در حالي كه در هفته‌هاي اخير برخي دست‌ها در كار بود كه كمبود مصنوعي كالا در بازار را القا كند، اما قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد دارد موجودي كالاهاي اساسي كشور بي‌سابقه است و توليد و تجارت نيز روندي عادي دارد.
به گزارش خبرگزاري‌ها، با افزايش نوسانات نرخ ارز و گلايه برخي توليدكنندگان و واردكنندگان از تاثير اين مساله بر قيمت كالاها، گاه القائات نادرستي مبني بر وجود كمبود كالا در بازار صورت گرفت كه در مواردي براي برخي از مردم نيز باورپذير شد. با اين حال مشاهده اين واقعيت كه در روند ورود و قيمت كالاهاي اساسي در بازار تغييري ايجاد نشده و حتي تحريم‌ها نيز بر اين مساله تاثيري نداشته است، اين القائات را بي‌اثر گذاشت و تب تقاضا براي برخي كالاها فروكش كرد. در چنين شرايطي، حسين مدرس‌‌خياباني، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت موجودي كالاهاي اساسي كشور را بسيار مناسب ارزيابي و تصريح كرد: هم‌اكنون در بيشتر كالاهاي اساسي ذخاير مكفي در كشور وجود دارد و حتي بصراحت مي‌توان گفت در مورد كالايي چون شكر هم‌اكنون موجودي كشور بي‌نظير است، به گونه‌اي كه به اندازه چندين‌ماه نياز كشور، كالا در انبارها وجود دارد. روند توليد و تجارت اين كالاها نيز عادي است و بخشي از آن توليد داخلي و بخشي ديگر در حال ثبت‌سفارش براي واردات است.

مصوبات ويژه براي بازار شكر

وي درباره تمهيدات ويژه دولت براي تنظيم بازار شكر و مصوبات كميته تنظيم بازار در رابطه با اين كالا به خبرگزاري مهر گفت: كار ويژه‌اي براي تامين شكر مورد نياز بازار در هماهنگي با انجمن صنفي قند و شكر صورت گرفته و براساس آن، كميته تنظيم بازار محدوده قابل قبول قيمت شكر را مصوب و ابلاغ كرده است.

مدرس خياباني افزود: همچنين قرار بر اين است كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هرچه سريع‌تر نسبت به تعيين قيمت مصرف‌كننده شكر به صورت فله و بسته‌بندي 900 گرمي براساس سقف قيمت فروش كارخانجات اقدام و بزودي آن را ابلاغ كند.

وي اظهار كرد: توليد داخلي شكر نسبت به سال گذشته، بيش از 30 درصد افزايش يافته است؛ اين در شرايطي است كه هم اكنون بيش از 900 هزار تن توليد شكر در كشور صورت گرفته و پيش‌بيني مي‌شود كه مجموع توليد شكر كشور در سال جاري به يك‌ميليون و 300 هزار تن بالغ شود.

وي افزود: همچنين 400 هزار تن توليد شكر داخلي نيز تا فروردين ماه به عدد موجودي‌هاي كشور اضافه مي‌شود؛ ضمن اين‌كه روند ثبت سفارش شكر خام و تصفيه آن از سوي كارخانجات، به صورت عادي و معمول ادامه دارد.

مدرس‌خياباني گفت: همچنين اين آمادگي وجود دارد تا شكر مورد نياز اتحاديه صنف قنادان، كارخانجات شيريني و شكلات را بدون اعمال محدوديت و با قيمت مصوب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اختيار آنها قرار دهيم. وي تصريح كرد: همچنين اتحاديه‌ها، شبكه‌هاي عرضه مرسوم كالا همچون فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سازمان ميادين ميوه و تره‌بار، اتحاديه صنف قنادان، كارخانجات قند و شكر به علاوه صنوف منتخبي كه در فروش فوق‌العاده ايام پاياني سال شركت مي‌كنند، مي‌توانند از شكر ذخيره‌سازي‌شده با نرخ مصوب بهره‌مند شوند.

مدرس‌خياباني با تاكيد بر ضرورت حمايت از خريد تضميني چغندرقند و نيز تامين سرمايه در گردش مورد نياز كارخانجات توليدي شكر، ابراز اميدواري كرد كه در سال زراعي 91-90 بتوان برنامه توليد شكر را به 5‌/‌1 ميليون تن افزايش داد. وي افزود: طرح‌هايي در دستور كار است كه بتوان تسهيلات سرمايه در گردش را فراهم و از كشاورزان حمايت كرد تا با رونق كشت چغندرقند بتوان به سمت خودكفايي در اين كالاي اساسي پيش رفت و سال آينده، ضريب خودكفايي كشور را به 70 درصد رساند.

شناسايي 3300 انبار برنج در كشور

از سوي ديگر مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از اجراي طرح تشديد بازرسي و كنترل انبارهاي برنج از ابتداي بهمن جاري در سراسر كشور خبر داد و گفت: تاكنون با شناسايي 3300 انبار برنج، موجودي آنها تحت نظارت قرار گرفته است.

سيدمحمدحسين مولاخواه در گفت‌وگو با ايرنا افزود: با اجراي طرح تشديد بازرسي‌ها و كنترل انبارها از ابتداي بهمن، تعداد بازرسي‌ها از مقاطع فروش برنج اعم از انبارها، عمده و خرده‌فروشان به طور متوسط به يك هزار مورد در روز افزايش يافته است. مسوول اجرايي بانك اطلاعات موجودي كالا در كشور گفت: انبارهاي بازرسي شده برنج مربوط به واحدهاي تامين و توزيع‌كننده در نقاط مختلف كشور است و موجودي آنها تحت نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار دارد.

مولاخواه تصريح كرد: براساس اطلاعات به دست آمده از سطح بازار، فراواني انواع برنج در حد مطلوب ارزيابي شده و با توجه به اقدامات نظارتي صورت گرفته با اعلام تك‌نرخي شدن ارز از سوي بانك مركزي، قيمت هر كيلوگرم برنج وارداتي در بازار زاهدان كه از مراكز عمده عرضه اين محصول خارجي است به 22 هزار ريال كاهش يافته است. وي توضيح داد: بر اين اساس سود مجاز براي واحدهاي توليدي 17 درصد، شركت‌هاي واردكننده 15 درصد، عمده‌فروشي 3درصد و خرده‌فروشي 12 درصد تعيين شده است. به گفته مولاخواه، برنج از پرداخت 4 درصد ماليات برارزش افزوده معاف شده و دريافت آن از مشتريان تخلف و گرانفروشي محسوب مي‌شود.

مديركل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و همچنين شوراي اصناف از ابتداي سال جاري تا دي‌ماه گذشته 183 هزار و 22 مورد بازرسي از واحدهاي عرضه‌كننده برنج انجام داده‌اند.

وي افزود: از مجموع بازرسي‌هاي صورت گرفته، تعداد 5887 فقره پرونده تخلف گرانفروشي، عدم اعلام موجودي و ساير تخلفات به ارزش بيش از 128 ميليارد ريال به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان‌ها جهت رسيدگي ارسال شده است. مولاخواه با بيان اين‌كه بيشترين ارزش تخلفات مكشوفه مربوط به برنج‌هاي خارجي گزارش شده است، تصريح كرد: با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و طرح تنظيم بازار شب عيد، مقرر شده است در نمايشگاه‌هاي فروش بهاره در 400 نقطه كه در اسفندماه برپا مي‌شود، علاوه بر كالاهاي مورد نياز و اساسي مردم، برنج نيز با قيمت عادلانه و نظارت مستقيم بازرسان مقيم توزيع شود.

وي افزود: نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا (بهاره) در تهران نيز در 5 نقطه شهر در پارك ارم، سازمان گوشت تهرانپارس، فرهنگسراي خاوران، پارك ولايت و ورزشگاه تختي از 10 تا 20 اسفند با 10 تا 30 درصد تخفيف برگزار مي‌شود.