درباره قضا وداورى زن مىتوان گفت: برخى از فقيهان نامآور اماميه نه تصريح به شرطيت ذكورت نمودهاند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت كردهاند، تا زن واجد مانع داورى باشد. مانند شيخ مفيدره در مقنعه كه به اشتراط عقل، كمال، علم به كتاب الهى كه سنت معصومين عليهماالسلام را به همراه دارد اكتفا نموده است، ونظير شيخ طوسى(ره) در نهايه كه افزون بر مقنعه مفيد چيزى جز حرص بر تقوا را نيافزوده و نامى از اشتراط مرد بودن يا امتناع زن بودن نبرده است،
درباره قضا وداورى زن مىتوان گفت: برخى از فقيهان نامآور اماميه نه تصريح به شرطيت ذكورت نمودهاند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت كردهاند، تا زن واجد مانع داورى باشد. مانند شيخ مفيدره در مقنعه كه به اشتراط عقل، كمال، علم به كتاب الهى كه سنت معصومين عليهماالسلام را به همراه دارد اكتفا نموده است، ونظير شيخ طوسى(ره) در نهايه كه افزون بر مقنعه مفيد چيزى جز حرص بر تقوا را نيافزوده و نامى از اشتراط مرد بودن يا امتناع زن بودن نبرده است، و مانند ابن ادريس در سرائر كه گذشته از شرايط مذكور، تورع از محارم الهى را يادآور شد، وسخن از مرد و زن بودن قاضى را به ميان نياورده است. ونظير غنيةالنزوع حمزه بن على بن زهره كه تصريح به اشتراط ذكورت بنوده و تصريح بر مانعيت انوثتبراى قضا ننموده است، البته عنوان وى اختصاص قضا به مرد را نشان مىدهد زيرا چنين فرموده است: «اذا كان الرجل عاقلا...».
البته گروهى از فقهاى بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذكورت نموده اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محققره در شرايع الاسلام و نيز در المختصر النافع و علامهره در قواعد الاحكام و در ارشاد الاذهان و شهيد اولره در اللمعةالدمشقه. چنانكه نظام الدين ابىالحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتى در كتاب اصباح الشيعه بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذكورت كرده است، و عدهاى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شيخ انصارى و ملا ضياءالدين عراقىرضوان الله تعالى عليهم اجمعين تصريح به اشتراط ذكورت كردهاند.
عدهاى كه به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نمودهاند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نكردهاند (1) آنان گاهى به اجماع تمسك مىكنند كه بر فرض تماميت اتفاق واقعى همه فقيهان دين، احتمال استناد آنان به يك يا چند وجه ديگر كه در مساله مطرح است مظنون مىباشد، و چنين اجماعى فاقد شرط حجيت واعتبار است، و گاهى به حديث نبوى ضعيف استدلال مىكنند كه خصوص ولايتبه معناى حكومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرايط قضا از طرف ولى مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديث ضعيف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعيف ديگر كمك گرفته مىشود كه زن سمت قضا را نپذيرد و متولى آن نشود كه احتمال استناد اصحاب فقاهتبه خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مىباشد، و زمانى نيز به آنچه ابن بابويه قمى (صدوقره) در پايان من لايحضره الفقيه به عنوان وصاياى رسول اكرم(ص) نسبتبه حضرت على... نقل نموده اعتماد مىشود، اصل حديث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنين آمده است: محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبى(ص)... قال: يا علي ليس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء.
مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070 - 1003) در روضة المتقين (3) در عين احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مىداند ولى چنين مىگويد: مصنف (صدوقره) حكم به صحت آن كرده است و اين حكم به صحتيا براى آن است كه تواتر حديث وصيت نزد او ثابتشده، يا مضمون آن متواتر مىباشد براى آن كه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستفيض يا صحيح از صادقين رسيده است.
نكته اساسى كه مربوط به متن حديث مزبور مىباشد اين است كه برخى از احكام مندرج در آن غير لزومى استيعنى يا مستحب استيا مكروه، و هرگز حرام يا واجب كه حكم لزومىاند نمىباشد. و ظهور سياق واحد شايد مانع استنباط حكم لزومى از چنين حديث مركب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه در حديث مزبور تكليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضيح آن كه برخى از كارهاى دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هرچند از فاصله دو فرسخ باشد، تكليف و وظيفه مرد است و چنين تكليف عسيرى بر زن نيست و همچنين پذيرفتن مسؤوليتسخت قضا بر مرد واجب است (گاهى عينى وگاه كفائى) ليكن بر زن واجب نيست، و آنچه از حديث وصيت استظهار مىشود سلب تكليف است نه نفى حق، زيرا در حديث مزبور چنين آمده است كه: «ليس على المراة جمعة... و لا تولى القضاء» تا از آن سلب حق استفاده شود، لذا زن حق شركت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند لازم نيست نماز ظهر را اعاده كند همانند مرد كه با خواندن نماز جمعه به خواندن نماز عصر مىپردازد، وهمانطورى كه به نظر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه براى مرد لازم نيست و احتياط وجوبى هم ندارد، نماز جمعه براى زن هم كافى است و حتى احتياط وجوبى هم در جمع بين نماز جمعه و نماز چهار ركعت معهود ظهر نخواهد بود، البته ميدان استحباب اعاده وجمع وسيع است.
غرض آن كه پيام وصيت رسول اكرم(ص) به اميرالمؤمنين... سلب تكليف براى سهولت كارهاى زن است نه سلب حق، و بين اين دو مطلب فرق عميقى است. از اينجا روشن مىشود، دفاع صاحب مفتاح الكرامه در شرح قواعد علامه، (4) به نصاب تمام نخواهد رسيد، زيرا، نه شهرت قطعى به وصف جابر بودن روايت ضعيف جابر از امام باقر... ثابتشده است، نه نقصان عقل و دين او، دليل معتبرى دارد كه گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه برخوردار بوده و از فضائل قسط و عدل بهرهمند باشد، از صلاحيت قضا و داورى محروم نمايد.
محقق قمىره (1231 - 1151) در جامع الشتات (5) بعد از نقل اشتراط ذكورت و دعوى اجماع بر آن چنين مىگويد: گاهى در اشتراط ذكورت، و... اشكال مىشود، زيرا علتى كه براى آن ذكر مىشود از اين كه: «زنها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بين متخاصمان نيازمند به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص شاهدان آنها ممكن باشد». مطرد وشايع نبوده و در همه موارد چنين علتى موجود نيست، پس نمىتوان به نحو مطلق حكم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن كه اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مىكند: شايد اجماع مزبور ناظر به اختيار ولايت ومنصب عمومى باشد و اما در حكومتهاى خاص ومقطعى، چنين اجماعى از ناقل آن معلوم نيست گرچه برخى از عبارتها آن را تحمل مىنمايد.
از آنچه گذشت معلوم مىشود نقد صاحب مفتاح الكرامه و مانند وى نسبتبه كلام محقق اردبيلىقده متوفاى سال993، نا تمام مىباشد عبارت مقدس اردبيلى چنين است:
«واما اشتراط الذكورة فذلك ظاهر فيما لم يجز للمراة فيه امر واما في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور، فلو كان اجماعا فلا بحث، والا فالمنع بالكلية محل بحث، اذ لامحذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المراتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم». (6)
خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اينگونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست و اما در مواردى كه مخصوص زنان است يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مىباشد، ليكن مستلزم هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمىباشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمىشود، البته مشهور بين فقهاءقده همان اشتراط مزبور مىباشد، پس اگر اجماع مسلم در بين باشد، بحثى در آن نيست و گرنه منع زن از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبتبه زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.
بنابراين اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده وداراى ملكه عدالت بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، بلى اگر كسى اجماع قطعى بر منع را (كه احتمال استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند، در اين حال تصدى مزبور ممنوع مىباشد چه اين كه اگر از تصدى زن محذور اجتماعى يا مفسده اخلاقى لازم مىآيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.
پىنوشتها:
1. جواهر الكلام، ج40، ص14.
2. كتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى.
3. ج 12، ص 4 -3.
4. ج 10، ص9.
5. ج 2، ص680، شرائط القاضي.
6. مجمع الفائدة والبرهان، ج12، ص 15.
نويسنده: آية الله عبدالله جوادى آملى
كتاب: زن در آينه جلال و جمال صفحه 348