صادرات طلا و مسكوكات، نقره و پلاتين به هر شكل بدون مجوز بانك مركزي ممنوع شد
بازنگري زودهنگام در فهرست كالاهاي ممنوعه صادراتي
تنها به فاصله دو روز از اعلام ممنوعيت صادرات براي 52‌قلم كالا، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به آسيب‌هاي ايجاد هرگونه ممنوعيت و محدوديت در صادرات كالاها از بازنگري در فهرست اين كالاها خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، دولت دو روز پيش فهرستي را منتشر كرد كه براساس آن 52 قلم كالاي اساسي، كالاي پايه توليد مشتمل بر مواد محصولات پتروشيمي و فولادي براي صادرات ممنوع شده بود.

دولت هدف از ابلاغ اين مصوبه را جلوگيري از كمبود اين كالاها در بازار داخلي در شرايط خاص فعلي عنوان كرده بود.

همچنين جلوگيري از سوءاستفاده از مابه‌التفاوت ارز دولتي و مبادله‌اي نيز دليل ديگري در اين باره عنوان شده بود.

نگاهي به فهرست اين كالاها نشان از صحيح بودن حساسيت‌هاي دولت در اين زمينه دارد به طوري كه ممنوعيت صادرات اقلامي چون آرد، گندم، روغن، شكر، لاستيك، كاغذ، قطعات خودرو و... در شرايط فعلي اقتصادي كشور منطقي به نظر مي‌رسد.

با اين حال اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي صادراتي نكات قابل‌توجهي را درباره اثرات منفي اين ممنوعيت بر صادرات، درآمد و ارز صادراتي كه كشور در موقعيت فعلي به آن بسيار نيازمند است مطرح كردند.

صادركنندگان همچنين ضمن گلايه از اجراي بدون مقدمه و بي‌خبر اين مصوبه اظهار كردند: اعلام اين ممنوعيت‌ها بدون خبر قبلي و بدون در نظر گرفتن فرصت كافي باعث بلاتكليفي محموله‌هاي صادراتي كه قبلا مجوز و بهاي آن نيز رد و بدل شده، در مرزها شده است. نمونه بارز در اين باره، بلاتكليفي صادركنندگان تخم‌مرغ در مرزهاست.

به دنبال اين انتقادات و گسترش يافتن مشكلات صادركنندگان، ديروز در حالي كه تازه جوهر امضاي اين مصوبه خشك شده بود، حميد صافدل رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از بازنگري اساسي از اقلام قرار گرفته در اين فهرست خبر داد.

البته ظاهرا قرار است شروطي براي خروج احتمالي برخي كالاها از اين فهرست ممنوعه صادراتي در نظر گرفته شود اما نكته و پرسش مهم اين است كه چرا چنين تصميمات وسيع، حساس و مهمي بدون بررسي‌هاي كارشناسي لازم اتخاذ و اجرا مي‌شود كه حتي بازگشت و بازنگري فوري از آن نيز مانع وارد شدن خسارت به صادركنندگان و بازارهاي صادراتي نخواهد شد.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اين‌كه هرگونه محدوديت و ممنوعيت در صادرات كالاهاي توليدي مي‌تواند آثار منفي بر بازار‌هاي صادراتي داشته باشد، از بازنگري در 52‌قلم كالاي ممنوعه صادراتي در آينده نزديك خبر داد.

حميد صافدل در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان فهرست كالاهاي ممنوع ‌شده براي صادرات را استخراج كرده و سازمان توسعه تجارت نيز آن را براساس مصوبه دولت به گمرك اعلام كرده است، اما سازمان حمايت و سازمان توسعه تجارت آمادگي خود را براي بازنگري در كالاهايي كه مازاد توليد در آنها وجود دارد، اعلام مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: سازمان توسعه تجارت هميشه درصدد بوده به‌رغم در نظر‌ گرفتن تمامي ديدگاه‌هاي كارشناسان و ملاحظات ملي، هيچ كالايي براي صادرات دچار محدوديت و ممنوعيت نشود، اما در اين مقطع خاص به دليل نوسانات نرخ ارز بسياري از تغييرات در واردات و صادرات حاصل شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌كه برخي از كالاهاي پتروشيمي نيز در فهرست كالاهاي ممنوعه براي صادرات قرار گرفته ‌است، عنوان كرد: در كالاهاي پتروشيمي در سال‌هاي پيش شاهد سرمايه‌گذاري‌ها و يافتن بازار‌هاي خوبي بوديم كه بايد آنها را حفظ كنيم و بنابر همين ضرورت برخي از كالاهاي پتروشيمي براساس وعده‌هاي داده شده با دريافت نظرات كارشناسان در مدت كوتاهي اصلاح و بازنگري شده و مي‌توانند با وضع ما‌به‌التفاوت و تعرفه صادرات خود را از سرگيرند.

رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اين‌كه بازنگري‌ها در فهرست 52 قلم كالاهاي صادراتي براساس شاخص‌هايي مانند شدت نياز داخل، مديريت واردات، ارز‌بري بر مبناي ارز مرجع و ... در مدت كوتاهي انجام مي‌شود، تصريح كرد: اميدواريم براساس وعده‌اي كه از سازمان حمايت گرفته‌ايم و با توجه به اين‌كه آنها از هم‌اكنون آمادگي خود را اعلام كرده‌اند، با ارائه پيشنهادات از سوي تشكل‌ها، اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي صنفي و صاحبان صنايع به سازمان حمايت اين درخواست‌ها و بازنگري‌ها در كوتاه‌ترين زمان انجام شود.

بلاتكليفي 20 تريلي تخم‌مرغ در مرزها

از سوي ديگر در پی ممنوعیت یکباره صادرات تخم‌مرغ 20‌تریلی حامل اين محصول كه داراي مجوز صادرات نيز هست در مرزها مانده و از خروج آن جلوگیری می‌شود.

هدایت اصغری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار در اين باره اظهار کرد: طبق تفاهم‌نامه منعقد شده است با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و این اتحادیه مقرر شده که مسئولیت تنظیم بازار تخم‌مرغ به اين اتحادیه واگذار و قیمت کف و سقف و عرضه‌ مستقیم برای این محصول در نظر گرفته شود.

وی گفت: مسئولان به قرار‌داد خود پایبند نبوده و به‌‌رغم این مصوبه، تخم‌مرغ را در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار داده‌اند که این امر باعث می‌شود توليد تخم‌مرغ از صرفه اقتصادی خارج و گله‌های مرغ تخم‌گذار حذف شود و در آینده نزدیک با مشکل کمبود و افزایش قیمت تخم‌مرغ مواجه خواهیم شد.

اصغری با اشاره به اين كه بخشنامه ممنوعيت صادرات باید تاریخ اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: هیچ سقف‌ زمانی برای اجرای این ممنوعیت در نظر گرفته نشده و اكنون نيز 20 تریلی تخم‌مرغ که مجوز صادرات را دارد و بهای آن رد و بدل شده است در مرزها مانده و از خروج آن جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار افزود: اين سوال مطرح است كه چرا محصولات وارداتی پس از اخذ مجوز واردات و انجام ثبت سفارش، شش ماه زمان برای واردات دارد، اما ممنوعیت صادرات به صورت ضرب‌الاجلی اجرا می‌شود؟

وي گفت: هم‌اكنون 50 تریلی تخم‌مرغ صادراتی نیز بار زده شده و آماده صادرات است؛ اما اکنون با تصمیم اتخاذ شده تولید‌کنندگان بلاتکلیف مانده‌ است.

اصغری خاطرنشان کرد: امسال حدود 15 هزار تن تخم‌مرغ به کشور‌های افغانستان، عراق، ترکمنستان و ارمنستان صادر شده است.

وي گفت: طی دو روز اخیر و پس از اعلام ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ ایرانی، کشور ترکیه بازار‌های صادراتی ایران را هدف قرار داده و به آنها پیشنهاد فروش شش ماهه تخم‌مرغ را داده است، لذا اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد بازار‌های صادراتی که با سختی و هزینه‌ فراوان شناسایی شده است، از دست می‌رود.

ممنوعيت صادرات طلا و فلزات گرانبها

براساس اين گزارش، ‌در حالي كه دولت 52 قلم كالا را در فهرست ممنوعيت صادرات قرار داده است،‌روز گذشته محمدرضا نادري، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با اشاره به نوسانات نرخ ارز از ممنوع شدن صادرات طلا و مسكوكات بدون مجوز بانك مركزي خبر داد و تصريح كرد: اين اقدامات به‌منظور مديريت صادرات و بهبود شرايط اقتصادي كشور انجام مي‌شود. اين در حالي است كه قبلا نيز در خروج طلا از كشور محدوديت وجود داشت، اما ظاهرا اكنون اين محدوديت بشدت تشديد و شامل تمام اقلام و مصنوعات نيز شده است.اين گزارش حاكي است تصميم ممنوعيت صادرات فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره و پلاتين توسط كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه اقتصادي دولت اتخاذ شده است.

به گزارش مهر، براساس اين تصميم صادرات هرگونه فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتين) به هر شكل خام، شمش، مسكوك و قراضه يا مصنوعات و زيورآلات منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود. اگرچه طبق قانون مسكوكات ساخته شده از فلزات گرانبها تاكنون نياز به مجوز بانك مركزي نداشته، اما شرايط فعلي اقتصادي باعث شده تا مصوبه مزبور صادر شود.

اين گزارش مي‌افزايد: به دنبال افزايش قيمت ارز در داخل، قاچاق طلا از داخل ايران به خارج از كشور شدت يافته، به‌طوري كه بسياري از سودجويان با خريد طلاهاي مستعمل، آنها را آب كرده و به صورت شمش درآورده و در خارج از كشور مي‌فروشند.

در نهايت با فروش ارز حاصل از اين قاچاق در داخل كشور سودهاي هنگفتي را نصيب خود ساخته‌اند. تاثير افزايش قيمت ارز بر قيمت طلا به گونه‌اي است كه حتي خروج و فروش قانوني آن در خارج از كشور را نيز به صرفه ساخته است، چرا كه فروشنده مي‌تواند ارز حاصل از فروش طلا را به چند برابر قيمت در داخل كشور به فروش رساند و از اين محل سود كلاني را به دست آورد. لذا به نظر مي‌رسد تصميم بانك مركزي براي ممنوعيت خروج طلا، نقره و پلاتين و ساير فلزات ارزشمند براي مقابله با اين پديده‌ها بوده است.