آمارهاي رسمي تاييد مي‌كند كه ميزان ازدواج از 2 سال قبل تاكنون رشد چشمگيري نداشته و در عوض، وقوع طلاق با سير صعودي آرامي همراه بوده است؛ چنين آمارهايي نهادهاي قانونگذار را واداشته تا با تدوين طرح‌ها و تصويب اسناد متعدد به دنبال پيشگيري از طلاق باشند.

بر اساس آمار رسمي سازمان ثبت احوال، ازدواج در سال جاري 2 درصد كاهش و طلاق 5‌/‌4 درصد رشد داشته است. در 6 ماهه اول سال 1390 در هر شبانه‌روز به طور متوسط تعداد 2529 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است، يعني در هر ساعت به طور متوسط 105 واقعه ازدواج ثبت شده است. براساس آمار به دست آمده ميزان ازدواج در سال‌جاري نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 2 درصد كاهش يافته است.

بنابراين تازه‌ترين اقدام دولت به سند پيشگيري از طلاق اختصاص دارد كه به‌مناسبت امروز كه به نام ازدواج ناميده شده، از سوي مركز امور زنان و خانواده اعلام شده است، اما سابقه اين سند به 2‌سال قبل بازمي‌گردد.

زهرا سجادي، معاون اين مركز بتازگي خبر داده كه سند پيشگيري از طلاق در ستاد ملي زن و خانواده و در نشست‌هاي مختلفي با بخش‌هاي علمي و اجرايي كشور تهيه شده و براي اجرايي شدن آن بايد از تصويب دولت بگذرد.

بر اساس اين خبر، رئيس ستاد و دبيرخانه پيشگيري از طلاق، شخص رئيس‌جمهور است و 8 وزير و معاونان آنان، اعضاي ستاد پيشگيري از طلاق را تشكيل مي‌دهند كه اصطلاحا به اين جمع «صدوسي‌وهشتم» مي‌گويند، چون ماده 138 اين سند مي‌گويد اگر جلسه‌اي به رياست رئيس‌جمهور يا معاون اول و با حضور حداقل 3 وزير تشكيل شود، مصوبه‌ آن قابل اجراست، بنابراين اين طرح كه آماده شود، بدون هيچ مشكلي مي‌تواند در ستاد ملي زن و خانواده تصويب و براي اجرا به دستگاه‌ها ارجاع ‌شود. در حال حاضر سياست‌هاي كاهش طلاق پس از بررسي در 7 نشست تخصصي و يك نشست يكروزه زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال بررسي است.

سجادي اضافه كرد: سند پيشگيري از طلاق بسيار مفصل است و پشتيبان هم دارد و در صورتي كه دبيرخانه ستاد آن را تصويب كند، اجرايي مي‌شود؛ اما ممكن است دبيرخانه تصويب نكند يا اين‌كه بخش‌هايي از آن را تعديل كنند.

طرح مطلع مهر، راهي براي كاهش طلاق

علاوه بر سند پيشگيري، طرح مطلع مهر نيز تلاش ديگر دولت براي برون‌رفت از مشكل افزايش طلاق است. سجادي بدون اشاره به جزئيات اين طرح توضيح داد: طرح مطلع‌مهر براي زوجيني‌ كه به مدت يك تا ۵ سال از آغاز زندگي مشترك آنها مي‌گذرد، اجرا مي‌شود. اين طرح در 3 بخش بهداشت جنسي، روان‌شناختي و احكام ديني حوزه خانواده در سال ۹۰ در ۷ استان كشور اجرا خواهد شد و پس از آن در كل كشور اجرايي مي‌شود.از سوي ديگر طرح جامع ازدواج نيز از اقدامات دولت براي تشويق جوانان به ازدواج است كه در سال جاري رسانه‌اي شده است. اين طرح شامل دو بخش مديريت الگوها، انتظام خانواده ايراني و اسلامي و مديريت سلامت و امنيت در تمام كشور اجرا مي‌شود؛ اما هنوز جزئيات اين طرح در دست تدوين است.

يكي ديگر از موانع اين عرصه و دغدغه‌هاي جوانان، مساله تامين هزينه ازدواج است. در اين راستا، شوراي پول و اعتبار بتازگي با افزايش ميزان وام زوجين به 6 ميليون تومان موافقت كرد كه نسبت به قبل 2ميليون تومان افزايش يافته است.

ضرورت نگاه جامع به ازدواج و طلاق

ناهيد كاشي، كارشناس امور فرهنگي در استان خراسان رضوي با اشاره به آمار اخير سازمان ثبت احوال استان از امكان قرار گرفتن استان خراسان رضوي در رتبه اول طلاق كشور ابراز نگراني مي‌كند و مي‌گويد: اجراي طرح‌هاي متعدد در زمينه اشاعه ازدواج و كاهش طلاق نشان مي‌دهد كه مسوولان در اين باره دغدغه دارند، اما اين نگراني هم وجود دارد كه تعدد برنامه‌ها، منجر به فراموشي علت اصلي كاهش تمايل به ازدواج شود.

به گفته اين كارشناس، متناسب با بهبود وضعيت اقتصادي خانواده‌ها، ميزان ازدواج از رشد مطلوبي برخوردار مي‌شود؛ ايجاد شغل، كاهش بيكاري، افزايش درآمد سرانه و داشتن امنيت شغلي در بسياري از خانواده‌ها بويژه در شهرستان‌ها، ميزان ازدواج را افزايش مي‌دهد.كاشي وجود سنت‌هاي غلط را مانع ازدواج مي‌داند كه در چند سال اخير به دليل ورود باورهاي غلط تمايل به ازدواج را بين برخي جوانان بخصوص پسران كاهش داده است. به نظر او ازدواج و طلاق نگاه همه‌جانبه را مي‌طلبد چون هرچند اين تمايل هنوز همه‌گير نشده، اما در درازمدت مي‌تواند باور كلي به ازدواج را تحت‌الشعاع قرار دهد.وي مي‌گويد: برخي جوانان تمايلي براي پذيرش مسووليت ندارند؛ از آينده مي‌ترسند، قيد ازدواج را مي‌زنند و به داشتن روابط دوستي و همخانه روي مي‌آورند كه برخلاف عرف رايج كشور ماست.مريم حيدريان، مديركل امور بانوان و خانواده استانداري خوزستان نيز با اشاره به برنامه‌هاي در حال اجرا در زمينه ازدواج و طلاق مي‌گويد: راهكارهاي پيشنهاد شده در سند كاهش طلاق بايد هرچه سريع‌تر اجرايي شود و اين مهم جز با تعامل دستگاه‌هاي مربوطه محقق نخواهد شد.

وي با بيان اين‌كه در 2 سال اخير درخصوص تحكيم بنيان خانواده و كنترل طلاق طرح‌هاي زيادي پيشنهاد شده، افزود: معمولا راهكارهاي لازم‌الاجرايي براي عملياتي شدن اين طرح‌ها در نظر گرفته نشده تا در نتيجه آن شاهد كاهش آمار طلاق در استان باشيم.حيدريان با ابراز تاسف از غفلت دستگاه ها و مراجع ذي‌ربط درخصوص اجرايي شدن طرح‌هاي كاهش طلاق تصريح كرد: امروز رسيدگي به اين امر مهم توجه خاص و همت دلسوزانه همه دستگاه‌هاي مربوطه را مي‌طلبد؛ چرا كه بي‌توجهي به اين امر در بلندمدت هزينه‌هاي مادي و معنوي غيرقابل جبراني را دربرخواهد داشت.

صدور گواهينامه ازدواج به كجا رسيد؟

2 سال قبل كه سازمان ملي جوانان طرح صدور گواهينامه ازدواج را مطرح كرد، اين طرح با واكنش كارشناسان روبه‌رو شد. بر اساس اين طرح، جوانان با گذراندن دوره‌هاي آموزشي ازدواج، گواهينامه‌اي دريافت مي‌كنند كه نشانه صلاحيت آنان براي ازدواج است. اين طرح با ادغام سازمان ملي جوانان اجرا نشد و حتي اين روزها كه سازمان ملي جوانان بين حذف و بقا در سايه تربيت بدني دست و پا مي‌زند، اين طرح كاملا فراموش شده، برخي كارشناسان اميدوارند كه اجراي طرح‌هاي متعدد ازدواج و كاهش طلاق منجر به موازي‌كاري و فراموشي نشود چرا كه برخي طرح‌ها مثل موجي جنجال مي‌كنند و بعد فراموش مي‌شوند.

كتايون مصري / گروه جامعه