اجراي قوانين جديد رانندگي با زيرساخت هاي كهنه
جام جم آنلاين: چند هفته اي مي شود كه قوانين راهنمايي و رانندگي كشور، در حال تجربه ي يك پوست اندازي بنيادين و كم سابقه است و البته بسياري از رانندگان نيز ضمن پرداخت جريمه هاي سنگين، ناخودآگاه با گوشه اي از ماهيت اين قانون جديد آشنا شدند.گرچه مسوولان ذيربط ادعا مي كنند كه اين حجم از تغييرات در قوانين راهنمايي و رانندگي بايد از سال ها قبل اجرا مي شد اما حتي با پذيرفتن اين استدلال نيز كماكان اين سوال مطرح مي شود كه آيا هم اكنون مقدمات و بسترهاي لازم براي اجراي اين قانون در كشور فراهم است؟
نگاهي به نارسايي هاي قانون جديد

در برخي از مواد مطرح اين قانون آمده است كه از اين پس معاينه فني و اجباري خودروها از دو سال به پنج سال افزايش مي يابد و مهلت پرداخت جريمه ها نيز از يك ماه به دو ماه تغيير مي يابد. همچنين در اين قانون جديد ذكر شده است كه از اين پس عابران پياده متختلف نيز در صورت بروز تصادف، مقصر شناخته شده و بايد جريمه پرداخت كنند.

استفاده از بازرسان نامحسوس در خيابان ها، اجباري شدن بستن كمربند براي كليه سرنشينان و اعمال تاثيرات نمره منفي در پرونده رانندگان نيز از ديگر موارد مندرج در قانون نامبرده است.

البته نبايد از ياد ببريم كه در مرحله دوم اجراي قانون جديد، جريمه هاي رانندگي نيز با افزايش بسيار چشمگيري مواجه بوده و هم اكنون سقف جريمه ها به 200 هزار تومان افزايش يافته است.

اما يكي از مواد جالبي كه شايد به صورت فانتزي در اين قانون تعبيه شده است، بحث امكان پرداخت غرامت به رانندگان است. يعني اگر نقص راه يا وسيله نقليه موجب بروز تصادف شود،از اين پس راننده مي تواند از عوامل راه سازي يا سازندگان خودرو شكايت كرده و غرامت دريافت كند.

با توجه به اين كه هم اكنون رانندگان براي جبران خسارت خودروهاي تصادفي خود، ماه هاي متوالي براي گرفتن حقوق مسلم خود در ساختمان شركت هاي بيمه در رفت و آمد هستند و گاه در اين مسير به مرز ستوه مي رسند، بحث غرامت گرفتن رانندگان از سازمان راه و ترابري و يا شركت هاي خودروسازي بزرگ، بيشتر به يك شوخي تلخ شباهت دارد.

يكي ديگر از تضادهاي جدي اين قانون جديد، عدم تناسب ميان تعداد پاركينگ ها و بالا رفتن جريمه هاي پارك ممنوع است.

يعني در حالي جريمه هاي پارك ممنوع به 40 هزارتومان افزايش يافته است كه همچنان شهروندان شهرهاي بزرگ ايران از مشكل نبود جاي پارك براي خودروي خود در عذاب هستند و حتي كارشناسان معتقدند كه كلانشهري همچون تهران بزرگ، با كمبود بيش از 200 هزار پاركينگ عمومي مواجه است.

در واقع، وقتي يك راننده براي براي پارك كردن خودرو ي خود، هيچ جاي پاركي نمي يابد و مسوولان نيز تمهيداتي براي رفع اين معضل نينديشيده اند، چگونه است كه همان راننده بايد جريمه هاي سنگيني بابت پارك خودرو در خيابان هاي مشاع بپردازد؟

همچنين در اين قانون ذكر شده است كه شهرداري ها هم حق ندارند كه با استخدام پاركبان ها، به هر طريقي و در هر نقطه اي، حق پارك از رانندگان دريافت كنند.

با توجه به اين كه هم اكنون رانندگان براي جبران خسارت خودروهاي تصادفي خود، ماه هاي متوالي براي گرفتن حقوق مسلم خود در ساختمان شركت هاي بيمه در رفت و آمد هستند و گاه در اين مسير به مرز ستوه مي رسند، بحث غرامت گرفتن رانندگان از سازمان راه و ترابري و يا شركت هاي خودروسازي بزرگ، بيشتر به يك شوخي تلخ شباهت دارد.اما اين بند از قانون نيز كه در راستاي منافع شهروندان نگاشته شده است، همچنان اجرا نمي شود و به طور كلي مي توان گفت كه به نظر مي رسد در اين پوست اندازي جديد، كليه مواد قانوني همچون افزايش جريمه ها به سرعت اجرا شده است اما آن دسته از مفاد قانوني كه در جهت منافع مردم بوده، تاكنون مسكوت باقي مانده است.

علاوه بر آن، در حالي كه مطابق ماده 12 و تبصره يك و دو ماده 13 قانون جديد، رانندگان مي توانند قبل و حتي در حين حمل وسيله نقليه خود توسط جرثقيل ها، مانع از اين كار شوند اما مشاهدات مردم و خبرنگاران حاكي از آن است كه اين بند قانوني نيز شكل اجرايي به خود نگرفته است.

گرچه در قانون جديد ذكر شده است كه همگام با افزايش جريمه ها، بايد در خصوص ساخت پاركينگ هاي عمومي، توسعه حمل و نقل ريلي و همچنين اصلاح معابر درون شهري و برون شهري اهتمام ويژه صورت گيرد اما فعلا كه اجراي اين قانون با اخذ جريمه هاي سنگين آغاز شده است و خبري هم از بهسازي معابر عمومي و توسعه زيرساخت هاي راه سازي كشور به گوش نمي رسد.

مسوولان چه مي گويند؟

سردار حسين رحيمي، رئيس پليس راهور تهران در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاين» تاكيد دارد حجم تخلفات راهنمايي و رانندگي با اجراي مرحله دوم قانون جديد، تا اين لحظه بيش از 50 درصد كاهش يافته است.

وي در خصوص جايگاه پاركينگ هاي عمومي در نگارش قانون جديد تصريح كرد: قبول داريم كه كمبود پاركينگ در سطح شهر تهران يك مشكل جدي است و مطابق برآوردهاي ما، هم اكنون با كمبود بيش از 500 هزار جاي پارك در پايتخت روبرو هستيم. البته مسوولان شهرداري نيز قول داده اند كه روي اين موضوع به صورت جهادي كار كنند و اميدواريم ضمن اجراي قانون جديد، اين مشكل نيز به زودي مرتفع شود.

"معتقديم كه خيابان شارع عام است و هيچ كسي حق ندارد كه مانع از پارك كردن خودرو در مقابل درب مغازه يا پاساژ خود شود. در قانون جديد، حق پارك كردن بايد از اين پس به تاييد شوراي عالي ترافيك نيز برسد و پليس هم وظيفه دارد كه بر اعمال پاركبان ها نظارت كند تا مبادا ارگاني از مردم بابت پارك كردن خودرو، هزينه نابجايي دريافت كند."

يعني در حالي جريمه هاي پارك ممنوع به 40 هزارتومان افزايش يافته است كه همچنان شهروندان شهرهاي بزرگ ايران از مشكل نبود جاي پارك براي خودروي خود در عذاب هستند و حتي كارشناسان معتقدند كه كلانشهري همچون تهران بزرگ، با كمبود بيش از 200 هزار پاركينگ عمومي مواجه است.وي با بيان اين كه از اين پس جرثقيل ها حق ندارند در حضور راننده، خودروي متخلف را به پاركينگ منتقل كنند، اظهار داشت: همگام با اجراي قانون جديد، يك افسر راهنمايي و رانندگي نيز وظيفه دارد كه در كنار راننده جرثقيل بنشيند و در صورتي كه جرثقيل با دستور افسر پليس، بخواهد خودرويي را به پاركينگ منتقل كند ولي صاحب خودرو در محل حاضر شود، افسر موظف است كه در آن شرايط از حمل خودرو توسط جرثقيل جلوگيري كند.

"حتي از اين پس خودروهايي را كه برابر قانون متوقف مي شوند، با جرثقيل اعزام نمي كنيم و خود راننده، ضمن دريافت يك قبض، بايد به پليس مراجعه كند. در هر صورت، اگر در اجراي هر كدام از اين بندهاي قانوني، خلافي از سوي ماموران ما صورت گيرد، مردم مي توانند به بازرسي هاي راهنمايي رانندگي مراجعه كنند."

رحيمي در پاسخ به اين سوال كه آيا هم تراز با افزايش جريمه ها، بسترهاي لازم براي اجراي قانون جديد نيز مهيا شده است، عنوان كرد: رديف جدول جرايم به گونه اي تهيه شده است كه براي موارد حادثه خيزي كه جان انسان ها را به مخاطره مي اندازد، جرايم سخت تري در نظر گرفته شده است.

"مثلا قانوگذار در مورد جريمه هاي سرعت و سبقت غير مجاز، محكم تر و سخت تر برخورد كرده است اما در مواردي كه خطر جاني وجود ندارد و حقوق عمومي تضعيف مي شود، جريمه هاي سبك تري در نظر گرفته شده است."

" به طور كلي معتقدم كه گرچه در مواردي مثل پاركينگ ها و اصلاح جاده ها، همچنان با برخي از مشكلات زيرساختي روبرو هستيم، اما با اجراي مرحله دوم قانون جديد، گرايش مردم به سمت قانون مداري افزايش يافته است و مطمئن هستيم كه با ادامه اجراي اين قانون، دامنه توجه به قوانين رانندگي در كشور، بيشتر از پيش افزايش خواهد يافت."

محمدرضا مهماندار، فرمانده پليس راه كشور نيز در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاين اظهار داشت: در مرحله دوم اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي ذكر شده است كه 60 درصد از مبالغ جرايم، بايد صرف توسعه زيرساخت هاي راه شود اما حتما در نظر داشته باشيم كه اين قانون تازه اجرا شده و هنوز بايد براي تحقق اين موضوع، صبر پيشه كنيم.

"وقتي فعلا هيچ مبلغ جريمه اي به دست ما نرسيده است، بنابراين صحبت كردن از توسعه زيرساخت هاي راه در جريان اجراي مرحله دوم قانون جديد راهنمايي و رانندگي، كمي زودتر از موعد است."

يكي از ايرادات اصلي اين قانون جديد اين است كه عنوان مي كنند از محل اخذ جرايم، بايد به تقويت زيرساخت هاي راه كشور كمك شود اما اين موضوع هيچ ربطي به اداره راهنمايي و رانندگي ندارد، بلكه در حيطه وظايف شهرداري و وزارت راه و شهر سازي است.در ادامه، سرهنگ عين الله جهاني، معاون آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاين» گفت: مطابق آمارهاي ما و پس از اجراي قوانين جديد راهنمايي و رانندگي شاهد بوديم كه در 9 ماهه نخست امسال، آمار فوتي هاي تصادفات نسبت به 9 ماهه نخست سال قبل، 98 نفر كاهش يافته و 19درصد از تصادفات مربوط به موتورسيكلت نيز كاهش پيدا كرده است.

"ما در اجراي مرحله دوم قانون جديد، شاهد كاهش 70 درصدي ورود به محدوده طرح ترافيك بوديم زيرا ديگر هزينه تخلف ها بالا رفته است."

جهاني در پاسخ به اين سوال كه وقتي به اندازه كافي، جاي پارك براي خودروها وجود ندارد، با چه استدلالي جريمه هاي پارك ممنوع افزايش يافته است، عنوان كرد: وقتي شهروندي مي بيند كه براي پارك كردن خودروي خود، جاي پاركي پيدا نمي كند، پس چرا خودروي خود را به خيابان مي آورد؟ يعني وقتي راننده اي مي بيند كه جاي پارك پيدا نمي كند، چرا اصرار دارد كه حتما از وسيله نقليه شخصي استفاده كند؟

خوشبين نيستيم

ابوالفضل بهره دار، رئيس انجمن مهندسي حمل و نقل ايران در گفت و گو با «جام جم آنلاين» ضمن انتقاد نسبت به برخي از مواد اين قانون جديد، گفت: در صورتي كه قبل از اعمال قانون و اخذ جرايم، فرهنگ سازي انجام مي گرفت، در آن صورت مي شد كه احتمال بهبودي و كارآمدي را از قانون جديد انتظار داشت اما اين كه بدون بستر سازي و توسعه زيرساخت ها، اقدام به سخت تر كردن قوانين بكنيم، نتيجه آن مقطعي خواهد بود.

"در اين كه همه بايد به قوانين رانندگي احترام بگذاريم، شكي نيست اما در حالي كه محور قانون جديد بر تشديد جرايم متمركز شده و از بستر سازي و فرهنگ سازي غافل شده ايم، بنابراين نمي توان به نتايج قوانين جديد خوشبين بود."

بهره دار با بيان اين كه در اجراي اين قانون در ابتدا بايد فرهنگ سازي و آموزش صورت مي گرفت و سپس قوانين اعمال مي شد، اضافه كرد: يكي از ايرادات اصلي اين قانون جديد اين است كه عنوان مي كنند از محل اخذ جرايم، بايد به تقويت زيرساخت هاي راه كشور كمك شود اما اين موضوع هيچ ربطي به اداره راهنمايي و رانندگي ندارد، بلكه در حيطه وظايف شهرداري و وزارت راه و شهر سازي است.

"يكي از خطرات عمده اين قانون جديد، احتمال افزايش فساد در جامعه است. زيرا با وجود افزايش شديد جرايم، اين احتمال بسيار پررنگ است كه برخي از افسران راهنمايي و رانندگي از رانندگان خاطي، رشوه هاي هنگفت دريافت كنند.""اين كه بياييم و بگوييم بخشي از مبالغ جرايم را بايد به زيرساخت هاي راه كشور اختصاص دهيم، نه تنها پاسخگوي مشكلات معابر ما نيست، بلكه اين طرح تا 90 درصد هم غير عملي و غير كارشناسي است."

وي با اشاره به توليد بي رويه خودروها در كشور، خاطر نشان كرد: توليد خودرو در كشو ما با افزايش غير معقولي مواجه است و متاسفانه خيابان هاي ايران با حجم عجيبي از خودروها روبرو است. حال با توجه به اين شرايط و نبود جاي پارك براي اين تعداد زياد از خودروها، بايد قبل از افزايش جريمه هاي پارك ممنوع در اين قانون ، فكري به حال افزايش تعداد پاركينگ ها مي شد.

"نكته جالب قضيه اين جاست كه ما هر چقدر هم به معبرها اضافه كنيم، باز هم با وجود سياست افزايش روز افزون خودروها، معابر و جاي پارك خودروها روز به روز كمتر مي شود."



احتمال نارضايتي عمومي وجود دارد

صمد فدايي،‌ عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با خبرنگار ما نسبت به احتمال بروز نارضايتي عمومي، به دليل جريمه هاي سنگين رانندگي هشدار داد و گفت: در اين قانون جديد، به شدت احتمال دارد كه يك نارضايتي عمومي گسترده به وجود آيد. بسياري از همكاران بنده نيز معتقد هستند كه بايد در محتواي اين قانون، بازنگري شود.

"يكي از خطرات عمده اين قانون جديد، احتمال افزايش فساد در جامعه است. زيرا با وجود افزايش شديد جرايم، اين احتمال بسيار پررنگ است كه برخي از افسران راهنمايي و رانندگي از رانندگان خاطي، رشوه هاي هنگفت دريافت كنند."

بايد از قانونگذاران و مجريان قانون جديد پرسيد كه اگر افزايش خودروها انگيزه لازم را براي نگارش قانون جديد ايجاد كرده است، تا چند هزار كشته در جاده هاي ايران، ‌اين انگيزه را در مسوولان ايجاد مي كند كه در مراحل تصويب قوانين راهنمايي و رانندگي، به وضع راه ها و خودروها رسيدگي كنند.فدايي با بيان اين كه اين قانون در نهايت نمي تواند به كاهش جرايم منجر شود، تاكيد كرد: چون بسترهاي لازم براي اجراي اين قانون در كشور فراهم نيست، اين مجموعه قوانين نمي تواند كارآمد و موثر باشد. هنوز فرهنگ سازي گسترده اي براي انجام رانندگي صحيح در جامعه انجام نشده است و با توجه به وضعيت جاده ها هم مي توان گفت كه در كل اين قانون نمي تواند دردي را از مشكلات ترافيكي كشور حل كند.

"بعيد نيست كه دولت براي تامين بخشي از هزينه هاي خود، اقدام به اخذ اين جرايم كرده باشد اما در كل گمان مي كنم كه شايد در يك بازه كوتاه مدت، وجود اين قوانين موجب شود كه تخلفات رانندگي در كشور تعديل شود اما اين قانون به هيچ وجه نمي تواند اثري ماندگار و طولاني از خود بر جاي بگذارد."

قوانين جديد، زيرساخت هاي كهنه

"قانون فعلی اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مربوط به 50 سال گذشته است که با وجود انجام چند مرحله اصلاحیه هنوز نیز بازدارنده نیست. زیرا این قانون زمانی به تصویب رسید که تعداد خودروها در کشور 50 هزار دستگاه بود بر همین اساس نمی‌توان با این قانون، وضعیت آمد و شد را کنترل کرد."

اين دلايل و اظهار نظرها براي نگارش قانون جديد در حالي از سوي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور ايراد شد كه متاسفانه كهنگي قوانين رانندگي در كشور با كهنگي زيرساخت هاي معابر شهري و برون شهري گره خورده است.

به بيان ديگر، بايد از قانوگذاران و مجريان قانون جديد پرسيد كه اگر افزايش خودروها انگيزه لازم را براي نگارش قانون جديد ايجاد كرده است، تا چند هزار كشته در جاده هاي ايران، ‌اين انگيزه را در مسوولان ايجاد مي كند كه در مراحل تصويب قوانين راهنمايي و رانندگي، به وضع راه ها و خودروها رسيدگي كنند؟.

امين جلالوند – خبرنگار جام جم آنلاين