جام جم آنلاين: اين روزها مسالهاي به نام «مهريه» به دغدغه بسياري از خانوادههاي ايراني تبديل شده است. چه آنها كه سكههاي كمتعداد و پرتعداد را در صفحات عقدنامه به عنوان مهريه قيد ميكنند و چه افرادي كه نسبت به پرداخت مهريه به شكل نقد و حال متعهد ميشوند، همه و همه دغدغهاي به نام «وضعيت مهريه در آينده» را دارند.
بسياري از افراد بدون اطلاع كافي مهريه را ميپذيرند و برخي ديگر نيز ممكن است با اطلاع از نكات قانوني مهريه، مسائلي را به طرف مقابل خود تحميل كنند و تنها برنده اين مساله باشند. اين نوشتار تقريبا تمامي زواياي اين موضوع را موشكافي كرده است.
«مهر» عمري به درازاي حيات انسانها دارد. به نظر ميرسد همزمان با پاسخگويي انسان به نياز فطري خود درخصوص تشكيل خانواده و زندگي مشترك خانوادگي، مهر نيز معني پيدا كرد. بر اين اساس مرد براي ابراز وجود و اعلام تمايل به داشتن همسر حاضر بود بهايي هرچند گزاف بپردازد. ازجمله ارائه خدمت و كار براي پدر دختر دلخواهش يا پرداخت مالي كه به زن تعلق نميگرفت، بلكه پدرزن خود را مالك آن ميدانست و حق مطالبه داشت.
با ظهور اسلام موضوع مهر مورد قبول و تاييد قرار گرفت. با اين تفاوت كه مهر عنوان عطيهاي را يافت كه به مناسبت عقد نكاح، زوج به زوجه ميداد و نظر و اراده زن در تعيين آن معتبر بود و انديشه مقابل بودن مهر با تملك و در اختيار داشتن زن مردود شناخته شد.
مهر از نظر قرآن
قرآن كريم مهر را متعلق به خود زن ميداند و مرد را مكلف ميسازد تا نسبت به پرداخت آن قيام كند و با قصد عدم پرداخت مهر زوجه را مورد آزار و تهمت قرار ندهد. همچنين پرداختن مهر هنگام طلاق نيز به حكم آيات الهي واجب ميشود. در موردي هم كه موضوع مهريه انجام كار (مثلا آموزش زبان عربي) است، اجراي كار در حكم تلف مهريه است. بنابراين هرگاه در اين فرض قبل از نزديكي، زن طلاق داده شود، زن به ميزان نيمي از اجرت آن كار به مرد بدهكار خواهد شد.
چه چيزهايي را ميتوان در اسلام مهر قرار داد؟
به طور كلي هر چه را كه قابل ملكيت باشد، خواه چيز باشد يا منفعت ميتوان مهر قرار داد. البته در اسلام چيزهايي از قبيل خوك و شراب به ملكيت درنميآيد. ممكن است مال، چيزهاي مادي، خانه، ماشين و... باشد كه در اين صورت بايد موجود و قابل تملك باشد يا اين كه زوجه قدرت تسليم كردن آن را داشته باشد.
در صورتي كه مهر مال غيرمادي از قبيل سكونت در منزل، استفاده از مال و... باشد، موجود بودن آن هنگام عقد نكاح شرط نيست.
در صورتي كه تعليم علم يا حرفه و صنعت به عنوان مهر قرار داده شود و مباشرت زوج نيز شرط نشده باشد. چنانچه پيش از نزديكي زوجه طلاق داده شود، نصف اجرت تعليم به زوجه تعلق ميگيرد و با شرط مباشرت و دشوار شدن آن و در فرض عدم وقوع طلاق اجرتالمثل به زوجه تعلق ميگيرد. اجرتالمثل اجرتي است كه از سوي كارشناس تعيين ميشود و به زن تعلق مي گيرد.
در موردي كه مهر وجه رايج و پول باشد، به منظور حفظ ارزش آن و ممانعت از تضييع حقوق زن صداق متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان پرداخت و اداي دين نسبت به سال اجراي عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد و منظور از زمان تاديه، هنگام اجراي حكم قطعي و لازمالاجراست.
مهر در ازدواج موقت
مهر در ازدواج غيردائم داراي احكام و شرايط خاص است. در نكاح منقطع، مهر و ميزان آن بايد در عقد معين شود و اگر مهر تعيين نشود، عقد نكاح غيردائم باطل خواهد بود. طلاق و مهرالمتعه مختص نكاح دائم است. همچنين مهرالمثل نيز در نكاح منقطع جايي ندارد، زيرا ضرورت تعيين مهر مانع از نياز به تعيين مهر پس از نزديكي است.
در نكاح غيردائم هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت باقيمانده را ببخشد (بذل مدت كند) بايد نصف مهرالمسمي (اجر) را به زن بدهد، بنابراين به طور قطع ميتوان ادعا نمود كه حتي در نكاح مدتدار هم معاوضه صرف صورت نميپذيرد. همان طور كه در نكاح دائم نيز هرگاه پيش از وقوع نزديكي زن و شوهر به سبب طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. البته در عقد مدتدار چنانچه مرد تا پايان مدت با زن نزديكي نكند يا بخشي از مدت را به او ببخشد، زن مستحق تمام مهر خويش است.
چه زماني مهريه به زن تعلق نميگيرد؟
قانون مدني عيوب چندي را در زن و مرد برشمرده كه وجود آن براي طرف ديگر حق فسخ خواهد آورد.
در اين خصوص بايد در نظر داشت كه عيوب زن هنگامي براي مرد حق فسخ ايجاد ميكند كه در حين عقد وجود داشته باشد.
هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود، زن مهر ندارد. مگر در صورتي كه موجب فسخ، ناتواني جنسي مرد باشد كه در اين صورت زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
درخصوص عيوب مرد، جنون و عنن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
نتيجه اين كه ناتواني جنسي مرد و جنون او هرگاه در زمان عقد و يا پس از آن واقع شود، زن حق فسخ خواهد داشت.
اگر زن به دليل عذري كه دارد آماده براي تمكين نباشد، پرداختن مهر به او واجب نيست؛ زيرا نكاح در حكم عقد معاوضي است و در اين نوع عقد، مهريه در برابر تمتع مرد پرداخت ميشود.
مهريه در دادگاه
دعوي مهر از دعاوي خانوادگي است. كابين زن خواه در قباله ازدواج درج شده باشد يا در برگ جداگانه سند لازمالاجرا محسوب ميشود و در صورت مطالبه مهر بايد متعهد به پرداختن مبادرت ورزد والا بايد در باب اعسار زوج رسيدگي به عمل آيد.
البته اگر زن آگاه بر معسر بودن مرد باشد و با اين حال ازدواج كند، حق حبس نخواهد داشت اما در صورتي كه بدون اطلاع از استطاعت مالي زوج با او ازدواج كند، ميتواند تمكين خود را منوط به دريافت مهر كند.
ممنوعيت تعيين مهر اندك و مهر افزون باعث ميشود زوجين در طول زندگي مشترك نسبت به يكديگر احساس پيروزي و برتري كاذب نداشته باشند با اعسار شوهر از پرداختن مهر، مطالبه مهر از او امكان نخواهد داشت ولي اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نميبرد. با جمع چند عنصر اعسار زوج ثابت ميشود: وجود دين، اظهار ناتواني از پرداختن توسط مديون، مطالبه داين. پس تا زماني كه بستانكار درصدد مطالبه طلب خود برنيامده، ادعاي اعسار وجهي ندارد.
با ثبوت اعسار زوج و غيرمقدور بودن پرداخت مهر، از سوي دادگاه مهلت قضايي در نظر گرفته ميشود تا در اين فرجه زماني اجراي تعهد براي زوج ممكن شود. اين مهلت بايد به گونهاي باشد كه امكان اجراي تعهد در آن به طور منطقي وجود داشته باشد.
همان طور كه متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به پذيرش قسمتي از موضوع تعهد كند و توقع داشته باشد كه طلب به نحو اقساطي پرداخته شود، حاكم نيز نميتواند بدون دليل بستانكار را از وصول طلب خود در مدت قانوني محروم سازد.
در دعوي مطالبه مهريه، دادگاه با احراز دلايلي ازجمله عسرت و تنگدستي زوج ميتواند متناسب با وضع معسر مهلت معقولي را براي پرداخت تعيين كند. اين اقدام، حتي اگر از مجراي دايره اجراي ثبت نيز صورت پذيرد، به معني مدتدار شدن مهر حال نيست و از سقوط حق حبس زن حكايت ندارد. حق حبس نيز به اين معني است كه زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از انجام وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند. لغو مجازات حبس و ديگر مجازاتهاي تعزيري درخصوص جرايم و اختلاف خانوادگي و تعيين مجازاتهاي جايگزين از ايجاد كينه و نفرت ميان زن و مرد كه زندگي مشتركي را بايد داشته باشند، جلوگيري ميكند.
مرداني كه حتي پيش از شروع زندگي زناشويي و با اقدام نسنجيده همسرشان به تحمل حبس محكوم ميشوند، ضربهاي هولناك و شكننده را بر پيكر زندگي و آينده خود و خانوادهاش احساس ميكنند. آثار اين شكست و پريشاني از ايشان به همسر و فرزندانشان منتقل ميشود. در حقيقت اين مردان متغيري هستند كه در قدم اول همسر و فرزندان و در مراحل بعدي جامعه تابع نابودي آنهاست.
اهرمهاي قانوني بايد بازدارنده مرد و زن از عدم احساس مسووليت نسبت به همسر و خانواده باشد. بنابراين ضرورت دارد تا مقرراتي وضع شود كه براساس آن اولا مرد و زن بدون هيچ مانعي حقوق يكديگر را مراعات كنند و از انجام تكاليف خود در برابر همسر و فرزندان كوتاهي نكنند. دوما: نرمش و انعطاف تا جايي صورت گيرد كه موجب گستاخ شدن و جريشدن ايشان نشود.
مهريه در طلاق
جز در طلاق خلع و مبارات كه جزيي از مهر يا تمام آن بخشيده ميشود و غير از موردي كه حكم قطعي بر اعسار زوج از پرداخت حقوق مادي زن صادر شده است، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن به صورت نقد خواهد بود. دادگاه ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش مكلف به تعيين تكليف موارد مذكور است. طلاق خلع طلاقي است كه زن به واسطه كراهتي كه نسبت به زوج دارد، قسمتي از مهر خود را مي بخشد و طلاق ميگيرد.
بديهي است با صدور راي و اعلام رضايت زوجه حتي بدون پرداخت اين حقوق نيز مانعي براي ثبت طلاق نيست.
هرگاه مهر در عقد نكاح دائم ذكر نشود و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و تعيين مهرالمتعه با لحاظ حال مرد از حيث غنا و فقر صورت ميپذيرد. در هر حال مهر زن در هنگام تمكين و يا زماني كه از حق حبس استفاده كرده است قابل پرداخت است. به نظر ميرسد تفكيك تمكين عام و تمكين خاص در هنگامي كه زوجه از حق حبس خود استفاده ميكند، منطقي نباشد. زيرا عملا ممكن نيست كه زوجه ملزم به آغاز و ادامه زندگي مشترك و سكونت در منزل زوج باشد و در عين حال كه با او زندگي ميكند، در اجراي حق حبس خود از تمكين خاص و زناشويي امتناع ورزد.
پيشنهادها
با توجه به اين كه عقد نكاح باعث ميشود مهر تعيين شود، بنابراين نظارت منطقي و دلسوزانه بر امر نكاح موجب خواهد شد مصلحت طرفين عقد به بهترين نحو مورد توجه قرار گيرد. در نتيجه زن و مرد از عهده انجام تكليف ناشي از عقد نكاح برخواهند آمد.
1- اين نظارت با تعيين و تصويب آييننامههايي كه ضمانت اجرايي داشته باشد، ممكن خواهد بود.
2- با تعيين ميزان مشخص مهريه و محدود كردن حمايتهاي قانوني نسبت به همان مقدار، از تكليف زوج به امر محال جلوگيري خواهد شد.
بديهي است؛ بر اثر مرور زمان عرف جامعه اين اقدام را خواهد پذيرفت و خلاف آن را مذموم خواهد دانست.
تعيين مهرالسنه يا همان مهر محمدي از سوي پيامبر اعظم(ص) ميتواند الگوي مناسبي براي اين هدف باشد. آنگونه كه در ميان برخي خانوادهها تعيين 14سكه طلا يا 114 سكه طلا به عنوان مهر متداول است و حكومتهاي پيشين نيز چنين رويهاي داشتهاند. مثلا در زمان «غازان» خان مغول كابين رسمي و صداقي را كه دولت تعيين كرده بود، 5/19 دينار بوده است.
چه بجا خواهد بود اگر به تبعيت از سنت رسول خدا كه در عصر پرفروغ خود 500 درهم را براي مهر همسران قرار داد، در اين روزگار نيز به تناسب، مهريه مشخصي تعيين و به عنوان كابين رسمي اعلام شود.
3- ممكن است تعيين مهر دولتي طرفين عقد نكاح را به انجام عقود حاشيهاي يا تعيين مهر غيرواقعي (مهرالسر) سوق دهد، براي پيشگيري از اين عارضه، نخست بايد زمينهاي ايجاد شود تا زوجين خود را نيازمند به اين اقدام نبينند و ديگر اينكه به آن قراردادها، اعتبار قانوني داده نشود.
اصول كلي و تعاليم كليدي مربوط به روابط زن و مرد كه به كاملترين وجه خود در آداب و آموزههاي اسلامي متجلي است، در آستانه ازدواج به زوجين آموخته شود. انجام اين اقدام، آنها را از تصميمگيري نادرست باز خواهد داشت. مثلا جواني كه با مخالفت خانواده دختر مورد علاقهاش مواجه است، براي جلب رضايتشان و با توافق پنهاني كه با دختر دلخواهش دارد، مهر بسيار زياد را كه براي انصراف او پيشنهاد شده است، نميپذيرد. متقابلا دختري كه مهريه مناسبي برايش در نظر گرفتهاند، از بيم مخالفت خانواده زوج يا پا پس كشيدن پسر دلخواهش به طور پنهاني با او به مهر الّسر توافق نميكند.
ممنوع شدن تعيين مهر اندك و مهر افزون بر كابين رسمي از سوي دولت تعيين و اعلام خواهد شد، اين ممنوعيت باعث ميشود زوجين در طول زندگي مشترك نسبت به يكديگر احساس پيروزي و برتري كاذب نداشته باشند و زندگيشان از اين پندار نابهجا تاثير بد نپذيرد.
محمدرضا اصلاني
قاضي شعبه 45 دادگاه تجديدنظر استان تهران