خطاهاي پزشكي در كشور ما نيز همچون ساير كشورهاي دنيا يكي از چالش‌هاي اصلي نظام سلامت است ‌
تاوان يك اشتباه
جام جم آنلاين: خطاهاي پزشكي در تمام دنيا به‌عنوان يكي از چالش‌هاي مهم نظام سلامت محسوب مي‌شود. تنها از خطا‌هاي پزشكي در آمريكا سالانه بين 98 ـ 44 هزار نفر مي‌ميرند.

هزينه تحميلي ناشي از اشتباهات پزشكي بر جامعه آمريكا بين 6‌/‌37 تا 50 ميليارد دلار در سال است كه از اين مبلغ، 17 تا 29 ميليارد دلار آن ناشي از اشتباهات قابل پيشگيري است.

انتظار بيمار از پزشك، داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهي نبود اين دو عامل سبب بروز حوادث و تشديد بيماري افراد و حتي گاهي به فوت بيمار منجر مي‌شود. از چنين اتفاقاتي معمولا به عنوان خطا و قصور پزشكي ياد مي‌شود زيرا معمولا ماهيتي عمدي ندارند. ‌در تعريف خطاي پزشكي نظرات مختلفي وجود دارد. برخي نيز معتقدند اصولا عنوان خطاي پزشكي عنواني نادرست است. به هر حال در تعريفي كه مورد قبول است خطاي پزشكي را به اين صورت بيان مي‌كنند: قصور خدمت يا ارتكاب عمل اشتباه در برنامه‌ريزي يا اجرا كه به‌طور بالفعل يا بالقوه باعث يك نتيجه ناخواسته مي‌شود. اين تعريف به‌طور مشخص حيطه‌هاي كليدي علل خطا (قصور يا ارتكاب، برنامه‌ريزي و اجرا) را در بر مي‌گيرد.

بررسي‌هاي مختلف نشان مي‌دهد در بروز خطاي پزشكي هميشه پزشك به تنهايي مقصر نيست. در بسياري موارد عوامل زمينه‌اي موجب بروز خطا در فرآيند درمان مي‌شوند. علل مختلفي براي اين موضوع شناسايي شده است. نا‌هماهنگي‌هاي بين پرسنل درماني با يكديگر، تاثير شرايط فيزيكي يا نامناسب كار، خستگي، عدم تمركز و بي‌حوصلگي پزشك از جمله اين عوامل است.

آمار شكايت

بنا بر اعلام رئيس كل سازمان نظام پزشكي، سال گذشته بيشترين شكايات از جامعه پزشكي به ترتيب مربوط به جراحي زنان، پزشكان عمومي، دندانپزشكان، ارتوپدي و جراحي عمومي بوده است كه اين روند در شش ماهه اول سال جاري نيز به همين شكل بوده است.

در حال حاضر 10هزار متخصص زنان و زايمان در كشور فعاليت مي‌كنند كه يك علت بالا بودن آمار شكايات به اين ميزان باز مي‌گردد. پزشكان عمومي كه با برخورداري از جامعه آماري 76 هزار نفري، (كه البته برآورد مي‌شود نيمي از آنان فعاليت پزشكي ندارند) در رده دوم قرار مي‌گيرند. گروه دندانپزشكي با 24 هزار دندانپزشك در رتبه سوم، گروه ارتوپدي در جايگاه چهارم و گروه جراحان عمومي در رده پنجم شكايات و تخلفات پزشكي قرار دارند.

آمار مربوط به تشكيل پرونده‌هاي شكايت از پزشكان در دادسراها و هيات‌هاي بدوي به اين شكل است كه سال 87 تعداد پرونده‌هايي كه در دادسرا تشكيل شده، 4هزار و 145 پرونده بوده كه نسبت به سال 86 حدود 18 درصد افزايش داشته است. در سال 88 نيز 4 هزار و 211 پرونده تشكيل شده كه نسبت به سال قبل از آن 2 درصد افزايش داشته و سال 89 نيز 4 هزار و 187 پرونده تشكيل شده كه نسبت به سال قبل از آن يك درصد كاهش داشته است. در 6 ماهه اول سال 90 نيز حدود 10 درصد در تشكيل پرونده‌ها كاهش ديده مي‌شود.

از مجموع پرونده‌هاي پزشكي سال گذشته 12 مورد از پزشكان از 3 ماه تا يك سال از طبابت محروم شدند.

البته آمار پزشكي قانوني كشور قدري با اين آمار متفاوت است. براساس آمار پزشكي قانوني در سال ۱۳۸۸، 2 هزار و ۲۰۷ پرونده قصور پزشكي، 7 هزار و ۷۰۱ پرونده پزشكي قانوني و 3‌هزار و ۷۰۶ پرونده روانپزشكي تشكيل شد. در سال ۱۳۸۹ هم، 2 هزار و ۹۲۵ پرونده قصور پزشكي، 8 هزار و ۳۲۵ پرونده پزشكي قانوني و 3 هزار و ۹۹۱ پرونده روانپزشكي به كميسيون‌هاي پزشكي قانوني سراسر كشور ارجاع شده است.

براساس اين آمار، بيشترين محكومان پرونده‌ها را در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، پرونده‌هاي دندانپزشكي تشكيل مي‌دهند. در سال ۱۳۸۸ بعد از دندانپزشكي، بيشترين محكومان، جراحان عمومي و پزشكان زنان و زايمان بودند، اما در سال ۱۳۸۹، بعد از دندانپزشكي، بيشترين محكومان به پزشكان زنان و زايمان و بعد از آن به ارتوپدها اختصاص داشت. به عبارت ديگر پزشكان زنان و زايمان در شكايات وارد شده از رتبه سوم در سال ۱۳۸۸ به رتبه دوم سال ۱۳۸۹ رسيده‌اند.

اشتباه دارويي

براساس آمار موجود، خطاهاي دارويي شايع‌ترين نوع خطاهاي پزشكي در كشور محسوب مي‌شوند. خطاهاي دارويي هنگام نسخه پيچيدن يا تجويز دارو توسط پزشك در بسياري از مواقع مشكلات جدي و خطرناكي براي بيماران ايجاد مي‌كنند. براساس يافته‌هاي تحقيقاتي بيشترين خطاهاي دارويي در بيمارستان توسط پرستاران هنگام تجويز دارو به بيماران صورت مي‌گيرد.

بررسي‌هاي صورت گرفته نشان داده اغلب اشتباهات در مورد ارائه دارو در داروخانه‌ها به علت بدخطي پزشك معالج بوده، به‌گونه‌اي كه يا نام دارو ناخوانا بوده يا قابل تشخيص نبوده است. برخي داروها به لحاظ انشايي شباهت بسياري به يكديگر دارند به‌گونه‌اي كه ممكن است 2 داروي مختلف فقط در يك حرف متفاوت باشند، بنابراين در صورت بدخطي پزشكان، اشتباه مي‌شود. اما جدا از بدخطي نسخه‌هاي پزشكي و خوانا نبودن آنها، شلوغي داروخانه‌ها، عدم دقت مردم براي درك اهميت اين داروها و شناخت خطرات آنها و شايد توضيح ناكافي پزشك و داروساز براي مصرف دارو از عللي هستند كه مي‌توانند به اشتباه در تحويل دارو منجر شوند.

شوراي حل اختلاف پزشكي

شوراي حل اختلاف پزشكي نقطه عطفي در سازمان نظام پزشكي است. به اين ترتيب در صورتي كه بيماران يا همراهان بيماران مشكلي داشته باشند، مي‌توانند به اين مراكز مراجعه كنند و به مشكلات آنها رسيدگي شود. آيين نامه شوراي حل اختلاف پزشكي به تصويب آيت‌الله شاهرودي رسيد و آيت‌الله لاريجاني نيز آن را تصويب كرد. به اين ترتيب امروز اين شورا در سازمان مستقر شده و در اين شورا قضات برجسته و كارشناسان نظام پزشكي حضور دارند. ‌به اين ترتيب مشكلات مربوط به پزشكي قبل از آن كه وارد سيستم قضا شود، حل و فصل مي‌شود؛ چرا كه يكي از سياست‌هاي دستگاه قضا كاهش پرونده‌هاي ورودي است. به عنوان مثال از زمان تشكيل شوراي حل اختلاف پزشكي در تهران، 2 هزار پرونده تشكيل شده كه حدود 63 درصد آنها به صلح و سازش منجر شده و به دستگاه قضايي كشيده نشده است.

علل شكايت

آگاهي‌هاي مردم از پيشرفت‌هاي پزشكي افزايش يافته و به اين ترتيب مطالبات مردم از پزشكي در حال افزايش است و اين موضوع نيز موجب بيشتر شدن شكايت از پزشكان مي‌شود. هزينه‌هاي درمان نيز روز به روز در حال افزايش است. در مجموع عوامل متعددي شكايت از پزشكان و تشكيل پرونده‌هاي پزشكي را سبب مي‌شود.

نكته: در بروز خطاي پزشكي هميشه پزشك به تنهايي مقصر نيست. در بسياري موارد عوامل زمينه‌اي موجب بروز خطا در فرآيند درمان مي‌شوند، ‌ نا‌هماهنگي‌هاي بين پرسنل، ‌تاثير شرايط فيزيكي‌‌ نامناسب‌‌ و خستگي‌ از‌جمله اين‌عوامل است
دكتر شهاب‌الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي علت اصلي شكايات‌ پزشكي را عدم رضايت از كيفيت درمان و نتيجه حاصل شده از درمان عنوان مي‌كند و مي‌گويد: مسائل مالي، عدم رعايت تعرفه‌هاي درمان و عدم انصاف در هزينه‌ها نيز از ديگر علل شكايت از پزشكان است. ‌به گفته وي، مسائل مربوط به برخورد پزشك با بيمار يا برخورد پزشك با همراهان بيمار و بحث اخلاق پزشكي از ديگر علل شكايت از پزشكان است.

بالا بودن ميزان شكايت از پزشكان ارتوپدي ناشي از مصدوميت‌هاي جبران ناپذير بعضي بيماران است. وجود تعداد شكايات زياد از پزشكان عمومي نيز به علت تعداد بالاي اين پزشكان است. دومين دليل شكايت از پزشكان عمومي به دليل ليزر درماني‌ها و استفاده از دستگاه‌ليزر بدون گذراندن دوره يا تخصص آن است و استفاده از حجامت در رده بعدي علل شكايت از پزشكان عمومي قرار دارد.

شكايات از متخصصان زنان و زايمان معمولا به 3 دليل صورت مي‌گيرد. يكي به دليل اقدامات دير مادر براي به دنيا آوردن بچه كه هم بچه و هم مادر را دچار ضايعه مي‌كند. دومين دليل به خاطر اين است كه چون كار ابتدا به ماماها واگذار مي‌شود، بعضي اوقات وقتي آنها به بن‌بست مي‌رسند، پزشك متخصص را خبر مي‌كنند و اين موجب بروز مشكل مي‌شود. دليل ديگر اقدام نادرست متخصص بيهوشي است كه در عمل سزارين صورت مي‌گيرد.

مانور رسانه‌اي يا حق مردم

چندي پيش در اوج فشار افكار عمومي بر وزارت بهداشت دكتر امامي رضوي، معاون درمان اين وزارتخانه اعلام كرد: مانور بيش از حد رسانه‌ها روي خطاهاي پزشكي باعث افزايش خطرات بيماري‌ها و شيوع آن در جامعه مي‌شود.

امامي رضوي، ايراد ديگر مانور بيش از حد رسانه‌ها روي خطاهاي پزشكي را ايجاد نگراني در مردم دانست و اظهار كرد: اين مانور باعث مي‌شود مردم گمان كنند اعمال جراحي و پزشكي اين مشكلات را دارد و كم شدن مراجعات مردم به پزشكان نتيجه اين برداشت است كه موجب دير رسيدن به بيماري يك فرد و حاد شدن وضعيت او مي‌شود.

به گفته وي، نگراني جامعه پزشكي از ريسك‌پذيري هم اشكال ديگر اين كار است كه نتيجه آن بي‌توجهي به بيماري‌ها و بيماران و در كل آسيب به جامعه خواهد بود.

وي در عين حال فعاليت رسانه‌ها در حوزه سلامت را يك فرصت و ظرفيت خوب براي اطلاع‌رساني پزشكي به مردم دانست و گفت: در كنار اين فرصت ما مسوولان سلامت بايد به انتقادات هم توجه كرده و كاستي‌ها را برطرف كنيم به شرطي كه رسانه‌ها صحت خبر، عدالت در اطلاع‌رساني، امانتداري و پرهيز از شايعات را مدنظر قرار دهند، چون گاهي پيش آمده كه يك خبر نادرست قبل از اثبات صحت آن روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفته و مشكلاتي براي مردم و نظام سلامت ايجاد كرده است.‌ البته جاي شكي وجود ندارد كه رسانه‌ها بايد ابتدا از درستي خبر مطمئن شوند و بعد اقدام به انتشار آن كنند، اما اين‌كه بخواهند از اشتباه پزشكان چشم پوشي كنند تا احيانا اعتماد جامعه به پزشكان كم نشود، نمي‌تواند انتظار بجايي باشد.

براي پيشگيري

امروزه درمان با حداقل خطر و حداكثر ايمني براي بيماران قابل انتظار است.پزشكان نيز از احتمال بروز خطا در فرآيند پيچيده مراقبتي مصون نيستند. به همين علت برنامه ريزي براي كشف و جلوگيري از تكرار آن به صورت سيستماتيك از جنبه‌هاي ساختاري يا انساني ضروري است.

شايد زماني صحبت كردن از خطاهاي پزشكي بسيار سخت و هرگونه خطا در اين فرآيند انكار مي‌شد، ولي خوشبختانه امروزه با رويكرد مراقبتي بر اساس حاكميت باليني پرداختن به آن نه تنها هيچ آسيبي براي اين سيستم ندارد، بلكه سبب تعالي، شكوفايي و پيشگيري از خطاهاي مكرر شده كه در نهايت منجر به ايمني بهتر بيماران مي‌شود.‌ اگر با رويكردي سيستمي با مساله، خطاي پزشكي رخ دهد، پزشكان به دليل حمايت سيستم، ترغيب به اظهار خطا خواهند شد و با اظهار خطا، سيستم نيز خواهد توانست تمام موارد خطا را شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تدابيري براي پيشگيري از موارد مشابه بينديشد. البته پذيرش رويكرد سيستمي در مواجهه با خطاي پزشكي به معناي نفي مسووليت‌هاي شخصي كاركنان سيستم سلامت نيست، بلكه به دليل افزايش توجه كل تيم به بالا بردن كيفيت ارائه خدمات، حس مسووليت‌پذيري در تك‌تك افراد نيز افزايش مي‌يابد.‌ تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي استاندارد پيشگيري از خطاهاي پزشكي مطابق با موازين بين‌المللي و ملي براي بهره‌برداري در امور درمان، دارو و غذا توسط وزارت بهداشت و انجمن علمي، بازنگري محتواي آموزشي دروس پزشكي قانوني، اخلاق پزشكي و منظور كردن اين محتوا براي ساير گروه‌هاي پزشكي و ايجاد واحد درسي پيشگيري از خطاهاي پزشكي، تقويت و پشتيباني از كميته پيگيري خطاهاي پزشكي، استفاده از فناوري نوين در نسخه‌نويسي و نسخه پيچي به منظور كاهش خطاهاي دارويي از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند به كاهش ميزان خطاهاي پزشكي كمك كند.

علي اخوان بهبهاني / جام‌جم