بدون شك، يكي از مهم ترين شئون حكومت اسلامي، همانا برپاداشتن حق و اجراي احكام و حدود الهي است. روشن است كه دستيابي به اين هدف ارزشمند، جز با وجود دستگاه قضايي مستقل، عدالت محور و مقتدر، ميسر نخواهد شد. به همين دليل است كه در اسلام، احكام قضايي و اجراي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا جان، مال، حيثيت و ناموس مردم، همه در گرو اجراي احكام و حدود قضايي قرار دارد و بار سنگين تامين امنيت جان ها، اموال، آبرو و عزت جامعه اسلامي، برعهده آن است.

قوه قضائيه، پناه گاه مردم

قوه قضائيه، ملجا و پناهگاه مردم ستمديده و ضعيف است. اين نهاد مقدس، از چنان اهميتي برخوردار است كه اگر مطابق موازين اسلامي رفتار كند، مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات كشور باشد. بديهي است كه اين امر در صورتي تحقق خواهد يافت كه مردم خود را از گزند هر گونه تجاوز، و آسيب هر نوع تعدي در امان ببينند و احساس آرامش و امنيت كنند.

 سودمندي هاي اجراي احكام جزايي اسلام

بي گمان، همان طور كه گاه پزشك براي نجات جان يك انسان، جز قطع كردن عضو يا اعضاي فاسد و غيرقابل ترميم بدن وي چاره اي ندارد و اين كار وي،‌ عين رحمت و شفقت بر بيمار محسوب مي شود،‌ اجراي حدود، قصاص، تعزيرات، ديات كه گاه با از ميان برداشتن مفسدان و تبهكاران غيرقابل اصلاح از صحنه اجتماع همراه است، ‌هم براي تربيت و اصلاح خود منحرفان سودمند و ضروري است و هم براي اصلاح پيكره جامعه لازم است؛ زيرا از اين رهگذر، ريشه بيدادگري ها، دزدي ها و بي عفتي هاي خانمان سوز از كشور كنده

مي شود و صحنه جامعه اسلامي،‌از لوث عناصر پليد و منحرف پاك سازي و تطهيرمي گردد.

قوه قضائيه و تربيت الهي انسان

از آن جايي كه هدف اصيل حكومت اسلامي، همانا تربيت الهي انسان و جامعه بشري است نظام قضايي اسلام، درصدد است تا از رهگذر اجراي حدود الهي، نقش تربيتي خويش را ايفا نمايد. بر همين اساس است كه حضرت امام خميني (ره)، بينانگذار اين بناي رفيع و مستحكم، از زندان، به عنوان تربيت گاه ياد مي كند و به متصديان امور زندان ها چنين توصيه مي فرمايد:

«زندان ها را به يك مدرسه آموزش و تربيت اخلاقي مبدل كنيد تا منحرفان و گناهكاران، شيريني عدالت اسلامي را بچشند و به اسلام و نظام اسلامي روي آورند و بازگشت به اسلام و خداي متعال نمايند كه باب رحمت گنهكاران را بهتر جذب مي كند، حتي آن كس كه مستحقق حدود الهي است. ‌بايد از عطوفت ماموران تا پاي دار و محل مجازات برخوردار باشند.» (صحيفه نور، ج 18، ص 237)

قوه قضائيه در خدمت مردم

قوه قضائيه، همواره در خدمت مرد م است و امنيت و آرامش را در جامعه با اجراي دقيق احكام اسلامي تضمين مي كند. اين نهاد مي كوشد به گونه اي عمل كند كه مردم آن را در دادخواهي ها و اجراي عدالت و حدود اسلامي پشتيبان خود بدانند. قوه قضائيه با تلاش در راه اجراي عدالت و پياده كردن احكام اسلامي در جامعه، مي كوشد تا در راه اهداف عالي نظام اسلامي ايران گام بردارد.

 سفارشات امام علي (ع)

امام علي (ع) اسوه عدالت و جوانمردي است. سفارشات آن حضرت به مالك اشتر درباره امور مربوط به قاضي و قضاوت،‌ راه گشاي بسياري از مشكلات كنوني است. آن حضرت در اين باره چنين توصيه مي كند:

«سپس از ميان مردم. برترين فرد را در نزد خود براي قضاوت برگزين. از كساني كه مراجعه فراوان مردم آنان را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با يكديگر، او را به خشم و كج خلقي واندارد. (كسي كه) در استباهاتش پافشاري نكند و در صورت روشن شدن حق، بازگشت به حق برايش سخت نباشد. طمع را از دل بيرون كرده باشد و در فهم مطالب به تحقيق اندك اكتفا نكند. با مراجعه مكرر شاكيان كمتر خسته شود و در كشف امور شكيباتر و به هنگام آشكار شدن حق، در خاتمه بخشي به خصومت از همه قاطع تر باشد.» (نهج البلاغه. صبحي صالح، ص 434)

 رعايت الگوي علوي در قوه قضائيه

اساس و پايه قضاوت اسلامي، اجراي عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم است؛ يعني در نظام قضايي اسلام تقويت ضعيف و سركوب ظالم از اهميت خاصي برخوردار است. چنانچه اساس قضاوت علوي را نيز همين امر تشكيل مي داد. سيره آن حضرت در دوران حكومت عدالت گسترش، اجراي احكام الهي، گرفتن حق مظلوم از ظالم و از بين بردن ستم ستمكاران بود. آن حضرت در اين باره مي فرمود:

 «سوگند به خدا، من دست ستمگر را از سر ستمكش  برمي دارم و از روي عدل و انصاف حكم مي كنم ... ......... و با هر موقعيتي كه دارد، او را كشان كشان به سوي حق و عدالت مي كشانم.» (نهج البلاغه،‌ خطبه، 136)

 قوه قضائيه و مبارزه با آفات و منكرات اجتماعي

جامعه ما امروز تشنه قضاوت علوي و اجراي دقيق قانون اسلامي است. فقر، فساد و تبعيض، سه بيماري جانكاه جامعه است كه نظام اسلامي و حكومت ديني را تهديد مي كند. بنابراين، بي تفاوتي در مورد افزايش فقر و تبعيض اجتماعي، هم زيستي با ديو اعتياد و فساد اخلاقي، پذيرش رشوه خواري، خودباختگي در برابر فرهنگ و ارزشهاي غربي و عدم مقابله همگاني با اين آفت خطرناك اجتماعي، تداوم حكومت اسلامي و نظام علوي را با خطر روبرو مي سازد.

بنابراين، قوه قضائيه در كنار ديگر نهادها وظيفه دارد كه با اين آفات و منكرات اجتماعي با جديت تمام مبارزه نموده، جوانان را از سقوط در دام اين بلايا مصون دارد. حضرت امام (ره) در اين باره مي فرمايد: « قوه قضائيه كه مسئوليت اجراي حدود و احكام الهي، و در حقيقت بار سنگين تامين امنيت ....... را به عهده دارد، بايد جلوي تخريب، و جنايات ........ و اشاعه فحشا و منكرات و دزدي ها و قتل ها و مواد مخدر را بگيرد.» (قضا و قضاوت در انديشه امام خميني، ص 19)

 قوه قضائيه و سيستم نظارتي

امام علي (ع) تنديس عدالت در عرصه داوري و قضاوت در ميان مسلمانان است. حتي دشمنان به عدالت وي اعتراف كرده و او را مظهر عدالت خواهي لقب داده اند. (ر.ك: امام علي صداي عدالت) سيستم نظارتي آن حضرت بر قاضيان از اهتمام ويژه ايشان به عدالت و داوري صحيح در ميان مردم حكايت دارد.

اينك كه قوه قضائيه جمهوري اسلامي، ادامه دهنده سياست گذاري هاي آن امام همام است، بايد همان سيستم را در دستگاه قضايي احيا و تطبيق نمايد؛ زيرا تنها در اين صورت است كه ناامني و كجروي ها و انحرافات از جامعه رخت برخواهد بست و به جاي آن، عدالت و امنيت در ابعاد اقتصادي ,اجتماعي و فرهنگي، در كشور تضمين خواهد شد.

 اهميت قوه قضائيه در قانون اساسي

قوه قضائيه، در همه كشورهايي كه اصل جدايي قوا را پذيرفته اند، از اقتدار خاصي برخوردار است، ولي اسلام علاوه بر اقتدار، ويژگي هاي معنوي هم براي قضاوت قائل است. بدين سبب، قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اقتدار و معنويت را يك جا براي اين قوه منظور داشته است.

قانون اساسي، قوه قضائيه را مسئوول تحقق عدالت اجتماعي و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي       دانسته،‌حضور اين قوه را در درون كشور اسلامي به منظور پيش گيري از انحرافات امري حياتي تلقي كرده است. قانون اساسي افزون بر اين كه رسيدگي و حكم در مورد شكايت هاي همگان را در انحصار اين قوه قرار داده، وظايف سنگين ديگري براي قوه قضائيه قائل شده است: احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. نظارت بر حسن اجراي قوانين و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرم، بخشي از وظايف قوه قضائيه شناخته شده، و اصل 156 به آن تصريح كرده است. (جلال الدين فارسي، فرهنگ واژه هاي انقلاب، ص 635)

 اهميت قوه قضائيه در نگاه امام خميني (ره)

حضرت امام خميني (ره) دستگاه قضايي را بسيار با اهميت تلقي كرده، حيثيت كشور و مردم را در گرو آن دانسته اند. ايشان در اين باره مي فرمايد:

 « در دست قوه قضائيه همه چيز است، جان مردم است، مال مردم  است. نواميس مردم است،‌ همه در تحت سيطره قوه قضائيه است و قاضي اگر چنانچه خداي نخواسته  نالايق باشد، ‌ناصحيح باشد،‌ اين در اعراض و نفوس مردم سلطه پيدا بكند، معلوم است كه چه خواهد شد.»

(كلمات قصار امام خميني، ص 137)

 نظارت بر حسن اجراي قوانين

يكي از وظايف قوه قضائيه، نظارت بر حسن اجراي قوانين است، (فرهنگ واژه هاي انقلابي، ص 642) قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي قوانين را به قوه قضائيه واگذار كرده تا رئيس اين قوه، از طريق تشكيلات لازم و با تهيه لوايح متناسب، انجام اين وظيفه پر مسئوليت را سر و سامان ببخشد. او مي تواند از ابزار مهمي كه قانون اساسي براي نظارت بر حسن اجراي قوانين در اختيارش گذاشته، كاملا استفاده كند و ناهنجاري ها را به خوبي شناسايي و معالجه نمايد.

 وظايف قوة قضائيه :

1ـ رسيدگي بر صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شکايات، ..... که از طريق تشکيلاتي به نام « دادگستري » انجام مي گيرد.

2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي مشروع

3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين که در محاکم بر عهده ديوان عالي کشور و در ادارات بر عهده سازمان بازرسي کل کشور نهاده شده است.

4ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين

- تشکيلات قوة قضائيه :

1ـ رئيس قوة قضائيه که انتخاب آن از اختيارات مقام معظم رهبري است که براي مدت پنج سال با شرايط زير انتخاب مي شود: مجتهد عادل ـ آگاه به امور قضايي ـ مدير و مدبّر.

2ـ محاکم و دادسرها

3ـ وزير دادگستري

4ـ قضاوت « دادرسان »

5 ـ ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور

.......

معرفي کتاب :

 « توجيه و نقد رويه قضايي »

 ناصر کاتوزيان/ انتشارات دادگستر/ چاپ اول 1377

ـ کتاب « توجيه و نقد رويه قضايي » اثر دکتر ناصر کاتوزيان حقوقدان برجسته معاصر که در سال 1377 چاپ اول آن به طبع آراسته شده است، مي کوشد تا  « روية قضايي » را که از منظر او « آشکارترين محل جلوة عدالت قانوني است » توجيه و نقد کند. وي با آوردن 40 نمونه از دعاوي مطرح شده در دادگاههاي مختلف کشور ميزان نقش و تأثير رويه هاي مختلف قضايي را نشان داده است. وي توضيح داده است که در هر دادگستري، دادرسان در اجراي حکم تنها به قوانين مکتوب توجه ندارند بلکه در اين ميان گوش به نداي اخلاق و عدالت دارند و به زمزمة دل و حکم عقل پاسخ مي دهند.

ـ از منظر وي دادرس براي اجراي يک حکم عادلانه نبايد تنها به قانون نوشته شده اکتفا کند « چون تجربه و مشاهده نشان مي دهد که مجموعه قوانين تنها بخش ناچيزي از واقعيتهاي زندگي را در بر مي گيرد و درباره آنها حکمي صريح دارد. بخش عمده تر يا قانوني ندارد يا حکم مربوط به آن مجمل و غير صريح و نارسا است. در همين بخش است که « روية قضايي » نقشي سازنده دارد، و به عنوان تکميل کننده و گاه رهبر نظام حقوقي جلوه مي کند». لذا با استفاده از منابع ديگر صدور حکم، همچون دل و عقل « به انتخاب و گاه ابداع قانون حاکم بر دعوي است مي زند » پس « آنچه که به قلم دادگاه جاري مي شود، در واقع ترکيبي ار اخلاق، عدالت، قانون است که در کارگاه وجدان او به هم آميخته و انگيزه صدور حکم شده است. در اين امتزاج رواني، عوامل گوناگون سياسي و مذهبي و اخلاقي و تاريخي مؤثر است که ناديده گرفتن آنها و تکيه به قانون، به عنوان تنها منبع حقوق و حکم قابل اجرا در دعوي، به معني ناديده گرفتن بخشي از واقعيت است» .

ـ آنچه که کتاب در پي آن است فهم اين نکته مهم و اساسي است که ما براي اداره هر کشور تنها به قوانين موضوعة اعتياري توجه نمي کنيم بلکه به ياري مجموعه اي از عوامل مؤثر در زندگي آدميان از قبيل اخلاق، دل، عقل، اصول کلي حقوقي، و ..... در اداره اجتماع و هدايت آن توجه داريم لذا در حوزة قضاوت نيز بايد مفهوم    « روية قضايي » و تأثير آن در روند حکم را از منابع مهم حقوقي دانست و با نقد و توجبه آن وافزودن پاره هاي ديگر به آن با استفاده از منابع مذکور در رسيدن به حکم عادلانه کوشش کرد.

ـ در ادامه کتاب  مؤلف با آوردن نمونه هاي گوناگون احکام قضايي پس از توجيه احکام صادره، در پاره اي  از موارد به نقد آنان پرداخته است و در اين ميان نقش و تأثير روية هاي مختلف قضايي را در صدور حکم بيش از پيش براي خوانندگان مشخص نموده است. مطالعه اين اثر گامي مهم در فهم حقوق فردي و اجتماعي ماست.