سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها با اعلام حذف 10 ميليون نفر از يارانه‌بگيران در مرحله دوم اجراي اين قانون، شايعات مطرح درباره حذف برخي گروه‌ها از دريافت يارانه نقدي را تاييدكرد.
در حالي كه دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها جزئيات جديدي از فاز دوم اجراي قانون را اعلام كرد، ابهاماتي در آن ديده مي‌شود كه نيازمند بررسي و پاسخگويي شفاف در اين زمينه است.به گزارش خبرنگار جام‌جم، محمدرضا فرزين در تازه‌ترين اظهارنظر درباره چگونگي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها اعلام كرد دولت درباره پرداخت يارانه نقدي و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تصميماتي دارد كه هنوز نهايي نشده است.فرزين بدون آن‌كه به جزئيات تصميمات جديد دولت اشاره‌اي داشته باشد تنها به ذكر اين نكته بسنده كرد كه در فاز بعدي قانون هدفمندي 10 ميليون دريافت‌كننده يارانه نقدي حذف مي‌شوند.

براساس اين گزارش، محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور چند روز قبل طي سخناني از اقشار پردرآمد دريافت‌كننده يارانه نقدي درخواست كرد تا از دريافت يارانه انصراف دهند.رئيس‌جمهور تصريح كرد: در اين زمينه با افراد مكاتبه خواهد شد تا نظر خود را نسبت به عدم دريافت يارانه نقدي اعلام كنند.سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها كه در گفت‌وگوي ويژه خبري در شبكه 2 سيما سخن مي‌گفت؛ اشاره‌اي به اظهارات رئيس‌جمهور در خصوص مكاتبه با دريافت‌كنندگان پردرآمد يارانه نكرد.وي گفت: هم‌اكنون 74 ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كه قرار است در مرحله بعدي 10 ميليون نفر از دهك‌هاي بالاي درآمدي از پرداخت يارانه نقدي حذف شوند.

وي ملاك مشخصي براي حذف اين گروه اعلام نكرد و فقط به طور كلي گفت: چنانچه يارانه نقدي بين 5 تا 10 درصد درآمد ماهيانه فردي را تشكيل دهد، آن فرد نياز به يارانه نخواهد داشت.براساس اين گزارش، طرح اين موضوع يكي از ابهامات اساسي است كه در سخنان فرزين مشاهده مي‌شود.

در حالي كه پيش از اجراي قانون در مرحله نخست نيز موضوع خوشه‌بندي دريافت‌كنندگان يارانه مطرح و سپس منتفي شد و ابهامات و اشكالات زيادي بر آن وارد بود، هم‌اكنون همان ابهامات گذشته مجددا ايجاد شده است. از اظهارات جديد سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي اين گونه استنباط مي‌شود كه به طور مثال چنانچه يك خانواده 3 نفره ماهانه بيش از يك ميليون و 350 هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد مشمول يارانه نقدي در مرحله بعدي نخواهد شد. اين خانواده هم‌اكنون ماهانه مبلغ 135 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي‌كند؛ اما هنوز مشخص نيست ملاك تعيين درآمد خانوارها چيست.

يكي از اشكالات احتمالي چنين تصميمي آن است كه فقط حقوق‌بگيران در اين حوزه با شفاف‌بودن درآمد و حقوقشان مشخص خواهند شد و به دليل غيرشفاف بودن بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور و نامشخص بودن درآمد كسبه، بازاري‌ها و كشاورزان و صاحبان مشاغل آزاد و شناسايي و تعيين 10 ميليون نفري كه در مرحله بعد بايد از دريافت يارانه كنار گذاشته شوند، كار بسيار دشواري به نظر مي‌رسد.

براساس اين گزارش، چنانچه دولت بخواهد با سرپرستان خانوار10 ميليون نفر جمعيت دريافت‌كننده يارانه براي انصراف از دريافت يارانه نقدي مكاتبه نمايد اين موضوع مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار زيادي است و به نظر مي‌رسد ضروري است در اين باره با ايجاد يك سامانه اينترنتي اقدام به نظرسنجي كرده تا ديدگاه‌ها و نظرات افكار عمومي و دريافت‌كنندگان يارانه نقدي را در اين زمينه جويا شود تا براساس نتايج آن بتواند تصميم مناسبي اتخاذ كند.فرزين درباره نتايج اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تاثير آن بر ايجاد عدالت اجتماعي تصريح كرد: با پرداخت يارانه نقدي به تمام دهك‌ها با توجه به اين‌كه دهك اول 320 هزار تومان درآمد ماهانه دارد، درآمد ماهانه يك خانوار 4 نفره در اين دهك 56 درصد افزايش پيدا كرده است.

وي با اشاره به اين‌كه افزايش درآمد دهك دهم جامعه (اقشار برخوردار) 5 درصد بوده، تاكيد كرد: با توجه به اين نتايج اين شيوه پرداخت به عدالت نزديك‌تر بوده و مطالعات نشان مي‌دهد با پرداخت يارانه نقدي، درآمد دهك‌هاي پايين 40 درصد افزايش يافته است.كارشناسان در اين باره اتفاق نظر دارند كه شفافيت و اطلاع‌رساني بموقع و كامل درباره چگونگي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند از بسياري از تبعات و پيامدهاي منفي احتمالي اجراي قانون جلوگيري كند و فضاي جامعه و افكار عمومي با آمادگي كامل به سمت پذيرش اجراي قانون خواهد رفت.

طرح استفساريه مجلس براي اجراي صحيح قانون هدفمندي

براساس اين گزارش مجلس نيز روز گذشته طرح استفساريه‌اي را ازتصويب گذراند و براساس آن قانون مصوب قبلي خود را به طور شفاف مورد تفسير قرار داد. ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح مي‌كند كه تمام منابع حاصل از اجراي قانون بايد به حساب خاصي به عنوان هدفمندي يارانه‌ها منظور شود اما اين ماده ظاهرا منشأ مشكلاتي در درون دولت و اختلافاتي ميان دولت و مجلس درمورد تلقي از آن شده كه بر همين اساس مجلس روز گذشته تفسير خود را از اين ماده اعلام و به راي گذاشت تا جايي براي تفسير متفاوت دولت باقي نماند.

ظاهرا دولت با تلقي خود از ماده مذكور همه درآمدهاي قديم و جديد را يكجا براي هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت وجه به مردم دريافت مي‌كند، از اين رو در استفساريه مجلس آمده «مابه‌التفاوت قيمت قديم با قيمت جديد بايد به حساب هدفمندي يارانه‌ها واريز شود و درآمد مربوط به قيمت قديم همچنان براي اجراي تعهدات شركت‌هاي آب، برق و گاز هزينه شود.»

استدلال نمايندگان در بررسي طرح مزبور اين بود كه دولت با اختصاص كلي و يكجاي درآمد هدفمندي يارانه‌ها به حساب هدفمندي باعث شده شركت‌هاي مرتبط با اجراي اين قانون قدرت پاسخگويي به پيمانكاران طلبكار را نداشته باشند و در نتيجه خدمات‌رساني و اجراي تعهدات در پروژه‌هاي برق، آب و گاز دچار اختلال شود، به طوري كه حتي برخي شركت‌ها توان پرداخت حقوق پرسنل خود را نداشته باشند. بر اين اساس دولت بايد در زمينه اختصاص منابع درآمدي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش‌هاي مندرج در قانون اقدام كند. طرح مزبور كه با قيد دوفوريت ارائه شده بود و فوريت آن در جلسه يكشنبه به تصويب رسيد، در جلسه روز گذشته نمايندگان با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

زد و خورد نماينده دولت و نماينده مجلس

ديروز در جريان بررسي طرح استفساريه مجلس، بهروز مرادي ، رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه ها كه در مجلس حضور يافته بود با حسين حسيني ، نماينده فريمان درگيري فيزيكي پيدا كرد كه اين اتفاق تعجب و تاسف نمايندگان را به دنبال داشت.

خبرنگار جام جم كه هنگام وقوع حادثه در مجلس بود گزارش داد زماني كه مرادي در حال دفاع از عملكرد دولت بود نماينده فريمان به او مي گويد : آماري كه مي دهيد به‌درد بخور نيست و رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها متقابلا به حسيني گفت حرف‌هايش از آمارهاي كوچه بازاري كه نمايندگان ارائه مي دهند بهتر است، كه اين مساله موجب بالاگرفتن بحث و تنش لفظي ميان دو طرف مي شود و در نهايت منجر به سيلي حسيني به مرادي و واكنش مرادي مي شود.در اين اثنا مرادي واژه اي اهانت آميز در باره مجلس بيان مي كند كه بلافاصله واكنش رئيس مجلس را به دنبال داشته و لاريجاني خواستار اخراج رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها از مجلس مي شود. با اين حال كوهكن عضو هيات مديره مجلس پس از پايان اين مناقشه اعلام كرد نماينده فريمان و رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها نهايتا همديگر را بوسيده اند و ماجرا تمام شده است.

اگر چه چند ساعت بعد، مرادي در بيانيه اي با شرح ماجرا و انتقاد از رفتار رئيس مجلس اعلام کرد، از حقوق خود در اين زمينه نخواهد گذشت.

اختلاف وزارت نيرو با خزانه

براساس اين گزارش، پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، به دليل عدم واريز درآمد حاصل از فروش برق و آب به حساب خزانه‌داري، وزارت نيرو عملا نتوانست سهم خود از اين منبع درآمدي را كسب كند، از اين رو شركت‌هاي آب و فاضلاب و برق توان پرداخت مطالبات كاركنان و پيمانكاران خود را ندارند. از يك سال پيش تاكنون وزارت نيرو در اين زمينه در چالش با وزارت اقتصاد به سر مي‌برد و با برگزاري چند نشست پي‌درپي ميان وزيران نيرو و اقتصاد و با وجود دستور رئيس‌جمهور بر حل موضوع، اين مساله ميان 2 وزارتخانه همچنان لاينحل باقي مانده است و وزارت نيرو نتوانسته مطالبات خود از اين درآمدها را از خزانه‌داري كل كشور دريافت كند. مطالبات پيمانكاران بخش برق از دولت حدود 5000 ميليارد تومان بود كه با پرداخت 2000 ميليارد تومان 3000 ميليارد تومان ديگر آن هنوز باقي مانده است.