سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها:
مرحله دوم هدفمندي فعلا اجرا نمي‌شود
شواهد گوناگون از جمله نارضايتي رئيس‌جمهور از تغييرات گسترده لايحه بودجه سال 1391 كل كشور در مجلس بويژه كاهش شديد منابع درآمدي مورد نظر از محل اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ظاهرا دولت را به اين نتيجه رسانده است «فعلا» مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا نكند. اين در حالي است كه پيش از اين گفته مي‌شد مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها خردادماه به اجرا گذاشته مي‌شود.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها روز گذشته صراحتا اعلام كرد: با توجه به مشكلات مصوبه مجلس در قانون بودجه 91، دولت فعلا هيچ تصميم و برنامه‌اي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها ندارد.طبق متن كوتاهي كه به طور يكسان در اختيار خبرگزاري‌هاي كشور قرار گرفت، محمدرضا فرزين در تازه‌ترين اظهارنظر خود در خصوص اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد: هرگونه اطلاع‌رساني در اين خصوص فقط از ستاد هدفمندي يارانه‌ها معتبر خواهد بود و هر گونه گمانه‌زني فردي و گروهي در اين باره فاقد اعتبار است.
وي تصريح كرد كه تمام قيمت‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي همچنان به روال مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود و در حال حاضر هيچ افزايشي در نرخ حامل‌هاي انرژي ايجاد نخواهد شد.
اين در حالي است كه دولت از ماه‌ها پيش مبلغ 28 هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي مرحله دوم قانون هدفمندي به حساب سرپرستان خانوار واريز كرده است، اگرچه اين مبلغ قابليت برداشت ندارد.
يك چرخش بزرگ
بر اساس اين گزارش، با آن كه دولت پيش از اين به طور قاطع از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها سخن مي‌گفت و اجراي آن را نزديك و قريب‌الوقوع مي‌شمرد، اما هم‌اكنون با يك چرخش بزرگ و در جديدترين تصميم‌گيري خود اعلام كرده برنامه‌اي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اجراي مرحله دوم هدفمندي ندارد و البته دليل عمده آن را مشكلات بودجه‌اي سال جاري عنوان كرده است.
مشكلات بودجه‌اي كه در اظهارات دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها از آن سخن رفته، از آنجا ناشي مي‌شود كه دولت در لايحه بودجه 91 مكانيسم بودجه‌اي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را در متن آن پيش‌بيني نكرد و پس از مخالفت‌هاي پي در پي مجلس در اين باره، دولت در پيشنهادي جداگانه تقاضاي درآمد 135 هزار ميليارد توماني را از اجراي اين قانون در مرحله دوم هدفمندي به مجلس ارائه كرد.
مجلس پس از دريافت چنين پيشنهادي باز هم به مخالفت پرداخت و پس از كش و قوس‌هاي فراوان و اظهارات مخالفان و موافقان در كميسيون تلفيق و صحن علني، رقم مذكور را به 66 هزار ميليارد تومان كاهش داد و در نهايت همين رقم را تصويب كرد.
يك هفته پس از تصويب و تاييد مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان، رئيس‌جمهور قانون بودجه را با دلخوري براي اجرا ابلاغ كرد و در پي‌نوشتي بر آن خطاب به دستگاه‌هاي اجرايي نوشت كه بودجه 91 «استحاله» شده و بيشتر طرح نمايندگان از آب درآمده است.
اكنون به نظر مي‌رسد اختلاف بودجه‌اي دولت و مجلس يكي از نشانه‌ها و دلايلي است كه دولت را در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها دچار شك و ترديد كرده است. هر چند اين ترديد در اظهارات سخنگوي ستاد طرح تحول اقتصادي نهفته است، اما پيش از اين نشانه‌هاي ديگري نيز دال بر تاخير يا تعويق اجراي اين قانون به چشم مي‌خورد كه دولت اشاره‌اي به آن نمي‌كند و كل مساله را به دستكاري مجلس در درآمد مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها محدود مي‌سازد.
كسري 6000 ميليارد توماني
بخش اصلي دلايل اعلام نشده دولت به تبعات اجراي فاز اول قانون هدفمندي بازمي‌گردد، به طوري كه چون مرحله اول با شيوه‌اي ناقص به اجرا درآمده، كسري درآمد 6000 ميليارد توماني براي دولت در پي داشته و به همين دليل دولت ناگزير از تبديل تنخواه دريافتي از بانك مركزي به بدهي به اين بانك شده است.
كارشناسان اقتصادي دليل اين امر را اجراي ناقص فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت همه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به يارانه نقدي و عدم اختصاص سهم بخش توليد مي‌دانند كه نتوانست توازن لازم بين منابع مالي ناشي از هدفمندي، توليد و مردم را برقرار كند و در نتيجه دولت با كسري بودجه مواجه شده است. اين در حالي است كه دولت پيش از اين به هيچ عنوان زير بار كسري درآمدزايي از هدفمندي يارانه‌ها نمي‌رفت اما روز گذشته سيدشمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي بصراحت از آن ياد كرده است.
وزير اقتصاد در حاشيه همايش سياست‌هاي پولي و بانكي با اشاره به تنخواه بانك مركزي در هدفمندي يارانه‌ها گفت: در ابتداي اجراي قانون با توجه به اين‌كه هنوز درآمدي براي دولت از هدفمندي كسب نشده بود، مبلغ 9000 ميليارد تومان از بانك مركزي براساس ماده 13 قانون هدفمندي يارانه تنخواه گرفته شد كه به تدريج اين ميزان تا حد 3000 ميليارد تومان بازپرداخت شد و حدود 6000 ميليارد تومان پرداخت نشده باقي مانده است.
وي افزود: در نتيجه اين رقم اكنون به بدهي دولت به بانك مركزي تبديل شده است.
اين اظهارات به خوبي نشان مي‌دهد دولت در مرحله اول هدفمندي از نظر كسب درآمد موفق نبوده لذا ورود به مرحله دوم با وجود چنين كسري درآمدي مي‌تواند دولت را با چالش‌هاي بزرگي مواجه كند و بدهي آن را به بانك مركزي افزايش داده و احتمالا اين بانك مجبور به چاپ پول شود.