|
معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان تهران در خبري، نسبت به افزايش آمار طلاق توافقي هشدار داد.
وي خاطرنشان كرده بود تعداد پرونده‌هاي طلاق توافقي در مهر ماه سال‌جاري در مجتمع قضائي خانواده 750 فقره بوده است.
ارائه اين آمار با واكنش‌هاي بسياري از سوي مسئولان همراه بود. حال پرسش اين است كه آيا اساسا طلاق توافقي چشم‌انداز مثبتي از كاهش پيچ‌وخم‌هاي زوجين در چنبره بوروكراسي و معطلي آنها در راهروهاي دادگاه و در يك كلام حواشي تلخ طلاق است يا اينكه مسئله باب جديدي از آسيب‌هاي اجتماعي است؟
مديركل امور زنان و استانداري تهران در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: براساس تحقيقات تيم كارشناسان ما، پديده طلاق از سال 1380 به بعد روند رو به رشدي داشته تا جايي كه تا به امروز اين آمار بسيار نگران‌كننده شده است.
فرحناز قند فروش ضمن اشاره به اينكه رشد صعودي طلاق ربطي به دولت خاصي ندارد خاطرنشان مي‌كند: اين پديده درواقع حاكي از غفلت چندين ساله مسئولان از اين آسيب اجتماعي است و ماحصل اين غفلت از سال 1380 به بعد خود را نشان داده است.قند فروش تأكيد مي‌كند: مطابق بررسي‌ها مشخص شد طلاق توافقي در مقايسه با طلاق اجباري رشد صعودي داشته درحالي‌كه طلاق توافقي پيش از اين مرسوم نبود.
وي تصريح مي‌كند: همين مسئله باعث شد كه از سوي استانداري تهران چندين دوره پايلوت براي تعدادي از زوجين كه به‌روش توافقي از هم جدا شده بودند برگزار كنيم. قند فروش عقيده دارد ماحصل اين دوره نشان داد كه فارغ از علتهاي ثانوي كه نقشي غيرمستقيم در طلاق زوجين دارد درواقع علت اوليه طلاق فقدان آگاهي زوجين درمورد مهارت‌هاي زندگي و نحوه ايجاد تفاهم با يكديگر است.
دكتر عباس افشاري، استاد دانشگاه در جايگاه پژوهشگر و محقق مسائل اجتماعي مي‌گويد: اساسا پديده طلاق به‌طور مستقل امري منفي است، چراكه حاكي از وجود بحران و تأثير عوامل متعدد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... بر بنيادي‌ترين نهاد اجتماعي است و از هم گسستن نهاد خانواده درحالي رو به افزايش است كه در فرهنگ ديني و ملي و همچنين قانون اساسي كشور ما تأكيد فراواني بر حفظ نهاد خانواده شده است.
وي طلاق توافقي را نوعي دادوستد بين زوجين تعبير مي‌كند كه برمبناي آن زنان درقبال عهده‌دار شدن حضانت فرزندان از مهريه خود چشم‌پوشي مي‌كنند. افشاري در واكاوي دلايل افزايش طلاق‌هاي توافقي مي‌گويد: براساس مطالعات انجام شده عواملي نظير بيكاري، فقر، آزار جسمي، تعدد زوجات، اختلاف سني، اعتياد، اختلاف طبقاتي و چندشغله بودن مردان از عمده‌ترين دلايل افزايش اين معضل اجتماعي است.
اين جامعه‌شناس در ادامه سپس از منظر ديگري به پديده طلاق توافقي مي‌نگرد و تصريح مي‌كند: طلاق توافقي از جهاتي مي‌تواند كاركردهاي مثبتي داشته باشد، چراكه نقش تنش‌زدايي در روابط زوجين هنگام طلاق دارد و درواقع تنش‌هاي رفتاري را به تنش‌هاي عقلاني تبديل مي‌كند.
وي ازجمله، ديگر كاركردهاي مثبت توافقي را اينگونه برمي‌شمارد: طلاق توافقي از جهتي نشان‌دهنده چشم‌انداز مثبتي از آگاهي زنان به حق و حقوق خويش است، چراكه زناني كه امكان ادامه زندگي با همسرشان را ندارند توانسته‌اند با استفاده از اين حقوق قضات را نسبت به صدور حكم طلاق متقاعد سازند.اين استاد دانشگاه در ادامه مي‌افزايد: اين آگاهي زنان نسبت به حقوق خود از سويي براي آنها بسيار گران تمام مي‌شود. بالتبع اگر يك ساختار اجتماعي و قضائي محكم و مناسب‌تري بر جامعه ما حاكم بود اين احقاق حقوق با هزينه كمتر و به شكل بسيار معقولانه‌تري براي زنان تمام مي‌شد.
علاوه بر افزايش نگران‌كننده آمار طلاق توافقي مطابق آماري كه چندي پيش از سوي مركز آمار ايران منتشر شد اين آمار گوياي اين است كه از هر 5 ازدواج يك مورد منجر به طلاق مي‌شود. حال جاي تأمل است كه سرانه اين معضل اجتماعي در تهران چرا در مقايسه با آمار متوسط ساير استان‌ها بالاتر است؟
دكتر سعيد مداين‌زاده -آسيب‌شناس – در پاسخ به اين سئوال مي‌گويد: در شهرهاي كوچك‌تر،حاكميت پررنگ خرده‌فرهنگ‌ها، وابستگي‌هاي خانوادگي و انجام سنت حسنه صله‌رحم ازجمله عوامل استحكام بنيان خانواده‌ها هستند، اما اين مسائل در كلانشهر تهران رنگ باخته‌اند، ازهمين‌رو ومتعاقب آن، شاخص آمار طلاق در اين كلانشهر روبه‌رشد است.
وي از سويي پديده مهاجرت را در دامن زدن به طلاق مؤثر مي‌داند و مي‌گويد: با مهاجرت روستاييان و افراد ساير شهرهاي كشور به تهران، زوجين دچار نوعي تعارض مي‌شوند چرا كه فقدان تطابق ساختار مدرن زندگي شهري تهران با بافت سنتي ساير شهرها و روستاهاي كشور موجب تعارض فرهنگي شده و نبود قدرت و بينش لازم براي غلبه بر اين تعارض‌ها و تطبيق با آن باعث مي‌شود بسياري از زوجين به سمت طلاق روي آورند.
وي از سويي هزينه‌هاي كمرشكن زندگي در تهران و چندشغله بودن مردان را از جمله عواملي مي‌داند كه سايه شوم طلاق را بر زندگي زوجين مي‌گستراند.
اين واژه دهان‌پركن است
با وجود اين كه بسياري از جامعه‌شناسان و كارشناسان عقيده دارند روند رو به رشد آمار طلاق توافقي حاكي از افزايش آگاهي حقوق زنان نسبت به خود است اما مديركل اسبق دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي اين نظريه را رد مي‌كند و مي‌گويد: قيد توافق در كناره واژه طلاق تنها كلمه‌اي دهان‌پركن است و در واقع تفاوت چنداني بين طلاق اجباري و طلاق توافقي وجود ندارد.
هادي معتمدي – روانپزشك – با اظهار تأسف مي‌گويدكه طلاق‌هاي توافقي برخلاف آنچه به‌نظر مي‌آيد به ميزان زيادي حاكي از وارد شدن اجحاف به حقوق زنان است. او براي اين نظريه خود به استدلال مي‌پردازد و مي‌گويد: وقتي زن از لحاظ روحي تحت‌فشار شديد قرار مي‌گيرد حاضر مي‌شود از حق و حقوق قانوني خود مثل مهريه، نفقه و... چشم‌پوشي كند و با راهكار طلاق توافقي از طرف مقابلش جدا شود.
وي خاطرنشان مي‌كند: درست است كه زنان با آشنايي به حق خود به طلاق توافقي روي آورده‌اند ولي اين آگاهي به‌گونه‌اي است كه در واقع حق و حقوقي را كه به آن واقف شده‌اند بخشيده‌اند تا جانشان را نجات دهند.
محمدعلي جداري فروغي – وكيل پايه يك دادگستري- مي‌گويد: به‌موجب قانون صدور گواهي فقدان امكان سازش زوجين براي ادامه زندگي از سوي قضات، سبب تسريع و تسهيل در فرآيند صدور حكم طلاق توافقي مي‌شود.
وي تصريح مي‌كند: معمولاً در فرآيند طلاق توافقي زوجين از 2 نفر داور استفاده مي‌كنند و بر مبناي نظريات اين 2 داور كه عدم امكان ادامه زندگي بين زوجين را تأييد مي‌كنند دادخواست خود را به دادگاه ارائه مي‌دهند. وي با اشاره به اين كه حكم طلاق توافقي معمولاً ظرف كمتر از چند روز صادر مي‌شود، مي‌گويد: از آنجا كه حكم صادره با توافق زوجين در خصوص طلاق همراه است لذا نتيجه آن مورد اعتراض هيچ‌كدام قرار نمي‌گيرد و زوجين نمي‌توانند با ارائه حكم صادره به سردفتر طلاق نسبت به حكم طلاق اقدام كنند.
اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه خاطرنشان مي‌كند: اصولاً دادگاه براي اطمينان از اين كه زوجه در هنگام طلاق باردار نبوده و براي اين كه وضعيت طفل احتمالي روشن شود، پيش از صدور حكم طلاق، زوجه را جهت آزمايش به پزشكي قانوني معرفي مي‌كند اما در مورد زوجيني كه داراي فرزند هستند بايد گفت: غمبارترين ماجرا در طلاق توافقي زماني است كه كودكان معصوم قرباني عاطفي اين جدايي مي‌شوند.
وي در ادامه مي‌افزايد: پس از طلاق از جمله اختلافاتي كه بين زوجين رخ مي‌دهد درخصوص ملاقات با فرزندان است به‌طوري كه برخي اوقات پدر يا مادر مانع از ملاقات فرزندان با همسر خود مي‌شوند. البته معمولاً توسط دادگاه هفته‌اي يك روز براي ملاقات فرزندان با والدين خود لحاظ شده است كه فرزند توسط پدر يا مادر تحويل طرف مقابل مي‌شود، اما بديهي است از اين رهگذر آسيب‌هاي رواني بي‌شماري به فرزندان طلاق تحميل مي‌شود.
جداري فروغي تصريح مي‌كند: اگرچه نمي‌توان منكر شد كه گاه مسئله طلاق پايان دادن به يك زندگي مشترك ناموفق است، اما به‌نظر مي‌رسد قبل از اين كه زوجين به هر علت بخواهند در اين راه قدم بگذارند، بهتر است كه در وهله اول با نزديكان و اعضاي خانواده خود مشورت كنند و در صورتي كه نتيجه حاصل نشد به مشاوران خانواده و مشاوران حقوقي و وكلا مراجعه كنند و قبل از هر اقدام قانوني مشورت لازم را انجام دهند تا در اثر تعجيل و ندانم‌كاري، كانون گرم خانواده متلاشي نشود. |