جام جم آنلاين: با افزايش نرخ بيشتر كالاها در روزهاي اخير، بزرگترين سوال اين است كه علت اين گرانيها چيست و راه حل كاهش آن كدام است.
نگاهي به مجموع نظرات كارشناسي ابراز شده نشان ميدهد كه علت گرانيها و همچنين راه حل كاهش آن را نبايد در يك عامل و يك دستگاه و يك فرد جستجو كرد، از نوسانات قيمت ارز گرفته تا افزايش هزينه توليد و سوءاستفاده برخي محتكران و نابساماني نظام توزيع و نبود مديريت يكپارچه و تصميمات بخشي و ناهماهنگ و ساير عوامل پشتپرده، هر يك سهمي در گرانيهاي اخير دارد، اما اين محاسبات همه اقتصادي و فرمولي است.
گويا توجه نداريم كه گونهاي ديگر از محاسبات هم وجود دارد که ميتواند بيش از روشهاي اقتصادي و دستكم هم تراز آنها به كاهش قيمتها كمك كند.
سخن از «اخلاق» است؛ اخلاقي كه ميتوان آن را مترادف «انصاف» كه در سالهايي نهچندان دور زينتبخش كسب و كار ايراني بود، دانست.
پرسش بزرگ اين است كه اين اخلاق تا چه حد در اين روزهاي كسب و كار ما حضور دارد؟ توليدكننده، واردكننده، بنكدار، توزيعكننده و سرانجام مغازهدار وقتي به حساب و كتاب عرضه و فروش جنس خود به غير ميرسند، چه سهمي از انصاف و اخلاق را در آن لحاظ ميكنند و چقدر مراعات مردم را ميكنند؟ چقدر به اين ميانديشند كه در حين كسب و كار هم ميتوان راهي براي كاهش هزينهاي به نفع مردم پيدا كرد؟ چقدر به بركت در كسب و كارشان معتقدند؟ چقدر وقت ميگذارند كه فكر كنند سهم دادن به منافع خلق خدا در سبد سودشان، دستهاي نامرئي توزيع رزق و روزي الهي را طوري به كار مياندازد كه «يك بدهند، صد ميگيرند»؟شايد عدهاي كه زياد هم هستند، فكر كنند شرايط و مقتضيات زندگي و اقتصاد نوين و علمي اين جنس حرفها را قديمي و موزهاي كرده است و ديگر زمان آن گذشته است و تكنولوژي شرايط پيچيده زندگي لوكس و تجملخواه مجال اين حرفها را نميدهد ، لذا اخلاق را بايد در قصهها جستجو كرد. غافل از اين كه اين حرفها بهانهاي بيش نيست.
چرا كه شرايط روز و اقتصاد مدرن مشغلههايي كه هر يك از ما لاجرم به آن مبتلاييم، واقعيت و كاركرد اخلاق و حاكميت بركت و انصاف بر كسب و كار را نفي نميكند و كماكان بهترين راهحل براي كاهش قيمتهاست.
آنجا كه وراي هر حساب و كتاب و سود و زياني منافع خلق خدا، منافع توليدكننده و واردكننده و بنكدار و فروشنده و مغازهدار به حساب بيايد و همه از بركت الهي حاصل از اين خوشنيتي، سفرههايي حلال و پربار را در برابر عزيزانشان بگسترانند.
سيدعلي دوستي موسوي - گروه اقتصاد