براساس قانون برنامه پنجم توسعه پزشكان بايد بين كار در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي يكي را انتخاب كنند
آغاز جداسازي پزشكان دولتي و خصوصي
براساس قانون پنجم توسعه، پزشكان نمي‌توانند به طور همزمان در 2 بخش دولتي و خصوصي كار كنند، اما براي اجراي اين قانون بايد اعتبار و بودجه لازم تخصيص يابد.

براساس تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم، براي اجراي اين مصوبه قانوني، دولت موظف است هزينه‌هاي واقعي خدمات درماني را به مراكز درماني دولتي بپردازد كه معناي آن واقعي شدن تعرفه‌اي بخش دولتي است. همان چيزي كه سال‌هاست همه از ضرورت آن سخن مي‌گويند، ولي هيچ اقدام اساسي براي اجرايي شدنش انجام نشده است.
كارشناسان معتقدند پزشكاني كه در بخش دولتي كار مي‌كنند، به دليل تعرفه‌هاي غيرواقعي مجبورند در يك يا 2 شيفت ديگر در بيمارستان‌هاي خصوصي فعاليت كنند و حتي از زمان كاري خود در بيمارستان‌هاي دولتي كم بگذارند و بيماران خود را به بخش خصوصي ارجاع دهند و اين چرخه به هيچ وجه به نفع بيمار و سيستم درماني نيست.

به گفته آنها، تمام وقت شدن پزشكان در يك بخش دولتي يا خصوصي به شرط واقعي شدن تعرفه‌هاي پزشكي موجب مي‌شود پزشكان افزون بر تمركز در درمان بيمار، به مقوله پژوهش و آموزش و به‌روز شدن خود نيز بپردازند؛ اما فاصله زياد بين تعرفه‌هاي خصوصي و دولتي عملا چنين چيزي را غيرممكن كرده است.

اما حالا معاون وزير بهداشت گفته است جداسازي پزشكان در بخش خصوصي و دولتي،‌ آغاز و اجرايي مي‌شود.

به گفته وي، جداسازي پزشكان بخش دولتي و خصوصي از امسال به صورت تدريجي اجرا مي‌شود و فعلا استادان باسابقه بالاي 15 يا 20 سال دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اجازه فعاليت در مطب‌هاي خصوصي را دارند.

رمضان محسن‌پور در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد پزشكان بين بخش دولتي و خصوصي يكي را انتخاب كنند يا شاغل بخش دولتي باشند يا شاغل بخش خصوصي، وزارت بهداشت هم اين قانون را قبول دارد و آن را اجرا مي‌كند، اما در شيوه اجرا به اجراي تدريجي اين قانون قائل هستيم.

معاون پارلماني وزارت بهداشت ادامه داد: اگر قرار باشد از فردا بگوييم هر پزشكي در بخش خصوصي است به بخش دولتي نيايد يا هر پزشكي در بخش دولتي است حق ندارد به بخش خصوصي برود، سيستم ارائه خدمات درماني به مردم دچار مشكل مي‌شود. چنين كاري شدني نيست بلكه نياز به زمان دارد و بايد با درايت اجرا شود.

وي گفت: برنامه وزارت بهداشت اين است كه فعلا استادان باسابقه بالاي 15، 20 يا 25 سال را كه واقعا حضورشان در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ارزشمند است از اين قانون معاف كنيم و به آنها اجازه دهيم كه در وقت‌هاي اضافه‌اي كه دارند فعاليت‌هايشان را در مطب‌هاي خصوصي ادامه دهند، زيرا اگر بگوييم از فردا بايد بين بخش دولتي و خصوصي يكي را انتخاب كنيد آموزش پزشكي در كشور صدمه مي‌بيند.

محسن پور افزود: البته براساس ابلاغ وزير بهداشت از اين پس هر فردي كه به عنوان هيات علمي جديد به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور وارد مي‌شود، تعهد مي‌دهد كه در بخش خصوصي و غيردولتي كار نكند و تمام وقتش را در بخش دولتي فعاليت كند، اين ابلاغيه اجرايي شده است و حتي براي اعضاي هيات علمي باسابقه زير 10 سال نيز با توجه به موقعيت و جايگاهي كه دارند از امسال اجرا مي‌شود.

وي اضافه كرد: اجراي اين قانون بتدريج تا پايان برنامه توسعه به اجراي صددرصد مي‌رسد.