‌شدن 1700 تا 1800 دستگاه خودرو و حدود 800 دستگاه موتورسيكلت به ناوگان حمل و نقل كشور در سال 91، اما با اجراي قانون جديد جرايم رانندگي تعداد كشته‌هاي تصادفات امسال نسبت به سال گذشته 2000 نفر كاهش داشته است و اين در‌حالي است كه تعداد مجروحان نيز دو برابر اين تعداد معادل4000 نفر كاهش پيدا كرده است.

كاهش ارتكاب تخلفات حادثه‌ساز

افزايش مبلغ جريمه‌ها، تخلفات رانندگي را كاهش داده و اين كاهش در تخلفات حادثه‌ساز كاملا مشهود است، جالب اينجاست كه اتفاقا اين تخلفات در جدول جرايم رانندگي مشمول بيشترين مبالغ افزايش جريمه نيز شده‌اند.

به گفته رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا، سرعت غيرمجاز 3/41 درصد، سبقت غيرمجاز 3/21 درصد، حركت دنده عقب در بزرگراه 6/34 درصد، حركات مارپيچ و نمايشي 2/31 درصد، رانندگي در حالت مصرف مواد روانگردان و الكل 7/44 درصد و تجاوز به چپ 9/46 درصد كاهش يافته است.

جريمه 200 هزار توماني رانندگي با مصرف الكل و مواد روانگردان كار خودش را كرد! اينطور كه آمارها مي‌گويند اجراي قانون جديد جرايم رانندگي استفاده از مواد مخدر، روانگردان و الکل را در ميان رانندگان، امسال نسبت به سال گذشته کاهش داده است. به گفته رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا از زمان اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي استفاده از مواد مخدر، روانگردان و الکل در ميان رانندگان 7/44 درصد كاهش يافته است.

سرهنگ دهقاني در خصوص مهم‌ترین علل وقوع تصادفات رانندگی در کشور نیز توضيح مي‌دهد: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، توجه نكردن به جلو و انحراف به چپ مهم‌ترین علل وقوع تصادفات رانندگی در سال 91 بوده‌ است.

بي‌توجهي به رانندگي با تلفن همراه

با وجود اين‌كه آمارها از كاهش 35 درصدي تخلفات رانندگي در كشور با اجراي قانون جديد جرايم رانندگي حكايت دارد و حتي عنوان مي‌كنند كه تخلفات حادثه‌ساز بيش از 35 درصد نيز كاهش يافته، اما برخي تخلفات نيز كاهش محسوسي نيافته است و اين موضوعي است كه مسئولان پليس نسبت به آن ابراز نگراني مي‌كنند. صحبت با تلفن همراه نمونه‌اي از اين تخلفات است؛ اين‌طور كه رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا مي‌گويد: با وجود اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور و تعيين مبلغ 50 هزارتوماني براي تخلف صحبت با تلفن همراه، اما متاسفانه ميزان تخلف صحبت با تلفن همراه در حين رانندگي با كاهش چنداني مواجه نبوده است. هر چند آمار تخلف صحبت با تلفن همراه 8/19 درصد كاهش داشته است و اين رقم قابل توجهي است، اما اين كاهش آنقدرها هم محسوس نبوده است.

البته سرهنگ دهقاني به اين موضوع تاكيد دارد كه اين موضوع به معناي اين نيست كه جريمه 50هزار توماني از بازدارندگي برخوردار نبوده بلكه اين كاهش در مقايسه با ديگر تخلفات رانندگي، كمتر بوده است.

البته مسئولان پليس بابت نگراني از بي‌توجهي شهروندان نسبت به صحبت كردن با تلفن همراه در حين رانندگي استدلال منطقي دارند، زيرا گزارش‌هاي كارشناسي پليس از صحنه تصادفات نشان مي‌دهد بي‌توجهي به جلو، تاكنون موارد بسياري از وقوع حوادث رانندگي مرگبار را رقم زده است. در اين ميان صحبت كردن با تلفن همراه در حين رانندگي از مهم‌ترين عواملي است كه موجب حواس‌پرتي رانندگان و از بين رفتن تمركز آنها هنگام رانندگي كردن مي‌شود.

معرفي 1500 دستگاه مقصر تصادفات به مراجع قضايي

با اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور، راهنمايي و رانندگي موظف شد دستگاه‌ها و سازمان‌هايي را كه كم‌كاري آنها در وقوع تصادفات رانندگي خسارتي، جرحي و فوتي تاثيرگذار بوده است به مراجع قضايي معرفي كند تا مراجع قضايي اين دستگاه‌ها را ملزم كنند به زيان‌ديدگان خسارت بپردازند.رئيس پليس راهور ناجا در اين راستا در نشست خبري روز گذشته خود از معرفي حدود 1500 دستگاه مقصر در بروز تصادفات رانندگي تاكنون به مراجع قضايي خبر داد و گفت: شهرداري‌ها، وزارت راه و شركت‌هاي آب و فاضلاب در صدر اين دستگاه‌ها قرار دارند.

ضرورت بازنگري دوره‌اي در جريمه‌ها

مسئولان پليس راهور در حالي مي‌گويند اجراي قانون جديد جرايم رانندگي در كشور كه مبتني بر دو اصل افزايش مبلغ جريمه‌ها و ثبت امتياز منفي براي رانندگان متخلف استوار است، از ميزان ارتكاب شهروندان به تخلفات رانندگي كاسته است كه همچنان معتقدند نمي‌توان صرفا با تكيه بر افزايش مبلغ جريمه‌ها، رانندگان كشورمان را قانونمند كرد و در كنار اين موضوع توجه به اصل فرهنگسازي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.

آنها حتي تاكيد مي‌كنند مبالغ تعيين شده نسبت به مبلغ جريمه‌هاي رانندگي در بسياري از كشورهاي دنيا رقم چندان بالايي نيست و ضروري است در دوره‌هاي زماني چند ساله بازنگري در مبلغ اين جريمه‌ها انجام شود تا همچنان از بازدارندگي لازم براي جلوگيري از ارتكاب تخلفات برخوردار باشد.

پوران محمدي / گروه جامعه