تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم شرطی‌سازی اقتصاد، دعوت به یک رویکرد عقلانی، مستقل و درون‌زا برای توسعه است؛ رویکردی که اگرچه در ابتدا ممکن است دشوار به نظر برسد اما در بلندمدت، مسیر واقعی تحقق عدالت اقتصادی و اقتدار ملی خواهد بود.
در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران، همواره مذاکرات هسته‌ای و تحولات مرتبط با آن، نقشی محوری و گاه تعیین‌کننده در جهت‌گیری‌های کلان کشور ایفا کرده است. به‌ویژه از زمان شکل‌گیری برجام در سال ۱۳۹۴ و سپس خروج آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران تجربه‌ای پیچیده از امید، اضطراب، رکود، جهش و بلاتکلیفی را پشت سر گذاشته است. در میانه این فراز و فرودها، یک نکته به‌طور مکرر در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برجسته شده و به‌نوعی تبدیل به شاخصی مهم برای ارزیابی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شده است: «نباید اقتصاد را به مذاکرات گره زد.»
این جمله ساده در دل خود مفهومی ژرف و راهبردی را نهفته دارد. به‌عبارتی، آنچه رهبر معظم انقلاب بیان می‌کنند، صرفاً یک توصیه سیاسی یا هشدار دیپلماتیک نیست، بلکه تبیینی از یک فلسفه اقتصادی ـ راهبردی برای مواجهه با ساختار تحریمی نظام سلطه است. ایشان با تکیه بر تجربیات ملموس چند دهه گذشته، بر این باورند که اگر اقتصاد کشور در گرو نتیجه مذاکرات باقی بماند، عملاً اراده ملی برای اصلاح ساختارها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مولد تضعیف خواهد شد.
از تجربه پسابرجام تا منطق اصلاح ساختاری
برجام، اگرچه در ابتدا با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و توانست برای مدت کوتاهی برخی از گره‌های مالی، نفتی و تجاری کشور را بگشاید اما واقعیت آن است که هیچ‌یک از تحولات درونی اقتصاد ایران - از جمله اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ارتقای شفافیت مالی، یا بهبود فضای کسب‌وکار - در آن دوره شکل نگرفت. با این حال، همان دوران نیز گذرا بود و پس از خروج آمریکا از توافق نه‌تنها دستاوردها از بین رفت بلکه نشان داد که شرطی کردن اقتصاد به یک عامل خارجی، چقدر می‌تواند کشور را در برابر تحولات بین‌المللی آسیب‌پذیر کند.
از این منظر، دیدگاه رهبر معظم انقلاب به‌نوعی بازتعریف مسئله تحریم‌هاست. در این چارچوب، تحریم نه صرفاً یک مانع اقتصادی بلکه یک فرصت برای بازسازی درونی، کاهش وابستگی و مقاوم‌سازی ساختارها تلقی می‌شود. بر همین اساس، «اقتصاد مقاومتی» که ایشان آن را بارها تبیین کرده‌اند، نه یک شعار بلکه یک برنامه جامع برای عبور از بحران‌هایی است که عمدتاً از بیرون تحمیل می‌شود اما راه‌حل آن در داخل کشور نهفته است.
آسیب‌های شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکرات
یکی از تبعات خطرناک شرطی‌سازی اقتصاد به روند مذاکرات، بی‌ثباتی مزمن در فضای تصمیم‌گیری است. در سال‌های اخیر، هر بار که اخبار مثبتی از احتمال احیای برجام منتشر شده، بازارها - از ارز و طلا تا بورس و خودرو - دچار نوسانات هیجانی شده‌اند. این نوسانات نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده بلکه در بلندمدت منجر به بی‌اعتمادی گسترده در میان بخش خصوصی و مردم شده است.
از منظر روان‌شناسی اجتماعی نیز، جامعه‌ای که در انتظار گشایش از سوی عاملی بیرونی به سر می‌برد، به‌تدریج دچار نوعی «فلج تصمیم‌گیری» می‌شود. کارآفرین منتظر کاهش تحریم‌ها می‌ماند، سرمایه‌گذار داخلی صبر می‌کند تا ببیند آیا منابع خارجی آزاد می‌شود یا نه و دولت نیز اصلاحات دشوار را به «بعد از رفع تحریم‌ها» موکول می‌کند. این فضای تعلیق، در تضاد کامل با منطق رشد پایدار اقتصادی است.
نقش دولت و نخبگان اقتصادی در تغییر رویکرد راهبردی
تحقق راهبرد عدم شرطی‌سازی اقتصاد، نیازمند عزمی جدی در سطح دولت، مجلس، نهادهای اقتصادی و نخبگان کشور است. نباید این نگاه راهبردی تنها در حد بیانات باقی بماند بلکه باید در بودجه‌ریزی، سیاست‌های ارزی و بانکی، دیپلماسی اقتصادی و ساختار نهادی دولت متجلی شود. متأسفانه برخی از رویه‌ها و تصمیمات فعلی هنوز نشانه‌هایی از شرطی‌سازی دارند؛ مانند گره زدن کاهش تورم یا ثبات بازار به ورود ارز ناشی از مذاکرات یا فروش نفت تحت توافقات خاص.
از این رو، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران، رسانه‌ها و نخبگان اقتصادی کشور این تحول گفتمانی را از سطح شعار به مرحله عمل برسانند. اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون نظام مالیاتی، مقررات‌زدایی، شفاف‌سازی اقتصادی و حمایت واقعی از تولید باید مستقل از روند مذاکرات و در مسیر یک سیاست‌گذاری پایدار دنبال شود.
جمع‌بندی
در نهایت باید این واقعیت را پذیرفت که مذاکرات هسته‌ای، در بهترین حالت یک ابزار کمکی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است نه یک راه‌حل جامع و نجات‌بخش. آنچه کشور را از تنگناهای اقتصادی عبور خواهد داد؛ سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های بومی و اصلاح نهادهای اقتصادی ناکارآمد است.
اگر چنین بنیان‌هایی تقویت شود، حتی در صورت تداوم تحریم‌ها می‌توان مسیر رشد را ادامه داد و در صورت لغو آن‌ها نیز، فرصت‌های جدید را به‌درستی مدیریت و جذب کرد.
تأکید رهبر معظم انقلاب و تبعیت دولتمردان ازجمله رئیس‌جمهور از توصیه اخیر مقام معظم رهبری بر عدم شرطی‌سازی اقتصاد، دعوت به یک رویکرد عقلانی، مستقل و درون‌زا برای توسعه است؛ رویکردی که اگرچه در ابتدا ممکن است دشوار به نظر برسد اما در بلندمدت، مسیر واقعی تحقق عدالت اقتصادی و اقتدار ملی خواهد بود.
یادداشت از سعید امینی
ایکنا