مدير عامل بانك صادرات و عضو هيات‌مديره بانك ملي بركنار شدند اما مديرعامل بانك ملي استعفا داد
3 بركناري و يك استعفا در شبكه بانكي
با روشن شدن ابعاد جديدي از بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ اقتصادي كشور، ديروز سونامي غيرمنتظره استعفا و بركناري در سيستم بانكي ايجاد شد و 3 بانك از 7 بانك درگير اختلاس را درنورديد.

به گزارش خبرنگار ما، ديروز دست‌كم 4 مقام ارشد بانكي در 3 بانك بزرگ دولتي و خصوصي كشور استعفا داده، بركنار شده يا در معرض بركناري قرار گرفتند.
از اين 4 مقام، 2 مقام در بانك ملي، يك مقام در بانك صادرات و يك مقام در بانك سامان درگير سونامي اختلاس شدند.

از سوي ديگر احتمال دارد امروز و فردا نيز اخبار مشابهي از بركناري ساير مقامات بانكي درگير در اختلاس منتشر شده و حتي اين سونامي بزودي به بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز برسد.

ورود ديرهنگام دولت

با وجود سكوت و انفعال نسبي چند هفته اخير، ديروز دولت به يكباره اعلام كرد، كميته‌اي به نام كميته منتخب دولت تشكيل داده و اين كميته شروع به شناسايي و معرفي مقصران اين اختلاس در سيستم بانكي كرده است.وزراي كشور و اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي از اعضاي اين كميته معرفي شده‌اند، حال آن‌كه 2 نفر از 3 عضو يادشده هم‌اكنون در كشور حضور ندارند و احتمالا امروز پس از شركت در اجلاس صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در واشنگتن وارد كشور مي‌شوند.

تشكيل اين كميته در حالي اعلام مي‌شود كه تاكنون دولت بجز همكاري حاشيه‌اي با قوه قضاييه و تشكيل كميته اطلاع‌رساني، فعاليت مستقل ديگري در اين ماجرا نداشت و تمام رهبري ماجرا را با وجود مسووليت ماهوي دولت به قوه قضاييه و مسوول ويژه تعيين شده آن ـ غلامحسين محسني‌اژه‌اي ـ سپرده بود؛ اما اعلام يكباره تولد اين كميته و بركناري مديران بانكي از سوي آن نشان داد كه دولت دست‌كم از اين پس مي‌خواهد حضور فعالانه‌اي در پرونده اختلاس بزرگ داشته باشد و از حاشيه به متن اين ماجرا بيايد و تاخير واكنش خود را با اين اقدام حداقلي جبران كند.

اكنون بايد ديد نماينده ويژه رئيس قوه قضاييه در اين ماجرا و كميته دولت چگونه با يكديگر كار كرده و برآيند اين همكاري موازي چه سرنوشتي را براي ماجرا رقم خواهد زد؛ هرچند بسياري از ناظران و كارشناسان اقتصادي از دولت انتظار داشته و دارند كه واكنش قاطعانه‌تر و شايسته‌تري نسبت به اين ماجرا در سيستم بانكي ـ كه زيرمجموعه قوه مجريه است ـ نشان دهد. شايد عذرخواهي رسمي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي به عنوان نمايندگان دولت در سيستم بانكي كمي از بار مسووليت قوه مجريه در اين ماجرا بكاهد؛ اما اين اتفاق تاكنون نيفتاده و فقط به تشكيل همين كميته دولت بسنده شده است.

استعفا و بركناري

نخستين بمب خبري ديروز استعفاي محمودرضا خاوري، مديرعامل بانك ملي بود. با وجود آن‌كه به نظر مي رسد بانك ملي در ايجاد و شكل‌گيري اوليه اين اختلاس دخالتي مستقيم نداشت و احتمالا فقط به خاطر ضعف نظارت، سهل‌انگاري و عدم رعايت مقررات موجبات خروج بخش اعظم وجوه اختلاسي از سيستم خود را فراهم كرده بود؛ اما مديرعامل آن قبل از اعلام هرگونه واكنشي از سوي بانك اصلي درگير اختلاس ـ صادرات ـ استعفا داد.براساس اخبار منتشره از حدود 2860 ميليارد تومان رقم سوءاستفاده مالي، 2000 ميليارد تومان آن از بانك ملي خارج شده كه برابر با كل سرمايه و دارايي‌هاي بزرگ‌‌ترين بانك كشور است.

اما باز هم اين بانك را نمي‌توان مسبب اصلي اختلاس دانست و از اين جهت استعفاي مديرعامل آن نيز در راستاي تقويت فرهنگ «پذيرش مسووليت» و «استعفا در صورت قصور و سهل‌انگاري» ارزشمند محسوب مي‌شود.

خبر استعفاي خاوري ابتدا در برخي رسانه‌هاي غيررسمي منتشر و توسط روابط عمومي بانك ملي تكذيب شد؛ اما سرانجام خود وزارت اقتصاد متن كامل استعفا و موافقت وزير اقتصاد با آن را روي سايت خبري خود ـ شارا ـ قرار داد. اين در حالي است كه مديرعامل بانك ملي، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي هر سه در واشنگتن بوده‌اند و لذا اين احتمال وجود دارد كه در همانجا جلسه مشتركي برگزار كرده اند و خاوري در همان واشنگتن استعفا داده و پذيرفته شده و خبر آن در داخل كشور منتشر شده است.

متن استعفاي مديرعامل بانك ملي كه دانشجوي دكتري در مركز مديريت سوئيس در رشته حقوق تجارت بين‌المللي ديوان داوري لاهه است چنين است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر سيدشمس‌الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي

احتراما سوء‌استفاده گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، از ابزارهاي تامين مالي بانكي خشم افكار عمومي را برانگيخت و موجب قضاوت‌هاي متفاوتي در مورد عملكرد نظام بانكي كشور شد.

گرچه ريشه اصلي اين سوء‌استفاده در بانك صادركننده اعتبارات اسنادي بوده و ترديدي در مسووليت بانك صادرات نمي‌باشد، ليكن اداره كل امور شعب بانك ملي ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات كتبي اينجانب و عضو ذي‌ربط هيات‌مديره و نقض تذكرات كتبي مديريت امور اعتباري و مديريت امور نظارت و بازرسي، با قبول ريسك فوق‌العاده عظيمي در تنزيل اعتبارات اسنادي (صرفا به اتكاي تعهد قطعي بانك صادرات ايران) در شكل‌گيري اين پديده شوم بي‌تاثير نبوده است.

لذا اينجانب از طرف خود و كاركنان شريف و زحمتكش بانك ملي ايران با ابراز تاسف از عملكرد اداره كل امور شعب مناطق آزاد، از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران عذرخواهي كرده و ضمن تاكيد بر بقاي مسووليت بانك صادرات ايران، به احترام افكار عمومي، استعفاي خود را تقديم حضور جنابعالي مي‌كنم.

بديهي است دفاع از شخصيت حقيقي خود را موكول به فرصت مناسب نموده و از خداوند بزرگ توفيق و عزت همه خدمتگزاران امين و دلسوز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را خواهانم.»

در همين حال وزارت اقتصاد نيز مدعي شد كميته منتخب دولت، مسووليت بانك ملي در اين ماجرا را شناسايي كرده است كه گزارش آن را بزودي منتشر خواهد كرد. استعفاي خاوري در حالي رسانه‌اي شد كه خبري از استعفاي متهم اصلي ماجرا ـ ‌محمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات ـ نبود و وي همچنان سكوت كرده بود.

بركناري 2 مدير ديگر بانك ملي

بنا به اعلام كميته منتخب دولت ، سيدشمس‌الدين حسيني همزمان با پذيرش استعفاي مديرعامل بانك ملي، فرزاد احمدي، عضو هيات‌مديره بانك ملي را نيز از كار بركنار كرده است. چارت موجود در سايت بانك ملي وي را عضو هيات‌مديره مي‌داند كه 3 اداره امور بين‌الملل، امور حقوقي و پيگيري وصول مطالبات معوق و مديريت امور مستقل منطقه آسيا و خاورميانه زير نظر وي فعاليت مي‌كردند. اما علت بركناري وي ظاهرا به علت نقش اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملي در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بوده است كه به گفته مسوول پرونده در قوه قضاييه در شعبه ملي جزيره كيش رخ داده است.

در متن استعفاي خاوري نيز به اين امر اشاره شده و از عملكرد اداره كل امور شعب مناطق آزاد اين بانك كه زير نظر عضو يادشده هيات‌مديره بانك ملي بوده، ابراز تاسف شده است. البته احتمال مي‌رود در روزهاي آينده رئيس اداره امور بين‌الملل بانك ملي و رئيس اداره امور شعب مناطق آزاد بانك ملي كه 2 زيرمجموعه عضو بركنارشده هيات‌مديره هستند نيز از كار بركنار شوند.

اين گزارش مي‌افزايد: در همين حال احتمال بركناري سومين مقام ارشد بانك ملي نيز در روز جاري وجود دارد. همان گونه كه در متن استعفاي مديرعامل بانك ملي آمده، اداره كل امور شعب بانك ملي نيز با تجاوز از حدود اختيارات خود در بروز اين اختلاس شريك بوده است. لذا احتمال مي‌رود عضو ديگر هيات‌مديره اين بانك كه كل شعب بانك ملي در كشور را مديريت مي‌كرده نيز از كار بركنار شود. براساس چارت بانك ملي عضو هيات‌مديره يادشده 3 زيرمجموعه دارد كه شامل مديريت امور شعب تهران، مديريت امور شعب غرب كشور و مديريت امور شعب شرق كشور مي‌شود.

جهرمي:‌ بركناري نه استعفا!

عصر ديروز و پس از استعفاي مديرعامل بانك ملي، باز هم سكوت محمد جهرمي ـ مديرعامل بانك صادرات ـ شكسته نشد و وي مسووليت خود را در ماجراي اختلاس بر عهده نگرفت تا اينكه بركنار شد. براساس اعلام وزارت اقتصاد، كميته منتخب دولت محمد جهرمي را از سمت مديرعاملي بانك صادرات بركنار كرده است. براساس اطلاعيه رسمي منتشره كميته منتخب دولت پس از بررسي‌ها، قصور مديريت بانك صادرات را در نظارت بر عملكرد شعب اين بانك از جمله گشايش اعتبارات اسنادي غيرمجاز در اين بانك محرز دانست و به عزل مديرعامل اين بانك راي داد.

اطلاعيه مي افزايد: اين كميته مسووليت اصلي را برعهده بانك صادرات به عنوان گشاينده اعتبارات اسنادي مي داند و از آنجا كه نظارت لازم براي گشايش اعتبارات اسنادي انجام نشده است صلاحيت مديرعامل بانك صادرات مخدوش و حكم به عزل وي داده شده است.

البته هنوز حكم عزل مديرعامل بانك صادرات رسمي نشده، چرا كه اين بانك ظاهرا خصوصي محسوب مي‌شود و لذا بركناري مديرعامل آن در اختيار رئيس‌كل بانك مركزي است كه احتمالا امروز از واشنگتن و از راه آلمان وارد مي‌شود. هر چند نگاهي به تركيب سهامداران بانك صادرات نشان مي‌دهد اين بانك در واقع دولتي و به ظاهر خصوصي است. چرا كه هم‌اكنون 89 درصد سهام آن شامل 20 درصد سهام مديريتي دولت، 29 درصد سهام در حال واگذاري كه هنوز در اختيار دولت است و 40 درصد سهام عدالت كه آن نيز به وكالت از سهامداران در مالكيت وثيقه‌اي دولت است، در اختيار دولت بوده و لذا امكان بركناري قطعي مديرعامل آن از سوي دولت وجود دارد.

با اين حال بركناري جهرمي به اين شيوه در برابر حجم مسووليت وي در اين اختلاس زياد قانع‌كننده و كافي به نظر نمي‌رسد.

خبرنگار ما كسب اطلاع كرد كه ممكن است در روزهاي آينده 2 عضو هيات مديره بانك صادرات كه مسووليت معاونت اعتبارات و معاونت بازاريابي و شعب اين بانك را برعهده دارند نيز بركنار شوند و تغييراتي پايه‌اي در هيات مديره بانك صادرات ايجاد شود.

پاي بانك‌هاي خصوصي نيز به ميان آمد

بخش ديگري از سونامي استعفا و بركناري مديران ارشد بانكي به بانك‌هاي خصوصي دخيل در ماجرا نيز رسيد و در اولين اقدام كميته منتخب دولت اعلام كرد كه مديرعامل بانك سامان بركنار شده اما بركناري رسمي وي به خاطر خصوصي بودن اين بانك، منوط به بازگشت محمود بهمني و انجام رسمي كار توسط وي است. در اظهارنظر اين كميته آمده است كه بانك سامان به همراه بانك ملي يكي از دو بانك اصلي تنظيم‌كننده اعتبارات اسنادي به كار رفته در اختلاس است و به دليل رعايت نكردن سقف‌هاي مجاز اعتباري تصميم به اصلاح و بركناري وي گرفته شده است. مديرعامل فعلي بانك سامان «ولي ضرابيه» است كه مهندس الكترونيك و داراي كارشناسي ارشد مالي از لندن است. وي يكي از بنيانگذاران موسسه اعتباري سامان اقتصاد است كه بعدا تبديل به بانك سامان شد. ضرابيه قبلا معاون و قائم‌مقام مديرعامل بانك سامان بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: طبق اخبار منتشره بانك پارسيان نيز از جمله بانك‌هاي خصوصي درگير در ماجراي اختلاس است و لذا اين احتمال وجود دارد كه در روزهاي آينده سونامي تغييرات در سيستم بانكي به ساير بانك‌ها نيز برسد.

زمزمه استيضاح

در همين حال تحركات مجلس براي استيضاح وزير اقتصاد افزايش يافته و اين احتمال را تقويت كرده است كه اين استيضاح بزودي تسليم هيات رئيسه مجلس شود.

در اين باره يكي از طراحان طرح استيضاح وزير اقتصاد از افزايش تعداد امضاهاي طرح استيضاح به 20 امضا خبر داد و «واگذاري غيرقانوني شركت‌هاي دولتي» و «اختلاس بزرگ» را محورهاي اصلي آن عنوان كرد.

عزيز اكبريان، نماينده كرج در گفت‌وگو با فارس گفت: به دليل رسوايي بزرگ تخلف در سيستم بانكي كشور كه براساس آن 3 هزار ميليارد تومان از سيستم بانكي كشور تخلف مالي يا اختلاس شد، برخي نمايندگان تصميم گرفتند وزير اقتصاد را استيضاح كنند.

وي افزود: اين سوءاستفاده از بانك‌هايي صورت گرفته كه رئيس شوراي عالي بانك‌ها وزير اقتصاد است؛ وزير اقتصاد بايد اولين نفري باشد كه پاسخگوي وقوع اين اختلاس است، البته در كنار وي، روساي بانك مركزي، بانك صادرات و ساير بانك‌ها نيز بايد پاسخگو باشند، اما از نظر قانوني وزير اقتصاد بايد به مجلس پاسخگو باشد.

وي تصريح كرد: بجز پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، موارد ديگري هم وجود دارد كه نمايندگان به آن استناد كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به واگذاري شركت‌هاي دولتي با توصيه و دستور مقامات مافوق و خارج از تشريفات قانوني به افراد مختلف، اشاره كرد.

اكبريان ادامه داد: تعلل در اداره سيستم بانكي كشور نيز از جمله ديگر مصاديقي است كه در مورد استيضاح وزير اقتصاد، نمايندگان به آن استناد كرده و خواستار انجام استيضاح هستند.وي خاطرنشان كرد: مردم امروز انتظار ندارند، نظامي كه براي آن 220 هزار شهيد داده‌اند، امروز چنين تخلفي در سيستم بانكي آن رخ داده و باعث بي‌اعتمادي مردم به اين سيستم شود.

طراح طرح استيضاح وزير اقتصاد در ادامه از افزايش تعداد امضاهاي استيضاح سيدشمس‌الدين حسيني خبر داد و گفت: در حال حاضر اين استيضاح بيش از 20 امضا داشته و در واقع دو برابر حد نصاب امضا دارد.