سالانه يك ميليارد تومان صرف پاك كردن برچسبهاي تبليغاتي از در منازل و ديوارهاي شهر ميشود
برچسبهاي تبليغاتي؛ زخمي بر چهره شهر
جام جم آنلاين: انگار در و ديوارهاي شهرمان هيچوقت قرار نيست روي پاكي و تميزي را به خود ببينند. آنها نه دلشان به حال زيبايي شهر ميسوزد و نه كوچكترين نگراني از جريمه شدن و حتي پلمب كسب و كارشان دارند.
همانهايي كه به درهاي تازه رنگ شده منازل هم رحم نميكنند، حتي خواهش و اصرار شهروندان كه روزها با كاردك، سطلي آب و انواع پاككنندههاي شيميايي به جان در خانهشان ميافتند تا شايد بتوانند به هزار زحمت از شر برچسبهاي تبليغاتي به ظاهر كوچك اما دردسرساز خلاص شوند هم در اين ميان بيفايده است.
نظافت منزل، تخليه چاه، لولهبازكني فقط در اين محل، تاكسي سرويس شبانهروزي، قاليشويي، سبزي خردكني، كلاسهاي تدريس خصوصي و... بيشترين برچسبهاي تبليغاتي چسبانده شده روي در منازل را به خود اختصاص دادهاند، اين برچسبها اغلب پنهاني روي در منازل نصب ميشوند و در روشنايي روز نهتنها موجب نارضايتي صاحبخانه ميشوند، بلكه زشتي آنها چهره شهر را ميآزارد.
با آن كه سازمانهاي متولي در شهرداري بارها با اجراي طرحهاي ضربتي، پيكره شهر را از انبوه برچسبهاي تبليغاتي پاك ميكنند، اما در كمتر از 24 ساعت بعد باز هم اين شركتهاي خدماتي هستند كه با چسباندن تبليغات خود روي در منازل شهروندان همچنان چهره شهرمان را نازيبا ميكنند.
شهروندي كه از نصب برچسبهاي تبليغاتي روي در خانهاش دل پري دارد، ميگويد: در مدتي كه در اين محل سكونت داريم ديگر عادت كردهايم از سر ناچاري تقريبا سالي 2 بار در خانه را نقاشي كنيم، اما چندي نميگذرد كه مجدد اين برچسبهاي رنگارنگ بدون اين كه بفهميم كي و از طرف چه كساني هستند دوباره روي در خانه چسبانده ميشوند و تمام زحماتمان به هدر ميرود.
شهروند ديگري هم ميگويد: تعداد اين برچسبها آنقدر زياد است كه فرصت شكايت از متخلفان را باقي نميگذارد و در اين صورت بايد تمام كار و زندگيمان را رها كنيم و دنبال شكايت از آنها باشيم.
آلودگي بصري شهر
هماكنون تبليغات عنان گسيخته، محدودترين فضاهاي قابل استفاده شهرها را نيز در سيطره خود گرفتهاند. ديوارهاي شهر، صندوقهاي پستي و حتي ديوارهايي كه عبارت «نصب هرگونه آگهي پيگرد قانوني دارد» بر پيكر آنها حك شده است نيز از هجوم برچسب تبليغاتي در امان نماندهاند و بهرغم گسترش اين معضل و اعتراض دائمي شهروندان درخصوص تبليغات مزاحم، شهرداريها و سازمان زيباسازي تاكنون نتوانستهاند آنچنان كه بايد براي ساماندهي يا حتي كنترل اين معضل، اقدامي اساسي انجام دهند.
اين در حالي است كه به دليل نبود قوانين بازدارنده براي برخورد با متخلفان در اين زمينه، منظر شهري كه بايد حريم امن زندگي شهروندان باشد، جولانگاه پيامهاي تبليغاتي شده و كنترل اين تخلفات با تكيه بر قوانين فعلي امكانپذير نيست.
مجازاتهاي ناكارآمد
براساس ماده 92 قانون شهرداريها، تبليغات روي معابر شهر بجز اماكني كه شهرداري آنها را مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان، تعديكننده به حقوق عمومي و قانون محسوب ميشوند، اما عدم ضمانت اجرايي چنين قانوني از يك سو و نداشتن متولي مشخص براي رسيدگي به چنين تخلفاتي موجب شده شهروندان به دليل مشغلههاي زندگي، كمتر فرصتي براي طرح شكايت پيدا كنند و شركتهاي خدماتي نيز با اطلاع از چنين روندي با خيالي آسوده از در و ديوارهاي منازل مسكوني شهروندان به عنوان محل مناسبي براي تبليغات خود استفاده كنند.
نكته: براساس ماده 92 قانون شهرداريها تبليغات روي معابر شهر بجز اماكني كه شهرداري آنها را مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان، تعديكننده به حقوق عمومي و قانون محسوب ميشوند
از سوي ديگر، در حال حاضر سختترين مجازات براي تخلفات تبليغاتي بخصوص آن دسته از تخلفاتي كه شامل نصب برچسب روي ديوار و در منازل شهروندان ميشود، براساس قانون قطع خط تلفن و جريمه مالي اندك است، اما گويا اين دو مجازات عامل بازدارندهاي براي ارتكاب تخلفات تبليغاتي در سطح شهر نبوده و افزايش گلايههاي شهروندان از اين بابت و تحميل سالانه ميلياردها تومان به شهرداري براي پاك كردن اين برچسبها گوياي اين واقعيت است كه شركتهاي خدماتي كه چنين شيوهاي را براي تبليغ خود برگزيدهاند، از چنين مجازاتي نگراني ندارند.
تحميل هزينه ميلياردي
پاك كردن برچسبهاي تبليغاتي از در و ديوار شهر، سالانه يك ميليارد تومان خرج روي دست سازمان زيباسازي ميگذارد، در حالي كه اين دور تسلسل همچنان ادامه مييابد، زيرا شركتهاي خدماتي متخلف كه اين شيوه را بهترين تبليغ براي كارشان ميدانند همچنان با سماجت به تخلفشان ادامه ميدهند.
البته شايد يكي از دلايل چنين وضعيتي اين باشد كه قوانين مربوط به برخورد با تخلفات تبليغاتي مربوط به سال 1343 بوده و طبيعي است حالا با گذشت نزديك به 50 سال از آن زمان، ديگر اين قوانين براي شرايط زندگي شهري امروز بسيار ناكارآمد و ناقص باشد.
اين گفته مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران است كه از تحميل هزينههاي ميلياردي پاك كردن برچسبهاي تبليغاتي از در و ديوار شهر و منازل شهروندان گلايه فراوان دارد و ميگويد: يكي از مهمترين مشكلات شهرداري تهران در برخورد با اين متخلفان همين خلأ قانوني است و دستگاههاي قانونگذار در راستاي بهبود وضع سيما و منظر شهري و برخورد با اين تخلفات بايد چارهاي بينديشند.
سيدمحمد جواد شوشتري معتقد است يكي از معضلاتي كه شهرداري تهران در زمينه اغتشاش بصري فضاي شهر با آن دست و پنجه نرم ميكند، نصب برچسبهاي غيرمجاز تبليغاتي است، به طوري كه ميلياردها تومان از عوارض عمومي و هزينههاي شهر صرف پاكسازي و حذف اين برچسبها از سيماي شهر تهران ميشود در حالي كه اين تلاش و هزينه در كمترين زمان ممكن دوباره از سوي قانونشكنان به شهر تحميل ميشود.
به گفته وي، فقط در سال گذشته با بيش از 500 شركت متخلف در نصب برچسبهاي تبليغاتي برخورد قضايي شده است و در برخي مناطق شهر، شركتهاي خصوصي به نصب برچسب روي لولههاي گاز، پلاك منازل، تاسيسات شهري و چراغهاي راهنمايي و رانندگي اقدام كردهاند كه شهرداري بشدت با آنها از طريق مراجع قضايي برخورد كرده است.
مديرعامل سازمان زيباسازي از شهروندان ميخواهد با تماس با شمارههاي 137 يا سازمان زيباسازي منطقه خود، شهرداري را در برخورد با معضل برچسبهاي تبليغاتي و كاهش هزينههاي شهري كمك كنند.
تشديد برخوردهاي قانوني
اين يك واقعيت است كه قوانين و مجازاتهاي موجود در برخورد با تخلفات نصب برچسبهاي تبليغاتي به دليل ناكارآمدي از تاثيرگذاري لازم برخوردار نيست و شايد وجود همين نقطه ضعف بود كه مسوولان سازمان زيباسازي شهرداري تهران را بر آن داشت تا لايحه تشديد مجازات نصب برچسبهاي تبليغاتي بر در و ديوار شهر را به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال كنند.
اينطور كه از گوشه و كنار شنيده ميشود، براساس اين لايحه قرار است هم جريمه نقدي شركتهاي خدماتي متخلف افزايش يابد و هم علاوه بر جريمه نقدي مجازاتهاي حقوقي مانند قطع انشعاب آب، برق، گاز و... نيز براي متخلفان در نظر گرفته شود.
حال بايد منتظر بود و ديد آيا تشديد اين مجازاتها ميتواند در بازدارندگي شركتهاي خدماتي متخلف در نصب برچسبهاي تبليغاتي موثر عمل كند يا خير؟
حالا سالها از تلاش براي حذف آلودگيهاي بصري از چهره شهرمان ميگذرد و كار نصب و پاكسازي تبليغات غيرمجاز شهري به همان حكايت آب در هاون كوبيدن تبديل شده است.
به نظر ميرسد در كنار تلاش براي اصلاح و بهروزرساني قوانين برخورد با چنين شيوه تبليغاتي، مسوولان شهري نبايد نسبت به نياز براي تبليغات شهري ارزانقيمت نيز بيتفاوت باشند و در نشستها و همانديشيهاي خود با ساير دستگاههاي متولي براي پاسخگويي به اين نياز نيز راهكاري بينديشند. به هر حال آنچه واضح است چهره شهرمان در پس نياز به تبليغات شهري و بخصوص تبليغات برچسبي هر روز زشتتر و نابسامانتر ميشود و در اين ميان ديگر از جريمههاي نقدي هم كاري ساخته نيست و شايد زمان آن فرارسيده تا مسوولان شهري از ساير دستگاههاي اجرايي براي ساماندهي موضوع تبليغات محيطي و بخصوص اين شيوه تبليغات برچسبي نيز كمك بگيرند.