شهادت يا گواهى عبارت است از بيان اطلاعاتى که شخص به طور مستقيم از واقعه‌‌اى دارد. منظور از به‌طور مستقيم اين است که شهادت در صورتى پذيرفته است که گواه، ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود دريافته است بگويد و اطلاعات او متکى بر گواهى ديگران و شياع بين مردم نباشد. گاه به واسطه حادثه‌اى گرفتن سند ممکن نيست مثل حريق و سيل و زلزله و ... شاهد بالغ يافت نمى‌شود ولى گواه گرفتن طفل ميسر است. گاه نسبت به تعهداتى که عادتا تحصيل سند معمول نيست مثل اموالى که اشخاص در مهمانخانه و قهوه‌خانه يا نمايشگاه‌ها مى‌سپارند، آيا جهت اثبات دعوى مبنى بر انجام تعهد در امور فوق و به طور کلى در حقوق و حقوق‌الناس مى‌توان به شهادت کودکان استناد کرد؟ با توجه به اينکه در زمان گذشته دوايرى نظير اداره ثبت احوال و اسناد املاک و دفاتر اسناد رسمى ... وجود نداشته و يا به علت بى‌سوادى گرفتن افراد به عنوان گواه بيشتر مرسوم بوده است فقها نسبت به اين موضوع داراى آرا و نظرات خاصى بوده‌اند که ذيلا بررسى مى‌شود؛
شهادت به معنى گواهى دادن و اداى شهادت نمودن مى‌باشد (1) و در صحت يا بطلان شهادت کودک و موارد صحت آن، فقها اختلاف نموده‌اند .
صاحب جواهر مى‌فرمايد (2:) شهادت طفل غير مميز مادامى که مکلف نگشته در شهادت بر امورى که مربوط به خون نمى‌باشد، اجماعا پذيرفته نيست و عدهاى نيز گفته‌اند که شهادت صبى هرگاه که به ده سالگى برسد مطلقا پذيرفته مى‌شود (چه در خون و زخم و جراحت و چه در غير از اين موارد) و دليل بر اين قول، علاوه بر اطلاق آن در کتاب (قرآن) و سنت رسول خدا (ص)، و قول اميرالمومنين على(ع) در خبر طلحه بن زيد است (3) که آن حضرت فرمودند:
“شهادت کودکان جايز است مادامى که از محل شهادت متفرق نگشته و به اهل و طايفه خود برنگشته‌اند. علت آن اين است که کودک ممکن است بعد از تحمل شهادت، به اهل و خانه خود برگشته و در اثر القائات و سخنان اهل خانه و طايفه، تحت تاثير قرار گرفته و در نتيجه شهادت دروغ بدهند”. فخرالمحققين نيز قائل است به اينکه (4) شهادت طفل مطلقا پذيرفته نمى‌شود و در توضيح آن مى‌فرمايند:
طفل يا غير مميز است و يا مميز، در مورد اول، شهادتش اجماعا پذيرفته نمى‌باشد و در مورد دوم که مميز است دو حالت دارد، يا به ده سالگى نرسيده و يا رسيده است. در صورت اول شهادتش در غير موارد قصاص و قتل و جراح اجماعا پذيرفته نمى‌شود و عدهاى هم گفته‌اند فقط در جراح و شجاج پذيرفته نمى‌شود و اين قول از کلام شيخ طوسى در نهايه ظاهر است و در خلاف نيز گفته که ابن‌جنيد طفل قائل است به پذيرفته شدن شهادت طفل در اين حالت، و اما در صورت دوم (به ده سالگى رسيده باشد) گفته شده که قولش در جراح و نکاح پذيرفته شده و با قولش، قصاص نيز ساقط مى‌گردد و در هنگام اداى شهادت، کلام اولشان مورد قبول است و به اين قول شيخ طوسى در نهايه و شيخ نجم الدين قائل هستند و عدهاى نيز گفته‌اند که مطلقا پذيرفته مى‌شود (به ده سالگى رسيده يا نه) و مى‌فرمايند: اين راى را پدرم مصنف (ره) و شيخ نجم‌الدين بن سعيد نقل کرده‌اند. واضح اين است که شهادت طفل مطلقا پذيرفته نمى‌باشد به جهت قول خداى تعالى “واستهشهد و اشهيدين من رجالکم” و به جهت شهادت کودک به سه شرط: -1 متفرق نشدن از محل شهادت -2 اجتماع کودکان بر کار مباح (نه مکروه و حرام) -3 رسيدن به ده سالگى مشروط گرديده است.
شيخ طوسى مى‌فرمايد (5:) “هرگاه طفل نزد حاکم به چيزى شهادت دهد و حاکم (به جهت بالغ نبودن شاهد) شهادت وى را رد کند و شاهد بعدا بالغ شده و شهات خود را اعاده نمايد، از وى پذيرفته مى‌شود.
حديث (6) “از امام صادق (ع) روايت شده که آن حضرت فرمودند: “شهادت کودکان هم در مورد جرح و هم در قصاص پذيرفته مى‌شود.”
ابن ادريس (7)، ابن براج (8) و محقق حلى (9) نيز قائلند به اينکه: شهادت اطفال در موارد جراحات و زخم‌هاى سر و قصاص به شرطى پذيرفته است که به ده سالگى رسيده باشند و شهيد ثانى نيز فرموده‌اند (10: ) “شاهد بايد بالغ باشد مگر در شهادت بر جراح مادامى‌که به قتل نينجامد.” مرحوم مقدس اردبيلى (11) نيز به همين قول، قائل است.
پى‌نوشتهادر بخش فرهنگى موجود مى‌باشد .
سيدمحمد آقاميرى -مدرس و کارشناس ارشد حقوق دکترسيدصمد آقاميري