از زمان انتشار شاهكار پوتنان (Putnan-1993)، سرمايه اجتماعي (Social Capital) نه تنها در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي توسعه يافته نيز به عنوان يك موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته شد. البته اهميت عوامل اجتماعي از زمان‎ هاي بسيار دور مورد بحث بوده است. به نحوي كه در قديم‎الايام سرمايه‎هاي اجتماعي مانند نظم، اعتماد و… از اصول ارزشمند جامعه به حساب مي‎آمده‎اند براي مثال در قرن هفتم ميلادي، زماني كه نخستين قيمتهاي ايجاد شده، سنگ بناي اولين نهادهاي اقتصادي را مي‎ نهاد، يكي از اصول 17 گانه موجود در نظام اجتماعي ـ اقتصادي ژاپن اين چنين بود كه: هماهنگي بالاترين درستكاري است.

 هدف اين مقاله معرفي و توضيح كانالهايي است كه از طريق آنها سرمايه‎ هاي اجتماعي بر نحوه عملكرد عوامل اقتصادي اثر مي‎گذارد. سپس به بررسي اين نكته كه كانال‎ هاي بيان شده تا چه حد در معرض تحليل‎ هاي اقتصادي قرار گرفته‎ اند پرداخته مي‎ شود. در نهايت نيز از بين آنها، مهم‎ ترين كانال‎ هاي تأثيرگذاري و آنهايي كه به عنوان چالش‎ هاي جديدي براي اقتصاد مطرح شده‎ اند، معرفي مي‎شود.

 در اين مقاله به دو دليل در مورد تعريف سرمايه اجتماعي صحبت نمي كنيم، نخست اينكه در اين مورد فراوان صحبت شده و دوم به خاطر هدف اصلي مقاله، كه مي خواهد تمام جنبه هايي كه از نقطه نظر اقتصادي با مبحث سرمايه اجتماعي مرتبط است را بررسي كند. با اين وجود بازگو شدن تعريف OECD در مورد سرمايه اجتماعي مثمرثمر خواهد بود:

 سرمايه اجتماعي شبكه اي در هم تنيده از هنجارها، ارزش ها و ادراك هاي مشترك افراد جامعه است كه همكاري و تعامل بين آنها را تسهيل مي كند.

 در بحث حول سرمايه اجتماعي، ضروري است كه بين دو مفهوم تفكيك صورت بگيرد يكي مواردي كه سرمايه اجتماعي را به صورت متغيرهايي مانند اعتماد و اطمينان (Trust) و عضويت (membership) در نظر مي‎ گيرند و ديگري مواردي كه غيرقابل مشاهده ولي در عين حال بسيار مهم هستند كه پس از تعامل با يافتهاي اجتماعي موجود در جامعه، تبلور يافته و بر سرمايه هاي اجتماعي گروه اول تاثير مي گذارند. ما براي تفاوت گذاشتن بين اين دو، گروه اول را سرمايه هاي اجتماعي v و گروه دوم را سرمايه هاي اجتماعي u مي ناميم. طبق تعريف، مطالعات كاربردي در مورد مفهوم اقتصادي سرمايه هاي اجتماعي، به تحليل رابطه بين سرمايه هاي اجتماعي V و متغيرهاي اقتصادي مرتبط كه ما آنها را  E  مي ناميم، مي پردازد. در بحث حول سرمايه هاي اجتماعي مهم است كه بدانيم هدف ما بررسي رابطه Uو E يا  رابطه Vو E است كه در اين مقاله ما درصدد بررسي نحوه اثرگذاري گروه U بر E هستيم.

 به منظور تفاوت گذاشتن بين عوامل محض (Formal factor) و عوامل غيرمحض، من اهميت بيشتر را به عوامل غير محض دادم زيرا عوامل محض مانند سيستم قانوني به وضوح داراي دلالت و مفهوم اقتصادي هستند و بر اين اساس همواره در تيرس تحليل هاي اقتصادي قرار دارند. البته اين مطلب به آن معنا نيست كه در بررسي اقتصادي عوامل اجتماعي غيرمحض، بتوانيم نقش عوامل محض را ناديده بگيريم. در واقع مي توان گفت عوامل غيرمحض، عوامل محضي هستند كه هنوز به صورت رسمي و قانوني تدوين نشده و در نتيجه به شدت تحت تأثير عوامل محض قرار دارند.

 2- كانال هاي امكان پذير براي اقتصاد (تحليل كلي)

 از آن جايي كه در مورد نحوه و ميزان اثرگذاري سرمايه هاي اجتماعي بر عملكرد اقتصادي، تحليل هاي فراواني صورت گرفته است، آنها را تكرار نكرده و تنها به برخي نكات مهم آن اشاره مي كنيم.

 به طور كلي بايد گفت كه تحليل رگرسيوني نمي تواند بدرستي رابطه علت و معلولي مطلوب ما را نشان دهد. براي رويارويي با اين ناتواني 2 روش پيشنهاد شده است. نخست روش تجربه محور (experimantal) و دوم تست عليت گرانجر (Granger). متأسفانه استفاده از هر دو اين روشها براي سرمايه هاي اجتماعي مشكل است. در واقع تعاملات و ارتباطات چند جانبه افراد در يك جامعه واقعي به حدي گسترده و متنوع است كه نمي توان آنها را در سايه روش تجربه محور جمع بندي و بررسي كرد و همچنين اندازه گيري سرمايه هاي اجتماعي چه در مورد ميزان صحت و دقت عملكرد آنها و چه در مورد زمان تكرار و فراواني آنها، غيرشفاف بوده و از دقت لازم برخوردار نيست. در نتيجه اكثر تلاشهاي تجربي صورت گرفته در حد يك تحليل رگرسيوني متداول بوده كه آنها هم به علت ناتواني بيان شده، ميدان را براي مطرح شدن بحث هاي متقابل و متناقض باز گذاشته اند.

 سرمايه هاي اجتماعي به علت ماهيت خاص خود غالباً به صورت گروهي و نه به صورت فردي معرفي مي شوند. بر اين اساس براي تخمين نحوه و ميزان اثرگذاري آنها نياز است كه عوامل كنترلي مناسب كه داراي ماهيت فردي بوده ولي در عين حال مي توانند اثرگذاري گروهي را نيز نشان دهند، انتخاب شوند. اين خود يكي از اولين موانع براي تحليل تجربي سرمايه هاي اجتماعي است. همچنين در اين راستا به غير از مشكل انتخاب مي توان به مبهم و غيرشفاف بودن مفهوم سرمايه هاي اجتماعي، ماهيت غيرمحض و نيز ماهيت درونزا بودن سرمايه هاي اجتماعي و در نهايت امكان ناديده گرفته شدن برخي متغيرهاي مهم تأثيرگذار، به عنوان ديگر موانع موجود در مسير يك تحليل رگرسيوني صحيح براي سرمايه هاي اجتماعي اشاره كرد.

 با اين وجود متغيرهاي مربوط به سرمايه هاي اجتماعي مي توانند بسياري از تغييراتي كه حسابداري رشد نئوكلاسيك ها از توضيح آن ناتوان بوده است را به خوبي توضيح دهند.

 البته رابطه توضيحي بيان شده توسط سرمايه هاي اجتماعي مي تواند يك رابطه كاذب باشد ولي اين مطلب نمي تواند نقش فرضيه هاي مربوط به سرمايه هاي اجتماعي، به عنوان يك نقطه شروع مناسب براي رسيدن به دلايل توضيح دهنده اصلي را مخدوش كند.

 بررسي مثال ديگر “تغييرات بزرگ توضيح داده نشده” (remaining large Variable) را مي توان در بررسي تغييرات قيمت املاك واقعي پس از اينكه به وسيله متغيرهاي اقتصادي كنترل شده است، جستجو كرد. اوموري (2001-Omori) نشان داد كه قيمت هاي معاملاتي مربوط به آپارتمان هاي دست دوم در توكيو پس از كنترل اندازه و عمر ساختمان، زمان مسافرت تا محل كار و غيره، بسيار تغيير كرده است. اين نتيجه با اين مقدمات كه حجم نمونه انتخابي به حد لازم بزرگ بوده است، ضريب تخميني معادله هدونيك (Hedonic) از لحاظ آماري معنادار بوده است و نهايتاً اينكه تركيب نژادي مناطق زياد تغيير نكرده است بدست آمده است.

 با لحاظ اين حقيقت كه برخي عوامل مهم در تغيير قيمت آپارتمان مانند كيفيت، كميت تسهيلات عمومي تغيير چنداني نداشته است، نشان مي دهد كه عوامل مهم ديگري براي توضيح تغييرات عمده در قيمت‎ ها، نياز است. بدون شك  مي تواند سرمايه هاي اجتماعي محلي و تغيير در آسيب پذيري ساختمانها در برابر بلاياي طبيعي مانند زمين لرزه هاي مهيب از مله عوامل مهم در اين زمينه است.

 حال كه نگرش كلي در مورد سرمايه هاي اجتماعي مطرح شد، به نگرش اقتصاد خردي اوليه كه به بررسي كانالهاي اثرگذاري سرمايه هاي اجتماعي بر رفتار بنگاهها، خانوارها و دولت، مي پردازد برمي گرديم.

 

كانالهاي اقتصاد خرد – تجارت

 سرمايه هاي اجتماعي و به ويژه مواردي مانند اعتماد مي تواند هزينه هاي معاملاتي، هزينه هاي كسب اطلاعات و هزينه هاي مربوط به فعاليت هاي قانوني را كاهش مي دهد. سرمايه هاي اجتماعي به شخص كمك مي كند تا بتواند هزينه تشخيص احتمالات مختلف و بررسي شرايط آنها را مقرون به صرفه كند. جامعه اي كه از سرمايه اجتماعي اعتماد و اطمينان بهره مي برد، مي تواند از طريق تضمين عملكرد و اجراي قراردادها، هزينه هاي مربوط به سيستم قانوني را نيز كاهش دهد. البته اين سكه روي ديگري نيز دارند و آن اينكه بنگاههاي اقتصادي بيشتر مايل هستند با شركاي مطمئن همكاري كنند. اين تمايل سبب كاهش رقابت شده و حتي گاهي به فنا شدن امتيازات حاصل از معامله با شريك تجاري جديد مي شود.

 سرمايه هاي اجتماعي مانند اعتماد دو طرفه، ارزش ها و ادراكات مشترك باعث سودمندتر شدن مذاكرات بين طرفين معامله مي شود. اگر تعداد خريداران و فروشندگان حاضر در قرارداد، كم باشد، معاملات بيشتر به صورت مذاكره و گفتگو انجام مي شود. در اين حالت هيچ تضميني براي اجراي اصل بهينه پاراتو وجود ندارد، ولي وجود اعتماد بين طرفين قرارداد به عنوان يك سرمايه اجتماعي مي تواند به آنها براي رسيدن به بهينه پاراتو كمك كند.

 سرمايه هاي اجتماعي، همچنين تبادل اطلاعات بين طرفين را تسهيل كند كه اين خود به كارا شدن هر چه بيشتر تخصيص پويايي منابع كمك مي كند. غالباً گفته مي شود كه طرح هاي اقتصادي موجود در اقتصاد مبتني بر بازار، تنها طرح هاي خبري و علامت دهنده هستند. زيرا كه اين طرحها عليرغمي كه فعاليت هاي مطلوب و امكان پذير را نشان مي دهد ولي در عمل هيچ گونه قدرت قهري براي انجام اين فعاليتها به بخش خصوصي نمي دهد، ايجاد نمي‎كند. حال اگر در همين بازار فرض كنيم سرمايه اي اجتماعي مانند اعتماد وجود دارد. در اين حالت اگر، تبادل اطلاعات با هدف فراهم شدن رضايت عمومي همه عوامل بازار، صورت بگيرد، كارايي كلي فعاليت ها تقويت خواهد شد. برخلاف نظريه غالب موجود در كتب اقتصادي كه مكانيزم بازار را كارآمد مي داند، يك پيش شرط در اين مسير وجود دارند و آن اينكه ابتدا بايد بازاري وجود داشته باشد تا بعد در مورد كارايي آن صحبت شود در حالي كه با توجه به اينكه جهان واقعي پر از نااطميناني است، تحقق اين پيش فرض با ترديد روبرو است. اگر افراد بازار با يك مجموعه اطلاعات مناسب از شريك تجاري خود تجهيز شوند مثل اينكه نحوه عكس العمل وي به تغيير در محيط زيست را بدانند، مي تواند روابط تجاري خود را به نحو مناسب تر شكل دهند تا اينكه صرفاً تمام اطلاعات خود را از طريق تغيير در قيمت قراردادها كسب كنند.

سرمايه هاي اجتماعي باعث مي شود كه اقتصاد بتواند از امتيازات ناشي از اثرات بيروني شبكه اي (network externalty) سود ببرد. اين در حالي است كه هر شبكه با ريسك هاي خاص خود مانند شوكها و فشارهاي بيرون از شبكه و اختلافات درون شبكه اي و غيره روبرو بوده است. اين ريسكها با بزرگ شدن اندازه شبكه، رشد مي كنند و حتي گاهي به عامل فشاري براي اندازه بهينه شبكه تبديل مي شوند. سرمايه اجتماعي به علت ماهيت خاص خود مي توانند در اين مورد نيز ريسك هاي مخرب را كاهش دهند.

 سرمايه هاي اجتماعي همچنين نقش مهمي در اداره بنگاهها بازي مي كنند. داشتن حسن شهرت و اعتبار در درون بنگاه و همچنين بين افراد خارج از بنگاه، يكي از عوامل مهم در نظم دادن و اداره امور بنگاهها است. سرمايه هاي اجتماعي شناخته شده را مي توان در هر تشكيلاتي يافت و در واقع وجود همين سرمايه ها است كه باعث شده است تشكيلات مالي مختلف به جاي اينكه خود را به سادگي براساس تركيبي از عوامل فيزيكي توليدي كه به صورت جداگانه از بازارهاي مرتبط خود خريداري شده اند شكل دهند، برنامه ريزي خود را براساس خود توليد قرار مي دهند زيرا كه توليد به همان اندازه كه به عوامل فيزيكي وابسته است، تحت تأثير عوامل اجتماعي نيز است. تجربه ناخوشايند كمپاني هاي نفتي آمريكا و شركتهاي مواد غذايي ژاپن نشان مي دهد كه در صورت لحاظ نكردن نقش سرمايه‎هاي اجتماعي، وضع قوانين مدرن براي همكاري هر چه بيشتر در مؤسسات اقتصادي نمي توانند تضمين لازم براي اداره شدن مناسب بنگاهها را فراهم آورند.

 سرمايه هاي اجتماعي مي تواند حتي از طريق تسهيل تبادل اطلاعات نيمه محرمانه و توافقات دوطرفه، فرصتهاي تجاري مناسبي به وجود آورده اساساً وجود سرمايه هاي اجتماعي مانند اعتماد دوطرفه از ضروريات يك تجارت جديد محسوب مي شود. براي مثال يك ايده و يا يك طرح جديد خوب به راحتي مي تواند مورد معامله قرار گيرد، ولي متأسفانه سيستم قانوني محافظت از دارايي هايي فكري به حد لازم قوي نيست لذا در مراحل اوليه چنين معامله اي اگر اعتماد لازم وجود نداشته باشد، احتمال سرقت طرح وجود دارد. در مراحل بالاتر و همكاري هاي وسيعتر نيز اين چنين است. اگر دو بنگاه بزرگ براي همكاري در زمينه يك محصول جديد بخواهند اطلاعات همديگر را دريافت كنند، لازم است كه در تبادل اطلاعات صراحت و راستگويي كامل كه از جمله سرمايه هاي اجتماعي شناخته محسوب مي‎شود، وجود داشته باشد. امروزه در ژاپن مجموعه بنگاههايي به نام كي يرتسو (Keiret su) وجود دارد كه اعضا آن از طريق همكاري بلندمدت و سيستم سهام متقابل از تبادل كامل اطلاعات بين همديگر سود مي‎برند. البته نقطه ضعف اين مجموعه كه از همكاري بلندمدت آنها ناشي شده است، نداشتن نگرش باز و بسنده كردن به شركاي قديمي و عدم تمايل به همكاران جديد از جمله شركتهاي خارجي است. به همين دليل است كه شركت كيرتسو در حال نزول است و اعضاء اوليه آن درصدد يافتن راههاي جديد همكاري هستند، چيزي كه سرمايه هاي اجتماعي مي توان نقش مهمي در آن داشته باشد.

 سرمايه هاي اجتماعي مي تواند به جوامع محلي كمك كند تا خود را از ديگران متمايز كنند كه اين روند در نهايت مي تواند به ايجاد فرصتهاي جديد تجاري و پيدايش فرهنگ هاي جديد محلي منجر شود. اگر منطقه اي يك محصول يا ويژگي خاصي دارد مي تواند با جذب افراد متمايل به آن، زمينه تعامل بيشتر افراد و امكان فعاليت هاي جديد تجاري را در كنار فرهنگ جديد نيز فراهم كند. البته شروع چنين فرايندي براي انجمن هاي محلي مشكل است زيرا كه وجود تمايلات متفاوت به صنايع و فعاليت هاي مختلف مانع اجماع نظر نهايي مي شود. تنها زماني كه همه افراد و ساكنان نظر يكساني داشته باشند، مسئولين مي توانند قوانين فرعي مناسب براي آن منطقه وضع كنند مانند اينكه همه ساختمانهاي منطقه به سبك و بلندي يكسان ساخته شود. وجود سرمايه هاي اجتماعي مي تواند نقش مهمي در تحقق اين اجماع نظر، بازي كند.

 سرمايه هاي اجتماعي همچنين دليل مناسبي براي وجود تفاوت بين ارزش جاري شركت (going concern value) و ارزش آن هنگام انحلال (liguidation value) است. اگر بنگاه بتواند بر سرمايه هاي اجتماعي مانند اعتماد و اعتبار، ماهيت شبكه اي خود و … تكيه كند مي تواند ارزش جاري خود را در مقايسه با ارزش انحلال خود بالا ببرد. ساير اطلاعات مسئولين بنگاه مانند آگاهي از توانايي ها و ويژگي هاي فردي كاركنان و آگاهي از اينكه چگونه يك شبكه متشكل از نيروها را مي توان در راستاي كارايي بالاتر، تقويت كرد از ديگر عوامل ارتقاء ارزش جاري شركت است. البته هنوز در اين مورد كه آيا آگاهي از روشهاي تقويت شبكه جزء سرمايه هاي اجتماعي محسوب مي شود يا نه بحث و گفتگو وجود دارد. بنگاهي كه بين ارزش جاري آن و ارزش انحلال آن تفاوت وجود دارد مي تواند  به دو دليل سرمنشا مشكلات مربوط به وام باشد. نخست اينكه وامي كه بانك به بنگاه مي پردازد براساس ارزش جاري شركت است. حال ارزش جاري شركت و سرمايه هاي اجتماعي متناظر با آن مي تواند به علت دلايلي كه ذكر خواهد شد به سرعت تغيير كرده و كاهش يابد. در اين حالت نقدينگي شركت آن قدر نخواهد بود كه بتواند وام را پرداخت كند. دوم اينكه در برخي جاها و بخصوص كشور ژاپن بخش عمده اي از قراردادهاي اجتماعي براساس تمايلات كمپاني استخدام كنند تنظيم مي شود. در نتيجه انحلال شركت نه تنها كارگران را از انتفاء از مهارتهاي خاص بنگاهي بلكه از سرمايه هاي اجتماعي ناشي از ويژگي هاي خاص از بنگاه محروم مي كند. در اين حالت هزينه هاي اجتماعي انحلال شركت بسيار بيشتر از ضرري است كه بر سهامداران شركت تحميل مي شود.

 سرمايه هاي اجتماعي، به ويژه سطح امنيتي جامعه، بعضي فعاليت هاي تجاري را سودآور و برخي را غيرسودآور مي كند، به نحوي كه برخي فعاليت ها را مي توان براساس وزن سرمايه هاي اجتماعي داخل آن از بقيه جدا كرده و آنها را سرمايه اجتماعي محور ناميد (Social capital intensive). مثال بارز ما در اينجا هتل كپسولي ژاپن (كه در آن مسافران در مكانهاي ويژه اي كه هيچ گونه قفل ايمني ندارد اقامت مي كنند) و يا فروشگاههاي تسهيلات دهند، شبانه است. مثالهاي مذكور تنها در اين حالت خاصي كه هستند سودآور  هستند و هزينه بيشتر براي امنيت آنها، كل مجموعه را به فعاليت ضرردهنده تبديل خواهد كرد. سرمايه هاي اجتماعي براي صنعت توريسم نيز بسيار حايز اهميت است. ميهمان نوازي ساكنان يك منطقه اثر مستقيمي بر جذابيت آن منطقه براي جهانگردان دارد. رسوم و فرهنگ محلي و منحصر به فرد بودن ويژگي هاي منطقه نيز از عوامل ديگر جذابيت محل است. همان طور كه بعداً تشريح خواهد شد اين عوامل ارتباط عميقي با سرمايه هاي اجتماعي دارد. در مقابل برخي فعاليت ها تنها در صورت ضعيف بودن سرمايه هاي اجتماعي در جامعه سودآور مي شوند. براي مثال خدمات محافظت شخصي در صورتي كه سيستم امنيت عمومي ضعيف باشد، سود سرشاري خواهد داشت البته بايد گفت علرغم اينكه در سيستم متداول حسابهاي ملي، اينگونه خدمات جزء درآمدهاي ملي محسوب مي شوند ولي در كل جامعه اي كه كمتر به اين نوع خدمات نياز داشته باشد بهتر از حالت قبلي بوده و درآمد بالاتري كسب خواهد كرد.

 از ديگر ويژگي سرمايه هاي اجتماعي اين است كه باعث رشد خود نيز مي شود. براي مسئولين برگزاركننده يك گردهمايي آزاد اين ريسك وجود دارد كه يك نفر بخواهد انتقادهاي شديد و غيرمتناسب با جلسه را به ميان بكشد و يا اينكه كسي بخواهد از اين فرصت در جهت تبليغ براي خود يا گروه خاصي استفاده كند. در نتيجه در يك جامعه كه سطح اطمينان و اعتماد به افراد تا حدي نيست كه بتوان يك سمينار آزاد در آن برگزار كرد، تشكيل چنين سمينارهايي بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است. در نتيجه افراد آن جامعه از فرصت مناسب ايجاد شده براي شناخت بيشتر همديگر و تبادل صريح نظرات محروم مي شوند. اين وضعيت مشخص مي كند كه بايد در جامعه يك تعادل چندگانه برقرار شود. از يك طرف از جهت فعاليت هاي مدني پويا كه به نفع جامعه است به نقطه مناسبي برسيم و همزمان از طرف ديگر مساله حضور افراد مشكل زا كه اقدام آنها در نهايت به ضرر جامعه خواهد بود به نحو مطلوبي حل شود. امروزه تكنولوژي جديد ICI توانسته است راهي براي برگزاتري سمينارهاي فوق بدون ريسك‎ هاي مذكور بگشايد ولي در اينكه آيا اين گونه روش ها مي تواند كاملاً جانشين سمينارهاي رايج شود و اينكه آيا مي تواند در برون رفت جامعه از اين تعادل نامناسب نقشي ايفا كند يا نه ترديد است.

 

كانالهاي اقتصاد خرد ـ خانوارها

سرمايه هاي اجتماعي از طريق توزيع ريسك، مي توانند بر نرخ پس‎ انداز جامعه اثر گذاشته و سبب افزايش ميزان پس انداز شوند. براي اين ادعا چند دليل وجود دارد. اول اينكه هر چه اعتبار كارهاي آينده اقتصاد بالاتر باشد، نرخ تنزيل زماني در نزد مردم پايين تر مي آيد. دوم اينكه در جامعه اي كه سرمايه هاي اجتماعي با ذهنيت افراد آن تركيب شده است، مردم به همان اندازه كه به همسايه هاي خود كه دائماً در تماس بالفعل با آنها هستند اهميت مي دهند، نسبت به منفعت و سود بالقوه فرزندان و نوادگان آينده خود نيز حساس هستند و لذا تمايل دارند با پس انداز بيشتر، اموال بيشتري براي آنها فراهم كنند و سوم اينكه تربيت فرهنگي و مذهبي افراد نيز مي تواند آنها را به اعتماد متقابل بيشتر و همچنين پس انداز بيشتر تشويق مي كند.

 از طرف ديگر برخي معتقد هستند كه سرمايه هاي اجتماعي به ويژه فعاليت هاي مربوط به شبكه هاي خصوصي به عنوان محلي براي توزيع ريسك هاي فردي عمل نموده و از اين طريق سبب كاهش نرخ پس انداز مي شوند.

 سرمايه هاي اجتماعي مصرف جمعي جامعه را نيز افزايش مي دهند. و اين بخاطر اين است كه در واقع برخي مصارف ماهيت گروهي دارند. براي مثال در اكثر مسابقات ورزشي افراد يك تيم همگي از لباس هاي يكسان استفاده مي كنند و اگر مثلاً تغييري در رنگ و مدل لباس ها ايجاد شود، حداقل به تعداد افراد تيم لباس جديد خريداري خواهد شد.

 به علاوه برخي سرمايه هاي اجتماعي مانند نوع دوستي مي تواند هزينه هاي رزرو كالا و خدمات را كاهش دهد. اين حالت زماني است كه يك شخص امكان اينكه دوستان او از كالايي خاص آن هم نه الزاماً به صورت مشترك با وي، استفاده كنند را جزء اصول مورد قبول خود قرار دهد.

 سرمايه هاي اجتماعي مي تواند سرمايه گذاري در سرمايه هاي انساني (human capital) را تشويق و سبب ارتقاء چالشهاي موجود در اين زمينه شود. براي مثال اگر افراد درون يك صنعت از نقطه نظر مصرف كنندگان افراد قابل اعتماد باشند، آن صنعت از طريق كاهش نرخ معيوب بودن در نظر مصرف كنندگان به يك صنعت قابل پيش بيني و مطمئن تبديل مي شود. همچنين وقت شناسي و منظم بودن خدمات راه آهن و پست و اعتبار شبكه خدمات برق و تلفن و حتي بررسي و دقت صادقانه انتقاد مصرف كنندگان همگي مثالهاي از سرمايه هاي اجتماعي هستند كه مي توانند سبب رشد سرمايه هاي انساني مي شوند. اين در واقع تصوير اقتصادي است كه كشور ژاپن توانسته براي خود بسازد. شرايط اجتماعي مطلوب، زمينه ساز ايجاد اعتماد و اطميناني در جامعه مي شود كه آن هم به نوبه خود به تشكيل ساختار مناسب براي سرمايه هاي انساني كمك مي كند. در اين شرايط افراد جامعه نگراني كمتري از بابت اينكه تلاشهاي آنها بخاطر ضعف و قصور ديگران بي پاداش بماند، دارند. سرمايه هاي انساني تنها توانايي هايي كه يك شخص از طريق آموزش به دست مي آورد نيست بلكه گردآوري تجربه ها و استفاده از نتيجه تلاشهاي ديگران نيز جزو سرمايه هاي انساني محسوب مي شود. از آن جايي كه سرمايه هاي انساني باعث افزايش وثوق و اعتبار تجارت مي شوند، قاعدتاً بايد حد آستانه خاصي براي آن وجود داشته باشد. اگر سرمايه هاي اجتماعي از حد آستانه اي خاصي پايين تر باشند، نبوغ و توانايي افراد به علت فقر موجود در سرمايه هاي اجتماعي، به ثمر نمي نشيند. در حالي كه به طور طبيعي افراد مايل هستند تجارت و يا فعاليت هاي خود را در كشوري انجام دهند كه به تلاش آنها پاداشي در خور آن تعلق بگيرد، و يا اينكه اگر در كشور خود مي مانند، مايل هستند كه در فعاليتي تلاش كنند كه بتواند نبوغ و استعداد آنها را بروز داده و به ثمر رساند.

 

سرمايه هاي اجتماعي و بخش دولتي

سرمايه هاي اجتماعي در مديريت و خدمات عمومي نقش مهمي ايفا مي كند. اداره اين امور يا به صورت كنترل سنتي جامعه و يا به وسيله تشكيلاتهاي مدرن غيردولتي صورت مي گيرد. حالت اخير در مقايسه با مديريت صددرصد عمومي و يا سيستم خدمات كاملاً خصوصي، بسته به ماهيت خدمات مورد توجه، داراي كارايي هزينه بالاتري بوده و در رويارويي با چالشهاي يكسان، انعطاف پذيري بيشتري نسبت به دو سيستم مذكور دارد.

 سرمايه هاي اجتماعي خوب، كارايي دولت را افزايش مي دهند. اگر مردم مايل باشند كارهاي خود را به صورت همكاري مردمي و بدون دخالت دولت انجام دهند، فعاليتهاي دولت روان تر و از بار مالي تحميل شده بر دولت كاسته مي شود. اخيراً دولت ژاپن يك سيستم جمع آوري اطلاعات ايجاد كرده است كه در آن از افرادي كه در موقعيت مالي مناسب و موفق قرار دارند خواسته مي شود كه براساس مشاهداتشان از وضعيت هاي مختلف اقتصادي، تحليل خود را از آن ارائه دهند. پاسخهاي بدست آمده از اين سيستم بسيار قابل اعتماد و حاوي اطلاعات مفيد و آموزنده است.

 از جمله فايده‎ هاي غيراقتصادي سرمايه هاي اجتماعي كاربرد آن در توازن مالي است همه مي دانند كه ارتباط مثبتي بين سطح فعاليتهاي اجتماعي و وضعيت سلامت، طول عمر و شادابي و نشاط افراد جامعه، برقرار است. براي مثال وقتي از افراد مسن سرزنده و سرحال دعوت مي شود كه در يك گردهمايي محلي شركت كنند، اثر حضور آنها مي توانند سبب كاهش مصرف خدمات پزشكي بلندمدت كه غالب افراد درگير آن هستند، بشود. كه اين خود به توازن مالي دولت كمك مي كند.

 سرمايه هاي اجتماعي ارزش زمين را نيز افزايش مي دهد. در مباحث بعدي بحث دقيقي در مورد اجاره بها خواهيم داشت ولي آنچه بايد در اينجا اشاره كرد اين است كه سرمايه هاي اجتماعي موجود در يك منطقه بر ارزش آن منطقه تاثير مي گذارد. زيرا كه وقتي اهالي يك منطقه يك سرمايه اجتماعي مانند تمايل به مراقبت و حمايت از يكديگر را سرلوحه كار خود قرار دهند، هر تازه واردي براي آن كه بتواند در اين محل اقامت كند مجبور است اين منش اجتماعي را بذيرد. در نتيحه در حالت كلي ورود به اين منطقه يعني برخوردار شدن از يك سپر حمايتي مردمي كه اين خود سبب افزايش قيمت زمينهاي آن منطقه مي شود.

 افزايش ميزان ساكنان مالك خانه نيز با سرمايه هاي اجتماعي مربوط به زمين در ارتباط است، بررسي ها نشان مي دهد كه ساكناني كه مالك خانه هستند بيشتر از ساكنان اجاره نشين تمايل به مشاركت در بهبود وضعيت محيط زندگي خود، نشان مي دهند. دليل بي تمايلي اجاره نشين ها، انتظار جابجا شدن آنها به محل ديگر است. افزايش و رشد سرمايه هاي اجتماعي مربوط به زمين باعث مي شود كه اين انتظار رفته رفته جاي خود را به تمايل به سكونت دائمي بدهد و لذا بر تعداد مالكان خانه افزوده شود.

 سرمايه هاي اجتماعي همچنين از طريق درآمد بالاتر، براي منطقه خودكفايي اقتصادي نيز به ارمغان آورد. براي مثال از جمله وظايف پول داخلي، قوي تر كردن نيروهاي اقتصادي مركز محور براي مسئولين داخلي و نيز ارضاء احساس تعلق به يك وطن براي مردم عادي جامعه است. در عين حال وجود پول مشترك داخلي سبب روان شدن و آسان تر شدن همكاري هاي دو جانبه بين افراد جامعه مي شود. لذا در حالت كلي معرفي يك پول داخلي واحد براي همه افراد درون يك كشور سبب مي شود هم سياست هاي اقتصادي مسئولين و هم تبادلات بين مردمي راحت تر و بهتر صورت بگيرد كه حاصل آن در نهايت رشد وضعيت معيشتي و نهايتاً خودكفايي است.

 

آيا سرمايه هاي اجتماعي واقعاً سرمايه هستند؟

سرمايه هاي اجتماعي در واقع تعميم معنايي سرمايه هاي انساني است. هر چند كه آنها ممكن است برخي خصوصياتي كه ساير سرمايه ها دارند را نداشته باشند. براي حصول به نتيجه بهتر، برخي از خصوصيات كالاي سرمايه اي را براي سه گروه سرمايه هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي بررسي مي كنيم.

انعطاف پذيري: آيا سرمايه هاي اجتماعي مي تواند به صورت انعطاف پذير با ساير عوامل دخيل در توليد مانند نيروي كار، سرمايه هاي فيزيكي پيش بيني شد، تركيب شوند. ميزان منفعت حاصل از كاربرد سرمايه هاي اجتماعي چقدر است، پاسخ اين سؤالها بستگي به نوع فعاليت دارد. فعاليت هاي اقتصادي زيادي وجود دارد كه بروز سرمايه هاي اجتماعي در آن نمايان نيست در حالي كه سرمايه هاي فيزيكي و انساني جزء عوامل اساسي در اين فعاليت ها هستند. به هر حال از لحاظ تطبيق پذيري واقعي، سرمايه هاي اجتماعي مي توانند بسيار منعطف باشند زيرا كه شالوده تشكيل آنها به نحوي است كه مي توانند براي اهدافي متفاوت از اهداف اوليه نيز كاربرد داشته باشند.

 نرخ استهلاك: استهلاك سرمايه هاي اجتماعي برخلاف سرمايه هاي فيزيكي، ارتباطي با ميزان توليد ندارد. در حقيقت سرمايه هاي اجتماعي با افزايش مصرف افزايش پيدا مي كند و از اين جهت شاهد نرخ استهلاك منفي هستيم. براي مثال زياد بودن تعداد قرارداد بين دو شريك باعث افزايش اعتماد دوطرفه مي شود ويا تداوم بسج نيروهاي يك مجموعه به شدت بر عملكرد مثبت آنها تأثير مي گذارد. در عين حال مسأله منسوخ شدن سريع اين سرمايه ها نيز بحث و جايگاه خاص خود را دارا است. براي مثال در بحران مالي 1997 ژاپن، مردم به سرعت اعتماد خود را از دست دادند. طبيعي است كه با تغيير در تكنولوژي و تقاضا فرايند منسوخ شدن براي سرمايه هاي انساني و فيزيكي نيز رخ مي دهد ولي در عين حال زمان آن بسيار كندتر از سرمايه هاي اجتماعي است.

 عدم هماهنگي، سرمايه هاي اجتماعي مي تواند به عنوان مانعي براي كارا بودن فعاليت هاي اقتصادي عمل كند. ما در اطراف خود شاهد هستيم كه چگونه هماهنگ نشدن تكنولوژي هاي مدرن با سرمايه هاي اجتماعي، باعث بروز نتايج نامطلوب در اهداف توسعه اي شده است. سرمايه هاي اجتماعي حتي مي تواند مانعي براي توسعه فعاليت اقتصادي شود، براي مثال مي تواندبه بحث استيگلينر (Stiglitz 1998) در مورد صنعت بيمه اشاره كرد. اين مشكل در مورد سرمايه هاي انساني و فيزيكي وجود ندارد زيرا كه به راحتي مي توانيم سرمايه هاي مشكل ساز و ناهماهنگ را از پروسه توليد كنار گذاشت، كاري كه به هيچ وجه نمي توانيم براي سرمايه هاي اجتماعي انجام دهيم.

 چهارم اينكه سرمايه هاي اجتماعي برخلف ساير سرمايه ها داراي مفهوم وسيعي است و نمي توان آن را با يك توضيح ساده مشخص كرد. صنايع و فعاليت هاي متفاوت، هر يك جنبه اي خاص از تعريف سرمايه هاي اجتماعي را استفاده مي كنند. درست است كه مثلاً اعتماد داراي يك معني بسيط است ولي هنگامي كه در فعاليتهاي مختلف قرار مي گيرد تعريف و ارزش متفاوتي پيدا مي كند. بر اين اساس معقولانه نيست كه بخواهيم يك ارزش واحد براي سرمايه هاي اجتماعي بيان كنيم.

با توجه به مطالب بيان شده در مورد ويژگي هاي سرمايه (خلاصه شده در جدول 1) مي توان گفت كه سرمايه هاي اجتماعي در مكتب نئوكلاسيك ها، سرمايه محسوب نمي شوند و لذا تعميم مفهوم سرمايه اي كه در تئوري هاي توسعه يافته آنها وجود دارد به نحوي كه سرمايه هاي اجتماعي را نيز شامل شود، ما را به بيراهه خواهد كشاند.

 

  پيچيدگي و اثرات گروهي

يكي از ويژگيهاي سرمايه هاي اجتماعي اين است كه بجز برخي سرمايه هايي كه قابليت تملك فردي دارند. (گلاسرات آل 2002) بقيه داراي اثرات گروهي هستند. در تحليل هاي اقتصادي اين مطلب چيز جديدي نيست. بين سرمايه هاي اجتماعي و اثرات خارجي شبكه (network externality) كه براساس آن ارزش شبكه با افزايش تعداد اعضا افزايش پيدا مي كند، ارتباط روشني وجود دارد.

 در ادبيات رقابت انحصاري، فرض بر اين است كه همه بنگاهها گيرنده متغيرها هستند در حالي كه خود اين متغيرها به وسيله كنش و واكنش گروهي بنگاهها تعيين مي شوند. بنابراين تصويري كه از سرمايه هاي انساني مخصوص بنگاه (Firm-specific human capital) وجود دارد به خوبي براي سرمايه هاي انساني مخصوص جامعه (Society Speific human capital) قابل استفاده است. در بافت سرمايه هاي اجتماعي نيز اين روال برقرار است. لذا در بحث حول سرمايه هاي اجتماعي مي توان از اين تشابه به خوبي استفاده كرد.

 

اجاره دادن سرمايه هاي اجتماعي

اگر سرمايه هاي اجتماعي اثرات منفعت زا دارند، شخص ذينفع چه كسي است؟ جواب اين سئوال به 3 عامل بستگي دارد. جهت حركت اثرات، منشا اثرات و تحرك عوامل. براي بررسي عامل اول از مبحث مشابه در پيشرفتهاي فني استفاده مي كنيم. منافع منتج از سرمايه هاي اجتماعي توليد را به مرزهاي فراتر سوق مي دهد. البته راههاي اين توفيق منحصر به فرد نيست در بحث پيشرفتهاي فني انتقادهايي از طرف سولو، هيكس و هارود (Solo, Hicks, Harroad) بر اين ملاك ها وارد شده است. مطالعات اقتصاد كلان اين توانايي را مي دهد كه بتوانيم جهت تأثيرگذاري را در هر حالت بشناسيم. هر چند كه در بحث حول سرمايه هاي اجتماعي نمي توان با اين قطعيت صحبت كرد. براي مثال اين حقيقت كه سرمايه هاي اجتماعي برخلاف سرمايه هاي فيزيكي يك مساله انساني است، ضرورتاً ما را به اين نتيجه كه سرمايه هاي اجتماعي قوي باعث افزايش كارايي نيروي كار در مدل هارود مي شود، نمي رساند. براي توضيح بيشتر 2 شركت تاكسيراني خصوصي را درنظر بگيرد. هر دو شركت راننده و ماشين يكساني در اختيار دارند. تنها تفاوت در اين است كه افراد شركت اول در نگهداري و مراقبت از اتومبيل ها اهتمام بيشتري به خرج مي دهند. در نتيجه اتومبيل هاي شركت اول به علت كمتر بودن ضريب خرابي، مدت زمان بيشتري در حالت كارا باقي مي مانند. در واقع يك سرمايه اجتماعي در نهايت به كارا بودن يك سرمايه فيزيكي منتهي شده است.

 عامل دوم بررسي منشاء اثر است. اگر سرمايه مورد توجه سرمايه اجتماعي مخصوص گروه باشد (group-spesific human capital) اجاره دادن آن در برابر پول حتي با فرض تحرك نيروي كار امكان دارد. حال اگر اين سرمايه ها از خود گروه نشأت گرفته شده باشد، و افراد ديگري نيز اجازه داشته باشند از آنها استفاده كند، تفاوت دستمزد ارائه شده براي آنها در طول زمان به علت تحرك نيروي كار و پويايي نرخ دستمزد، از بين رفته و تفاوتها تنها براساس عواملي كه دو گروه را از هم متمايز مي كند، خواهد بود. البته اين به شرطي است كه اثر جمعي سرمايه اجتماعي مورد نظر از خاصيت ويژه منطقه يا گروه سرچشمه گرفته باشد، مثلاً اجاره بها براساس ارزش زمين تعيين شود كه طبيعتاً در اين صورت زمين گرانتر، اجاره بهاي بالاتر نيز دارد.

 در پايان اين مبحث بايد ذكر كرد كه با وجودي كه بحث بالا، آزمايشي و حالت تجربي دارد ولي در عين حال اينگونه مطالعات در مورد اجاره سرمايه هاي اجتماعي، ما را قادر مي سازد كه بهتر بتوانيم سرمايه هاي اجتماعي را طبقه بندي و شناسايي كنيم.

 

مطالعات جديد

بررسي كانالهاي اثرگذاري سرمايه هاي اجتماعي بر راندمان فعاليت هاي اقتصادي مساله اي كه حتي قبل از اينكه اصطلاح «سرمايه هاي اجتماعي» وضع شود، مورد توجه بوده است. در مورد سرمايه هاي اجتماعي، عليرغم مشكلات اندازه گيري و ابهامات موجود در راه تصور و ادراك آن، ابزارهايي در اقتصاد وجود دارد كه مي توان از آنها براي بررسي، اثرات خارجي (Externality)، اثرات گروهي و تعامل بين متغيرهاي خرد و كلان استفاده كرد. از اين نقطه نظر، سرمايه هاي اجتماعي مي تواند به عنوان چتري كه همه مطالب بحث شده قبلي را دربر مي گيرد محسوب شود.

 به علاوه در مقايسه با سرمايه هاي فيزيكي و انساني، سرمايه هاي اجتماعي كمتر هيأت سرمايه اي دارند و از اين لحاظ كلمه سرمايه هاي اجتماعي مي تواند مشكل ساز باشد.

 به هر حال سرمايه هاي اجتماعي، مبحثي است كه عناوين چالش برانگيز زيادي در ذيل آن، براي بررسي و بحث وجود دارد. براي اين ادعا حداقل 3 دليل مي توان بيان كرد:

 1-اينكه سعي مي كند اقتصاد را از فروض اقتصادي متداول خود جدا كند.

 2-اقتصاد را قادر مي كند با ورود تعاملات تكنولوژيكي و اجتماعي نگرش وسيعتري به مسائل داشته باشد

 3-و سرانجام باعث مي شود اقتصاد روي مواردي كه اهميت آنها روز به روز بيشتر مي شود تمركز بيشتري كند. در ادامه هر سه مورد بيان شده بررسي مي شود.

 

انسان يك موجود اقتصادي نيست

عوامل اجتماعي از فاكتورهاي مهم در تعيين ترجيحات هستند. اين در حالي است كه پروسه حداكثر سازي مطلوبيت در اقتصاد متداول، اين عوامل را به منظور ساده سازي، در نظر نگرفته و از اين لحاظ همواره مورد انتقاد بوده است. در واقعيت امر، شاهد هستيم كه افراد جامعه براي اجتماعي كردن رفتار خود از جمله صحبت كردن، كار كردن، معاشرت كردن و حتي خوردن و آشاميدن، اهميت خاصي قائل هستند. به علاوه افراد جامعه به هيچ وجه از بازدهي و كارائي عملكرد آتي خود به ويژه در جوامع مدرن امروزي اطلاع دقيقي ندارند. و اين در حالي است كه نيازهاي اساسي مجزا از مسائل اجتماعي مانند، غذا، لباس و خانه تنها بخش كوچكي از بودجه اقتصادي آنها را شامل مي شود. در واقع بايد گفت كه آنچه رفتار و عملكرد ما را در اينده مشخص مي كند چيزي مجرد از ساير عوامل نيست بلكه در تعامل با ساير عوامل بوده و به طور همزمان و به طور مستقيم و غيرمستقيم با مردم در تماس بوده و بر آنها تاثير مي گذارد. به علاوه هر كسي كه تجربه كار در يك تشكيلات بزرگ را داشته باشد مي داند كه بهره وري كارگر به طور مستقيم به ذهنيت وي از كار و محيط آن بستگي دارد كه از اين نظر دستمزد تنها تعيين كننده بخش كوچكي از اين ذهنيت است. موضوعات ديگري مانند غرور، عزت نفس، حس مشاركت، موفقيت، درك و تحقق ايده هاي كارگر و نهايتاً احترام گذاري از طرف افراد هم سطح و همكار، نيز از عوامل مهم در شكل دادن اين ذهنيت است. البته اقتصاد نيز دلايل خاص خود را براي اين ساده سازي دارد. بدين صورت كه اگر نسبت به فروض اقتصادي مربوط به حداكثرسازي مطلوبيت بي اعتنا شويم و يا آن را ناكافي بدانيم، بسيار مشكل خواهد بود كه از ميان انبوه فروض بتوانيم جايگزين مناسب انتخاب كنيم.

 آيا سرمايه هاي اجتماعي مي تواند بيرون از مرزهاي نفع شخصي شكل بگيرد؟ براي اين سؤال هم جواب مثبت و هم جواب منفي وجود دارد. به نظر مي رسد براي پاسخ صحيح به اين سوال دو رويكرد وجود دارد. نخست اينكه فروض حداكثرسازي مطلوبيت شخصي را اساس قرار داده و سپس افق مكاني و زماني را تا حد امكان گسترده كنيم تا ساير موارد خارج از نفع شخصي را نيز شامل شود. براي مثال فردي مي تواند تحليل هاي نظري بازيها را به حالت عدم اطمينان از آينده و بازيهاي تكراري تعميم دهد و يا اينكه فرض كند افراد پس از كسب الگوهاي رفتاري، عكس العملي ناخودگانه در برابر وضعيتهاي مختلف از خود نشان مي دهند. در حالي كه شخص ديگري ممكن است مدلي ارائه كند كه در آن افراد رفتاري نوع دوستانه و توام با همكاري است.

 نگرش دوم با پذيرش اين فرض كه انسانها، ماهيتي نوع دوستانه و همكارانه دارند و اينطور نيست كه صددرصد دنبال منافع شخصي خود باشند، شروع مي شود. سپس با جمع آوري شواهد و تجربيات مي توانيم مشخص كنيم كدام رفتار رفتار انساني است و كدام نيست بررسي دو نگرش بالا نشان مي دهد كه اگر چه نقطه شروع دو نگرش در تضاد كامل با هم قرار دارند و در دو جهت كاملاً متفاوت هستند ولي اين دلالت بر اين ندارد كه نتيجه و مقصد آنها نيز حتماً فاصله زيادي از هم داشته باشند.

(شكل 2)

  

سرمايه هاي اجتماعي چتري براي نگرش تركيبي

مفهوم سرمايه هاي اجتماعي ما را قادر مي سازد با تركيب نگرشهاي اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي، نگاهي بسيار وسيعتر و تحليلي جامعتر داشته باشيم. تعامل دوجانبه اين نگرشها همواره مورد بررسي و تحقيق قرار داشته است (جدول شماره 3) ولي عليرغم اينكه مفهوم اقتصادي ارتباط بين عوامل اجتماعي و تكنولوژيكي اهميت خاص دارد و مي تواند در تحليل ها ديد روشنتري ارائه كند، چنين نگرش سه گانه به مساله به ندرت به كار رفته است. از آنجا كه تكنولوژي هاي مختلف، داراي صرفه جويي به مقياس (economy of scale) و صرفه جويي به حدود (economy of scope) متفاوتي هستند غالباً اتفاق مي افتد كه يك تكنولوژي از لحاظ هماهنگي و تناسب با سرمايه هاي اجتماعي كشور به خوبي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته نشده باشد اجازه دهيد در اين مورد مثالهايي ارائه كنيم (شكل شماره 3)

  

تعامل تكنولوژي

نخست: دليل اينكه گفته مي شود سرمايه هاي اجتماعي نقش مهمي در توسعه دارند اين است كه اين سرمايه ها، فرصتهايي به وجود مي آورند كه تكنولوژي هاي مدرن و جديد از طريق آنها در داخل جامعه سنتي نفوذ كنند. توسعه نيافتگي در واقع نتيجه اقتصادي هماهنگ نشدن عوامل تكنيكي و اجتماعي است. در حالي كه توفيق اهداف توسعه اي نيازمند تركيب و تعامل اين دو عامل است.

 دوم: درجه مطلوب نابرابري در درآمد آتي مثال ديگري از نبود نگرش تركيبي است. از قديم الايام چنين بوده كه براي تعيين درجه نابرابري درآمد، نياز به ملاك هاي برابري بوده است. مطالب زيادي نوشته شده است كه براساس آنها از نقطه نظر كارايي درجه برابري در توزيع درآمد به ميزان تواناييها و اثرات تحرك بخش بستگي دارد (با فرض، بي هزينه بودن پرداختهاي انتقالي درآمدي). حال اگر پرداختهاي درآمدي (income transfer) هزينه بر باشد كه در واقعيت اين گونه است و همچنين اگر نابرابري درآمدي از طريق عوامل اجتماعي بر عملكرد اقتصادي اثر داشته باشد، آنگاه ضروري به نظر مي رسد كه در تحليلها اين عوامل نيز به دقت مورد بررسي قرار گيرد، زيرا در غير اين صورت درجه نادرست توزيع درآمد سبب نتايج ناگوار در عملكرد اقتصادي جامعه خواهد شد. به علاوه به حساب آوردن تكنولوژي نيز بسيار مهم است. زيرا همانگونه كه مياكاوا (Miyakawa 2000) بيان كرده است، حتي زماني كه، توانايي افراد طي زمان تغيير نكند، متناسب با تغيير در تكنولوژي، توانايي مربوطه نيز متفاوت خواهد بود. براي مثال تكنولوژي I CI جايگزين بخش قابل توجه اي از كارمندان اداري شده است. لذا درست است كه توانايي كارمند تغيير نكرد، ولي ورود تكنولوژي جديد در توانايي مورد نياز شده است.

 بنابراين اگر بخواهيم درجه بهينه ماليات تصاعدي بر درآمد را به نحوي كه براي مردم نيز قابل تحمل باشد مشخص كنيم ناچار از توجه به تمام اين عوامل هستيم.

 سوم، عليرغم اينكه كشور ژاپن در دهه هاي 70 و 80 از لحاظ معرفي تكنولوژي ربات ها از آمريكا پيش بود ولي در بهره بردن از امتيازات تكنولوژي ICI نتوانست به اندازه همتاي خود موفق باشد و اين به دليل برخي سرمايه هاي اجتماعي خاص مانند بازار كار ژاپن كه داراي نيروي كاريدي انعطاف پذير و نيروي كار اداري غيرمنعطف است، مي باشد.

 

سرمايه هاي اجتماعي و مسائل مورد توجه جامعه

سرمايه هاي اجتماعي با مواردي در ارتباط هستند كه اهميت آنها در جامعه در حال رشد است دلايل متعددي نيز وجود دارد كه نشان مي دهد نگرش تركيبي كه قبلاً بيان شد اهميت فراواني يافته است.

 اول اينكه در مقايسه با گذشته در كشورهاي توسعه يافته، مردم كمتر حالت انسان اقتصادي دارند و فعاليتهاي اجتماعي از جمله فعاليتهاي فرهنگي، تفنني و همچنين انگيزه هاي غيرمادي براي كار كردن به نحو فزاينده اي اهميت پيدا كرده اند.

 دوم اينكه، در جهان امروز تكنولوژي ما به شدت در حال جهان شمول شدن هستند. در گذشته كشورهاي مختلف تكنولوژي و سرمايه هاي اجتماعي خاص خود را داشتند كه مناسب ساير كشورها نيز بود. ولي با جهاني شدن فعاليت هاي اقتصادي، كشورها بيشتر در معرض تكنولوژي هاي خارجي قرار دارند. اگر تكنولوژي وارداتي با سرمايه هاي اجتماعي موجود در كشور گيرنده در مغايرت باشد، كشور بر سر دوراهي انتخاب تكنولوژي و يا پايبند بودن به سرمايه هاي اجتماعي قرار مي گيرد. اگر كشوري مانند كشورهاي اسلامي در حمايت از تعاليم و اصول اجتماعي خود، مانع ورود تكنولوژي جديد شوند، سطح درآمد آن نه تنها به طور نسبي كه حتي به طور مطلق نيز از طريق نشت تجاري كاهش مي يابد. از طرف ديگر پذيرش تكنولوژي جديد، مي تواند باعث بروز آشفتگي هاي اجتماعي شود. بهترين حالت زماني است كه سرمايه هاي اجتماعي به تدريج و متناسب با تكنولوژي هاي جديد تغيير كنند به نحوي كه عوارض جانبي قبلي ظاهر نشود. به هر ترتيب بايد پذيرفت كه شوك هاي تكنولوژيكي و بخصوص آنهايي كه از ساير كشورها سرچشمه مي گيرند، به مانند يك عامل برونزاي قوي عمل مي كنند و از اين جهت بر همة كشورها، حتي كشورهايي كه آنها را قبول نكرده اند، اثر مي گذارند.  بنابراين در جمع‎بندي مي توان گفت كه تبيين سياست هاي اجماعي بايد براساس يك نگرش رو به جلو انجام پذيرد. به صورتي كه كشور بتواند از يك طرف تكنولوژي هاي مفيد و مدرن را قبول كنند و از طرف ديگر فرايند تطبيق با اين تكنولوژيها تسهيل شود و در عين حال اثرات جنبي منفي آن نيز حداقل شود.

 سوم، عليرغم اين تغييرات در سرمايه هاي اجتماعي، فعاليت دولت ها در صورت دادن تعديلات لازم، بسيار كند بوده است. در كشورهاي پيشرفته فعاليت هاي دولتهاي مركزي و محلي تنها اين بود كه براساس نوع كارهاي اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي وزارت خانه ها و يا بخش ها را تفكيك و پست هاي جدي ايجاد كنند. ولي در فرايند صنعتي شدن، اين كارها تنها تا حد خاصي قابل قبول است و بيش از آن حد نياز به تلاش هاي گسترده تري است. استيگليتز (Stiglitz 1998) و اوموري (Omory 2000b) نشان دادند كه در فرايند توسعه اقتصادي برخي از جنبه هاي سرمايه هاي اجتماعي مانند روابط موجود در بازارها و نيز نهادهاي مورد قبول مردم، به وسيله موارد از قبل طراحي شده مناسب جايگزين شده‎اند. اين عمل، عليرغم اثرات منفي همراه خود، يك حركت رو به جلو و پيشرفت است. در اين حالت وظيفه اصلي وزارت خانه ها و بخشهاي محلي اين است كه چگونه اين سيستم جديد را پيشرفت بيشتري دهند. در گذشته اثرگذاري تكنولوژي هاي وارداتي مدت زماني بيشتري به طول مي انجاميد. در حالي كه امروزه با توجه به رابطه معكوس وU شكل بين سرمايه هاي اجتماعي و مراحل توسعه، سرمايه هاي اجتماعي مجدداً به عنوان يكي از عناصر مرتبط با نگرش تركيبي مورد توجه قرار گرفته است.

 

 تعادل چندوجهي و مسير وابستگي

اقتصاددانان نئوكلاسيك معتقد هستند كه اقتصاد در نهايت به يك تعادل يگانه مي رسد در حقيقت اقتصاد كينزي نيز براي توضيح عدم تعادل موجود در اقتصاد كلاسيك به وجود آمد. ولي آن هم تنها عدم تعادل كوتاه مدت را توضيح مي داد. در نظر آنها سياستهاي اقتصادي تنها اثرات كوتاه مدت و موقتي بر روند اقتصاد دارند. به هر حال از آن جايي كه تعادل مربوط به سرمايه هاي اجتماعي ماهيتي چندگانه دارد، اگر تحليل هاي اقتصادي جنبه هاي مربوط به سرمايه هاي اجتماعي نيز لحاظ كنند، مي توانند دليل اينكه چرا برخي كشورهاي اقتصادي جنبه هاي مربوط به اهداف توسعه اي خود برسند و برخي نتوانسته اند، روشن مي شود.

 

كدام يك از كانالهاي اثرگذاري مهم هستند

در ميان كانالهايي كه اقتصاد از طريق آنها اثر مي گذارند، كدام مهم تر هستند. بدون شك پاسخ اين سؤال مستلزم تحقيقات وسيعي است ولي في الجمله به مواردي كه تا اين لحظه خود را به عنوان كانالهاي مهمي مطرح كرده اند اشاره مي‎كنيم:

 - اثرگذاري بر ساختار سرمايه هاي اجتماعي

 - ايجاد فرصتهاي شغلي شبكه اي

 - استفاده اقتصادي از اثرات غيراقتصادي مانند انگيزه هاي غيرمادي براي كار در جهت افزايش بهره وري و رشد سلامت و…

 

 سياستهايي براي پيشرفت سرمايه هاي اجتماعي

چه سياستهايي مي تواند باعث تشويق و ترويج سرمايه ها اجتماعي شود با توجه به اينكه سرمايه هاي اجتماعي، مسائلي چند بعدي هستند، نمي توان سياستهاي مناسب براي آنها را به طور كامل مورد مطالعه قرار داد. بدون شك سياستهاي اجتماعي همانند حمايتهاي مالياتي، بيمه بيكاري، مستمري خانوارهاي بي سرپرست و غيره، در بقاء سرمايه هاي اجتماعي و حتي ترويج آن از اهميت خاصي برخوردار هستند.

 در مقابل اين سؤال هم مطرح است كه چه سياستهايي بايد به كار برد كه باعث آسيب ديدن سرمايه هاي اجتماعي نشود پاسخ به اين سوال بسيار مشكل است. زيرا هنوز اطلاعات مناسبي از نحوه تضعيف و نابودي سرمايه هاي اجتماعي در دست نيست كه بتوان براساس آن پاسخ صحيح ارائه داد. ولي در كل مي توان به برخي سياستهاي مفيد در اين مورد اشاره كرد:

 نخست اينكه اولويت آموزش، از درس دادن بخش خاصي از علوم به دانش آموزان، به طرف تربيت انسانهاي متمدن، وجيه و قابل احترام تغيير جهت دهد. همچنين به دانش آموزان فرصت بحث و كنكاش بيشتر، انجام پروژه‎هاي اختياري، مطالعات گروهي و كسب تجربيات موفقيت آميز داده شود و در كنار آن تعداد آموزگاراني كه تجربه شغل ديگري دارند نيز افزايش يابد.

دوم: احساس ثبات در فرصت هاي شغلي، اميد به مستمري ها، احساس امنيت در زندگي روزانه و مواردي از اين قبيل كه به عنوان پيش فرض هاي مهمي براي ايجاد نگرش مثبت در جامعه، هستند افزايش پيدا كنند. به هر حال اگر قرار باشد از بين كارايي و امنيت يكي فداي ديگري شود، تعادل بهينه در جامعه به وجود نخواهد آمد.

سوم: در مورد استفاده كامل از امتيازات يك تكنولوژي جديد مانند اينترنت، قوانين جديدي مانند اينكه يك فرد چقدر مي تواند از اطلاعات شخصي ديگران استفاده كند مطرح شود. همچنين در مواردي مانند پول داخلي، قوانين جديدي در زمينه ماليات و حقوق مدني مي توان وضع كرد.

 چهارم: سياستهاي مربوط به ماليات و محدوده فعاليت سازمانهاي غيردولتي، نيز از جمله عوامل مهم و تأثيرگذار بر سرمايه اجتماعي هستند كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

 يكي از مباحث مشكل در اين مقوله، سياستهاي مهاجرتي است. از يك طرف مهاجرت ها با ايجاد تنوع در جامعه باعث غناي سرمايه هاي اجتماعي مي شوند و از طرف ديگر باعث به هم خوردن توزان طبقاتي در مناطق و شهرها شده و لذا زمينه نابرابري و رشد جرائم را فراهم مي ‎آورد.

 از ديگر سياستهاي مربوطه مي توان به مواردي مانند استفاده انعطاف پذير از تسهيلات عمومي براي فعاليت هاي گروهي، كوتاه شدن زمان اضافه كاري و ارتقاء تعداد ساكنان مالك خانه، اشاره كرد.

 

 جمع بندي

سرمايه هاي اجتماعي از طريق اثرگذاري بر رفتار بنگاهها، خانوارها و دولت بر عملكرد اقتصادي جامعه اثر مي گذارند. در اين مقاله به 18 كانال مختلف براي اين اثرگذاري اشاره شده است البته بيشتر آنها قبلاً در چارچوب تئوري هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته اند. ابزارهاي تحليلي اقتصاد هميشه يكسان عمل مي كنند ولي ويژگي هاي پيچيده سرمايه هاي اجتماعي مانند اثرات خارجي اثرات گروهي، نامشهود بودن متغيرها و غيره سبب كنسل شدن تحليل آنها شده است.

 در مقايسه با سرمايه هاي فيزيكي و انساني، بروز خصيصه سرمايه بودن در سرمايه هاي اجتماعي كمرنگ تر است. لذا استفاده مستقيم از تئوري هاي مربوط به سرمايه هاي فيزيكي و انساني براي سرمايه هاي اجتماعي مي تواند گمراه كننده باشد.

 سرمايه هاي اجتماعي در سه مورد مي تواند كمك بزرگي باشد. اول: به ما كمك مي كند از فروض صددرصد اقتصادي فاصله بگيريم و در تحليلهاي خود در مورد رشد بهره وري مواردي مانند رفتار نوع دوستانه و همكارانه و انگيزه هاي غيرمادي براي كار را نيز لحاظ كنيم. دوم: سرمايه هاي اجتماعي به ايجاد يك نگرش تركيبي كه از تعامل سه جانبه عوامل اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي به دست مي آيد كمك بزرگي مي كند. سوم: سرمايه هاي اجتماعي ما را در محيطي فراصنعتي و جهاني شده با مواردي كه اهميت آنها روز به روز بيشتر مي شود، روبرو مي كند و در عين حال بخش دولتي را محبور مي كند نگرش تركيبي كه سرمايه هاي اجتماعي در آن لحاظ شده را سرلوحه كار خود قرار دهد.

 اجاره منافع حاصل از اثرات اجتماعي كه به نيروي كار، سرمايه و مالكان زمين تعلق مي گيرد به جهت و منشا اثر و تحرك عوامل بستگي دارد.

   

ارائه شده در سمينار كاربردهاي اقتصادي سرمايه هاي اجتماعي، توكوي، 24 و 25 مارس 2003        

 مركز تحقيقات اقتصادي و اجتماعي دولت ژاپن              

 «تاكاشي اوموري»

 ترجمه: محمدرضا توكل‎نيا (دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه امام صادق