ترکی | فارسی | العربیة | English | اردو | Türkçe | Français | Deutsch
آخرین بروزرسانی : يکشنبه 4 آذر 1403
يکشنبه 4 آذر 1403
 لینک ورود به سایت
 
  جستجو در سایت
 
 لینکهای بالای آگهی متحرک سمت راست
 
 لینکهای پایین آگهی متحرک سمت راست
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 19 فروردين 1388     |     کد : 2276

حقوق مالكيت فكري مفاهيم

مقدمه

در عصر كنوني كه شاهد رشد روز افزون علم و صنعت و به وجود آمدن شاخه هاي جديدي در علوم مختلف هستيم وبا عنايت به اينكه علم حقوق نيز بايد به واسطه رشد ساير علوم و به وجود آمدن مواردي كه نياز به ايجاد تعاريف خاص حقوقي مي باشد بايد حركت رو به رشدي داشته و جوابگوي سوالات و رفع ابهامات موجودباشد لذا در اين راستا حقوق مالكيت فكري كه جزو ابداعات جديد عرصه علم حقوق است و در صدد پاسخگويي به مسائل به وجود آمده جديد در حيطه اختراعات و ابتكارات و تاليفات است  لذا ضروري به نظر مي رسد تا تحقيقات بيشتري در اين خصوص صورت بگيرد .

حقوق مالكيت فكري  مفاهيم و ابعاد آن

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش­های  فکری بشر را تعیین می­کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد. مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می­کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده­های مرتبط با آن حمایت می­نماید. حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به “حقوق مالكيت معنوی” ترجمه شده است که به نظر می­رسد کلمه “معنوی” به خاطر معانی گسترده­اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمي­کند. به عبارت روشن­تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛[1] در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می­باشد.دکتر ناصر کاتوزیان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : “حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع  انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می­دهد.”[2]موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده­های خلاقانة بشری می­باشد.
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. البته صاحب نظران و نویسندگان حقوقی کشور ما به جای “مالکیت ادبی و هنری” اغلب از “حق مؤلف”  استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می­رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای  مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می­رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه­ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می­گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب­ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند.در کشورهای انگلیسی زبان و آمریکا واژۀ “کپی رایت”،در آلمان واژۀ “
urheberrecht ” که به معنای “حق نویسندگان” است و واژۀ “droit dauteur ” در فرانسه  در معنا و به جای مالکیت ادبی و هنری  استفاده می شود.[4]تعریف های ذیل نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان داخلی از این نوع مالکیت است: 

1-       “حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثري که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.”[5]

2-    ”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه                                               وهوش او می­شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره­برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او.”[6]

3-” در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می­شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق­التأليف است چه حق­التأليف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می­رود.

4- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز آمده است : “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می­شود.”

 همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط می­شود حق مولف شامل دو حق معنوی و مادی يا مالی و اقتصادی است. حق معنوی حقی است كه پدیدآورنده را قادر می­سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند.  مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پديدآورندة اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را داده يا مانع نشر آن شود و يا جلوی تحريف آن را بگيرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصيل منفعت تجاری را در نظر دارد، به اين معنا كه مشاراليه می‌تواند آن را  نزد عموم عرضه نمايد. حق اخير بر خلاف حق معنوی، قابل انتقال و معامله است

مفاهيم و ابعاد حقوقي و اقتصادي مالكيت فكري

اهميت و نقش مــالكيت فكري درصحنه بين المللي به تدريج رو به گسترش است. جهاني شدن تجارت بدين معناست كه آثار و تراوشات فكري انسان مانند اختراعات، طرحها، علائم و نامهاي تجاري، كتابها، موسيقي و فيلم، اكنون دردسترس مردم اقصي نقاط جهان قرارگرفته است.

به تعبير دبيركل سازمان جهاني مالكيت فكري :مالكيت فكري ابزاري قدرتمند براي توسعه اقتصادي و ايجاد ثروت است كه هنوز در همه كشورها به خصوص كشورهاي در حال توسعه به نحو ا حسن به كار گرفته نشده است. مالكيت فكري، قدرت خلاقيت و ابتكار مربوط به آثار هنري يا حل مشكلات عملي، محدوده انحصاري هيچ كشور يا قومي نيست، بلكه منبعي از تواناييهاي نامحدود است كه در اختيار همگان قرار دارد. مالكيت فكري، نيرويي است كه مي توان از آن جهت پرباركردن زندگي افراد و آينده ملل از لحاظ مادي، فرهنگي و اجتماعي استفاده كرد.

نظام بين المللي مالكيت فكري با دو معاهده اصلي يعني معاهده پاريس در سال 1883 جهت حمايت از مالكيت صنعتي و معاهده برن در سال 1886 براي حمايت از آثار ادبي و هنري در اذهان ريشه دواند. اين تلاشها با تصويب موافقتنامه تريپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسيد. اين موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالكيت فكري را پوشش مي دهد: كپي رايت، علامت تجاري، نشانه هاي مبدأ جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، مدارهاي كامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع. در عين حال معاهدات و اسناد قابل توجه ديگري نيز در اين زمينه به مرور به تصويب رسيده اند كه همگي نظام جامع حقوق مالكيت فكري را در سطح بين الملل تشكيل مي دهند.

سازمان جهاني مالكيت فكري، سازماني بين المللي است كه هدف اصلي آن، تضمين حمايت از حقوق پديدآورندگان و مالكان حقوق مالكيت صنعتي در سراسر جهان و همچنين شناسايي و قدرداني از مخترعان و نويسندگان به دليل قوه ابتكار آنهاست. اين حمايت بين المللي براي خلاقيت بشر بسيار حائز اهميت بوده و باعث گسترش مرزهاي صنعت و  فناوري گرديده و در نتيجه موجب ارتقاي سطح ادبيات و هنر در جهان و ايجاد محيطي باثبات براي بازاريابي توليدات فكري و نهايتاً موجب حــــركت چرخهاي تجارت بين الملل خواهدشد.

نظام مــالكيت فكري توازني را ميان منافع به وجودآورندگان فناوري نوين كه اغلب به صورت وسيع از منابع و داده ها در ايجاد و توسعه فناوري استفــاده مي كنند و منافع به كارگيرندگان آن نوع فناوري كه از آن به عنوان ابزار مهمي در جهت بهبود و پيشرفت توانائيهاي فناورانه و رقــــابت در بازار بهره مي گيرند، برقرار مي سازد.

مهمترين نكته در حقوق اعطايي در چارچوب حقوق مالكيت فكري، خصيصه انحصاري بـــودن آنهاست. بدين مفهوم كه بهره برداري از آن حقوق صرفاً متعلق به پديدآورنده و مالك آن است و ديگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه مالك ندارند و بدين جهت قابليت خريد و فروش و امكان واگذاري اين حقوق براي مدت معين، وجود خواهد داشت.

از ديدگاه حقوقي، مفهوم مالكيت معنوي يا حقوق معنوي را مي توان به اين ترتيب از زبان يكي از اساتيد به نام حقوق، بيان كرد: در حقوق كنوني ارزشهايي شناخته شده است كه قابل مبادله با پول است ولي نه بر شخص ديگري است و نه بر عيني، موضوع اين حق باارزش ابتكارها و تراوشهاي ذهني انسان است. به همين جهت نيز چنين حقي در دايره تقسيم حق ديني وعيني نمي گنجد و خود گروهي ويــــژه از اموال نوظهور را تشكيل مي دهد كه وصف مشترك آنها تكيه بر حاصل ابتكار و انديشه انسان است و به همين اعتبار نيز حقوق معنوي ناميده مي شود، مانند حق تأليف، حق اختراع، مالكيت صنعتي و تجاري، حق بر علائم تجارتي و صنعتي. (حقوق اموال و مالكيت - دكتر ناصر كاتوزيان - صفحه 15)

در آخر مي توان گفت هر چند حقوق مالكيت فكري و مفاهيم گسترده آن در بين اساتيد حقوق ايران  جايگاه خود را تا حدي يافته است و از لحاظ مباني قانوني نيز قوانيني در اين خصوص به تصويب رسيده ولي به نظر مي رسد بايد تحقيق و بررسي بيشتري در اين خصوص صورت گرفته و به تبع آن خلع قانوني رفع گرديده وبا اين امر موجب به وجود آمدن امنيت رواني بين مبتكرين و فعالان عرصه علمي و فرهنگي ميهن عزيزمان باشيم

 

منابع

1- دهخدا، علی  اکبر،  لغت نامه ،جلد 14، ذیل لغت معنوی
۲- كاتوزيان ، ناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، چاپ ششم ،(انتشارات ميزان ، تهران ، 1376 ) ص 23

۳- اماني ، تقي ، قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري ، چاپ اول  ، (انتشارات  بهنامي ، تهران1383 ) ، ص51 و52۴- گر باود، الفبای حقوق پدید آورنده

4-، غلامرضا لایقی،چاپ اول (انتشارات خانه کتاب،1380)،ص50

۵- مشيريان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبيقي ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1339) ، ص 15

 ۶- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران 1370) ،ص 164 ۷- پيشين ، ص 167

تهيه و تنظيم : مهدي زاهدي گلوجه

كارشناس املاك اداره كل تبليغات اسلامي

 


نوشته شده در   چهارشنبه 19 فروردين 1388  توسط   مدیر پرتال   
PDF چاپ چاپ بازگشت
نظرات شما :
Refresh
SecurityCode