نمايندگان در گفت وگو با جام جم آنلاين مطرح كردند
قانون معيار اصلي براي تاييد يا رد صلاحيت ها
جام جم آنلاين: نمايندگان مجلس معتقدند كه هيات هاي اجرايي و نظارت و همچنين شوراي نگهبان براي تاييد و يا رد صلاحيت ها صرفا بايد به قانون توجه داشته و از برخوردهاي سليقه اي و شخصي خودداري كنند.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، امروز براي اولين بار از سوي هيات هاي اجرايي اسامي رد صلاحيت شده ها اعلام شد و طي نامه اي محرمانه به آن دسته از داوطلبان نهمين دوره انتخابات مجلس كه صلاحيت آنها به تاييد نرسيده و يا عدم احراز براي آنها در نظر گرفته شد، به آنها اعلام گرديد.

در همين راستا خبرنگار جام جم آنلاين در مصاحبه اي با نمايندگان معيار و ملاك براي تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان انتخابات را جويا شده است.

موسي قرباني معتقد است كه قانون شرايط تاييد و رد صلاحيت را مشخص كرده است.

نماينده قائنات در مجلس با بيان اينكه طبق قانون شرايط اثباتي و سلبي براي داوطلبان در انتخابات در نظر گرفته شده است، گفت: برخي از شرايط همچون التزام به ولايت فقيه، التزام به قانون اساسي، داشتن مدرك تحصيلي لازم، سن قانوني و... شرايط اثباتي هستند كه داوطلبان بايد آنها را احراز كرده باشند.

وي افزود: هر داوطلبي بايد داراي اين شرايط باشد در غير اين صورت رد صلاحيت مي شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: از طرفي ديگر برخي از شرايط سلبي هستند يعني هيات هاي اجرايي و نظارت بايد اثبات كنند كه داوطلبان انتخابات داراي اين شرايط هستند تا رد صلاحيت شوند. مثلا فردي داراي محكوميت كيفري و يا داراي مشكلات اخلاقي و مالي است در اين صورت هيات اجرايي و نظارت بايد با ارائه مدارك نسبت به رد صلاحيت اقدام كنند.

داريوش قنبري نيز معتقد است كه قانون بهترين معيار براي تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان انتخابات است.

سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به رد صلاحيت برخي از نمايندگان فعلي مجلس، گفت: نمايندگان فعلي قبلا يكبار تاييد صلاحيت شدند و اگر در دوره نمايندگي مرتكب خلافي شدند بايد رد صلاحيت شوند ولي اگر خلافي از آنها سر نزده است رد صلاحيت آنها ايراد قانوني داشته و آقايان بايد پاسخگو باشند.

نماينده ايلام در مجلس اضافه كرد: در تاييد يا رد صلاحيت ها از اعمال سليقه هاي شخصي بايد پرهيز شود.

جعفر قادري نيز تاكيد دارد كه هيات هاي اجرايي و نظارت بايد طبق قانون عمل كنند.

نماينده شيراز در مجلس افزود: هر اقدامي كه هيات اجرايي و نظارت در راستاي تاييد و يا رد صلاحيت داوطلبان انتخابات انجام دهد اگر قانوني باشد مورد حمايت است در غير اين صورت آقايان بايد پاسخگوي اقدمات خود باشند.

وي افزود: افرادي كه مشكل دارند و برخلاف قانون عمل كردند طبيعي است كه صلاحيت آنها بايد رد شود و نبايد به مجلس راه يابند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: ما نمايندگان از هر اقدامي كه منطبق بر قانون باشد حمايت خواهيم كرد.

ارسلان فتحي پور نيز معتقد است كه فرمايشات مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان براي تاييد يا رد صلاحيت ها بايد نصب العين مسئولين قرار گيرد.

نماينده كليبر و هوراند افزود: معيار و ملاك براي تاييد يا رد صلاحيت بايد قانون باشد و طبق قانون استعلام از مراجع چهارگانه يعني وزارت اطلاعات، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و ثبت احوال ملاك عمل مي باشد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد:داوطلبان انتخابات بايد داراي تجربه و توانايي لازم در امر قانونگذاري بوده و بر اساس اعتقاد به ارزش هاي ديني و خدمتگزاري به مردم وارد عرصه رقابت شوند.

فتحي پور اضافه كرد: اگر كسي شرايط لازم براي انتخاب شدن را نداشته باشد بايد رد صلاحيت شود.

وي گفت: هيات هاي اجرايي و نظارت درخصوص صلاحيت كانديداها بايد با كار كارشناسي اقدام كنند و براساس شاخص ها و معيارهاي ذكر شده در قانون به وظيفه خود عمل نمايند.

ولي اسماعيلي نيز تاكيد دارد كه هيچ اقدام غيرقانوني از سوي هيات هاي اجرايي و نظارت قابل پذيرش نيست.

وي افزود: قانون شرايط احراز و عدم احراز صلاحيت داوطلبان را مشخص كرده و انتظار نمايندگان از مسئولين اين است كه صرفاً در چارچوب قانون عمل كنند.

عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: اگر كسي رد صلاحيت شد و نسبت به آن اعتراض دارد مي‌تواند اعتراض خود را بيان كند و هيات نظارت نيز وظيفه بررسي و تجديد نظر دارد.

فاطمه رهبر نيز معتقد است كه هيات هاي اجرايي و نظارت از برخوردهاي سليقه اي بايد پرهيز كنند.

نماينده تهران گفت: هر كسي كه شرايط لازم مندرج در قانون را داشته باشد و داوطلب انتخابات باشد، مي تواند وارد عرصه رقابت شود.

وي افزود: اگر فردي شرايط اثباتي و سلبي مندرج در قانون را داشته باشد و مشكل قانوني براي وي اثبات نشود مي تواند خود را در معرض راي مردم قرار دهد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: انتظار ما از هيات هاي اجرايي و نظارت اين است كه صرفاً در چارچوب قانون عمل كنند.

يوسف اسدي-خبرنگار جام جم آنلاين