استيضاح وزير اقتصاد سهشنبه بررسي ميشود
روساي قوا بايد به مجلس گزارش سالانه بدهند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در جريان اصلاح آييننامه داخلي مجلس ضمن تصويب مواردي مانند موظف كردن دولت براي ارائه لايحه چند دوازدهمي در صورت عدم ارائه بودجه تا 15 آذر و تقديم گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات تا پايان دي، روساي قوا را موظف كردند كه به صورت سالانه به مجلس گزارش بدهند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي جزئيات طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس، نهادهاي تحت نظر رهبري با اذن ايشان، شهرداري كلانشهرها، ساير نهادهاي عمومي غير دولتي و سازمان صدا و سيما را موظف كردند تا گزارش مكتوب خود را درباره عملكرد سال قبل به مجلس ارسال كنند تا به كميسيونهاي تخصصي ارجاع شود.
به موجب ماده 28 اين طرح كه به تصويب نمايندگان رسيد روساي قواي مجريه و قضاييه نيز موظف شدند حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهي، گزارش مكتوبي نيز از عملكرد قوه تحت نظارت خود و تغييرات شاخصها در سال قبل را به مجلس تقديم كنند.بر اين اساس كميسيونهاي تخصصي مجلس نيز موظفند درباره گزارش نهادها، بخشهاي مرتبط با كميسيون خود را ارزيابي و نتايج را حداكثر يك ماه پس از دريافت گزارش به معاونت نظارت مجلس ارائه كنند.نمايندگان مجلس همچنين معاونت نظارت را موظف كردند جمعبندي نهايي به همراه گزارشهاي مذكور و نظرات كميسيونها را براي بررسي بيشتر و تطبيق موارد مربوط به اعتبارات پيشبيني شده در بودجه كل كشور با گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات ارائه كند.بر اساس اين مصوبه ديوان محاسبات نيز موظف شد در گزارش تفريغ بودجه نظر خود را در اين باره اعلام كند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 29 طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس، معاونت نظارت مجلس را موظف كردند حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال گزارشي از اقدامات نظارتي مجلس در سال قبل را تهيه و به هيات رئيسه ارسال كند تا در صورت صلاحديد در جلسه قرائت شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه حداقل 8 نفر از نمايندگان ميتوانند جهت توجه و پيگيري امور مهم سياسي، تخصصي و صنفي فراكسيون تشكيل دهند.
نمايندگان مجلس پس از چهار بار رايگيري براي اصل، حذف و دو پيشنهاد اصلاحي، نهايتا به ماده 26 اين طرح راي دادند كه بر اساس آن هر نماينده ميتواند حداكثر عضو 3 فراكسيون باشد.
لاريجاني: طرح سوال از رئيسجمهور منتفي شده است
همچنين ديروز با سخنان علي لاريجاني، رئيس مجلس مشخص شد كه طرح سوال از رئيسجمهور و انجام آن در مجلس شوراي اسلامي كاملا منتفي شده، چون تعداد امضاها به حدنصاب نرسيده است.
به گزارش «جامجم»، اظهارات لاريجاني در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان، آب پاكي را بر دستان نمايندگان خواستار طرح سوال از رئيسجمهور ريخت.لاريجاني در صحن علني اعلام كرد: اوراق و نامههاي كتبي كساني كه انصراف خود، از سوال از رئيسجمهور را ارائه كردهاند، در هيات رئيسه موجود است.اخطار قانون اساسي عوض حيدرپور، نماينده شهرضا و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جلسه علني ديروز و اعتراض وي به عدم طرح سوال از رئيسجمهور باعث شد كه وي خواستار اعلام اسامي افرادي كه امضاي خود را پس گرفتهاند، شود.
علي لاريجاني هم در پاسخ به اين اظهارات تاكيد كرد: هر نمايندهاي كه در رابطه با تعداد كساني كه امضاهاي خود را از طرح رئيسجمهور پس گرفتهاند، شبهه دارد ، ميتواند اسامي انصرافدهندگان را ببيند، مساله حادي نيست.
وي يادآور شد: كساني كه امضاهاي خود را پس گرفتهاند، به صورت مكتوب آن را نوشتهاند و اوراق آنها موجود است.
همين امر باعث شد كه محمدحسين فرهنگي، عضو هيات رئيسه مجلس نيز با بيان اينكه امضاهاي باقيمانده از طرح سوال از رئيسجمهور 69 نفر است، اعلام كند بقيه نمايندگان امضاكننده كتبا انصراف خود را اعلام كردهاند.
اين عضو هيات رئيسه افزود: اگر كل نمايندگان مجلس را 290 نفر در نظر بگيريم، 73 امضا براي سوال از رئيسجمهور نياز است؛ اما اگر تعداد نمايندگان موجود را كه 285 نفر است، مدنظر قرار دهيم، 72 امضا كافي است؛ اما هماكنون حدود 3 تا 4 امضا كم است.بر اين مبنا، لاريجاني گفت: اتفاق حادي نيفتاده است و هر وقت نمايندگان بتوانند شرايط سوال از رئيسجمهور را فراهم كنند، اين طرح اجرا خواهد شد.پس از اين اظهارات و اعلام نظر هيات رئيسه، برخي از نمايندگان كه خواستار انجام طرح اين سوال بودند از جمله مصطفي كواكبيان نماينده سمنان با حضور در صندلي برخي همكاران خود و رايزني با آنها به دنبال گرفتن امضا براي رساندن طرح سوال از رئيسجمهور به حدنصاب لازم برآمدند.از سوي ديگر، بعد از پايان جلسه علني مجلس، علي مطهري نماينده تهران و يكي از طراحان اصلي طرح سوال از رئيسجمهور كه قرار است استعفاي وي به دليل عدم طرح اين سوال در روز يكشنبه آينده مطرح شود در جمع خبرنگاران گفت: هيات رئيسه ميگويد 2 تا 3 امضا براي رسيدن به حدنصاب كم است اما آخرين باري كه من طرح سوال از رئيسجمهور را ديدم 2 امضاي ديگر هم به آن اضافه شده بود.وي اظهار اميدواري كرد تعداد امضاها از حدنصاب هم بالاتر برود.مطهري گفت: البته يكي از اعضاي هيات رئيسه و يكي از نمايندگان دولت در حال رايزني و پس گرفتن امضا هستند.وي با اشاره به اين كه تنها كاري كه از وي برميآمده استعفا به خاطر عملكرد هيات رئيسه در عدم وصول اين سوال بوده است، يادآور شد: استعفا ابزاري براي احقاق حقوق نماينده و وكلايش است و من بايد به مردم پاسخگو باشم. به همين دليل وقتي ديدم سوال از رئيسجمهور مطرح نميشود، كاري را كه از دستم برميآمد كردم و استعفا دادم.
مطهري همچنين با اشاره به اين كه مقام معظم رهبري اظهارنظري در مورد طرح سوال از رئيسجمهور نداشتهاند، گفت: ايشان صراحتا اعلام كردند كه من هيچ دخالتي در اين امور نميكنم و بعيد ميدانم رهبري نظري را در اين زمينه به هيات رئيسه داده باشند.مطهري در سخنان ميان دستور روز گذشته خود نيز با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در كرمانشاه گفت: خلاصه فرمايشات رهبري بر اين نكته تاكيد دارد كه هيچ مصلحتي بالاتر از عمل به مسووليت و اجراي قانون نيست.
قرائت گزارش اصل 90 از فساد بانكي
همچنين روز گذشته هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد گزارش كميسيون اصل 90 از فساد بانكي 3 هزار ميليارد توماني، يكشنبه آينده در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس كه اداره جلسه را بعد از علي لاريجاني برعهده داشت در پايان جلسه ديروز اعلام كرد: گزارش اصل 90 به هيات رئيسه داده شده، اما چون اين كار با تاخير انجام شده اين گزارش در جلسه روز يكشنبه قرائت خواهد شد.از سوي ديگر غلامرضا اسداللهي، عضو كميسيون اصل 90 مجلس اعلام كرد اين گزارش بدون هرگونه جرح و تعديل در صحن علني قرائت خواهد شد.
وي درخصوص عدم قرائت گزارش اصل 90 در مورد فساد بانكي در روز چهارشنبه (ديروز) در صحن علني گفت: گزارش كميسيون نيازمند اصلاح تايپي بود و زماني به صحن علني ارائه شد كه زمان قرائت نطقها بود، بنابراين نوبت به قرائت اين گزارش نرسيد.اسداللهي درخصوص برخي ابهامات در مورد جرح و تعديل گزارش كميسيون اصل 90 از فساد بانكي گفت: گزارش كميسيون اصل 90 همان است كه در جلسه با حضور اعضا تصويب شده و به هيچوجه تعديل نخواهد شد.
استيضاح وزير 10 آبان
استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكشنبه اول آبان از تريبون هيات رئيسه اعلام وصول شد، سهشنبه 10 آبان در صحن علني انجام خواهد شد.حسين سبحانينيا، عضو هيات رئيسه مجلس و نماينده نيشابور به مهر گفت: طرح استيضاح وزير اقتصاد سهشنبه آينده در مجلس بررسي خواهد شد.وي همچنين اعلام كرد استعفاي علي مطهري نيز يكشنبه آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.