ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 12 شهريور 1403
دوشنبه 12 شهريور 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن 1390     |     کد : 31779

قدرت مصر در دست اسلامگرايان

روز دوشنبه گذشته براي مردم مصر روزي بزرگ بود، زيرا در آن شاهد به ثمر نشستن انقلاب خود بودند؛ انقلابي كه 25 ژانويه سال گذشته ميلادي شروع شد ...

اولين دوره پارلمان مصر به رياست اخوان‌المسلمين شروع به كار كرد
قدرت مصر در دست اسلامگرايان
روز دوشنبه گذشته براي مردم مصر روزي بزرگ بود، زيرا در آن شاهد به ثمر نشستن انقلاب خود بودند؛ انقلابي كه 25 ژانويه سال گذشته ميلادي شروع شد و در 11 فوريه (22 بهمن) به پيروزي رسيد و به ديكتاتوري 32 ساله حسني مبارك پايان داد. دراين روز اولين دوره جديد مجلس الشعب پس از سقوط مبارك آغاز به كار كرد و سعد الكتاتني نامزد حزب عدالت و آزادي وابسته به اخوان‌المسلمين به رياست آن برگزيده شد.
به گزارش ايسنا، مجلس مصر با 399 راي موافق مقابل 87 راي مخالف، الكتاتني را به رياست پارلمان برگزيد و سپس نمايندگان يكي پس از ديگري سوگند ياد كردند. در اين جلسه اغلب نمايندگان مجلس مردم كه تعداد آنان 508 نفر است، حضور داشتند. بيش از 70 درصد اين نمايندگان را اعضاي گروه‌هاي اسلامي (اخوان‌المسلمين و سلفي‌ها) تشكيل مي‌دهند. دكتر محمد البلتاجي، دبيركل حزب عدالت و آزادي درمصاحبه با شبكه خبري العالم، گفت: مجلس جديد با طيف‌هاي سياسي مختلف براي مقابله با چالش‌ها و تحقق اهداف انقلاب 25 ژانويه تلاش خواهد كرد. وي افزود: اولين چالش اين است كه مجلس به نهادي توانا تبديل شود تا بتواند با گروه‌ها، احزاب و جريان‌هاي مختلف براي تامين منافع مردم مصر فعاليت كند. البلتاجي اضافه كرد: بايد اين چالش را به سرعت پشت سر بگذاريم زيرا مردم، انقلابيون، خانواده‌هاي شهدا و آسيب‌ديدگان انقلاب مصر، تحمل ديدن اختلافات و چنددستگي ميان گروه‌هاي سياسي را در اين مرحله حساس ندارند. اكرم الشاعر، يك نماينده ديگر مجلس در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: ما مشكلات داخلي و خارجي بسياري داريم كه مهم‌ترين آنها مسكن، آموزش، بهداشت، بيكاري و هدر رفتن ثروت‌هاست و مجلس جديد بايد به دنبال راه‌حل براي اين مشكلات باشد.

رئيس جديد

الكتاتني 59 ساله، دبيركل حزب آزادي و عدالت است. اين حزب در اولين انتخاباتي كه پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك به شيوه دموكراتيك برگزار شد 47 درصد كرسي‌ها را از آن خود كرد. الكتاتني كه اكنون 60 ساله است، درسال 1984 دكتراي خود را در رشته ميكروبيولوژي گرفت و مدتي نيز به تدريس اشتغال داشت. وي فعاليت سياسي خود را از طريق عضويت در اخوان‌المسلمين شروع كرد و مسوول كميته هماهنگي بين احزاب و نيروهاي ملي و سنديكاهاي حرفه‌اي بود. بعدها به رياست دفتر اداري اخوان‌المسلمين در استان المينا برگزيده شد و در سال 2005 به عضويت مجلس الشعب به نمايندگي از همين حوزه درآمد. وي در اواخر حكومت حسني مبارك رياست فراكسيون اخواني‌ها در پارلمان را به عهده داشت و بارها به عنوان نماينده پارلمان مصر در كنفرانس‌هاي بين‌المللي شركت كرد. او سرانجام به دليل مخالفت‌هايش ممنوع‌الفعاليت شد و در نهايت به زندان افتاد. الكتاتني هنگام وقوع انقلاب در زندان وادي النطرون اسير بود تا اين‌كه مردم به آنجا ريخته و با شكستن درهاي زندان او را هم مانند بقيه زندانيان آزاد كردند. الكتاتني به پختگي از نظر سياسي و ميانه‌روي و اعتدال مشهور است.

الكتاتني روز دوشنبه در سخناني در جلسه گشايش پارلمان اعلام كرد: براي ايجاد دموكراسي و سازندگي مصر تلاش خواهيم كرد. وي افزود: مي‌كوشيم تا پارلمان به نهادي براي تحقق همه اهداف انقلاب و دموكراسي در كشور تبديل شود. الكتاتني گفت: انقلاب ادامه دارد و تا تحقق اهداف انقلاب آرام نخواهيم شد و عاملان كشتار انقلابيون را با سرعت و عادلانه محاكمه خواهيم كرد. الكتاتني گفت: از ارتش مصر و نيروهاي مسلح اين كشور با وجود برخي اشتباهات در عملكرد آنها قدرداني مي‌كنيم. الكتاتني تاكيد كرد: ما متعهد مي‌شويم فساد را از ريشه بخشكانيم و عدالت اجتماعي را براي تمام مردم مصر محقق كنيم.

مشكلات موجود

در همين حال، جمعيت بسياري از مردم مصر و گروه‌هاي سياسي اين كشور، از صبح روز دوشنبه با تجمع مقابل و اطراف ساختمان مجلس مصر، از نمايندگان خود خواستند كه به وضعيت فقرا و اقشار كم‌درآمد در مصر و مشكلات ديگر مردم توجه كنند. اين مساله نشان مي‌دهد كه مجلس جديد مصر چالش‌هاي متعددي بر سر راه خود دارد كه بايد از عهده آنها برآيد. روز گذشته 30 نفر از اعضاي مجلس شعب (مردم) مصر با ارائه درخواستي به پارلمان اين كشور خواهان برگزاري جلسه عمومي با شوراي عالي نيروهاي مسلح جهت مشخص كردن جدول زماني انتقال قدرت شدند.

به گزارش ايسنا، اعضاي مجلس شعب اعلام كردند كه هدف از برگزاري اين جلسه، بحث و تبادل نظر در خصوص جدول زماني نيروهاي عالي صلح براي انتقال قدرت به رئيس جمهور منتخب و تدوين قانون اساسي است. مجلس الشعب بزودي كميته‌اي صد نفره را براي تدوين قانون اساسي تعيين خواهد كرد. دولت مصر پس از سرنگوني مبارك در اختيار يك شوراي نظامي به رياست ژنرال مشير محمدحسين طنطاوي است.


نوشته شده در   چهارشنبه 5 بهمن 1390  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode